⚖️ مدونة الشغل · القانون 65.99

المادة 19 من مدونة الشغل

تغيير المشغل واستمرار عقود الشغل

ماذا تنص عليه المادة 19؟

إذا تغيرت الوضعية القانونية للمشغل أو للمقاولة، خاصة بسبب الإرث أو البيع أو الإدماج أو الخوصصة، تستمر عقود الشغل الجارية مع المشغل الجديد، الذي يتحمل التزامات سلفه تجاه الأجراء، ومنها الأجور والتعويض عن الفصل والعطلة المؤدى عنها. والأجير بعقد غير محدد المدة المنقول داخل المؤسسة أو المقاولة أو المجموعة يحتفظ بنفس حقوقه ومكاسبه.

النص الرسمي للمادة 19

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة، وعلى الأخص بسبب الإرث، أو البيع، أو الإدماج، أو الخوصصة، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجور، والتعويضات عن الفصل من الشغل، والعطلة المؤدى عنها.

يحتفظ الأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة والذي يتم نقله في إطار الحركة الداخلية داخل المؤسسة أو المقاولة أو مجموعة المقاولات كالشركات القابضة، بنفس الحقوق والمكاسب الناشئة عن عقد شغله وذلك بغض النظر عن المصلحة أو الفرع أو المؤسسة التي يتم تعيينه بها، وعن المهام المسندة إليه ما لم يتفق الطرفان على مزايا أكثر فائدة للأجير.

المصدر: مدونة الشغل (القانون 65.99)، الصيغة المحينة بتاريخ 16 يوليوز 2026، بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. اطلعنا عليها في 4 أكتوبر 2026. Version française

مواد مرتبطة بالمادة 19

أدلة عملية

أكثر مواد مدونة الشغل بحثاً

⚠️ صفحة إخبارية: المرجع هو النص المنشور في الجريدة الرسمية. عند النزاع توجه إلى مفتشية الشغل ثم المحكمة المختصة.