Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع
NOUVEAU Concours DGSN 2026 : 8 427 postes — dépôt du dossier jusqu'au 23 septembre Conditions et salaires →

Modèle de concours : Administrateur 2e grade — Ministère de l'Intérieur 2022

🏢 Ministère de l'Intérieur 👤 Administrateur 2e grade 👁️ 58 vues
Épreuve écrite de concours — Ministère de l'Intérieur : Administrateur 2e grade. 8 page(s).
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية
الإدارة المنظمة: وزارة الداخلية عمالة إقليم أزيلال
الأحد 19 يونيو 2022
مدة الإنجاز: أربع ساعات
اجب بمنهجية و وضوح عن أحد السؤالين التاليين:
السؤال الأول:
التدبير الحر للجماعات الترابية بين دستورية المبدأ و معيقات التفعيل ؟
السؤال الثاني:
الجهوية المتقدمة كأحد ركائز النموذج التنموي الجديد حلل وناقش ؟
ملحوظة: لا يسمح باستعمال أي وثيقة

— صفحة 2 —
Water Fe
A
مرارة الاقتصاد والمالية
مباراة 3 يوليوز 2022 لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية
الاختبار الكتابي: المدة ساعتان
اكتبوا حسب اختياركم في أحد الموضوعين التاليين :
الموضوع 1:
ما هي أهم الانجازات التي تم تحقيقها في مجال الحماية الاجتماعية بالمغرب؟ وما هي التحديات التي
Sujet 1 :
يعرفها تنزيل هذا الورش؟
Quelles sont les principales réalisations dans le domaine de la protection sociale au Maroc?
et quels sont les défis à relever pour de la mise en cuvre de ce chantier ?
Sujet 2 :
Bilan et perspectives de la transition numérique au Maroc.
الموضوع 2
حصيلة وأفاق الانتقال الرقمي بالمغرب.

— صفحة 3 —
عايا والمال
مباراة 03 يوليوز 2022 لتوظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى
الاختبار الكتابي: المدة ساعتان
اكتبوا حسب اختياركم، في أحد الموضوعين التاليين:
الموضوع رقم 1:
عرفت التجارة الإلكترونية في المغرب تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة.
ماهي العوامل التي ساهمت في هذه الظاهرة والآثار الناجمة عنها والإجراءات الواجب إتخاذها لمواكبتها ؟
Sujet 1:
Le commerce électronique connait un grand développement au Maroc ces dernières années.
Quels sont les facteurs ayant contribué à ce phénomène, ses répercussions et les mesures à
prendre pour l'accompagner?
الموضوع رقم 2
المشروع الملكي لتصميم الحماية الاجتماعية بالمغرب : التحديات والأفاق ؟
Sujet 2:
Le projet royal de généralisation de la protection sociale au Maroc enjeux et perspectives

— صفحة 4 —
شتنبر 2015
جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال
مباراة ولوج الماستر الأساسي
"العلوم القانونية
السؤال :
"القاضي و القانون“
حلل و ناقش.
:

— صفحة 5 —
يوليوز 2018
جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال
مباراة ولوج الماستر الأساسي
السؤال :
"العلوم القانونية
تطور القانون الخاص المغربي
حلل و ناقش.
:

— صفحة 6 —
شتنبر 2016
جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال
مباراة ولوج الماستر الأساسي
"العلوم القانونية
السؤال :
"هل الجزاء الوظيفة الوحيدة للقانون؟
حلل و ناقش.
:

— صفحة 7 —
شتنبر 2017
جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال
مباراة ولوج الماستر الأساسي
"العلوم القانونية
السؤال :
"الخطأ و المسؤولية“
حلل و ناقش.
:

— صفحة 8 —
الوكالة الود
والمسح
العقاري والخرائطية
مباراة إعادة الترتيب برسم سنة 2022
الشهادة : الماستر
المادة : التحفيظ العقاري
اختبار كتابي
الخميس 29 شتنبر 2022
مدة الاختبار: 3 ساعات
موضوع (12) نقطة)
المعامل: 4
تحدث عن الإطار القانوني لتملك العقارات بالمغرب من طرف الأشخاص
الأجانب والشركات المؤسسة وفقا للقانون المغربي.
أسئلة
(8) نقاط)
1. أذكر ثلاثة أنواع لحق الارتفاق مع تعريف مختصر لكل منها.
2. أذكر أربع حالات لا يجوز فيها الاعتصار.
3. ما الفرق بين مسطرة التحفيظ العادية ومسطرة التحفيظ الجماعي في مجال
عملية التحديد ؟
4. ما هي الإجراءات التي يتعين على المحافظ على الأملاك العقارية القيام بها
حينما يتعذر إجراء عملية المسح العقاري نتيجة ضياع الأنصاب ؟

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.

مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية (عمالة إقليم أزيلال)، دورة 19 يونيو 2022. الاختبار مقالي، مدة الإنجاز أربع ساعات، والمطلوب الإجابة بمنهجية ووضوح عن أحد السؤالين دون استعمال أي وثيقة. الموضوعان يدوران حول الحكامة الترابية: التدبير الحر للجماعات الترابية، والجهوية المتقدمة ضمن النموذج التنموي الجديد. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: في اختبار الداخلية ما يُقيَّم ليس حشد المعلومات بل البناء المنهجي: مقدمة تُموقِع الموضوع وتطرح إشكالية واضحة، تصميم من محورين متوازنين مُعلَنَين، حجج مدعّمة بمرجعيات دستورية وقانونية وأمثلة مغربية ملموسة، ثم خاتمة تركيبية بأفق. خصّص أول 20 دقيقة للتصميم على المسودة، والتزم بلغة إدارية رصينة وربط الأفكار. استحضر دائماً الفصل 1 من دستور 2011 (التنظيم الترابي لا مركزي يقوم على الجهوية المتقدمة) والقانون التنظيمي 113.14 للجماعات كخلفية مشتركة للموضوعين.

الموضوع الأول: التدبير الحر للجماعات الترابية بين دستورية المبدأ ومعيقات التفعيل

مقدمة وإشكالية

  • تأطير: كرّس دستور 2011 التدبير الحر (libre administration) كمبدأ ناظم لعلاقة الدولة بالجماعات الترابية، بما يمنحها سلطة تقريرية وتنفيذية لتدبير شؤونها بديمقراطية.
  • سند دستوري: الفصل 136 (تنظيم جهوي وترابي يرتكز على التدبير الحر والتعاون والتضامن) والفصل 137 (إسهام الجماعات في تفعيل السياسة العامة)، إضافة إلى الفصلين 140 و141 حول الاختصاصات ومبدأ التفريع (subsidiarité) ونقل الموارد المُواكب لنقل الاختصاصات.
  • الإشكالية: إلى أي حد استطاع التنزيل التشريعي والمؤسساتي أن يترجم مبدأ التدبير الحر إلى ممارسة فعلية، وما الإكراهات التي ما تزال تحدّ من استقلالية الجماعات الترابية؟

المحور الأول: التدبير الحر مبدأ دستوري مؤطَّر بترسانة قانونية

  • الأساس الدستوري: التدبير الحر يعني أن الجماعة تنتخب مجلسها بالاقتراع العام المباشر، وتتوفر على اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة، وتدبّر ميزانيتها وسلطة رئيسها التنفيذية.
  • التنزيل التشريعي: القوانين التنظيمية الثلاثة الصادرة سنة 2015 — 111.14 للجهات، 112.14 للعمالات والأقاليم، 113.14 للجماعات — التي حدّدت الاختصاصات وقواعد التدبير الديمقراطي وآليات المراقبة الإدارية البعدية بدل الوصاية القبلية.
  • مظاهر الاستقلالية: إحداث آليات للتشارك (هيئات استشارية للمساواة وتكافؤ الفرص)، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات، وتعاقد الدولة/الجهة، وبرامج التنمية الجهوية (PDR) ومخططات عمل الجماعة (PAC).

المحور الثاني: معيقات التفعيل وحدود الممارسة

  • الإكراه المالي: ضعف الموارد الذاتية واستمرار التبعية لتحويلات الدولة (حصة من الضريبة على القيمة المضافة والشركات والدخل)، ما يُفرغ الاستقلالية المالية من مضمونها.
  • محدودية الموارد البشرية: خصاص في الأطر المؤهلة خاصة بالجماعات القروية، وضعف التكوين، وصعوبة جاذبية الكفاءات.
  • بطء نقل الاختصاصات: عدم اكتمال تفعيل مبدأ التفريع؛ فكثير من الاختصاصات المنقولة لم يُواكبها نقل فعلي للموارد المالية والبشرية، خلافاً لمقتضى الفصل 141.
  • ثقل المراقبة الإدارية: رغم الانتقال نظرياً إلى مراقبة بعدية، يظل تأشير سلطة الوصاية (الوالي/العامل) على قرارات مهمة عائقاً أمام سرعة القرار.
  • ضعف الديمقراطية التشاركية: محدودية انخراط المواطن والمجتمع المدني في إعداد وتتبع السياسات الترابية.

خاتمة

  • التدبير الحر مكسب دستوري متقدّم، لكنه ورش غير مكتمل يظل رهيناً بإصلاح الجبايات المحلية، وتأهيل الرأسمال البشري، والتنزيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618) الذي يجعل من الإدارة الترابية للدولة شريكاً حقيقياً لا وصياً. الأفق هو الانتقال من الاستقلالية النصية إلى الاستقلالية الفعلية.

الموضوع الثاني: الجهوية المتقدمة كأحد ركائز النموذج التنموي الجديد — حلّل وناقش

مقدمة وإشكالية

  • تأطير: الجهوية المتقدمة (régionalisation avancée) خيار استراتيجي كرّسه دستور 2011 وبلوره تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية (2010)، وجعل منه تقرير النموذج التنموي الجديد (2021) رافعة أساسية لإعادة توزيع السلطة والثروة مجالياً.
  • الإشكالية: كيف يمكن للجهوية المتقدمة أن تشكّل ركيزة فعلية للنموذج التنموي الجديد، وما شروط نجاحها في تحقيق العدالة المجالية والتنمية المندمجة؟

المحور الأول: الجهوية المتقدمة رافعة للنموذج التنموي الجديد

  • الجهة فاعل تنموي رئيسي: منحها الدستور (الفصل 143) مكانة الصدارة في إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية وإعداد التراب، وجعلها فضاء لالتقائية السياسات العمومية.
  • انسجام مع رهانات النموذج التنموي: النموذج الجديد يراهن على الجهة كمجال للتنمية وتقليص الفوارق المجالية بين الجهات والعالمين القروي والحضري، وتثمين المؤهلات الخصوصية لكل جهة (فلاحة، سياحة، طاقات متجددة، صناعة).
  • آليات التضامن: صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات كأدوات لتصحيح التفاوتات، مع منطق التعاقد بين الدولة والجهة.

المحور الثاني: التحديات وشروط النجاح (المناقشة)

  • التحدي المالي والبشري: نجاح الجهوية رهين بموارد مالية كافية وأطر عليا مؤهلة على مستوى مجالس الجهات ووكالات تنفيذ المشاريع.
  • اللاتمركز الإداري: لا جهوية متقدمة بلا لاتمركز فعلي؛ فميثاق اللاتمركز يجب أن ينقل سلطات القرار من المركز إلى الممثلين الترابيين للدولة لمواكبة الجهة.
  • الالتقائية والحكامة: تجاوز تشتت التدخلات بين الفاعلين (الدولة، الجهة، باقي الجماعات، المؤسسات العمومية) عبر تعاقد واضح وتقائية مجالية.
  • الديمقراطية التشاركية والمساءلة: إشراك المواطنين وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة الإنفاق العمومي الترابي.

خاتمة

  • الجهوية المتقدمة ليست غاية في ذاتها بل أداة لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المندمجة المنشودة في النموذج التنموي الجديد؛ ونجاحها مشروط بتلازم ثلاثة أوراش: إصلاح التمويل الترابي، وتفعيل اللاتمركز، وتأهيل الحكامة والموارد البشرية. فالرهان تحويل الجهة من وحدة إدارية إلى قاطرة حقيقية للتنمية.

💡 ملاحظة: يتضمن المسح الضوئي للنموذج مواضيع مباريات أخرى مُجمَّعة (الحماية الاجتماعية، الانتقال الرقمي، التجارة الإلكترونية، أسئلة ماستر في القانون والتحفيظ العقاري) لا تخص ورقة الداخلية موضوع هذا التصحيح؛ ومنهجية التعامل معها هي نفسها: إشكالية واضحة، محاور متوازنة، أمثلة مغربية مؤسساتية وقانونية، وخاتمة بأفق.

Source : partagé par les candidats sur les forums

📲
Installez Wadifa Info sur votre iPhone : appuyez sur le bouton Partager en bas de Safari, puis sur Sur l'écran d'accueil. Les nouveaux concours, sans passer par le navigateur.