Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع

Modèle de concours : Administrateurs 2e grade — Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire 2026

🏢 Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire 👤 Administrateurs 2e grade 👁️ 12 vues
Épreuve écrite de concours — Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire : Administrateurs 2e grade. 2 page(s).
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
المملكة المغربية
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
قطاع السياحة
Royaume du Maroc
-re du Tourisme, de l'Artisanat
"Economie Sociale et Solidaire
épartement du Tourisme
مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - 10 ماي 2026
التدقيق ومراقبة التسيير - التسويق والنشاط التجاري - التسيير المالي والمحاسباتي - الاستراتيجية والتدبير - القانون
الإدارى - القانون الدولي
المدة ثلاث ساعات (3) المعامل: أربعة (4)
اختبار کتابي يتعلق بمجال التدبير العمومي او بالتخصصات أو الوظائف المطلوبة.
ملحوظة: يمكن تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو اللغة العربية.
الموضوع:
إلى أي . حد يساهم اعتماد التدبير المبني على النتائج في تعزيز حكامة
المرافق العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؟ مع إبراز
أهم أدواته وآليات التتبع والتقييم المعتمدة في الإدارة العمومية.
Sujet :
Dans quelle mesure l'adoption de la gestion axée sur les
résultats contribue-t-elle au renforcement de la gouvernance des
services publics et à l'amélioration de la qualité des prestations
offertes aux usagers ? Présentez également ses principaux outils
ainsi que les mécanismes de suivi et d'évaluation mis en euvre
au sein de l'administration publique.

— صفحة 2 —
المملكة المغربيه
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
قلاع السياحة
Royaume du Maroc
Ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et de l'Economie Sociale et Solidaire
Département du Tourisme
مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - 10 ماي 2026
التحقيق ومراقبة التسيير - التسويق والنشاط التجاري - التسيير المالي والمحاسباتي - الاستراتيجية والتدبير - القانون
الإداري القانون الدولي
المدة ثلاث ساعات (3)
المعامل: ثلاثة (3)
اختبار کتابی: تحلیل موضوع يرتبط بالسياسات العمومية في احدى المجالات المختلفة.
ملحوظة: يمكن تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو اللغة العربية.
الموضوع:
يشكل التحول الرقمي ورشاً استراتيجياً لتحديث الإدارة العمومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة
للمرتفقين.
حلل رهانات الإدارة الإلكترونية بالمغرب، مع إبراز :
. دور الرقمنة في تحديث الإدارة العمومية؛
. التحديات المرتبطة بتنزيل الإدارة الرقمية؛
☐
الآليات الكفيلة بإنجاح التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات العمومية.
Sujet :
La transformation digitale constitue un chantier stratégique pour la modernisation
de l'administration publique et l'amélioration de la qualité des services rendus
aux usagers.
Analysez les enjeux de l'administration électronique au Maroc en mettant en
évidence:
• le rôle de la digitalisation dans la modernisation de l'administration publique ;
• les défis liés à la mise en euvre de l'administration numérique ;
• les mécanismes permettant la réussite de la transformation numérique et
l'amélioration de la qualité des services publics.

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.

مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة) – دورة 10 ماي 2026. الاختبار مقالي (تحرير موضوع في التدبير العمومي أو السياسات العمومية)، المدة ثلاث ساعات والمعامل 4 (أو 3 حسب الاختبار)، مع إمكانية التحرير بالعربية أو الفرنسية. يتضمّن النموذج موضوعين اثنين: التدبير المبني على النتائج والتحول الرقمي للإدارة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: خصّص 15 دقيقة للتصميم على المسودة (إشكالية + تصميم من محورين) قبل التحرير. المصحّح في مواضيع التدبير العمومي يمنح النقط على: وضوح الإشكالية، توازن المحاور، وربط كل فكرة بمثال مغربي ملموس (نص قانوني، مؤسسة، برنامج). تجنّب الحشو الإنشائي؛ الجملة المدعومة بمثال تساوي فكرتين عامتين.

الموضوع الأول: التدبير المبني على النتائج وحكامة المرافق العمومية

المقدمة والإشكالية

  • مدخل: الانتقال من منطق تدبير الوسائل (منطق الاعتماد والصرف) إلى منطق تدبير النتائج والأداء استجابةً لمطلب النجاعة والمساءلة.
  • تأطير دستوري: الفصل 1 (ربط المسؤولية بالمحاسبة)، والفصول 154–156 من دستور 2011 (المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة).
  • الإشكالية: إلى أي حد تُمكّن مقاربة التدبير المبني على النتائج من تحويل الإدارة من إدارة صرف إلى إدارة أداء تحسّن جودة الخدمة للمرتفق؟

المحور الأول: الأسس والأدوات

  • الإطار القانوني: القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 الذي أرسى الانتقال إلى ميزانية النتائج والبرمجة حسب البرامج والأهداف والمؤشرات، ومشاريع النجاعة (Projets de performance).
  • الأدوات: التعاقد على أساس النتائج، لوحات القيادة ومؤشرات الأداء (indicateurs de performance)، الميزانية القائمة على البرامج، ونظام الافتحاص الداخلي والمراقبة التدبيرية.
  • البُعد التشاركي: عقود-البرامج بين الدولة والمؤسسات العمومية، ودفاتر الالتزامات تجاه المرتفق.

المحور الثاني: آليات التتبع والتقييم وحدود التنزيل

  • آليات التتبع: التقارير السنوية للأداء المرفقة بمشروع قانون المالية، تقييم السياسات العمومية (اختصاص أُقرّ للبرلمان بالفصل 70 من الدستور)، ورقابة المجلس الأعلى للحسابات على النجاعة لا على المشروعية فقط.
  • الحكامة والجودة: ميثاق المرافق العمومية، مبادئ الشفافية والمساءلة والولوج إلى المعلومة (القانون 31.13)، وتبسيط المساطر (القانون 55.19).
  • الحدود: مقاومة التغيير، ضعف ثقافة المؤشرات، صعوبة قياس أثر بعض الخدمات، وخطر تحوّل المؤشر إلى غاية في ذاته.

الخاتمة

  • حوصلة: التدبير بالنتائج شرط ضروري لكنه غير كافٍ ما لم يقترن بتغيير ثقافة الإدارة وتأهيل الموارد البشرية.
  • أفق: الربط مع الرقمنة والنموذج التنموي الجديد كرافعة لإدارة الأداء.

الموضوع الثاني: التحول الرقمي وتحديث الإدارة العمومية

💡 السؤال محدّد بثلاث نقاط (الدور – التحديات – الآليات)؛ اجعلها محاور تصميمك الثلاثة مباشرة حتى لا تخرج عن المطلوب.

المحور الأول: دور الرقمنة في التحديث

  • تقريب الخدمة وتبسيطها: بوابات مثل البوابة الوطنية للخدمات العمومية، منصات Watiqa وRokhas.ma وCNSS/Damancom، والمنصة الوطنية للتظلمات Chikaya.ma.
  • الشفافية ومحاربة الفساد بتقليص التماس المباشر، والنجاعة عبر تبادل المعطيات بين الإدارات (مبدأ «قدّم مرة واحدة»).

المحور الثاني: التحديات

  • الفجوة الرقمية المجالية والاجتماعية، وضعف التمكين الرقمي لدى فئة من المرتفقين.
  • الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية (القانون 09.08 وCNDP)، والتوقيع الإلكتروني (القانون 43.20 / سابقاً 53.05).
  • تحديات داخلية: تعدد الأنظمة غير المتقاطعة (silos)، مقاومة التغيير، ونقص الكفاءات الرقمية.

المحور الثالث: آليات الإنجاح

  • الحكامة: استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» ودور وكالة التنمية الرقمية (ADD).
  • التقائية المنصات والتشغيل البيني (interopérabilité)، والاستثمار في التكوين وتدبير التغيير.
  • قياس الأثر بمؤشرات رضا المرتفق، وربط الرقمنة بتبسيط المساطر لا مجرد رقمنة التعقيد.

ملاحظة منهجية: في الموضوعين، الإحالة على النص القانوني الدقيق ترفع النقطة؛ إن لم تكن متأكداً من رقم قانون، اذكر المؤسسة أو المبدأ بدل تخمين رقم خاطئ.

Source : partagé par les candidats sur les forums