Modèle de concours : Administrateurs 2e grade — Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire — Gestion financière et comptable — 16 mars 2025
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Administrateur de 2e grade organisé par Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire — Département du Tourisme (2025), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire — Département du Tourisme
- Grade
- Administrateur de 2e grade
- Spécialité
- Gestion financière et comptable
- Année
- 2025
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
المملكة المغربية Royaume du Maroc fi وزارة السياحة والصناعة التقليدية stère du Tourisme, de l'Artisanat والاقتصاد الاجتماعي والتضامني le l'Economie Sociale et Solidaire قطاع السياحة Département du Tourisme مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية 6 مارس 2025 اختبار كتابي: يتعلق بمجال التدبير العمومي أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو الوظائف المطلوب شغلها. ملحوظة: يمكن تحرير الموضوع باللغة الفرنسية أو اللغة العربية, ما هي أهداف ورهانات مقتضيات قانون المالية لسنة 7025؟ Sujet : Quels sont les objectifs et les enjeux des dispositions de la loi de finances de l’année 2025 ?
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Cette épreuve mêle l'arabe et le français, l'arabe y domine : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية، تخصص التدبير المالي والمحاسباتي — وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)، دورة 16 مارس 2025. المدة: 3 ساعات، المعامل: 4. يمكن تحرير الموضوع بالعربية أو بالفرنسية. الموضوع: «ما هي أهداف ورهانات مقتضيات قانون المالية لسنة 2025؟». ما يلي تصحيح منهجي مقترح، مع الأرقام كما وردت في النصوص الرسمية.
💡 قبل أن تبدأ: المباراة جرت بعد ثلاثة أشهر من صدور القانون: الجنة تنتظر أرقاماً وتدابير دقيقة (الفرضيات، الأولويات، أهم الإجراءات الضريبية)، لا حديثاً عاماً عن الميزانية. ميّز بين الأهداف (ما يريد القانون تحقيقه) والرهانات (ما هو على المحك: التوازنات، الاستدامة، الإكراهات).
المقدمة
قانون المالية هو الأداة التي تترجم بها الحكومة سياستها العمومية إلى أرقام: يتوقع ويقيّم ويأذن بمجموع موارد الدولة وتكاليفها لسنة مالية، في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13. صدر قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.65 بتاريخ 13 دجنبر 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7362. يأتي في سنة تخلّد الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، وفي منتصف الولاية الحكومية، وفي سياق دولي غير مستقر وجفاف متكرر. الإشكالية: كيف يوفّق قانون المالية 2025 بين تمويل الدولة الاجتماعية ودعم الاستثمار والتشغيل، والحفاظ على استدامة المالية العمومية؟
المحور الأول: الأهداف — الأولويات الأربع والفرضيات
- الأولويات الأربع التي تمحور حولها مشروع القانون:
- مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية؛
- توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛
- الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
- الفرضيات: محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، سعر متوسط لبرميل البرنت 78 دولاراً، سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1,085، ونمو الطلب الخارجي الموجّه للمغرب (خارج الفوسفاط ومشتقاته) بنسبة 3,2%.
- الأهداف الماكرو‑اقتصادية: نمو اقتصادي بنسبة 4,6% سنة 2025، وعجز في الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام (بعد 7,1% سنة 2020 و4,3% سنة 2023).
- البعد الاجتماعي: تمويل تعميم الحماية الاجتماعية (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الدعم الاجتماعي المباشر الذي عُمِّم في نهاية 2023)، إصلاح المنظومة الصحية، إصلاح التعليم (مدارس الريادة، تعميم التعليم الأولي).
- الاستثمار والتشغيل: مواصلة تنزيل ميثاق الاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، دعم التشغيل في ظل بطالة بلغت 13% سنة 2023، الأمن المائي (البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، تحلية مياه البحر)، والتحضير للاستحقاقات الرياضية الكبرى.
المحور الثاني: أبرز المقتضيات الجبائية
- إصلاح جدول الضريبة على الدخل (المادة 73 من المدونة العامة للضرائب): رفع الشطر المعفى إلى 40.000 درهم (بدل 30.000)، ثم أسعار 10% و20% و30% و34% على الأشطر الموالية إلى 180.000 درهم، وخفض السعر الأعلى إلى 37% (بدل 38%). الهدف: تحسين الدخل الصافي للأجراء والطبقة الوسطى ودعم القدرة الشرائية.
- المعاشات: إعفاء معاشات التقاعد والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسية من الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2026، مع تخفيض انتقالي بنسبة 50% من الضريبة المستحقة عن سنة 2025 (دون أنظمة التقاعد التكميلية).
- توسيع الوعاء ومحاربة التهرب: مساهمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وإحداث مساهمة اجتماعية للتضامن على أرباح الشركات التي تصرف أرباح ألعاب الحظ بسعر 2%.
- المنطق العام: مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي: تخفيف العبء على الأجراء، مقابل توسيع الوعاء وتحسين التحصيل.
المحور الثالث: الرهانات والإكراهات
- رهان الاستدامة: تمويل الدولة الاجتماعية (الحماية الاجتماعية، الدعم المباشر، الأجور) كنفقات دائمة يتطلب موارد دائمة؛ خطر ارتفاع المديونية إذا لم تتحسن المداخيل الجبائية.
- رهان الفرضيات: 70 مليون قنطار فرضية تتوقف على التساقطات في سياق جفاف متكرر؛ تقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية قد ترفع كلفة المقاصة.
- رهان التشغيل: النمو وحده لم يعد يخلق ما يكفي من مناصب الشغل؛ نجاعة برامج التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة هي المحك.
- رهان النجاعة: التدبير المرتكز على النتائج الذي يكرسه القانون التنظيمي 130.13 (برامج، أهداف، مؤشرات نجاعة)، وتسريع الإصلاحات الهيكلية (المؤسسات والمقاولات العمومية، أنظمة التقاعد).
- البعد الترابي: توزيع الاستثمار العمومي بين الجهات لتقليص الفوارق المجالية، إذ ما زال خلق الثروة مركّزاً على محور طنجة–الجديدة.
- من زاوية قطاع السياحة (مفيد للمترشح): القطاع يستفيد من دينامية الاستثمار ومن التحضير لكأس العالم 2030، ويساهم في المداخيل بالعملة الصعبة؛ على المتصرف تنزيل الاعتمادات عبر البرامج والمؤشرات وتتبع نجاعة النفقة.
الخاتمة
خلاصة: قانون المالية 2025 قانون «الدولة الاجتماعية» بامتياز، يراهن على نمو قوي وعلى إصلاح جبائي يخفف العبء على الدخل، مع الحفاظ على مسار تقليص العجز. نجاحه رهين بتحقق الفرضيات وبنجاعة الإنفاق. افتح على ورش مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية الذي أُطلق لمواكبة هذه التحولات.
💡 ما يميّز ورقة جيدة: ذكر رقم القانون والفرضيات وأهداف النمو والعجز بدقة، وتدبيرين أو ثلاثة من التدابير الجبائية مع أثرها، ثم مناقشة الاستدامة. يمكن أيضاً اعتماد تصميم «الأهداف / الرهانات» في محورين فقط.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : page d'archives des modèles de concours (Facebook) — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}