Modèle de concours de recrutement des administrateurs de 2e grade — Ministère de l'Éducation Nationale — Sciences juridiques — session mai 2021 — épreuve écrite de spécialité

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الخاص لمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية – دورة ماي 2021، تخصص العلوم القانونية (اختبار يتعلق بمجال اختصاصات الإدارة المعنية، وهي هنا قطاع التربية الوطنية). الاختبار أسئلة متعددة الاختيارات (جواب واحد من أربعة) تتصدرها عبارة «انطلاقاً من النص، وباستحضار المرجعيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمرفق العمومي عامة وبقطاع التربية الوطنية على وجه الخصوص». النسخة المتوفرة تضم الصفحات 3 و4 و6 إلى 11 من أصل 12: النص (الصفحتان 1 و2) والأسئلة من 13 إلى 18 (الصفحة 5) والصفحة 12 غير متوفرة. ما يلي تصحيح مقترح للأسئلة الثمانية والأربعين الظاهرة.

💡 منهجية: أغلب الأسئلة تُحسم بنص قانوني محدد (الدستور، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، القانون 07.00 المتعلق بالأكاديميات، القانون الإطار 51.17). انتبه لصيغ النفي والاستثناء («باستثناء»، «لا يعاقب»، «غير المنتمية»، «لا تخضع») فهي تقلب الجواب.

الأسئلة من 1 إلى 12

• س1 – حق تقديم مشاريع القوانين: الجواب 3 (الحكومة). «مشروع قانون» مصدره الحكومة، و«مقترح قانون» مصدره أعضاء البرلمان (الفصل 78 من الدستور).
• س2 – تقديم الملتمسات في مجال التشريع: الجواب 4 (عموم المواطنات والمواطنين). الفصل 14 من الدستور.
• س3 – مشاريع مراسيم بقانون تُعرض على: الجواب 3 (اللجان المعنية بمجلسي البرلمان). الفصل 81 من الدستور: تصدرها الحكومة بين الدورات باتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين.
• س4 – للحكومة أن تعارض بحث كل تعديل لم يسبق عرضه على: الجواب 2 (اللجنة البرلمانية المعنية بالأمر). الفصل 83 من الدستور.
• س5 – اختصاصات مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي تُحدَّد في: الجواب 4 (النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي). وهو المرسوم رقم 2.02.376 (17 يوليوز 2002).
• س6 – ترتكز الإدارة الحديثة على التدبير: الجواب 2 (بالمشروع). باقي الاختيارات (الممركز، الأحادي، بالوسائل) تمثل التدبير التقليدي.
• س7 – انضمام المغرب لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة: الجواب 4 (حكومة السيد سعد الدين العثماني). تم الانضمام سنة 2018 بعد صدور قانون الحق في الحصول على المعلومات.
• س8 – تختص المحاكم الإدارية... باستثناء: الجواب 2 (الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات يملكها أشخاص القانون العام). استثناء صريح في المادة 8 من القانون رقم 41.90.
• س9 – يخضع المتصرفون أثناء مزاولة مهامهم للسلطة المباشرة لـ: الجواب 3 (رئيس الإدارة المشغِّلة). الهيئة مشتركة بين الوزارات في نظامها الأساسي، لكن المتصرف يتبع رئيس الإدارة التي يعمل بها.
• س10 – توضع مؤسسات التربية والتكوين تحت سلطة: الجواب 2 (الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين). في حدود دائرة نفوذها الترابي (القانون رقم 07.00 والمرسوم رقم 2.02.376).
• س11 – الأرشيف: الجواب 4 (كل شخص طبيعي أو معنوي وكل مصلحة أو هيئة عامة أو خاصة خلال مزاولة نشاطهم). هو التعريف الوارد في المادة الأولى من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، وهو الأشمل.
• س12 – لا يعاقب المنتخب المخلّ بالتصريح بالممتلكات عند انتهاء مهامه بـ: الجواب 4 (عقوبة حبسية أو غرامة مالية أو هما معاً). القانون رقم 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية: إذا تعلق الأمر بالإخلال بالتصريحات الواجب الإدلاء بها بمناسبة انتهاء المهام أحيل الملف على المحكمة المختصة، و«يعاقب المعني بالأمر بغرامة من 3.000 درهم إلى 15.000 درهم وبمنعه من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات أو بتجريده من صفة منتخب». فالتجريد والمنع من الترشيح والغرامة كلها واردة في النص، ولا وجود فيه لعقوبة حبسية.

الأسئلة من 13 إلى 18

الصفحة 5 من الاختبار غير متوفرة في هذه النسخة، فلا يمكن تصحيح هذه الأسئلة.

الأسئلة من 19 إلى 30

• س19 – المؤسسة التي لا تخضع لسلطة وزارة التربية الوطنية: الجواب 3 (المدارس العليا للأساتذة). أُلحقت بالجامعات، بخلاف مركز التوجيه والتخطيط التربوي ومركز تكوين المفتشين والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
• س20 – يقوم المتصرفون في إطار اختصاصهم بـ: الجواب 4 (تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم). المادة 3 من المرسوم رقم 2.06.377 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات: يقوم المتصرفون بمهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة، ومن المهام التي يمارسونها تحت سلطة رئيس الإدارة: «تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم». الصيغ الأخرى تضيف ما ليس في النص («التدقيق»، «الوضع الاجتماعي»، «المستخدمين»).
• س21 – تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في الوظيفة العمومية مرتكز لـ: الجواب 3 (تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص). انسجاماً مع الفصلين 19 و31 من الدستور.
• س22 – تعتبر المديريات الإقليمية للتربية والتعليم: الجواب 2 (مصالح خارجية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين). المادة 8 من المرسوم رقم 2.00.1016 (29 يونيو 2001) بتطبيق القانون رقم 07.00، تطبيقاً للمادة 7 من هذا القانون: «تحدد اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديمية بما فيها المصالح الإقليمية والمحلية» بقرار للسلطة الحكومية الوصية. فالمصالح الإقليمية (النيابات سابقاً، المديريات الإقليمية حالياً) مصالح تابعة للأكاديمية لا للوزارة؛ والاختياران 1 و4 يعكسان الوضع السابق لإحداث الأكاديميات.
• س23 – التكوين المستمر حسب القانون الإطار 51.17: الجواب 1 (إلزامي وضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني).
• س24 – يحدد ميثاق حسن سلوك الموظف العمومي: إجابة مرجّحة 2 (التزامات الموظف بضوابط العمل مع الإدارة وحسن التواصل مع المرتفقين). مواثيق السلوك تُعنى بأخلاقيات المهنة في العلاقة بالإدارة وبالمرتفق، لا بالتعويضات (1) ولا بالالتزامات المدنية (3).
• س25 – الجهة المكلفة بالتقييم الداخلي للمنظومة: الجواب 1 (السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي). القانون الإطار 51.17 يميّز بين تقييم داخلي تنجزه القطاعات المعنية وتقييم خارجي.
• س26 – تُمنح رخصة فتح مؤسسات التعليم الأولي من طرف: الجواب 1 (مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين). طبقاً للقانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي.
• س27 – التقييم الخارجي للمنظومة موكول إلى: الجواب 1 (المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي). الفصل 168 من الدستور والقانون الإطار 51.17.
• س28 – تستهدف الإدارة من حماية السر المهني: إجابة مرجّحة 1 (حماية المصالح العامة أو الفردية). الغاية من كتمان السر المهني (الفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) حماية مصلحة المرفق ومصلحة الأفراد المعنيين بالمعلومات معاً، وهي صيغة أشمل من الاختيارات الأخرى.
• س29 – تُصنَّف الأكاديميات الجهوية باعتبارها: الجواب 2 (مؤسسة عمومية خاضعة للوصاية). المادة الأولى من القانون رقم 07.00: مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لوصاية الدولة.
• س30 – السلطة الرئاسية للوزير... باستثناء حق: الجواب 4 (ترقية الموظفين وتحديد رواتبهم وقيمة التعويضات الممنوحة لهم). الرواتب والتعويضات تُحدَّد بنصوص تنظيمية (مراسيم) لا بقرار الوزير، والترقية مقيدة بالأنظمة الأساسية.

الأسئلة من 31 إلى 42

• س31 – تنحصر الرقابة الإدارية التي تقوم بها الوزارة في الرقابة: إجابة مرجّحة 2 (البعدية). السؤال مرتبط على الأرجح بالنص غير المتوفر. المنطق أن الوزارة، بعد نقل الاختصاصات التدبيرية إلى الأكاديميات، تكتفي بمراقبة لاحقة للنتائج بدل الترخيص المسبق.
• س32 – الغاية من استعمال حق الاعتراض على مشاريع القوانين: إجابة مرجّحة 4 (الحيلولة دون صدور قوانين مخالفة للسياسة العامة للدولة). الاعتراض توقيفي لا نهائي (فيُستبعد 1)، وليس آلية للمعارضة (3).
• س33 – يُنشر القانون بالجريدة الرسمية داخل أجل: الجواب 1 (شهر). الفصل 50 من الدستور: خلال أجل أقصاه شهر ابتداءً من تاريخ ظهير إصداره. النص يستعمل «شهر» لا «ثلاثون يوماً».
• س34 – الهدف من الدراسة الاستطلاعية: الجواب 4 (ملء نقص البيانات حول ظاهرة تنعدم أو تقلّ الدراسات حولها). الوصف (1) هدف الدراسة الوصفية، واختبار الفروض السببية (3) هدف الدراسة التفسيرية.
• س35 – تطبيق عقوبة أشد من التي اقترحها المجلس التأديبي يكون بناءً على: الجواب 4 (موافقة رئيس الحكومة). الفصل 71 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• س36 – في حالة تفويض الاختصاص: الجواب 1 (يُنقل الاختصاص الأصيل للجهة المفوَّض لها). تفويض الاختصاص (تفويض السلطة) ينقل الاختصاص المفوَّض إلى المفوَّض إليه، فلا يمارسه المفوِّض ما دام التفويض قائماً، بخلاف تفويض الإمضاء الذي يبقى فيه المفوِّض صاحب الاختصاص. الاختيار 2 خاطئ لأن المفوِّض يحتفظ بسلطة المراقبة، والاختيار 3 خاطئ لأن التفويض جزئي دائماً ولا يشمل كل سلطات الأصيل، والاختيار 4 خاطئ لأن القرارات في تفويض الاختصاص تُنسب إلى المفوَّض إليه.
• س37 – تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالمنازعات: الجواب 3 (الراجعة إلى المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع المحاكم). المادة 11 من القانون رقم 41.90. وانتبه للفخ في الاختيار 2: النص يتحدث عن الوضعية الفردية للمعيَّنين بظهير أو مرسوم، لا «المشتركة».
• س38 – تُحدَث المؤسسات العمومية بمقتضى: الجواب 4 (قانون). الفصل 71 من الدستور.
• س39 – من الأطر غير المنتمية إلى هيئات الأطر المشتركة بين الوزارات: إجابة مرجّحة 2 (المدبّرون). لا توجد هيئة مشتركة بهذا الاسم، بخلاف الإعلاميائيين والمحررين والمهندسين.
• س40 – تُصنَّف الأكاديمية الجهوية في خانة المؤسسات العمومية: الجواب 1 (الإدارية). تدبّر مرفقاً عمومياً إدارياً (التربية والتكوين) لا نشاطاً تجارياً أو صناعياً.
• س41 – تنتهي خدمة الموظف العمومي بـ: الجواب 3 (الإعفاء). الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية: الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من الأسلاك وفقد صفة الموظف ينتج عن: الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، الإعفاء، العزل، الإحالة على التقاعد. الاختيار 1 يضيف «الإقالة» وهي غير واردة في النص، والاختيار 2 يستعمل «الطرد» بدل «العزل»، والاختيار 4 لا أصل له في هذا الفصل.
• س42 – يدير الأكاديمية الجهوية: الجواب 4 (مجلس إداري). القانون رقم 07.00: يدير الأكاديمية مجلس إداري ويسيّرها مدير.

الأسئلة من 43 إلى 54

• س43 – تختص بحق تأديب المتصرفين: الجواب 3 (السلطة التي لها حق التسمية). الفصل 65 من النظام الأساسي العام؛ المجلس التأديبي يقترح فقط.
• س44 – حق تقديم الشكايات والتظلمات لدى مؤسسة الوسيط: الجواب 1 (الأشخاص الذاتيون والاعتباريون، المغاربة أو الأجانب).
• س45 – أجل رقمنة المساطر في قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية: الجواب 2 (خمس سنوات). القانون رقم 55.19، ابتداءً من دخوله حيز التنفيذ.
• س46 – الهيئة التي لا تخضع للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية: الجواب 1 (الأساتذة الباحثون). لهم نظام أساسي خاص بهم.
• س47 – الفرضيات العلمية: الجواب 4 (إجابات مؤقتة وغير نهائية لأسئلة البحث).
• س48 – الأعمال التي يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري: الجواب 3 (رسالة تعيين موظف). قرار إداري فردي مؤثر في المركز القانوني؛ أما الأعمال التحضيرية والدوريات والمناشير التفسيرية فلا تقبل الطعن، والنصوص القانونية (التشريعية) خارجة عن رقابة القاضي الإداري.
• س49 – واجب الطاعة يعني: الجواب 2 (الامتثال للأوامر والتوجيهات والتعليمات الشرعية والمشروعة للرؤساء).
• س50 – تُحال مقترحات القوانين التي يعدّها أعضاء مجلس النواب على الحكومة: الجواب 2 (عشرون يوماً قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة). النظام الداخلي لمجلس النواب، كما تعرضه وثيقة «مسطرة التشريع بمجلس النواب» الصادرة عن المجلس: تحال مقترحات القوانين ومقترحات القوانين التنظيمية على الحكومة عشرين يوماً قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة.
• س51 – تراتبية القواعد القانونية: إجابة مرجّحة 1 (الدستور، القوانين التنظيمية، القوانين، المراسيم، القرارات الوزارية). الاختياران 2 و3 يضعان المناشير والدوريات قبل القرارات الوزارية وهو خطأ. الاختيار 4 يحترم الترتيب أيضاً لكنه يُدرج المذكرات الوزارية، وهي ليست قواعد قانونية بالمعنى الدقيق.
• س52 – المختصر GAR: الجواب 2 (التدبير المرتكز على النتائج). Gestion axée sur les résultats.
• س53 – في المجال الإداري يمكن الطعن فقط في القرارات: إجابة مرجّحة 4 (القطعية). كلمة «فقط» تُحيل على شرط: لا يُقبل الطعن بالإلغاء إلا في القرار النهائي التنفيذي، فردياً كان أو تنظيمياً، دون الأعمال التحضيرية (انسجاماً مع س48). من يقرأ السؤال على أنه عن أنواع القرارات يختار 3 (الفردية والتنظيمية).
• س54 – يُقصد بالأرشفة الإدارية حصرياً: إجابة مرجّحة 2 (تدبير الوثائق من تاريخ إحداثها إلى حين تصنيفها النهائي). الأرشفة مسار كامل (أرشيف جارٍ، وسيط، نهائي) لا مجرد حفظ بعد انتهاء الصلاحية (1) أو جرد (3 و4).

💡 للمراجعة: تتكرر في هذا الاختبار أربعة مراجع: الدستور (الفصول 14، 50، 71، 78، 81، 83)، النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصول 17، 18، 65، 66، 71)، القانون رقم 41.90 (المادتان 8 و11)، والقانون رقم 07.00 مع القانون الإطار 51.17. مراجعتها تغطي أكثر من نصف الأسئلة.