Modèle : Épreuve de dissertation - 2 sujets au choix — Institut Royal de l'Administration Territoriale (IRAT) - Ministère de l'Intérieur 2023

هذا النموذج هو اختبار تحرير موضوع في مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية (وزارة الداخلية – المديرية العامة للشؤون الداخلية – مديرية الإدارة الترابية)، دورة 26 فبراير 2023. المطلوب الإجابة عن أحد الموضوعين الاختياريين، وكلاهما مذيَّل بعبارة «حلل وناقش». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: «حلل وناقش» تعني شيئين: تفكيك القولة إلى أفكارها ثم تقييمها (ما الذي تحقق؟ ما الحدود؟). ولأن المباراة تُفضي إلى سلك رجال السلطة، فالمنتظر أن تُبرز في كل موضوع دور الإدارة الترابية (الوالي، العامل، رجل السلطة) في التنسيق والتتبع الميداني.

الموضوع الاختياري الأول: المسألة الاجتماعية والجيل الجديد من السياسات الاجتماعية

💡 القولة تتضمن ثلاث أفكار: مكانة المسألة الاجتماعية في التدبير العمومي، التشخيص الترابي والاستهداف، ثم إشراك الفاعلين. لا تُهمل أياً منها.

المقدمة

انطلق من أن النموذج التنموي الجديد جعل العنصر البشري في صلب التنمية، وأن المغرب انتقل من برامج اجتماعية متفرقة إلى منظومة مندمجة عنوانها الدولة الاجتماعية. الإشكالية: إلى أي حد يُمكّن التشخيص الترابي وإشراك الفاعلين من جعل السياسات الاجتماعية أكثر نجاعة وإنصافاً؟

المحور الأول: جيل جديد من السياسات الاجتماعية قائم على التشخيص والاستهداف

• حدود الجيل السابق: تعدد البرامج وتشتتها، ضعف التنسيق بين المتدخلين، استهداف غير دقيق، وفوارق مجالية بين الجهات وبين المدن والقرى.
• تعميم الحماية الاجتماعية: القانون الإطار رقم 09.21 (التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، التعويضات العائلية، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، التعويض عن فقدان الشغل).
• آليات الاستهداف: السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد (القانون رقم 72.18)، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه بناءً على معطيات موضوعية.
• التشخيص الترابي: المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019–2023) تبني برامجها على تشخيص تشاركي محلي (تدارك الخصاص في البنيات والخدمات الأساسية، مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة)؛ وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

المحور الثاني: إشراك الفاعلين وشروط النجاعة

• الجماعات الترابية: الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات في إطار اختصاصاتها (القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14)، وبرامج التنمية وآليات الديمقراطية التشاركية.
• المصالح اللاممركزة: الميثاق الوطني للاتمركز الإداري يقرّب القرار من المجال ويجعل التنسيق في يد والي الجهة وعامل الإقليم.
• المجتمع المدني والقطاع الخاص: الجمعيات والتعاونيات حاملة لمشاريع القرب، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• دور رجل السلطة: ترؤس لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التنسيق بين المتدخلين، التتبع الميداني، والإنصات للساكنة.
• المناقشة (الحدود): استدامة التمويل، جودة المعطيات وتحيينها، خطر الإقصاء بسبب عتبات الاستهداف، ضعف القدرات التدبيرية لبعض الجماعات والجمعيات، والحاجة إلى التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة.

الخاتمة

التشخيص الترابي يحوّل السياسة الاجتماعية من منطق العرض الموحّد إلى منطق الاستجابة لحاجات كل مجال، لكن نجاحه رهين بالتقائية المتدخلين وبالتقييم المنتظم للأثر على المواطن.

الموضوع الاختياري الثاني: استراتيجية النهوض بالاستثمار

💡 القولة تُعدّد أهداف الاستراتيجية. رتّبها في مجموعات (مجالية، قطاعية، تشغيلية، جاذبية) ثم ناقش شروط تحقيقها.

المقدمة

انطلق من أن الاستثمار المنتج رافعة خلق الثروة وفرص الشغل، وأن المغرب اعتمد ميثاقاً جديداً للاستثمار بموجب القانون الإطار رقم 03.22 الصادر في دجنبر 2022، تنفيذاً للتوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035. الإشكالية: هل تكفي التحفيزات لتحقيق استثمار منتج وعادل مجالياً، أم أن الرهان هو مناخ الأعمال والحكامة الترابية؟

المحور الأول: أهداف ومضامين الاستراتيجية

• الهدف المجالي – تقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات: منحة ترابية إضافية للاستثمار في الأقاليم الأقل جذباً.
• الهدف القطاعي – توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية: منحة قطاعية، ومنح مشتركة مرتبطة بمعايير (خلق مناصب شغل قارة، نسبة الإدماج المحلي، مقاربة النوع، مهن المستقبل، التنمية المستدامة).
• هدف رفع مساهمة القطاع الخاص الوطني: نظام دعم خاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ونظام خاص بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام لتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي؛ وصندوق محمد السادس للاستثمار كرافعة للتمويل.
• هدف التشغيل والجاذبية: تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وإحداث 500 ألف منصب شغل في الفترة 2022–2026، وتعزيز موقع المملكة كقطب قاري ودولي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المحور الثاني: شروط النجاح ودور الإدارة الترابية

• تحسين مناخ الأعمال: تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (القانون رقم 55.19)، الرقمنة، إصلاح القضاء التجاري، تيسير الولوج إلى العقار والتمويل والطاقة.
• الحكامة الترابية للاستثمار: إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار (القانون رقم 47.18)، تحت رئاسة والي الجهة، كشباك وحيد لمعالجة ملفات المستثمرين.
• دور الوالي والعامل ورجل السلطة: المواكبة، رفع العراقيل، تعبئة العقار، التحكيم بين الإدارات، وتتبع إنجاز المشاريع.
• المناقشة (الحدود): تمركز الاستثمار في محور طنجة–الدار البيضاء، ضعف أثر الاستثمار العمومي على النمو والتشغيل، هيمنة الاستثمار العمومي على الخاص، ثقل القطاع غير المهيكل، وتفاوت جاهزية الجهات من حيث البنيات والكفاءات.

الخاتمة

الميثاق الجديد ينقل المغرب من منطق الإعفاءات العامة إلى منطق المنح المشروطة بالأثر (الشغل، المجال، القيمة المضافة). ونجاحه يتوقف على الثقة: وضوح القواعد، سرعة الجواب الإداري، وإنصاف مجالي يجعل الاستثمار أداة لتقليص الفوارق لا لتكريسها.