Modèle : Épreuve de dissertation en arabe (2 sujets au choix) — Institut Royal de l'Administration Territoriale (IRAT) - Ministère de l'Intérieur 2020

هذا النموذج هو اختبار تحرير موضوع (النسخة العربية) في مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية — وزارة الداخلية، المديرية العامة للشؤون الداخلية، دورة 19 يوليوز 2020. مدة الإنجاز: 3 ساعات. يجيب المترشح على أحد الموضوعين الاختياريين. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 ما تنتظره لجنة وزارة الداخلية: مقدمة تطرح إشكالية واضحة، وتصميم من محورين أو ثلاثة يُعلن في المقدمة، وخاتمة بانفتاح، مع أمثلة مغربية مضبوطة. الموضوع الأول يسأل عن «الخيارات الكبرى» في «مقاربة ترابية»: لا تكتب عن النموذج التنموي عموما، بل اربط كل خيار بالمجال الترابي (الجهة، الإقليم، الجماعة). خصّص ~30 دقيقة للتصميم، وساعتين للتحرير، و~20 دقيقة للمراجعة.

الموضوع الاختياري الأول: الخيارات الكبرى لبناء نموذج تنموي جديد يعتمد على المقاربة الترابية

المقدمة

انطلق من إقرار الخطاب الملكي بأن النموذج التنموي الحالي بلغ مداه، إذ لم يعد قادرا على تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومن إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي في دجنبر 2019. ثم بيّن أن الفوارق بين الجهات، وبين المدن والقرى، تجعل المجال الترابي مدخلا طبيعيا للنموذج الجديد. الإشكالية: كيف يمكن جعل المجال الترابي فاعلا في إنتاج التنمية لا مجرد مستقبل لسياسات مركزية؟

المحور الأول: خيارات مؤسساتية — جعل الجهة والجماعات الترابية قاطرة للتنمية

• تفعيل الجهوية المتقدمة المؤطرة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية لسنة 2015 (111.14 للجهات، 112.14 للعمالات والأقاليم، 113.14 للجماعات)، وتحويل الاختصاصات الذاتية والمشتركة إلى ممارسة فعلية.
• مبدأ التفريع: إسناد كل اختصاص إلى المستوى الترابي الأقدر على ممارسته.
• اللاتمركز الإداري الذي نظّمه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري: نقل سلطة القرار والوسائل إلى المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة، حتى تجد الجهة محاورا يملك القرار.
• التنسيق بين الدولة والجماعات الترابية عبر التعاقد (عقود-برامج بين الدولة والجهات).

المحور الثاني: خيارات اقتصادية واجتماعية — تنمية منصفة بين المجالات

• تثمين المؤهلات الخاصة بكل جهة (فلاحة، صيد بحري، سياحة، صناعة، طاقات متجددة) بدل نموذج موحد، عبر برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب.
• تشجيع الاستثمار المحلي ودور المراكز الجهوية للاستثمار في مواكبة المقاولات وتبسيط المساطر.
• تقليص الفوارق المجالية: فك العزلة عن العالم القروي والجبلي، الطرق والماء والكهرباء، وتعميم الخدمات الأساسية (المدرسة، المركز الصحي).
• الرأسمال البشري: تعليم وتكوين مهني مرتبطان بحاجيات الاقتصاد الجهوي، والحماية الاجتماعية.
• التمويل: تقوية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات لتصحيح الاختلالات.

المحور الثالث: خيارات الحكامة — المشاركة والتتبع والمساءلة

• الديمقراطية التشاركية: هيئات التشاور، وحق تقديم العرائض لمجالس الجماعات الترابية.
• ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير المبني على النتائج، مع مؤشرات قابلة للقياس.
• تأهيل الموارد البشرية للإدارة الترابية والجماعات، وهنا يبرز دور رجل السلطة والمنتخب في التنسيق والمواكبة.
• الرقمنة وتوفير المعطيات الترابية الدقيقة لاتخاذ القرار.

الخاتمة

النموذج التنموي الجديد لن ينجح إلا إذا صار المجال الترابي فضاء لإنتاج الثروة وتوزيعها بإنصاف، في ظل دولة قوية ومجتمع قوي وجماعات ترابية ذات قدرات حقيقية. انفتاح: رهان الثقة بين المواطن والمؤسسات بوصفه شرطا لكل إصلاح.

الموضوع الاختياري الثاني: دور الإدارة الإلكترونية في إطار سياسة تبسيط المساطر الإدارية

💡 العلاقة بين المفهومين هي جوهر الموضوع: الرقمنة وسيلة والتبسيط غاية. تحذير: رقمنة مسطرة معقدة دون تبسيطها تنقل التعقيد من الشباك إلى الشاشة.

المقدمة

عرّف الإدارة الإلكترونية (استعمال تكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات العمومية وتدبيرها عن بعد) وتبسيط المساطر (تقليص الوثائق والآجال والتنقلات والكلفة). السياق: شكاوى المرتفقين من البيروقراطية، ومناخ الأعمال، ثم جائحة كوفيد-19 التي فرضت العمل والخدمة عن بعد. الإشكالية: إلى أي حد تستطيع الإدارة الإلكترونية أن تكون رافعة حقيقية لتبسيط المساطر وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفق؟

المحور الأول: الإدارة الإلكترونية أداة للتبسيط

• الإطار القانوني: القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (2020): تدوين القرارات الإدارية ونشرها، وعدم مطالبة المرتفق بوثائق تتوفر عليها الإدارة، ورقمنة المساطر، واعتبار سكوت الإدارة بعد الأجل موافقة في بعض الحالات. ويكمله القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والقانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
• أمثلة خدمات رقمية: البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات، والبوابة الوطنية للشكايات، والشباك الوحيد الإلكتروني للتعمير (رخص البناء)، وخدمات الضرائب والضمان الاجتماعي والسجل التجاري عن بعد، والبطاقة الوطنية الإلكترونية.
• الأثر: ربح الوقت والكلفة، الشفافية وتقليص الاحتكاك المباشر ومخاطر الرشوة، إمكان تتبع الملف، وتحسين مناخ الأعمال.

المحور الثاني: حدود التجربة ورهاناتها

• الفجوة الرقمية: ضعف التغطية في بعض المناطق القروية، والأمية الرقمية لدى فئات من المرتفقين.
• ضعف الربط بين الإدارات (قابلية التشغيل البيني): بقاء كل إدارة بقاعدة معطياتها يعيد طلب الوثائق نفسها.
• مقاومة التغيير وضعف تأهيل الموارد البشرية، ورقمنة مساطر لم تُبسط أصلا.
• الأمن السيبراني والثقة: حماية المعطيات الشخصية، والتوقيع الإلكتروني وقيمة الوثيقة الرقمية.

المحور الثالث: شروط النجاح

• تبسيط المسطرة قبل رقمنتها، وإشراك المرتفق في تصميم الخدمة.
• ربط قواعد المعطيات بين الإدارات وتفعيل مبدأ «المعلومة تُطلب مرة واحدة».
• الإبقاء على قنوات القرب (الشبابيك، مراكز المواكبة) لفائدة من لا يستطيع الولوج الرقمي.
• تكوين الموظفين، وتتبع الأداء بمؤشرات (الآجال، رضا المرتفقين).

الخاتمة

الإدارة الإلكترونية ليست غاية في حد ذاتها، بل رافعة لإدارة قريبة وشفافة وفعالة، شرط أن تسبقها إرادة حقيقية للتبسيط وأن تكون دامجة لجميع المواطنين. انفتاح: الإدارة الترابية الرقمية ودورها في خدمات القرب.