مولد طلب الانتقال

على أي نص يستند هذا النموذج؟

ينص الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الظهير الشريف 1.58.008، النص المنشور على موقع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية):

«للوزير الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته. ويجب أن تراعى في تعيين الموظفين الطلبات التي يقدمها من يهمهم الأمر وكذا حالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.»

الفصل لا يحدد شكلاً للطلب ولا أجلاً للرد: الطلب الخطي المعلل والمرفق بوثائقه هو وسيلة إبلاغ الإدارة بطلبك وبحالتك العائلية حتى تراعيهما. ولهذا يذكّر نموذج «الالتحاق بالزوج(ة)» بهذا الفصل.

المصدر: النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الفصل 64 — النص المحين المنشور على mmsp.gov.ma (صيغة 6 شتنبر 2024). اطلعنا عليه في 5 أكتوبر 2026.

أسئلة شائعة

هل الإدارة ملزمة بقبول طلب الانتقال؟

لا. حسب الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الانتقال من صلاحية الوزير، الذي يجب أن يراعي طلبات الموظفين وحالتهم العائلية ضمن الحدود الملائمة لمصالح الإدارة.

هل تؤخذ الحالة العائلية بعين الاعتبار في الانتقال؟

نعم، ينص الفصل 64 على مراعاة الطلبات التي يقدمها المعنيون وحالتهم العائلية في تعيين الموظفين، ضمن حدود مصلحة الإدارة. لذلك أرفق بطلب الالتحاق بالزوج(ة) عقد الزواج وشهادة عمل الزوج(ة).

كيف أنتقل إلى وزارة أو إدارة أخرى؟

عبر الحركية بين الإدارات (الفصل 38 مكرر والمرسوم 2.13.436)، بطلب من الموظف وموافقة الإدارة المستقبلة. التفاصيل في صفحة حركية الموظفين بين الإدارات.

هل يكفي هذا الطلب لرجال ونساء التعليم؟

إذا نظمت الوزارة حركة انتقالية بمذكرة وآجال، فالمشاركة تتم وفق تلك المسطرة؛ راجع صفحة الحركة الانتقالية.