Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade — Office National du Conseil Agricole (ONCA) 2022

يتعلق الأمر بـمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية (السلم 11) بالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية (ONCA)، تخصص القانون الخاص باللغة العربية، التي أُجريت في 3 يوليوز 2022 (اختبار كتابي، المعامل 4، المدة 4 ساعات). الاختبار مختلط: حالة عملية في تنفيذ الأحكام ضد مؤسسة عمومية (10 نقط)، وسؤالان إنشائيان (5 نقط لكل منهما) في قانون الشغل وفي مدونة الحقوق العينية. نص السؤالين الثاني والثالث مبتور جزئيًا في المسح. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: الحالة العملية تساوي نصف النقطة، فخصص لها قرابة ساعتين، ولكل سؤال إنشائي ساعة تقريبًا. في الحالة العملية اتبع المنهجية الكلاسيكية: الوقائع، ثم المشكل القانوني، ثم القواعد المطبقة مع ذكر النصوص، ثم الحل. واذكر رقم المادة كلما كنت متأكدًا منه، ولا تخترع أرقامًا لا تعرفها.

السؤال الأول: تنفيذ حكم ضد مؤسسة عمومية امتنعت عن التنفيذ (10 نقط)

الوقائع: شركة تجارية حصلت على حكم يقضي بأن تؤدي لها مؤسسة عمومية 500.000 درهم قيمة فواتير و70.000 درهم تعويضًا عن التماطل، مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم والصائر. امتنعت المؤسسة عن التنفيذ، وحُرر محضر امتناع.

المشكل القانوني: ما الوسائل المتاحة لإجبار شخص معنوي عام على تنفيذ حكم مالي؟ وما المحكمة المختصة والجهات المكلفة بالتنفيذ؟

أولًا: التحقق من شروط التنفيذ

• يجب أن يكون الحكم قابلًا للتنفيذ: حائزًا لقوة الشيء المقضي به (بانقضاء أجل الطعن أو صدور قرار استئنافي)، أو مشمولًا بالنفاذ المعجل. كلمة الوصف بعد «ابتدائيًا» [غير واضح في النص]، فإذا كان الحكم ابتدائيًا غير نهائي ولا نفاذ معجل فيه، وجب انتظار صيرورته نهائيًا.
• يلزم الحصول على النسخة التنفيذية، وتبليغ الحكم، وتقديم طلب التنفيذ، ثم إنذار المحكوم عليه. وبعد الامتناع يُحرر محضر الامتناع، وهو منطلق الإجراءات الجبرية.

ثانيًا: المحكمة المختصة وجهات التنفيذ

• القاعدة أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي تتولى تنفيذه. فإذا كان النزاع إداريًا (عقد إداري أو مسؤولية مرفق عام) فالمختص هو المحكمة الإدارية (القانون 41.90)، ويتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبطها. وإذا كان النزاع تجاريًا (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ومعاملة تجارية) فالمختص هو المحكمة التجارية (القانون 53.95)، التي يُعيَّن فيها قاضٍ مكلف بمتابعة التنفيذ. يجب تحديد ذلك حسب طبيعة العقد الذي نشأت عنه الفواتير.
• جهات التنفيذ: كتابة الضبط أو المفوض القضائي (القانون 81.03)، تحت إشراف رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالتنفيذ. ويختص رئيس المحكمة بصفته قاضيًا للمستعجلات بالبت في الصعوبات الوقتية في التنفيذ.

ثالثًا: المسطرة الواجب سلوكها بعد محضر الامتناع

• الحجز لدى الغير: على أموال المؤسسة المودعة لدى الخزينة العامة أو لدى الأبناك، ثم مسطرة المصادقة على الحجز. تنبيه: المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، وتلزم الآمر بالصرف بالأداء داخل أجل 90 يومًا في حدود الاعتمادات. المؤسسة العمومية، وهي شخص معنوي مستقل ماليًا، ليست مذكورة صراحة في هذا النص، وقد قبل القضاء في حالات عديدة الحجز على أموالها ما لم يؤد إلى تعطيل المرفق العام. ناقش هذه النقطة ولا تحسمها بشكل مطلق.
• الحجز التنفيذي على المنقولات: ممكن على الأموال الخاصة للمؤسسة غير المخصصة للمرفق العام، لأن أملاك الملك العام لا تقبل الحجز.
• الغرامة التهديدية (الفصل 448 من ق.م.م): تُطلب من رئيس المحكمة أو القاضي المكلف بالتنفيذ لإجبار المؤسسة على التنفيذ. وقد حكم بها القضاء الإداري المغربي ضد الإدارة، بل وضد المسؤول الممتنع شخصيًا في بعض القرارات. أشر إلى أن تطبيقها على الالتزام بأداء مبلغ مالي محل نقاش، لأن الحجز هو الطريق الأصلي.
• المسؤولية عن الامتناع: الامتناع دون مبرر يخالف الفصل 126 من الدستور (الأحكام النهائية ملزمة للجميع، وعلى السلطات العمومية تقديم المساعدة لتنفيذها). ويفتح ذلك دعوى تعويض عن الضرر الناتج عن عدم التنفيذ، مع إمكانية إثارة المسؤولية الشخصية للموظف عن خطئه الجسيم (الفصل 80 من ق.ل.ع).
• الوسائل غير القضائية المكملة: مراسلة سلطة الوصاية والمراقب المالي أو المحاسب العمومي للمؤسسة لإصدار الأمر بالأداء، وتقديم شكاية إلى مؤسسة وسيط المملكة المختصة في تظلمات عدم تنفيذ الأحكام من طرف الإدارة.

الخلاصة: تتبع الشركة مسار التنفيذ الجبري أمام المحكمة المصدرة للحكم (إدارية أو تجارية حسب طبيعة النزاع)، بالحجز لدى الغير على أموال المؤسسة غير المخصصة للمرفق، والغرامة التهديدية، ثم دعوى المسؤولية عند الاقتضاء، مع احتساب الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ الأداء الفعلي.

السؤال الثاني: المسطرة التأديبية في مدونة الشغل (القانون 65.99) وحدود تطبيقها (5 نقط)

نهاية السؤال [غير واضح في النص]، والمرجح أنه يطلب حدود تطبيق المسطرة على مستخدمي المؤسسات العمومية، بالنظر إلى الجهة المنظمة. التصميم المقترح:

• مقدمة: السلطة التأديبية امتداد لسلطة المشغل في التنظيم، ويؤطرها القانون حماية للأجير. الإشكالية: كيف يوفق المشرع بين سلطة المشغل وضمانات الأجير؟
• أولًا، العقوبات وتدرجها: تنص المادة 37 على الإنذار، والتوبيخ، والتوبيخ الثاني أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام، والتوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أو مؤسسة أخرى. وتقوم المادة 38 على مبدأ التدرج، فإذا استُنفدت العقوبات داخل السنة جاز الفصل، ويعتبر الفصل حينئذ مبررًا. وتعدد المادة 39 الأخطاء الجسيمة التي تبرر الفصل دون إخطار ولا تعويض، مثل السرقة، وإفشاء السر المهني، والاعتداء بالضرب، والتغيب غير المبرر.
• ثانيًا، الضمانات المسطرية: تمنح المادة 62 الأجير حق الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه، بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي الذي يختاره، داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام من تاريخ التأكد من الفعل. ويُحرر محضر توقعه الأطراف وتسلم نسخة منه للأجير، ويُرجع إلى مفتش الشغل عند رفض أحد الطرفين. وتسري هذه المسطرة أيضًا على العقوبات الأشد من المادة 37. وتوجب المادة 63 تسليم مقرر الفصل يدًا بيد مقابل وصل أو بالبريد المضمون داخل 48 ساعة، ويتضمن المقرر حسب المادة 64 أسباب الفصل، وتوجه نسخة منه إلى مفتش الشغل. وتحدد المادة 65 أجل رفع دعوى الفصل في 90 يومًا من التوصل بالمقرر. وجزاء خرق هذه المسطرة اعتبار الفصل تعسفيًا.
• ثالثًا، حدود التطبيق: لا تسري المدونة على الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتنص المادة 3 على أن فئات من الأجراء، منهم مستخدمو المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات الترابية، تبقى خاضعة لأنظمتها الأساسية، ولا تطبق عليها أحكام المدونة إلا فيما لم تنظمه تلك الأنظمة. وبالتالي فالمسطرة التأديبية في مؤسسة كالمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية تحكمها أولًا أنظمة المستخدمين الخاصة (المجالس التأديبية وغيرها)، والمدونة مكملة لها.
• خاتمة: التأديب في المدونة مؤطر بمبادئ الشرعية والتدرج وحقوق الدفاع، وله نطاق تطبيق يقف عند حدود الأنظمة الأساسية الخاصة.

السؤال الثالث: موضوع من مدونة الحقوق العينية (5 نقط)

نص السؤال [غير واضح في النص]؛ يظهر فقط أنه يتعلق بـالقانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. لا يمكن تحديد المطلوب بدقة، لذا هذه منهجية ومحاور المراجعة:

• المنهجية: مقدمة (التعريف بالمدونة التي جمعت أحكام العقار غير المحفظ والمحفظ، وحددت مجال تطبيقها، ثم الإشكالية)، ومحوران متوازنان (المفهوم والشروط، ثم الآثار والجزاءات)، وخاتمة تقيّم الإضافة التشريعية.
• المحاور الأكثر ورودًا: تقسيم الحقوق العينية إلى أصلية (الملكية، والانتفاع، والارتفاق، والحبس، والسطحية، والكراء الطويل الأمد، وحق الهواء والتعلية) وتبعية (الامتيازات، والرهن الحيازي، والرهون الرسمية)؛ والشكلية في المادة 4 (محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يحرره محامٍ مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة البطلان)؛ وأسباب كسب الملكية (إحياء الأراضي الموات، والالتصاق، والحيازة، والشفعة، والهبة والصدقة، والوصية)؛ وشروط الحيازة المكسبة؛ والشفعة (الشروط، والآجال، والمسطرة)؛ والمادة 2 وحماية الغير حسن النية في العقار المحفظ.

💡 ملخص: س1، تحقق من قابلية الحكم للتنفيذ، ثم حدد المحكمة المختصة (إدارية أو تجارية حسب طبيعة النزاع)، ثم الوسائل: الحجز لدى الغير على أموال غير مخصصة للمرفق، والغرامة التهديدية، والمسؤولية، ووسيط المملكة. س2، العقوبات (م 37 و38 و39)، والاستماع داخل 8 أيام (م 62)، والتبليغ داخل 48 ساعة (م 63)، ثم الحدود (م 3). س3، منهجية ومحاور القانون 39.08. للمراجعة: قانون المسطرة المدنية (التنفيذ الجبري، والحجوز، والغرامة التهديدية)، وقانونا المحاكم الإدارية والتجارية، والمادة 9 من قانون المالية 2020، ومدونة الشغل (التأديب والفصل)، ومدونة الحقوق العينية.