Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade

هذا نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بالأمانة العامة للحكومة، تخصص قانون المنازعات (ويضم النموذج مواضيع تخصصات أخرى: قانون العقار والتعمير، والمالية العامة والضرائب)، بتاريخ 29 يناير 2023. الاختبار مقالي، مدته 4 ساعات والمعامل 3، ويطلب تحرير موضوع واحد من الموضوعين المقترحين في كل تخصص (بالعربية أو الفرنسية) وفق منهجية «حلّل وناقش». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: «حلّل وناقش» يفرض خطة جدلية: تحليل (عرض المقتضيات والمبادئ) ثم مناقشة (الحدود والإشكالات والاجتهاد). خصص 15 دقيقة للتصميم، وابنِ إشكالية واضحة، ووازِن بين محورين. النقطة تُمنح على الدقة القانونية (نصوص، مبادئ، اجتهاد قضائي) لا على الإنشاء. لا تخترع أرقام فصول أو قوانين لست متأكداً منها؛ ما لم يرد في ورقة الامتحان، أشِر إليه بصيغة عامة.

تخصص قانون المنازعات — الموضوع 1: النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية

المقدمة والإشكالية

• عرّف الصفقة العمومية كعقد إداري بمقابل بين صاحب مشروع عمومي ومقاول أو مورّد، ينظمه مرسوم الصفقات العمومية ومبادئ الشفافية والمنافسة والمساواة في الولوج.
• الإشكالية: كيف توازن آليات تسوية منازعات الصفقات بين حماية المال العام وضمان حقوق المتنافسين والمقاولين؟

المحور الأول: تصنيف المنازعات ومراحلها

• منازعات الإبرام: الطعن في الإقصاء، اختلالات طلب العروض، احترام مبادئ المنافسة.
• منازعات التنفيذ: التأخير، الغرامات، فسخ الصفقة، الاعتمادات والأداءات، الأعمال الإضافية.
• ميّز بين الطعن الإداري (التظلم، اللجوء إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية) والطعن القضائي أمام المحاكم الإدارية.

المحور الثاني: آليات التسوية وحدودها

• التسوية الودية وطرق بديلة: التحكيم والوساطة الاتفاقية.
• القضاء الإداري: دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة، والقضاء الشامل للتعويض؛ دور الاستعجال في وقف الإجراءات.
• المناقشة: بطء المساطر، إكراه التوازن بين نجاعة الطلبية العمومية وحماية حقوق المتعاقد، ودور الرقابة (المجلس الأعلى للحسابات، المفتشية العامة للمالية).

الخاتمة

• حكامة الصفقات رهينة بتفعيل آليات الوقاية والشفافية قبل النزاع، وبتخصص القضاء الإداري في فضّه.

تخصص قانون المنازعات — الموضوع 2: أسس وأشكال المسؤولية بدون خطأ في القانون المغربي

المقدمة والإشكالية

• عرّف المسؤولية بدون خطأ (المسؤولية الموضوعية): التزام الإدارة بالتعويض دون حاجة لإثبات خطأ، على أساس تحمّل التبعة.
• الإشكالية: ما الأسس التي تبرر مساءلة الإدارة دون خطأ، وما نطاق هذا التوسع الحمائي لحقوق المتضررين؟

المحور الأول: الأسس النظرية

• نظرية المخاطر: من أحدث خطراً للصالح العام يتحمل تبعاته (الأشغال العمومية الخطرة، المنشآت الخطيرة).
• مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة: تعويض الضرر الخاص وغير العادي الناتج عن نشاط مشروع للإدارة.

المحور الثاني: تطبيقاتها وحدودها

• أضرار الأشغال العمومية تجاه الأغيار (الجيران)، أضرار المنشآت العمومية، حوادث المرتفقين.
• الشروط: ضرر مباشر وأكيد وخاص، وعلاقة سببية. الحدود: أسباب الإعفاء (القوة القاهرة، خطأ الضحية).
• المناقشة: التطور الاجتهادي للقضاء الإداري المغربي نحو توسيع الحماية، والتوازن مع حماية المالية العمومية.

تخصص قانون العقار والتعمير (كما ورد في النموذج)

💡 ورد في الورقة موضوعان: الأول حول الفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت (آثار الحكم الناقل للملكية ومستجداته وصعوبات تطبيقه)، والثاني حول ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بتحفيظ العقارات كما تم تعديله بالقانون رقم 14.07، وما يضفيه على الرسم العقاري من حجية وأثر التطهير.

• الموضوع الأول: حلّل مضمون الفصل 37 (نقل الملكية بمقتضى الحكم، تحرير المستحقات، التقييد بالرسم العقاري)، وناقش المستجدات وإكراهات التنفيذ (آجال، تعويض عادل، حماية حق الملكية دستورياً — الفصل 35 من الدستور).
• الموضوع الثاني: بيّن مبدأ الحجية المطلقة للرسم العقاري وأثر تطهير الملك من الحقوق غير المقيدة، وحماية المقيَّد بحسن نية، ثم ناقش الاستثناءات (الطعن بالتزوير، الدعاوى المستثناة) وحدود مبدأ التطهير.

تخصص المالية العامة والضرائب (كما ورد في النموذج)

• الموضوع 1 — دور وزير المالية على مستوى قوانين المالية: إعداد مشروع قانون المالية، السلطة التقديرية في تدبير الاعتمادات، التنسيق مع القطاعات، التنفيذ والرقابة، في إطار القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية (كما ورد ذكر منظومة قوانين المالية). حلّل الاختصاصات وناقش حدودها أمام سلطة البرلمان.
• الموضوع 2 — إجراءات تنزيل القانون-الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي: بيّن أهدافه (العدالة الجبائية، توسيع الوعاء، تبسيط المنظومة، الأمن القانوني)، ثم اذكر تجليات التنزيل عبر قوانين المالية السنوية (مراجعة الضريبة على الشركات نحو التقائية الأسعار، مراجعة الضريبة على القيمة المضافة، الرقمنة والثقة). لا تنسب أرقاماً دقيقة للنسب ما لم تكن متأكداً منها، وأحِل على قوانين المالية والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لها.