Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع
NOUVEAU Concours DGSN 2026 : 8 427 postes — dépôt du dossier jusqu'au 23 septembre Conditions et salaires →

Modèle de concours : Attachés judiciaires 2023

👤 Attachés judiciaires 📅 30 avril 2023 👁️ 115 vues

En bref

Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Attachés judiciaires (2023), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.

Grade
Attachés judiciaires
Année
2023
Pages
2
Langue des questions
arabe et français
Correction
correction proposée disponible sur cette page
Épreuve écrite de concours de la fonction publique au Maroc pour le recrutement : Attachés judiciaires. Ce modèle contient 2 page(s) de questions et vous aide à préparer le concours en découvrant le format de l'examen et le type de questions posées.
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
مباراة توظيف ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية
دورة 30 أبريل 2023
A partir des éléments du dossier mis à votre disposition,
traitez le sujet suivant :
<< Les formes de contrôle des finances publiques dans notre
pays : état des lieux et perspectives >>.
dif
200 نوع التالي:
بالاستعانة بعناصر الملف الموضوع رهن إشارتكم عالج
أشكال الرقابة على المالية العمومية ببلادنا الوضعية الراهنة والآفاق المستقبلية"
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

— صفحة 2 —
مباراة توظيف ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية
دورة 30 أبريل 2023
Com
Quels sont, a votre suis les principaux leviers d'une
croissance nationale plus forte, plus inclusive et davantage
génératrice
s?
mploisتي أكثر قوة
ماهي، في نظركم، الرافعات الأساسية من أجل نمو اقتصادي
وإدماجا وإحداثا لفرص الشغل ؟
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Version arabe — la version française arrive.

مباراة توظيف ملحقين قضائيين بالمحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات)، دورة 30 أبريل 2023. اختبار مقالي من نوع تحرير موضوع انطلاقاً من ملف وثائقي (dossier) موضوع رهن إشارة المترشح. يتضمن الاختبار موضوعين اثنين قابلين للتحرير بالعربية أو الفرنسية: الأول حول أشكال الرقابة على المالية العمومية بالمغرب: الوضعية الراهنة والآفاق، والثاني حول الرافعات الأساسية لنمو اقتصادي أقوى وأكثر إدماجاً وإحداثاً لفرص الشغل. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: الاختبار قائم على الملف الوثائقي، فالنقط تُمنح لمن يستثمر معطيات الملف (أرقام، مقتطفات قانونية، رسوم) لا لمن يحرر من الذاكرة فقط. خصّص 15 دقيقة لقراءة الملف وتسطير الأفكار المفتاحية، وربع ساعة للتصميم، ثم حرّر. اعتمد خطة واضحة (مقدمة بإشكالية – محورين أو ثلاثة – خاتمة استشرافية)، وأحِل صراحةً على الوثائق («كما تبرز الوثيقة رقم…»). بما أنك مقبل على وظيفة قاضٍ مالي، أظهِر حسّاً نقدياً واقتراحياً لا مجرد سرد.

الموضوع الأول: أشكال الرقابة على المالية العمومية — الوضعية والآفاق

مقدمة وطرح الإشكالية

  • مدخل: المال العام أمانة، والرقابة عليه ضمانة لحسن التدبير وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري (الفصل 1 من دستور 2011).
  • الإشكالية المقترحة: إلى أي حد تُمكّن منظومة الرقابة المالية الحالية بالمغرب من ضمان نجاعة الإنفاق العمومي وحماية المال العام، وما السبيل إلى تجاوز اختلالاتها؟

المحور الأول: تصنيف أشكال الرقابة (الوضعية الراهنة)

  • حسب التوقيت: رقابة قبلية (التأشير على الالتزام بالنفقات)، مواكِبة، وبعدية (على التنفيذ والنتائج).
  • حسب الجهة:
    • رقابة إدارية داخلية: المراقبون والمفتشيات الوزارية، والمفتشية العامة للمالية (IGF)، والمفتشية العامة للإدارة الترابية (IGAT).
    • رقابة قضائية: المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات — تدقيق الحسابات، البت في التسيير، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وتقييم السياسات العمومية.
    • رقابة سياسية/برلمانية: عبر التصويت على قانون المالية، ولجان تقصي الحقائق، وأسئلة المراقبة، وقانون التصفية.
  • الإطار المرجعي الحديث: القانون التنظيمي لقانون المالية (المنهجية القائمة على النجاعة والنتائج والبرمجة متعددة السنوات)، الذي نقل المنطق من رقابة المشروعية إلى منطق الأداء.

المحور الثاني: الاختلالات والآفاق

  • الاختلالات: تعدد المتدخلين وتشتت الجهود، هيمنة رقابة المشروعية الشكلية على رقابة النجاعة، محدودية التتبع الفعلي لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وضعف ثقافة المساءلة والشفافية.
  • الآفاق والإصلاحات المقترحة:
    • ترسيخ الانتقال من رقابة الوسائل إلى رقابة النتائج والأثر تفعيلاً للقانون التنظيمي للمالية.
    • تعزيز استقلالية القضاء المالي وتوسيع صلاحيات المجالس الجهوية للحسابات في تدبير الشأن الترابي.
    • رقمنة الرقابة والافتحاص المبني على المخاطر (audit basé sur les risques) بدل المراقبة الشاملة.
    • ربط نشر تقارير الرقابة بآليات إلزامية للتتبع وتفعيل المتابعة (ربط المسؤولية بالمحاسبة عملياً).

خاتمة

  • خلاصة: منظومة غنية بأشكالها لكن تحدّيها في الفعالية والتقائية المتدخلين، والمستقبل رهين بترسيخ منطق النجاعة والشفافية والمحاسبة الفعلية.

الموضوع الثاني: رافعات نمو أقوى وأكثر إدماجاً ومُحدِثاً للشغل

💡 ربط بالمرجعيات: استحضر النموذج التنموي الجديد (2021) والقانون-الإطار للاستثمار كخيط ناظم؛ هذا يمنح جوابك عمقاً مؤسساتياً واقعياً.

مقدمة وإشكالية

  • الإشكالية: كيف يُحقّق المغرب نمواً لا يقيس فقط الناتج الداخلي الخام بل جودة توزيعه وقدرته على خلق الشغل؟ أي الانتقال من نمو ضعيف الإدماج إلى نمو دامج ومُشغِّل.

المحور الأول: الرافعات الاقتصادية والاستثمارية

  • تعبئة الاستثمار الخاص عبر القانون-الإطار للاستثمار والميثاق الجديد للاستثمار وصندوق محمد السادس للاستثمار.
  • تقوية القيمة المضافة المحلية والصناعة (منظومة السيارات، الطيران، الترحيل) والسيادة الطاقية والغذائية.
  • الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة (نور، الهيدروجين الأخضر) كمصدر لنمو مستدام.

المحور الثاني: الرافعات الاجتماعية والإدماجية (بُعد الشغل والإنصاف)

  • الاستثمار في الرأسمال البشري: التعليم والتكوين المهني الملائم لحاجيات سوق الشغل لتقليص الفجوة بين التكوين والتشغيل.
  • تعميم الحماية الاجتماعية (ورش دعم اجتماعي مهيكل) كرافعة للطلب الداخلي والإدماج.
  • دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمبادرة المقاولاتية، ومعالجة القطاع غير المهيكل.
  • تقليص الفوارق المجالية عبر الجهوية المتقدمة والاستثمار في العالم القروي.

المحور الثالث: رافعة الحكامة والمناخ المؤسساتي

  • محاربة الفساد وتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة لتحسين مناخ الأعمال.
  • استقرار الإطار القانوني والقضائي وربط المسؤولية بالمحاسبة كشرط لجذب الاستثمار وبناء الثقة.

خاتمة

  • النمو المنشود ثلاثي الأبعاد: قوي (وتيرة أعلى)، دامج (يقلّص الفوارق)، ومُشغِّل (يخلق فرص شغل لائقة) — وهو جوهر رهان النموذج التنموي الجديد.

💡 لمسة الملحق القضائي المالي: اربط دائماً بين الرقابة الجيدة على المال العام والنمو: فحسن تدبير النفقة العمومية وترشيدها هو نفسه رافعة للنمو والثقة، وهذا ما يميّز جواب المتخصص في القضاء المالي عن الجواب العام.

Vous préparez ce concours ?

Source : partagé par les candidats sur les forums

📲
Installez Wadifa Info sur votre iPhone : appuyez sur le bouton Partager en bas de Safari, puis sur Sur l'écran d'accueil. Les nouveaux concours, sans passer par le navigateur.