NOUVEAU
Modèle de concours : Rédacteur — 4e grade — Ministère de l'Intérieur
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — المملكة المغربية وزارة الداخلية ولاية جهة درعة تافيلالت عليم الركبابة Pradie The تخصص القانون درجة الرابعة ( 28 ماي 2023 ) اختبار كتابي مدته ثلاث (3) ساعات ة العربية أو الفرنسية حظي ورش الإصلاح الإداري بالمغرب بنصيب مهم من خطب وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ومن جملة الأمور التي انصب عليها الاصلاح إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري والذي أتى بالعديد من الإصلاحات على الصعيد المؤسساتي. ومن بين ما استحدث من بنيات مؤسساتية جديدة نجد " مؤسسة الكتابة العامة للشؤون الجهوية ". فكيف يمكن لهذه البنية الإدارية الحديثة أن تساهم في تنزيل مبادئ وأهداف الميثاق، وكذا المساهمة في التقانية السياسات العمومية على المستوى الترابي. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف محرر من الدرجة الرابعة — تخصص القانون — بوزارة الداخلية، ولاية جهة درعة تافيلالت، إقليم الرشيدية، دورة 28 ماي 2023. الاختبار عبارة عن موضوع إنشائي واحد مدته 3 ساعات، تجوز الإجابة عنه بالعربية أو الفرنسية، حول: كيف يمكن لـمؤسسة الكتابة العامة للشؤون الجهوية — البنية المستحدثة بميثاق اللاتمركز الإداري — أن تساهم في تنزيل مبادئ وأهداف الميثاق وفي التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي؟ ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 الموضوع دقيق ومؤطَّر: ليس مطلوباً عرضاً عاماً عن الإصلاح الإداري، بل الإجابة عن سؤالين مضمرين: (1) ما هي هذه المؤسسة وأين تقع في هندسة الميثاق؟ (2) بأي آليات تخدم مبدأي التنسيق والالتقائية؟ من يكتب صفحتين عن الجهوية دون ذكر مهام الكتابة العامة للشؤون الجهوية يخرج عن الموضوع مهما كتب.
الإشكالية المقترحة والتصميم
الإشكالية: إذا كان ميثاق اللاتمركز الإداري (المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في دجنبر 2018) قد جعل الجهة مجالاً ترابياً مرجعياً للسياسات العمومية وكرّس الوالي منسقاً لعمل المصالح اللاممركزة تطبيقاً للفصل 145 من الدستور، فإلى أي حد تشكل الكتابة العامة للشؤون الجهوية الذراع الإدارية القادرة على تحويل هذا التنسيق من مبدأ قانوني إلى ممارسة يومية تضمن التقائية التدخلات العمومية؟ يعالَج الموضوع في محورين.
المحور الأول: الكتابة العامة للشؤون الجهوية — الموقع والمرجعية في هندسة الميثاق
- السياق المرجعي: الخطب الملكية الداعية إلى إصلاح الإدارة ومواكبة الجهوية المتقدمة (خطاب 29 يوليوز 2017 حول الإدارة في خدمة المواطن على الخصوص)، ثم صدور الميثاق كترجمة لهذا التوجيه وكشرط لإنجاح القوانين التنظيمية للجماعات الترابية (111.14 للجهات).
- مبادئ الميثاق التي تؤطر المؤسسة: جعل الجهة المستوى الترابي المرجعي للاتمركز؛ التفريع في توزيع الاختصاصات بين الإدارات المركزية ومصالحها اللاممركزة؛ وحدة عمل المصالح اللاممركزة تحت إشراف الوالي؛ والفعالية والقرب في الخدمات.
- الموقع المؤسساتي: بنية إدارية تُحدث لدى ولاية الجهة، يشرف عليها كاتب عام للشؤون الجهوية، مهمتها مساعدة الوالي في ممارسة صلاحيات التنسيق والسهر على حسن سير المصالح اللاممركزة، وهي بذلك حلقة الوصل بين آليات الميثاق: اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري مركزياً، واللجنة الجهوية للتنسيق برئاسة الوالي جهوياً، والتصاميم المديرية للاتمركز التي تعدها القطاعات.
المحور الثاني: آليات المساهمة في تنزيل الميثاق وتحقيق التقائية السياسات العمومية
- التنسيق الأفقي: تحضير أشغال اللجنة الجهوية للتنسيق وتتبع تنفيذ مقرراتها، وتوحيد عمل المصالح اللاممركزة القطاعية بدل تشتت البرامج — وهو جوهر «الالتقائية» التي شدد عليها النموذج التنموي الجديد (2021).
- تتبع السياسات العمومية ترابياً: مسك المعطيات الجهوية، تتبع المشاريع العمومية والاستثمارات بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47.18)، وإعداد تقارير الوالي إلى اللجنة الوزارية — أي وظيفة «اليقظة والتقييم» التي بدونها يبقى التنسيق شكلياً.
- خدمة المرتفق وتبسيط المساطر: مواكبة تنزيل القانون 55.19 لتبسيط المساطر والقانون 54.19 ميثاق المرافق العمومية على صعيد الجهة، ودعم التحول الرقمي للمصالح اللاممركزة.
- الحدود وشروط النجاح: بطء إخراج التصاميم المديرية وتفعيل نقل الاختصاصات، محدودية الموارد البشرية المؤهلة، والحاجة إلى تدقيق العلاقة بين الكتابة العامة للشؤون الجهوية والكتاب العامين للعمالات والأقاليم والمصالح القطاعية — تُذكر كأفق للتطوير مع مقترحات (التكوين، الرقمنة، التعاقد على الأهداف).
الخاتمة المقترحة
الكتابة العامة للشؤون الجهوية ليست بنية شكلية بل الجهاز التنفيذي لمبدأ التنسيق الدستوري المخول للولاة؛ وبقدر ما تُمكَّن من الكفاءات والمعطيات والصلاحيات الفعلية، بقدر ما تتحول الالتقائية من شعار إلى منهج عمل ترابي يخدم الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد. يمكن الختم بفتح أفق: تقييم حصيلة الميثاق بعد سنواته الأولى وربطها بورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتعميم الإدارة الرقمية.
منهجية الإجابة عن هذا النوع من المواضيع
- خصص 20 دقيقة للتخطيط على المسودة: حصر المفاهيم (اللاتمركز ≠ اللامركزية)، صياغة الإشكالية، توزيع الأفكار على محورين متوازنين.
- وثّق بدقة: المرسوم 2.17.618، الفصل 145 من الدستور، القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14، القانون 47.18 للمراكز الجهوية للاستثمار — النصوص بأرقامها هي ما يميز ورقة ناجحة في مباراة قانونية بوزارة الداخلية.
- ميّز صراحة بين اللاتمركز الإداري (مصالح الدولة) والجهوية المتقدمة (الجماعات الترابية المنتخبة) وبيّن تكاملهما — هذا التمييز معيار تنقيط شبه مؤكد.
- احرص على الشكل: مقدمة بإعلان تصميم، عناوين ظاهرة، خاتمة تجيب فعلاً عن السؤال، ولغة إدارية سليمة.
📌 للمراجعة: ميثاق اللاتمركز الإداري (المرسوم 2.17.618) بمبادئه وآلياته، الفصول 1 و145 و154 من دستور 2011، القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، خطاب 29 يوليوز 2017، وتقرير النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بالإدارة. اطلع على نماذج أخرى لوزارة الداخلية في صفحة نماذج المباريات وتعرّف على النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤطر درجة محرر.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums