Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade — Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Administrateurs — 2e grade organisé par Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique, publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de l'Équipement, du Transport et de la Logistique
- Grade
- Administrateurs — 2e grade
- Spécialité
- Contentieux
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — Bay Du Mar tre de flauipement du Tramport, de la logique et de la السلمعة البدرية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية دورة 3 نوفمبر 2019 اختبار كتابي خاص يتعلق بمجال اختصاصات الادارة المعنية أو بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام أو بالوظائف المطلوب شغلها. المدة: 03 ساعات / المعامل 3 التخصص: قانون المنازعات Spécialité : Droit du Contentieux Réponds aux questions suivantes nic infor أجب عن السؤالين التاليين: 1- تحدث عن مسطرة وإجراءات التنفيذ العبري للأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام ؟ 1- Décris la procédure et les mesures de l'exécution forcée des jugements judicaires prononcés contre les personnes du droit public? 2 تحدث عن إجراءات تحقيق الدعوى وفق قانون المسطرة المدنية ؟ 2-Décris les mesures de l'enquête du procès selon la loi de la procédure civile? wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Version arabe — la version française arrive.
هذا اختبار مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تخصص قانون المنازعات (دورة 3 نوفمبر 2019). الاختبار من نوع مقالي يتكوّن من سؤالين اثنين، مدته 3 ساعات والمعامل 3. السؤالان يقيسان القدرة على التحرير القانوني المنظّم لا مجرّد الحفظ. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: وزّع الوقت بالتساوي تقريبًا (ساعة ونصف لكل سؤال مع 15 دقيقة للمراجعة). ما يُنقّط هنا هو البناء المنطقي (مقدمة تُعرّف وتطرح الإشكالية + تصميم بمحورين + خاتمة) ودقّة المصطلح القانوني والإحالة على النصوص (الدستور، قانون المسطرة المدنية، مدونة تحصيل الديون العمومية). اكتب تصميمك على المسودة أولًا، ولا تُراكم المعلومات بلا خطة.
السؤال الأول: مسطرة وإجراءات التنفيذ الجبري للأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام
مقدمة وإشكالية
- انطلق من مبدأ دستوري: الأحكام القضائية النهائية مُلزمة للجميع بما فيها الدولة والإدارة (الفصل 126 من دستور 2011)، وأن حجية الشيء المقضي به لا تكتمل إلا بالتنفيذ.
- الإشكالية المركزية: كيف يُوفَّق بين حق المحكوم له في التنفيذ وبين مبدأ عدم قابلية الأموال العامة للحجز (حماية استمرارية المرفق العام والمال العام)؟ هنا يكمن جوهر الإشكال العملي.
المحور الأول: خصوصية التنفيذ ضد الأشخاص العامة والقيود الواردة عليه
- مبدأ عدم الحجز على الأموال العامة: لا تُطبَّق على الإدارة طرق التنفيذ الجبري العادية (الحجز والبيع) المطبّقة على الخواص، حمايةً لاستمرار المرفق العام. هذا هو القيد الجوهري الذي يميّز المادة.
- الطبيعة المالية للتنفيذ: تنفيذ الأحكام المُحمِّلة للإدارة مبالغ مالية يمرّ عبر مسطرة الأمر بالصرف (الآمر بالصرف والمحاسب العمومي) وإدراج الاعتماد في الميزانية، لا عبر الحجز المباشر.
- إشكال الامتناع عن التنفيذ: أبرز عائق عملي هو تقاعس الإدارة عن التنفيذ الطوعي؛ عالجه المشرّع تدريجيًا بآليات (منها إمكانية الأداء التلقائي من ميزانية الجماعة الترابية أو المؤسسة، والغرامة التهديدية في بعض الحالات).
- نقطة توازن: بيّن أن الاجتهاد القضائي (الإداري والدستوري) تطوّر نحو تقوية إلزامية التنفيذ دون المساس بحماية المال العام.
المحور الثاني: الآليات والضمانات المقرّرة لتحصيل الحق
- الأمر بالصرف الإجباري: ترتيب النفقة الناتجة عن الحكم على الميزانية وأداؤها تلقائيًا داخل أجل معقول.
- الغرامة التهديدية: وسيلة ضغط مالي على الإدارة للحمل على التنفيذ في الحالات التي يجيزها القانون والاجتهاد.
- المسؤولية: إمكانية إثارة المسؤولية الإدارية بل والشخصية للموظف الممتنع في حالات التعسف.
- الرقابة القضائية: دور المحاكم الإدارية وقاضي التنفيذ في تذليل صعوبات التنفيذ.
خاتمة
- خلاصة: التنفيذ ضد الأشخاص العامة تنفيذ خاص ومقيّد يوازن بين حق المتقاضي وحماية المال والمرفق العام.
- فتح آفاق: الحاجة إلى إطار تشريعي موحّد يضمن التنفيذ التلقائي ويقلّص منازعات الامتناع.
💡 احرص على ذكر أرقام النصوص فقط إذا كنت متيقنًا منها؛ عند الشك اكتفِ بالإحالة العامة على «الدستور» و«قانون المسطرة المدنية» و«مدونة تحصيل الديون العمومية» — فالخطأ في رقم فصل يُفقدك المصداقية أكثر مما يُفيدك.
السؤال الثاني: إجراءات تحقيق الدعوى وفق قانون المسطرة المدنية
مقدمة
- عرّف تحقيق الدعوى: مجموع الإجراءات التي تأمر بها المحكمة لجلاء الوقائع المتنازع فيها وتكوين قناعتها قبل البتّ، حين لا تكفي الوثائق المُدلى بها.
- الإشكالية: ما هي وسائل التحقيق التي يخوّلها قانون المسطرة المدنية للقاضي، وما ضوابط اللجوء إليها؟
المحور الأول: وسائل التحقيق الرئيسية
- الخبرة: ندب خبير مختص لإبداء رأي تقني في مسألة تتطلب معرفة فنية (محاسبية، هندسية، طبية…)؛ رأي الخبير استئناسي لا يُلزم المحكمة.
- البحث (سماع الشهود): استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم حول الوقائع، مع ضوابط الأهلية واليمين.
- المعاينة: انتقال المحكمة أو من تنتدبه إلى عين المكان لمعاينة الحالة المتنازع فيها.
- تحقيق الخطوط والزور الفرعي: عند إنكار توقيع أو ورقة، للتثبّت من صحة المحرر.
- اليمين: اليمين الحاسمة والمتممة كوسيلة إثبات يوجّهها الخصم أو المحكمة.
- الأمر بتقديم مستند: إلزام الخصم أو الغير بالإدلاء بوثيقة تحت يده.
المحور الثاني: ضوابط وأثر إجراءات التحقيق
- سلطة المحكمة: الأمر بالتحقيق سلطة تقديرية للمحكمة تلقائيًا أو بطلب الأطراف، ولها ألا تستجيب متى كانت الوقائع ثابتة.
- احترام حقوق الدفاع: إجراء التحقيق حضوريًا وتمكين كل طرف من مناقشة نتائجه (مبدأ التواجهية).
- حجية النتائج: نتائج التحقيق عناصر تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة في تقدير الأدلة، ولا تُقيّدها إلا بحدود القانون.
- الطعن: بيّن أن الأوامر المتعلقة بالتحقيق أوامر تمهيدية لا يُطعن فيها غالبًا إلا مع الحكم في الجوهر.
خاتمة
- إجراءات التحقيق أداة لتنوير القاضي وتحقيق العدالة، تُوازن بين فعالية الإثبات وحماية حقوق الدفاع.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums