Modèle de concours : Administrateurs de 2e grade — Ministère de l'Économie et des Finances — Écrit spécifique (sciences économiques) 2018
⬇️ Télécharger le PDF Adresse permanente : wadifa-info.com/fr/modele-concours/1943
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Administrateurs de 2e grade organisé par Ministère de l'Économie et des Finances (2018), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de l'Économie et des Finances
- Grade
- Administrateurs de 2e grade
- Spécialité
- Sciences économiques
- Année
- 2018
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 —
Lu CN PAP و ااانه
ا ملكت حك اله هد
) «حححية Az 533) تورظية تصر_قيت مت ١
(2018 أكتور_ير 21)
) بالتخصصات لمطلوبة (Bass : كتام خاص PTE
و الوظائف المطلوب شغلها (العلوم الاقتصادية)
(المدة: 4 ساعات؛ المعامّل: 4(
اكتبوا حسب اختياركم باللغة العربية أو باللغة الفرنسية؛ في
الال
jai 2 ١ -)1 كت الْخَا رجية المباشرة à في المغرب : الواقع 3 الأفاق
ents directs étrangers au Maroc : état des lieux et
2{ ب لي لإجر ll 2 Las et سات A4 | م 7 - “
mesures susceptibles d'améliorer l'efficacité des poitques
par le Maroc ?
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Cette épreuve mêle l'arabe et le français, l'arabe y domine : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الخاص (المتعلق بالتخصصات المطلوبة أو بالمهام والوظائف المطلوب شغلها) في مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بـوزارة الاقتصاد والمالية، تخصص العلوم الاقتصادية، دورة 21 أكتوبر 2018. المدة: 4 ساعات، المعامل: 4. يكتب المترشح باللغة العربية أو الفرنسية في أحد الموضوعين: (1) الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب: الواقع والآفاق؛ (2) الإجراءات الكفيلة بجعل السياسات القطاعية المعتمدة من طرف المغرب أكثر فعالية. نوع الاختبار: إنشاء اقتصادي (dissertation). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: الموضوعان من صميم عمل وزارة المالية: اختر الموضوع الذي تملك فيه أدوات تحليل ومراجع مؤسساتية دقيقة. المصحح ينتظر تعريف المفاهيم، وإشكالية واضحة، وتصميما من قسمين أو ثلاثة، وتحليلا بالآليات الاقتصادية (ميزان الأداءات، الإنتاجية، التشغيل، نقل التكنولوجيا)، ثم مقترحات واقعية. لا تذكر أرقاما لست متأكدا منها؛ المعطيات الرسمية حول الاستثمار الأجنبي يصدرها مكتب الصرف ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED).
الموضوع الأول: الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب: الواقع والآفاق
تحليل المفاهيم والإشكالية
- الاستثمار الخارجي المباشر: استثمار يقوم به غير مقيم بهدف إقامة علاقة دائمة وممارسة تأثير في تسيير مقاولة مقيمة (إنشاء فرع، اقتناء، رفع رأسمال)، ويُعتمد دوليا عتبة 10% من حقوق التصويت لتمييزه عن استثمار المحفظة.
- الواقع: تشخيص التطور والتوزيع القطاعي والجغرافي ومصادر الاستثمار؛ الآفاق: الفرص والتحديات والإجراءات المستقبلية.
الإشكالية المقترحة: إلى أي حد نجح المغرب في جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وكيف يمكن تحويلها إلى رافعة حقيقية للتصنيع والتشغيل ونقل التكنولوجيا؟
التصميم المفصل
المقدمة: التذكير بدور الاستثمار الأجنبي في تمويل الاقتصاد وتعويض ضعف الادخار الوطني وسد عجز الحساب الجاري، وبالمنافسة الدولية على جذبه؛ طرح الإشكالية والإعلان عن التصميم.
أولا: واقع الاستثمارات الخارجية المباشرة في المغرب
- عوامل الجذب (يمكن الاستعانة بنموذج Dunning للامتيازات: الملكية، الموقع، الاستيعاب الداخلي): الاستقرار السياسي والماكرو-اقتصادي، الموقع الجغرافي القريب من أوروبا، البنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، الطرق السيارة)، اتفاقيات التبادل الحر (مع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اتفاقية أكادير، تركيا...) والوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، المناطق الحرة ومناطق التسريع الصناعي، التحفيزات الجبائية وميثاق الاستثمار، المراكز الجهوية للاستثمار.
- التوزيع القطاعي: تحول تدريجي من العقار والسياحة والاتصالات نحو الصناعة (السيارات، الطيران، الصناعات الغذائية) والطاقات المتجددة والخدمات الموجهة للخارج (offshoring). مثال: مصنع رونو بطنجة ثم مشروع مجموعة PSA بالقنيطرة في إطار منظومات مخطط التسريع الصناعي 2014-2020.
- مصادر الاستثمار: هيمنة أوروبية تقليدية (فرنسا وإسبانيا خصوصا) مع حضور متزايد لدول الخليج والصين وغيرها (الترتيب الدقيق يُراجع في إحصائيات مكتب الصرف).
- الآثار الإيجابية: خلق مناصب الشغل، تنمية الصادرات الصناعية، دخول العملة الصعبة، نقل المهارات وتطوير النسيج المحلي من المناولين.
ثانيا: حدود هذا الواقع
- تقلب التدفقات وارتباطها ببعض العمليات الكبرى (تفويت، خوصصة) وبالظرفية الأوروبية.
- التمركز المجالي في محور طنجة – القنيطرة – الدار البيضاء على حساب باقي الجهات.
- ضعف الاندماج المحلي ونسبة القيمة المضافة المحلية في بعض الصناعات، واستمرار الاعتماد على المدخلات المستوردة.
- تحويل الأرباح إلى الخارج الذي يثقل ميزان المداخيل على المدى المتوسط.
- معيقات مناخ الأعمال: بطء المساطر، العقار، الولوج إلى التمويل، القضاء التجاري، ملاءمة التكوين مع حاجيات المستثمرين.
ثالثا: الآفاق والإجراءات المقترحة
- إصلاح إطار الاستثمار وتبسيط المساطر ورقمنتها وتقوية دور المراكز الجهوية للاستثمار؛ توحيد هيئات الإنعاش (إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE سنة 2017 عبر دمج هيئات سابقة).
- استهداف الاستثمار ذي القيمة المضافة العالية ونقل التكنولوجيا، وربط التحفيزات بنسب الاندماج المحلي والتشغيل.
- توزيع مجالي أكثر توازنا في إطار الجهوية المتقدمة (مناطق صناعية جهوية، تحفيزات للجهات الأقل جذبا).
- تنمية الرأسمال البشري والتكوين المهني المتخصص (معاهد مهن السيارات والطيران).
- استثمار العمق الإفريقي: المغرب منصة نحو إفريقيا (القطب المالي للدار البيضاء، الربط اللوجستيكي).
الخاتمة: حقق المغرب تقدما في جذب الاستثمار الأجنبي بفضل الاستقرار والبنيات التحتية والانفتاح، لكن رهان المرحلة المقبلة هو الجودة وليس الحجم فقط: الاندماج المحلي، التشغيل، والتوازن المجالي. فتح أفق: دور الاستثمار الوطني الخاص إلى جانب الاستثمار الأجنبي.
أخطاء يجب تجنبها
- الخلط بين الاستثمار المباشر واستثمار المحفظة أو القروض الخارجية.
- إيراد أرقام تدفقات أو ترتيب دولي دون مصدر؛ الأفضل صياغات نوعية إن لم تتأكد.
- الاقتصار على الوصف دون تحليل الآثار على ميزان الأداءات والتشغيل.
الموضوع الثاني: ما هي الإجراءات الكفيلة بجعل السياسات القطاعية المعتمدة من طرف المغرب أكثر فعالية؟
تحليل المفاهيم والإشكالية
- السياسات القطاعية: استراتيجيات عمومية تستهدف قطاعا محددا ببرامج وأهداف ووسائل تمويل على مدى زمني معين. أمثلة: مخطط المغرب الأخضر (2008) للفلاحة، استراتيجية أليوتيس (2009) للصيد البحري، مخطط إقلاع ثم مخطط التسريع الصناعي 2014-2020، رؤية 2020 للسياحة، مخطط رواج للتجارة الداخلية، الاستراتيجية الطاقية الوطنية (2009)، الاستراتيجية اللوجستيكية، مخطط المغرب الرقمي 2013.
- الفعالية: بلوغ الأهداف المسطرة، وتختلف عن النجاعة (efficience) التي تقيس النتائج مقارنة بالوسائل المرصودة.
الإشكالية المقترحة: كيف يمكن الانتقال من تعدد الاستراتيجيات القطاعية إلى سياسة تنموية منسجمة تحقق أثرا ملموسا على النمو والتشغيل والتوازنات الخارجية؟
التصميم المفصل
المقدمة: منذ أواخر العقد الأول من الألفية، اعتمد المغرب مقاربة الاستراتيجيات القطاعية لتحديث الاقتصاد؛ بعد سنوات من التنفيذ طُرح سؤال الأثر والتقائية هذه السياسات (وهي ملاحظة وردت في تقارير مؤسسات مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الأعلى للحسابات)؛ الإعلان عن التصميم.
أولا: تشخيص حدود فعالية السياسات القطاعية
- ضعف الالتقائية والتنسيق: كل قطاع يعمل وفق منطقه، مع تداخلات غير مستغلة (مثلا بين الفلاحة والصناعات الغذائية والماء والطاقة) وأحيانا تعارض بين الأهداف.
- الانسجام مع السياسة التجارية: اتفاقيات التبادل الحر فتحت السوق أمام منافسة قوية قبل تأهيل بعض القطاعات، مما أثر على الميزان التجاري.
- ضعف التقييم: غياب مؤشرات دقيقة وتقييمات مستقلة وبعدية منتظمة، وصعوبة قياس الأثر على التشغيل.
- الموارد البشرية والتمويل: عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات القطاعات، صعوبة ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويل.
- البعد المجالي: تركيز الاستثمارات في جهات محدودة وضعف انخراط الجماعات الترابية.
- أثر محدود على التشغيل مقارنة بحجم الاستثمارات، وضعف الاندماج بين القطاعات.
ثانيا: الإجراءات الكفيلة بتحسين الفعالية
- الحكامة والتنسيق: هيئة وطنية لقيادة وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية، إطار مرجعي موحد للأهداف والمؤشرات، ربط الاستراتيجيات بالبرمجة الميزانياتية متعددة السنوات.
- التقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة (مبدأ دستوري، الفصل الأول من دستور 2011): تقييمات دورية مستقلة، نشر النتائج، اعتماد تدبير الميزانية المرتكز على النتائج الذي كرسه القانون التنظيمي 130-13 لقانون المالية (مشاريع ونجاعة الأداء).
- الانسجام مع السياسة التجارية: تقييم اتفاقيات التبادل الحر، تفعيل آليات الحماية التجارية المشروعة، تشجيع الاندماج المحلي وتعويض الواردات.
- الرأسمال البشري: ملاءمة التكوين المهني والجامعي مع حاجيات كل قطاع، تكوين مستمر.
- التمويل والمقاولة: آليات ضمان للمقاولات الصغرى والمتوسطة، تبسيط الولوج إلى التحفيزات، تحسين مناخ الأعمال وآجال الأداء.
- البعد الترابي: تنزيل الاستراتيجيات جهويا في إطار الجهوية المتقدمة، عقود برامج بين الدولة والجهات.
- الابتكار والبحث والتطوير والتحول الرقمي لرفع الإنتاجية.
الخاتمة: أعطت السياسات القطاعية دفعة لتحديث عدة قطاعات، غير أن فعاليتها رهينة بالتنسيق والتقييم والانسجام مع السياسات الأفقية (التجارة، التكوين، التمويل، الجهوية). فتح أفق: الحاجة إلى نموذج تنموي شامل يجمع هذه الاستراتيجيات في رؤية موحدة.
أخطاء يجب تجنبها
- سرد الاستراتيجيات واحدة تلو الأخرى دون تحليل؛ المطلوب هو الإجراءات لتحسين الفعالية.
- إطلاق أحكام قاطعة بالنجاح أو الفشل دون معايير؛ استعمل معايير واضحة (الأهداف، الوسائل، الأثر).
- ذكر أهداف رقمية لمخططات لم تتحقق منها؛ تُراجع في الوثائق الرسمية للقطاعات المعنية.
💡 للتحضير لهذا الاختبار (تخصص العلوم الاقتصادية)، راجعوا: الاستثمار والتمويل الخارجي وميزان الأداءات، السياسات القطاعية الكبرى للمغرب وحصيلتها، المالية العمومية والقانون التنظيمي لقانون المالية 130-13، السياسة النقدية وسعر الصرف، مناخ الأعمال، والجهوية المتقدمة. تدربوا على كتابة إنشاء كامل في 4 ساعات: مقدمة تتضمن التعريف والإشكالية والتصميم، قسمان أو ثلاثة متوازنة، وخاتمة بأفق.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Organisme : Ministère de l'Économie et des Finances · Session 21 octobre 2018 — Copie issue de : archive de modèles de concours — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}Citer cette page
Journaliste, blogueur, enseignant : copiez la référence ci-dessous et mettez un lien vers cette page.
Adresse permanente : https://www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1943/modele-de-concours-administrateurs-de-2e-grade-ministere-de-l-economie-et-des-finances-ecr
