Modèle : Concours de recrutement d'administrateurs du 3e grade (sciences juridiques) — épreuve QCM (4 pages, haut de certaines pages coupé) — Ministère de la Santé et de la Protection sociale

هذا النموذج هو اختبار الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM) من مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثالثة، تخصص العلوم القانونية — وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. يتكوّن من 40 سؤالاً على 4 صفحات تغطي القانون الإداري والمسطرة المدنية والجنائية والقانون الدستوري والمالية العامة والصفقات العمومية ونصوص إصلاح المنظومة الصحية.

💡 ملاحظة مهمة: الصور المتوفرة مقصوصة في أعلى بعض الصفحات، لذلك الأسئلة 1 و2 و3 و11 و21 و31 و32 غير ظاهرة، وخيارات السؤال 20 غير ظاهرة. عدد من الأسئلة يقبل أكثر من جواب صحيح (مثلاً السؤالان 6 و33 ينقلان فقرتين من مادة واحدة)، فاقرأ كل الخيارات قبل أن تختار. الأجوبة مبنية على النصوص السارية وقت المباراة.

الصفحة الأولى

3. السؤال 3: نص السؤال مقصوص ولا تظهر إلا خياراته (بسنتين، بخمس سنوات، بسنة ذات 365 يوماً، جميع الأجوبة خاطئة)، لذلك لا يمكن تصحيحه.
4. الجواب: c — المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. إعادة النظر طعن غير عادي يُرفع إلى المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، وهذا ما ينص عليه قانون المسطرة المدنية في باب إعادة النظر.
5. الجواب: a — رئيس المحكمة الابتدائية. ينص قانون المسطرة المدنية على أن رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه يختص بالبت في مقالات الأمر بالأداء. أما «نائب الرئيس» فلا يبت فيها إلا إذا أنابه الرئيس، فهو ليس صاحب الاختصاص الأصلي.
6. الجواب: a و b. حسب المادة 9 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية، تظل محكمة النقض مختصة ابتدائياً وانتهائياً بطلبات الإلغاء المتعلقة بـ: المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة (الوزير الأول سابقاً)، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية. الخيار c خاطئ لأنه يتحدث عن «الاختصاص النوعي».
7. الجواب: a و b. المادة 22 من القانون 41.90: «يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي»، والمادة 10 من القانون 80.03 المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية: «يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية». لا يوجد نص مماثل يعفي النقض في قضايا نزع الملكية.
8. الجواب: a و c — الإجبار على الإقامة بمكان معين، والمنع من الإقامة. كلاهما من التدابير الوقائية الشخصية المعدّدة في الفصل 61 من القانون الجنائي. أما الحجر القانوني فهو عقوبة إضافية (الفصل 36)، وليس تدبيراً وقائياً.
9. الجواب: a و b و c. المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية تحدد أسباب النقض: خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة، والشطط في استعمال السلطة، وعدم الاختصاص، والخرق الجوهري للقانون، وانعدام الأساس القانوني أو انعدام التعليل. الخيارات الثلاثة الأولى كلها واردة في هذه المادة.
10. إجابة مرجّحة: a — رئيس غرفة الجنايات. صيغة المادة 443 من قانون المسطرة الجنائية التي كانت سارية وقت المباراة تسند إصدار الأمر بإجراء المسطرة الغيابية إلى رئيس غرفة الجنايات (أو المستشار المنتدب من طرفه)، لأن هذا الأمر إجراء ذو طابع إداري (عقل الأملاك، الإشهار…). ملاحظة: بعد تعديل القانون 03.23 (2025) أصبحت الصيغة الحالية «فإن غرفة الجنايات تصدر أمراً…». الوكيل العام للملك يتولى تنفيذ الأمر وتبليغه فقط، ولا يصدره.

الصفحة الثانية

• السؤال 11: غير ظاهر في الصورة.

12. الجواب: b و c — ممثلو الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات. المادة 5 من القانون 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: يتألف مجلس الإدارة من ممثلي الإدارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للسجلات، وثلاثة أعضاء مستقلين. لا وجود لـ«رئيس الوكالة» (الوكالة يسيّرها مدير عام، ومرسوم التطبيق يسند رئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة أو من يفوّض إليه).
13. الجواب: a و c. المادة 7 من القانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية: أجرة مهنيي الصحة تتكون من جزء ثابت يشتمل على المرتب والتعويضات، وجزء متغير يُخوَّل على أساس الأعمال المهنية المنجزة، لا على أساس الأقدمية (لذلك الخيار b خاطئ).
14. الجواب: b — 60 يوماً. المادة 8 من القانون 07.22 المحدث للهيئة العليا للصحة: تبت الهيئة في طلبات الوساطة خلال أجل أقصاه ستون يوماً من تاريخ استكمال ملف الطلب، وتقلّص المدة إلى 20 يوماً في حالة الاستعجال.
15. الجواب: d — جميع الأجوبة خاطئة. المادة 12 من القانون 07.22: يتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من 5 أعضاء دائمين يكونون نواباً للرئيس و10 أعضاء مستشارين. الخيارات المقترحة (4+5، 5+6، 6+10) لا يطابق أيٌّ منها هذه التركيبة.
16. إجابة مرجّحة: a — 10 في المائة. تقرير النموذج التنموي الجديد يدعو إلى رفع الحصة المخصصة للصحة من الميزانية العامة بشكل ملموس، والرقم المتداول في تقديم هذه التوصية هو 10%. لم نتمكن من الرجوع إلى نص التقرير نفسه للتأكد من هذا الرقم.
17. إجابة مرجّحة: b — ما بين 10 و12 في المائة. هذا هو المعيار الذي يُنسب عادة إلى منظمة الصحة العالمية في النقاش العمومي المغربي حول ميزانية الصحة، ومنه جاء الربط بالسؤال السابق. لا يوجد نص رسمي أرجع إليه لتأكيد الرقم.
18. الجواب: c — القانون 23.23. صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.57 بتاريخ 12 يوليوز 2023 (الجريدة الرسمية عدد 7213)، وهو القانون المحدثة بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة.
19. الجواب: c — 28 يونيو 2023. الظهير الشريف رقم 1.23.50 الصادر في 9 ذي الحجة 1444 (28 يونيو 2023) بتنفيذ القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية (الجريدة الرسمية عدد 7213).
20. السؤال 20: نص السؤال ظاهر («يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال») لكن خياراته مقصوصة. القاعدة الدستورية هي الفصل 50: يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوماً التالية لإحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة عليه. اختر الخيار الذي يطابق هذا.

الصفحة الثالثة

• السؤال 21: غير ظاهر (لا يظهر إلا آخر خيار له: «جميع الأجوبة خاطئة»).

22. الجواب: a (ومرجّح معه c). المادة الأولى من مرسوم الصفقات العمومية 2.22.431 (8 مارس 2023) تحدد المبادئ: حرية الولوج إلى الصفقات العمومية، المساواة في التعامل مع المتنافسين، ضمان حقوق المتنافسين، الشفافية في اختيارات صاحب المشروع، إضافة إلى النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة. الخيار c إعادة صياغة للمبدأ الرابع («اختيار» بدل «اختيارات»). الإشهار والمنافسة (b) من قواعد المسطرة وليسا من المبادئ المعدّدة، وكذلك «الفعالية» (d).
23. الجواب: b — صاحب المشروع. المادة 21 من المرسوم 2.22.431: «يكون كل طلب عروض موضوع نظام استشارة يُعدّه صاحب المشروع».
24. الجواب: b — 21 يوماً. يُنشر إعلان طلب العروض المفتوح في الجريدتين وفي بوابة الصفقات العمومية 21 يوماً على الأقل قبل جلسة فتح الأظرفة، ويمدَّد الأجل إلى 40 يوماً للصفقات التي تفوق مبالغها التقديرية العتبات المحددة في المرسوم.
25. الجواب: a — والي الجهة. القانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار: «يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة والي الجهة المعنية…». والي الجهة يرأس أيضاً اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.
26. الجواب: c — المرصد الوطني للمرافق العمومية. أُحدث بموجب المادة 35 من القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، ومن مهامه دراسة جودة الخدمات وتقييم أداء المرافق العمومية. مؤسسة الوسيط تتلقى التظلمات، والمجالس الجهوية للحسابات تمارس الرقابة المالية.
27. الجواب: c و d. الفصل 49 من الدستور يُدرج ضمن قضايا المجلس الوزاري مشروع قانون العفو العام والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية. أما التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة من المحاكم، ونظام مصالح وقوات حفظ الأمن، فهي من مجال القانون (الفصل 71)، وتُتداول مشاريعها في مجلس الحكومة.
28. الجواب: c — اثنا عشر عضواً يعيّنون لمدة تسع سنوات. الفصل 130 من الدستور: 12 عضواً لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد (6 يعيّنهم الملك، و6 يُنتخبون مناصفة من مجلسي البرلمان).
29. الجواب: c — 20 أكتوبر. المادة 48 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية: يودع المشروع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير.
30. الجواب: b و c. المادة 66 من القانون التنظيمي 130.13: يُرفق مشروع قانون التصفية بالحساب العام للدولة، وبملحق الاعتمادات الإضافية، وبالتقرير السنوي حول نجاعة الأداء، وبتقرير حول الموارد المرصدة للجماعات الترابية، وبتقرير افتحاص نجاعة الأداء. أما التقرير حول الدين العمومي والتقرير حول المقاصة فيُرفقان بمشروع قانون المالية للسنة (المادة 48)، لا بقانون التصفية.

الصفحة الرابعة

• السؤالان 31 و32: غير ظاهرين (يظهر فقط آخر خيار من السؤال 32: «لمدة 4 سنوات بقرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية»).

33. الجواب: a و d. المادة 11 من القانون 41.90: تختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعيّنين بظهير شريف أو مرسوم، وبالنزاعات الراجعة إلى اختصاص المحاكم الإدارية التي تنشأ خارج دوائر اختصاص جميع هذه المحاكم. الخياران b وc من اختصاص محكمة النقض (المادة 9).
34. الجواب: c — القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية. المادة 16 من القانون 80.03: قرارات محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض «ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية».
35. إجابة مرجّحة: a و c (الدولة والمنظمات الدولية). هما الشخصان الأصليان للقانون الدولي العام بلا خلاف. الفقه يعترف أيضاً بالكرسي الرسولي (الفاتيكان) وبحركات التحرر الوطني، لكن بوصفهما شخصين من نوع خاص وبشخصية محدودة. إن كان المطلوب كل من يتمتع بالشخصية الدولية، يمكن إضافة b وd.
36. الجواب: c — الحق في التعويض. الفصل 53 من قانون الالتزامات والعقود: «التدليس الذي يقع على توابع الالتزام من غير أن يدفع إلى التحمل به لا يمنح إلا الحق في التعويض». التدليس الدافع إلى التعاقد وحده يخوّل الإبطال.
37. الجواب: b — بمضي 5 سنوات من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه (الفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود)، وتتقادم في جميع الأحوال بمضي 20 سنة من وقت حدوث الضرر.
38. الجواب: b — سنة 1996. أعاد دستور 1996 نظام الغرفتين (مجلس النواب ومجلس المستشارين) بعد أن كان البرلمان بغرفة واحدة في دساتير 1970 و1972 و1992.
39. إجابة مرجّحة: c. المادة 8 من القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة: إذا تغيب رئيس الحكومة أو اقتضت الضرورة ذلك، يقترح رئيس الحكومة على الملك تكليف عضو من أعضاء الحكومة بالنيابة عنه لمدة معينة ولمهام محددة. التكليف إذن ليس تلقائياً من الملك (a)، ولا بقرار منفرد من رئيس الحكومة (b). الخيار c («يُكلَّف عضو الحكومة بطلب منه») هو الأقرب إلى النص. من يرى أن صيغته لا تطابق النص يمكن أن يختار d.
40. الجواب: d — 12 ميلاً بحرياً. البحر الإقليمي حسب المادة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982) لا يتجاوز 12 ميلاً بحرياً من خطوط الأساس، وهو العرض الذي يعتمده المغرب.

💡 للمراجعة: نصف هذا الاختبار مأخوذ حرفياً من نصوص قليلة: القانونان 41.90 و80.03 (القضاء الإداري)، والقانون التنظيمي 130.13، والدستور (الفصول 49 و50 و71 و130)، ومرسوم الصفقات 2.22.431، وقوانين إصلاح الصحة (06.22، 07.22، 08.22، 09.22). قراءة المواد الأولى من كل نص تكفي للإجابة عن أغلب الأسئلة.