Modèle : Concours de recrutement d'administrateurs 2e grade - option droit prive — ORMVA du Tadla - Ministere de l'Agriculture 2024
⬇️ Télécharger le PDF Adresse permanente : wadifa-info.com/fr/modele-concours/1570
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Concours de recrutement d'administrateurs 2e grade - option droit prive organisé par ORMVA du Tadla - Ministere de l'Agriculture (2024), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- ORMVA du Tadla - Ministere de l'Agriculture
- Grade
- Concours de recrutement d'administrateurs 2e grade - option droit prive
- Spécialité
- droit prive
- Année
- 2024
- Pages
- 3
- Langue des questions
- arabe
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
سي ويه a لا مط بجو للم ل ا المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة ١ +K8Xs | telle م0لاو8+ olllef ١ 018م1ه حص mme مباراة توظيف فئة المتصرفين من الدرجة الثانية الاختبار الكتابي الثقي . CNET مدةالاختبار _ | [eus | 3 [oise | mme 2 جيهات عامه يتعين على المترشحين والمترشحات الحرص على احترام التدابير والإجراءات التالية: 1. التعليق على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بطريقة دقيقة وممنهجة؛ 2 وجوب الإجابة عن الأسئلة بإيجاز وتركيز بإحدى اللغتين: العربية أو الفرنسية؛ 4. وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار )3 ساعات) . سس مسي ب ب# # # # # م سه Commentaire sur un jugement rendu par le tribunal administratif de Casablanca. عرض المدعي بواسطة نائبه أنه يملك الضيعة الفلاحية الكائنة بمنطقة الفقيه بن صالح وأن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة رفض القيام بالمهمة المكلف بها خاصة تزويده (Gil بضيعته المذكورة أضرارا يصعب تداركهاء وهو ما جعله يوجه إنذارا بدون جدوى؛ إذ ان جواب المكتب يتعارض مع الوثائق المدلى بها ومنها القرار الاستئنافي الذي قضى بالاستحقاق ومحضر التنفيذ والشهادة الإدارية؛ مؤكدا أن قرار المدعى عليه يقسم بعدم المشروعية وخرقا للقوانين؛ وأن الضرر ثابت وكذلك العلاقة السببية المباشرة نتيجة تماطل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع الحكم على المدعى عليه بأدائه تعويضا مسيقا عن الضرر قدره 5000 درهم مع الأمر بإجراء خبرة قصد نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com الوقوف على الأضرار وتحديد الخسائر اللاحقة بالمزروعات وتقويم الربح الضائع والخسارة وما فاته من كسب مع حفظ حقه في الإدلاء بمطالبه المدنية. بناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة(المدعى عليه) بواسطة نائبه الذي التمس من خلالها الحكم برفض الطلب على اعتبار أن لا علاقة للمدعي بالملك الذي يتحدث die بالرغم من إدلانه بحكم يفيد استحقاقه للقطعة المعنية؛ لأن هذه الأخيرة هي موضوع مطلب تحفيظ جاري في اسم الدولة الملك الخاص؛ وأن هذه الأخيرة أكدت في جوآب لها أن المدعي لا تربطه أية علاقة بها وأن لا وجود لأي تعرض على مطلب التحفيظ ولا لحق عيني باستثناء التعرض الصادر عن أحد الاغيار الذي صدر في مواجهته حكم قضى بعدم صحة التعرض. مشيرا إلى أن المدعي لم يسبق له الاستفادة من ماء السقي؛ وأن القطعة موضوع النزاع كانت معرفة لدى المكتب في اسم طرف آخر. وبعد المداولة طبقا للقانون: à , الشكل:_حيث إنه بعد تفحص المحكمة لمقال المدعي تبين لها أنه ذو شقين؛ الشق الأول يتعلق بأحقيته في الاستفادة من مياه الري والشق الثاني يتعلق بالتعويض عن حرمانه من الاستفادة من المياه المذكورة. في الموضوع:_حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المكتب المدعى عليه بتمكين المدعي من الاستفادة من مياه السقي عن طريق السيلان حتى يتمكن من استغلال ضيعته الفلاحية ثم الحكم عليه بتعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأ/أضرار والخسائر وما فاته من كسب. وحيث أجاب المكتب المدعى عليه بواسطة نائبه أن الضيعة أو الملك الذي يتحدث عنه المدعي هو موضوع مطلب التحفيظ في اسم الدولة (الملك الخاص) ولا علاقة له بالمدعي» ورغم ذلك فقد راسل المكتب مندوب أملاك الدولة ببني ملال وأجاب هذا الأخير بأن ليس هناك أي تعرض على مطلب التحفيظ باستثناء التعرض الصادر عن أحد الأغيار والذي انتهى بصدور حكم بعدم صحة التعرض. وبالتالي يبقى طلب المدعي مؤسسا على معطيات خاطئة لاسيما أنه لم يسبق له أن استفاد من ماء السقي حتى يمكن قطعه عليه. واستنادا لكل لكن حيث إنه بعد تفحص المحكمة لكل من الوسائل التي يّشبث بها المدعي والدفوع المثارة Les تبين لها أنه مما لا نزاع فيه ومن الثابت من أوراق الملف أن القطعة الفلاحية موضوع الطلب تدخل ga دوائر الضم وبالتالي فإنها تدخل ضمن دوائر الأراضي السقوية وبالتالي يكون من يستغلها كيفما كان مدخله إليها محقا في الاستفادة من ماء السقي في إطار استغلال الأراضي الفلاحية لما في ذلك من نفع عام. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com وحيث إنه مادام الأمر كذلك ومادام أن المدعي هو الذي يستغل القطعة الفلاحية حسب الشهادة الإدارية المسلمة من طرف السلطة المحلية في شخص القائد؛ ومن جهة أخرى فإن المد عي قد استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف ببني ملال في مواجهة أحد الاغيار قضى باستحقاقه للقطعة الأرضية وبإفراغهم Lie وقد تم تنفيذ هذا القرار» وحيث تمكن المد عي من حيازة القطعة الأرضية حيازة قانونية. وأنه لا وجود لأي تعرض صريح من طرف الدولة( الملك الخاص) على استفادة المدعي من مياه الري. المنطوق وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية وقانون المسطرة لهذه الاسباب حكمت المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا: موضوعا: باحقية المدعي في الاستفادة من مياه الري عن طريق السيلان مع تعويض قدره 0 درهم وعلى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة في شخص مديره تمكينه من ذلك وجعل الصائر على المكتب المذكور. الأسئلة: مم مهمه م م مه ممم ممع ممع مو عه مامه مره مم مع مم ممم ممم ع مه ممه م ممه ممه مجه جه ممه مجم مير DA أجب بإيجاز على الأسئلة التالية: Répondez brièvement aux questions suivantes : a Ji | رقم سال الطعن بالتعرض على الأحكام المدنية se Recours à l’opposition aux jugements civils 2 مسطرة الحجز لدى الغير 2 Procédure de saisie d'arrêt . mes | 2 RE Les causes de l'extinction du mondat أسباب انقضاء عقد عارية الاستعمال Les causes de l'extinction du contrat prêt à usage wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الثاني (اختبار كتابي خاص) لمباراة توظيف المتصرفين من الدرجة الثانية، تخصص القانون الخاص — المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، بتاريخ 22 شتنبر 2024. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. يتكون من جزأين: تعليق على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء (12 نقطة)، وأربعة أسئلة قصيرة (8 نقط). الجواب بالعربية أو الفرنسية. في ما يلي تصحيح مقترح.
💡 توزيع الوقت: نحو ساعتين للتعليق (منها 25 دقيقة لقراءة الحكم ووضع التصميم)، ونحو 40 دقيقة للأسئلة الأربعة (10 دقائق لكل سؤال)، وربع ساعة للمراجعة. الأسئلة تطلب جواباً «موجزاً»: التعريف، ثم الشروط أو الحالات، ثم الأثر، مع ذكر الفصل.
الموضوع الأول: التعليق على الحكم (12 نقطة)
1. الوقائع
يستغل المدعي ضيعة فلاحية بمنطقة الفقيه بن صالح. قطع عنه المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، وهو المكلف بتزويد الأراضي بمياه الري، الماء دون إشعار أو إنذار أو مبرر، فتضررت الضيعة. ويحوز المدعي قراراً استئنافياً قضى باستحقاق القطعة لفائدته في مواجهة أحد الأغيار ونُفّذ، وشهادة إدارية من السلطة المحلية تثبت استغلاله لها.
2. المسطرة وادعاءات الأطراف
- المدعي: طلب تمكينه من ماء السقي عن طريق السيلان، وتسليمه بطاقة استعمال الماء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير، وتعويضاً مسبقاً قدره 5000 درهم، مع إجراء خبرة لتحديد الخسائر والربح الفائت.
- المكتب المدعى عليه: التمس رفض الطلب، لأن القطعة موضوع مطلب تحفيظ جارٍ في اسم الدولة (الملك الخاص)، ولأن مندوبية أملاك الدولة ببني ملال أفادت بأن لا علاقة للمدعي بها ولا تعرض له على المطلب. وأضاف أن المدعي لم يسبق له الاستفادة من ماء السقي، وأن القطعة معروفة لديه في اسم شخص آخر.
3. الإشكالية
هل يتوقف حق الاستفادة من مياه الري داخل دوائر الري على ملكية القطعة، أم يكفي استغلالها الفعلي والمشروع؟ وهل يُسأل المكتب، وهو شخص من أشخاص القانون العام، عن قطع الماء عن مستغل القطعة دون سند؟
4. منطوق الحكم وتعليله
قبلت المحكمة الطلب شكلاً، وقضت موضوعاً بأحقية المدعي في الاستفادة من مياه الري عن طريق السيلان، وبتعويض قدره 80000 درهم، وألزمت المكتب في شخص مديره بتمكينه من ذلك، مع الصائر. وقد بنت حكمها على ثلاث حجج: القطعة داخل دوائر الضم ضمن الأراضي السقوية، والحق في الماء يثبت لمستغلها كيفما كان مدخله إليها لما في ذلك من نفع عام، والاستغلال ثابت بالشهادة الإدارية وبالقرار الاستئنافي المنفَّذ، ولا يوجد أي تعرض صريح من الدولة (الملك الخاص) على استفادته.
التصميم المقترح للتعليق
المقدمة: مكانة الماء في استغلال الأراضي الفلاحية بالدوائر السقوية. المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مؤسسات عمومية تدبر مرفق الري. عرض موجز للوقائع، ثم طرح الإشكالية، ثم إعلان التصميم.
المبحث الأول: الحق في مياه الري مرتبط بالاستغلال لا بالملكية
- أ. الاستغلال الفعلي والمشروع أساس الاستفادة: الماء في الدوائر السقوية يُخصَّص للأرض ولمن يستغلها، لأن المرفق يهدف إلى تثمين الإنتاج الفلاحي. لذلك لم تنظر المحكمة في الملكية: فهي لا تبت في الاستحقاق العقاري، وهو من اختصاص المحاكم العادية، وإنما تكتفي بإثبات واقعة الاستغلال.
- ب. قيمة وسائل الإثبات: الشهادة الإدارية للسلطة المحلية، والقرار الاستئنافي المنفَّذ في مواجهة الغير. وجريان مطلب تحفيظ في اسم الدولة لا يسلب المستغل حقه في الماء ما دامت الدولة لم تتعرض صراحة. يمكن مناقشة هذه النقطة: الحكم الذي يُحتج به صدر في مواجهة الغير، لا في مواجهة الدولة، لكن المحكمة اعتدّت به قرينةً على الحيازة القانونية فقط.
المبحث الثاني: مسؤولية المكتب وسلطات القاضي الإداري
- أ. أساس الاختصاص والمسؤولية: تختص المحاكم الإدارية بدعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام (المادة 8 من القانون 41.90)، وقد استند إليه الحكم صراحة. والدولة ومؤسساتها مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها (الفصل 79 من ق.ل.ع). قطع الماء دون إشعار أو مبرر خطأ مرفقي، والعلاقة السببية بينه وبين الضرر ثابتة. ويلاحظ أن التعويض المحكوم به (80000 درهم) يفوق التعويض المسبق المطلوب، فهو مؤسس على تقدير الضرر الفعلي، والمنطوق لا يذكر نتائج الخبرة.
- ب. إلزام الإدارة بعمل: ألزم الحكم المكتب بتمكين المدعي من الماء، أي أنه وجّه أمراً للإدارة بالقيام بعمل. يمكن مناقشة هذه النقطة في ضوء الاتجاه الذي لا يقبل توجيه أوامر للإدارة، مقابل الاتجاه الذي يقبلها في القضاء الشامل عندما يكون الحق ثابتاً. ويلاحظ أيضاً أن المنطوق لم يذكر الغرامة التهديدية المطلوبة.
الخاتمة: الحكم يكرّس مقاربة واقعية تحمي المستغل الفعلي وتربط المرفق العمومي بغايته، أي تنمية الإنتاج الفلاحي. يمكن الانفتاح على سؤال: ما مآل هذا الحق إذا انتهت مسطرة التحفيظ لفائدة الدولة وطالبت باسترجاع القطعة؟
الموضوع الثاني: الأسئلة (8 نقط)
1. الطعن بالتعرض على الأحكام المدنية
- التعريف: طريق طعن عادي يسلكه المحكوم عليه غيابياً أمام المحكمة نفسها التي أصدرت الحكم، لتعيد النظر في القضية بحضوره.
- نطاقه: يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف (الفصل 130 ق.م.م). وتطبق أمام محكمة الاستئناف مقتضيات الفصل 130 وما يليه (الفصل 352).
- أجله: عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويجب أن تنبّه وثيقة التبليغ الطرف إلى سقوط حقه في التعرض بانقضاء الأجل (الفصل 130).
- شكله: يقدَّم ويُستدعى المدعي الأصلي وفق قواعد المقال الافتتاحي والاستدعاء (الفصول 31 و37 و38 و39، بإحالة من الفصل 131).
- آثاره: يوقف التنفيذ ما لم يؤمر بخلاف ذلك في الحكم الغيابي (الفصل 132). ولا يقبل تعرض جديد ممن حُكم عليه غيابياً مرة ثانية (الفصل 133).
2. مسطرة الحجز لدى الغير
- التعريف والشروط: لكل دائن له دين ثابت أن يحجز بين يدي الغير، بإذن من القاضي، ما لمدينه من مبالغ ومستندات، وأن يتعرض على تسليمها له (الفصل 488). يجرى الحجز بناء على سند تنفيذي أو بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية (الفصل 491). ولا يقع على ما استثناه القانون، كالنفقات وبعض التعويضات والمعاشات (الفصل 488).
- التبليغ والتقييد: يبلَّغ الحجز إلى المدين وإلى المحجوز لديه (الفصل 492)، ويقيَّد في سجل خاص بكتابة الضبط. وإذا تقدم دائنون آخرون أشعر كاتب الضبط المدين والمحجوز لديه داخل 48 ساعة (الفصل 493).
- المرحلة القضائية: يستدعي الرئيس الأطراف داخل الثمانية أيام الموالية للتبليغات. عند الاتفاق يحرَّر محضر بالتوزيع، وعند الخلاف يُبت في صحة الحجز أو رفعه وفي التصريح الإيجابي للمحجوز لديه. وإذا لم يحضر المحجوز لديه أو لم يصرّح، حُكم عليه بأداء الاقتطاعات والمصاريف (الفصل 494).
- الأثر: تبرأ ذمة المحجوز لديه بالأداء للحاجزين، أو بإيداع المبلغ بكتابة الضبط ليوزَّع بالمحاصة إذا لم يكن كافياً (الفصل 495). ويجوز للمحجوز عليه طلب رفع اليد مقابل إيداع مبلغ كاف (الفصل 496).
3. أسباب انتهاء الوكالة
حسب الفصل 929 من ق.ل.ع تنتهي الوكالة:
- بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛
- بتحقق الشرط الفاسخ أو بفوات الأجل؛
- بعزل الوكيل: للموكل إلغاء الوكالة متى شاء (الفصل 931)، إلا إذا أعطيت في مصلحة الوكيل أو الغير، أو كانت وكالة خصومة والدعوى جاهزة للحكم؛
- بتنازل الوكيل، شريطة إخطار الموكل، وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل إذا لم يحافظ على مصالحه إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه (الفصل 935)؛
- بموت الموكل أو الوكيل؛
- بتغير حالة أحدهما بما يفقده الأهلية، كالحجر؛
- باستحالة التنفيذ لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
وتنتهي الوكالة الممنوحة من شخص معنوي بانتهائه (الفصل 930). ولا يُحتج بإلغائها على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه به (الفصل 934).
4. أسباب انقضاء عقد عارية الاستعمال
- انتهاء الأجل المتفق عليه، فيرد المستعير الشيء بعينه مع توابعه (الفصل 840).
- انتهاء الاستعمال المتفق عليه إذا لم يحدد أجل. وإذا لم يحدد الغرض أيضاً، جاز للمعير طلب الرد متى شاء، ما لم يقض العرف بغير ذلك (الفصل 841).
- الاسترداد قبل الأجل في ثلاث حالات: حاجة عاجلة وغير متوقعة للمعير، أو إساءة المستعير الاستعمال، أو تقصيره في العناية (الفصل 842).
- موت المستعير: تنفسخ العارية بموته، وتنتقل الالتزامات الناشئة عنها إلى تركته (الفصل 854).
- وتنقضي أيضاً بهلاك الشيء المعار، تطبيقاً للقواعد العامة.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Organisme : ORMVA du Tadla - Ministere de l'Agriculture · الاختبار الكتابي الثاني بتاريخ 22 septembre 2024 — Copie issue de : sujets des sessions précédentes des concours de recrutement — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}Citer cette page
Journaliste, blogueur, enseignant : copiez la référence ci-dessous et mettez un lien vers cette page.
Adresse permanente : https://www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1570/modele-concours-de-recrutement-d-administrateurs-2e-grade-option-droit-prive-ormva-du-tadl
