Modèle : Concours de recrutement d'administrateur 2e grade - spécialité Droit public - session du 03/11/2024
⬇️ Télécharger le PDF Adresse permanente : wadifa-info.com/fr/modele-concours/1512
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Concours de recrutement d'administrateur 2e grade - spécialité Droit public - session du 03/11/2024 organisé par Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (2024), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
- Grade
- Concours de recrutement d'administrateur 2e grade - spécialité Droit public - session du 03/11/2024
- Spécialité
- القانون العام
- Année
- 2024
- Pages
- 2
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
لسسلسسكة المموبية - 4 ©)0+ ١ ا معت 9:, # تعلم هار 0 1 7 + force + Aus, ا وبمالى 4ك à ei À ® بعد 0 on s À vote Maroc بنك Royautre CRC é je ١١ . )5,52 2024/11/03( التخصس ; TA] العام اكتب. حسب اختبارك. باللفة العربية أو الفرنسية. في الموضوع التالي: Traiter, selon votre choix, en arabe ou en français, le sujet suivant : يرتكز ç Las التعليم العالي والبحث العلعي والابتكار على عدد ميم من المؤسسات المخول لبا مبام التموض بالبحث العلىي وتنميته وتحسين قيمته. jui مظاهر هذه المهام و أثارها على التنمية الشاملة فى المغرب. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com +JHAX4 | KCYOLS المملكة المغريية أقطاح+ | 0076 LME, À صضده: TT) وزارة التعليم LL) A 10 والبحث العلمر والإبتكار Royaume du Maroc Ministère de l'Enseignement Supéreur de le Recherche Scientifique et de l'innovation مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية )2024/11/03 (دورة التخنصص : القانون العام (3) مدة الإنجاز : ثلاث ساعات المعامل | Traiter, selon votre choix, en arabe ou en français, le sujet suivant : كيف ساهم قطاع التعليم ١ لعالي والبحث al والابتكار قِ تعميق وتسريع وتيرة التعول ç وتكريس الحكامة الجيدة في الإدارة ا لمغربية ei wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Cette épreuve mêle l'arabe et le français, l'arabe y domine : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختباران الكتابيان لمباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية، تخصص القانون العام — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، دورة 03/11/2024. يتضمن اختباراً في الموضوع العام (ثلاث ساعات، المعامل 2) واختباراً في الموضوع الخاص (ثلاث ساعات، المعامل 3)، ويُحرَّر كل منهما بالعربية أو الفرنسية حسب اختيار المترشح. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للموضوعين.
💡 قبل أن تبدأ: الموضوعان يدوران حول القطاع نفسه، فلا تكرر الأفكار نفسها في الورقتين. الموضوع العام يطلب المهام وآثارها على التنمية، والموضوع الخاص يطلب المساهمة في التحول الرقمي والحكامة الجيدة في الإدارة. بما أن التخصص قانون عام، فإن الإحالة الدقيقة على الدستور والقوانين المؤطرة تمنح الورقة قيمة إضافية.
الموضوع العام: مهام مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وآثارها على التنمية الشاملة
💡 المطلوب مزدوج: «أبرز مظاهر هذه المهام» ثم «آثارها على التنمية الشاملة». اجعل لكل عنصر محوراً.
المقدمة
انطلق من اقتصاد المعرفة: قوة الدول اليوم في رأسمالها البشري وقدرتها على الابتكار. الدستور يلزم السلطات العمومية بدعم البحث العلمي والتقني بالوسائل الملائمة (الفصل 26)، والقانون-الإطار رقم 51.17 يجعل إصلاح التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي والابتكار من ركائز الإصلاح. الإشكالية: ما مهام المؤسسات المكلفة بالنهوض بالبحث العلمي، وكيف تنعكس على التنمية الشاملة للمغرب؟
المحور الأول: مظاهر مهام هذه المؤسسات
- المؤسسات المعنية: الجامعات ومؤسساتها (القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي)، المؤسسات غير التابعة للجامعات، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات، ومعاهد البحث القطاعية (الفلاحة، الصيد البحري، الصحة...).
- مهمة الإنتاج العلمي: تكوين الدكاترة، مختبرات وفرق ومراكز البحث، النشر العلمي، وتمويل المشاريع عبر برامج تنافسية.
- مهمة التنمية (التثمين): نقل التكنولوجيا إلى المقاولات، براءات الاختراع، حاضنات المقاولات الناشئة ومدن الابتكار داخل الجامعات، والبحث التطبيقي بشراكة مع القطاع الخاص.
- مهمة التنسيق والتخطيط: القانون-الإطار 51.17 (المادة 16) يلزم الدولة بإرساء نظام وطني مندمج للبحث العلمي والتقني والابتكار، وينص على مجلس وطني للبحث العلمي يتتبع الاستراتيجية ويُنسّق بين المتدخلين، مع مواصلة الرفع من ميزانية البحث.
- مهمة البنية التحتية العلمية: الشبكات المعلوماتية للبحث، قواعد المعطيات العلمية، التجهيزات المشتركة والحوسبة عالية الأداء.
- مهمة الانفتاح: التعاون الدولي، حركية الباحثين، إشراك الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
المحور الثاني: الآثار على التنمية الشاملة
- اقتصادياً: رفع الإنتاجية والتنافسية، دعم المهن العالمية للمغرب (السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، الرقمي) بكفاءات وحلول تقنية، وخلق مقاولات ناشئة.
- اجتماعياً: الارتقاء الاجتماعي عبر التعليم العالي، التشغيل، وبحوث في الصحة والتعليم تخدم السياسات الاجتماعية.
- بيئياً: بحوث الماء والإجهاد المائي، الفلاحة المتكيفة مع المناخ، الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر.
- ترابياً: توزيع الجامعات والمؤسسات على الجهات يجعلها قاطرة للتنمية الجهوية.
- مؤسساتياً: تقديم الخبرة للسلطات العمومية ودعم القرار العمومي بالمعطيات والدراسات.
حدود يجب الإشارة إليها للتوازن
- ضعف التمويل مقارنة بالحاجات، ومساهمة محدودة للقطاع الخاص في البحث.
- تشتت البنيات، وضعف الربط بين البحث والمقاولة، وقلة البراءات المستثمرة فعلياً.
- هجرة الكفاءات وصعوبة الاحتفاظ بالباحثين.
الخاتمة
البحث العلمي ليس ترفاً بل شرط للسيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة. افتح على ضرورة تقييم أثر البحث بمؤشرات واضحة، وعلى دور المتصرف في حكامة مؤسساته وتمويلها.
الموضوع الخاص: مساهمة القطاع في تعميق وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتكريس الحكامة الجيدة في الإدارة المغربية
💡 انتبه إلى كلمة «كيف»: السؤال عن آليات المساهمة. وميّز بين مساهمة القطاع في الإدارة المغربية عموماً (تكوين، بحث، خبرة) ومساهمته عبر نموذجه الخاص (رقمنة خدماته وحكامته). وهو موضوع قانون عام: اربط الحكامة الجيدة بنصوصها.
المقدمة
الدستور يجعل الحكامة الجيدة من مرتكزات النظام الدستوري (الفصل الأول) ويخصص لها الباب الثاني عشر: المرافق العمومية تخضع لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية (الفصل 154)، ويحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة (الفصل 157). والتحول الرقمي أصبح الوسيلة الأساسية لتحقيق هذه المبادئ. الإشكالية: كيف يُسهم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في رقمنة الإدارة وفي تكريس حكامتها الجيدة؟
المحور الأول: مساهمة القطاع في التحول الرقمي
- تكوين الكفاءات الرقمية: مهندسون وتقنيون ومتخصصون في المعلوميات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهم الذين تحتاجهم الإدارات لقيادة مشاريع الرقمنة.
- البحث والابتكار الرقمي: برامج تمويل البحث في الذكاء الاصطناعي، مختبرات ومقاولات ناشئة تنتج حلولاً للإدارة (معالجة اللغة العربية، البيانات الضخمة، الأمن المعلوماتي).
- إدماج التكنولوجيا في التعليم: القانون-الإطار 51.17 (المادة 33) يدعو إلى إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومختبرات الابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، والتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني؛ وقد أظهرت فترة الجائحة قدرة الجامعات على التحول السريع نحو التعليم عن بعد.
- رقمنة خدمات القطاع نفسه: الترشيح والتسجيل عبر منصات إلكترونية، طلب المنحة عبر الإنترنت، الفضاءات الرقمية للطلبة، وتدبير المباريات والولوج إلكترونياً، مما يجعل القطاع نموذجاً لإدارة رقمية تُقدّم خدمة لمئات الآلاف من المرتفقين.
- البنية التحتية: الشبكة الوطنية للتعليم والبحث وموارد الحوسبة المشتركة، التي تخدم الجامعات ويمكن تعبئتها لفائدة الإدارة.
المحور الثاني: مساهمة القطاع في تكريس الحكامة الجيدة
- تكوين الموظفين والمسؤولين: مسالك الماستر في التدبير العمومي والقانون العام والمالية العمومية، والتكوين المستمر لأطر الإدارة.
- الخبرة والتقييم: دراسات الجامعات ومراكز البحث في تقييم السياسات العمومية تغذي القرار العمومي بالمعطيات.
- حكامة القطاع نفسه: استقلالية الجامعات، التعاقد بين الدولة والجامعات، الافتحاص والتقييم، ونشر المعطيات والمؤشرات؛ وتطبيق النصوص الأفقية: الحق في الحصول على المعلومات (الفصل 27 والقانون رقم 31.13)، تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (القانون رقم 55.19)، وحماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 09.08).
- الشفافية بالرقمنة: المساطر الإلكترونية تقلّص السلطة التقديرية والاحتكاك المباشر، وبالتالي فرص الرشوة، وتُسهّل التتبع والمساءلة.
المحور الثالث: حدود المساهمة ومقترحات
- الحدود: هجرة الكفاءات الرقمية نحو الخارج والقطاع الخاص، تفاوت جاهزية المؤسسات، ضعف التنسيق بين الأنظمة المعلوماتية، والفجوة الرقمية لدى بعض الطلبة.
- المقترحات: شراكات بين الجامعات والإدارات لمشاريع رقمنة حقيقية (تداريب، مشاريع تخرج)، تشجيع البحث التطبيقي في خدمة الإدارة، توحيد المنصات وتبادل المعطيات بين الإدارات، تكوين الموظفين في الثقافة الرقمية، واعتماد مؤشرات أداء منشورة.
الخاتمة
القطاع مساهم مزدوج: مُنتِج للكفاءات والمعرفة التي تحتاجها رقمنة الإدارة، ونموذج لإدارة رقمية وشفافة إن هو طبّق المبادئ نفسها على نفسه. افتح على رهان الذكاء الاصطناعي في الإدارة وضرورة تأطيره قانونياً وأخلاقياً.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Organisme : Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation · Session 03/11/2024 — Copie issue de : sujets des sessions précédentes des concours de recrutement — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}Citer cette page
Journaliste, blogueur, enseignant : copiez la référence ci-dessous et mettez un lien vers cette page.
Adresse permanente : https://www.wadifa-info.com/fr/modele-concours/1512/modele-concours-de-recrutement-d-administrateur-2e-grade-specialite-droit-public-session-d
