Modèle : Concours d'accès au master Gouvernance juridique numérique et protection des données — FSJES El Kelâa des Sraghna, Université Cadi Ayyad — session du 19 septembre 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة ولوج ماستر الحكامة القانونية الرقمية وحماية المعطيات (الدفعة الأولى) بـكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض، دورة 19 شتنبر 2024. مدة الإنجاز: ساعتان. المطلوب موضوع إنشائي واحد: «القانون، العدالة والنظام العام الرقمي». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: العنوان ثلاثي المفاهيم. الورقة الجيدة لا تعالج كل مفهوم على حدة، بل تبني علاقة بينها: كيف يصنع القانون نظاماً عاماً في الفضاء الرقمي، وكيف تحمي العدالة هذا النظام دون أن تضحي بالحقوق. خصّص 15 دقيقة للتصميم.

1. تحديد المفاهيم (في المقدمة)

• النظام العام تقليدياً: مجموع الأسس التي يقوم عليها كيان المجتمع (الأمن، السكينة، الصحة العامة، والآداب)، وهو قيد على الحريات وعلى حرية التعاقد.
• النظام العام الرقمي: امتداد هذه الفكرة إلى الفضاء السيبراني: أمن الأنظمة المعلوماتية والبنيات الحيوية، الثقة في المعاملات الإلكترونية، حماية المعطيات الشخصية، ومحاربة المحتوى غير المشروع. وهو مفهوم في طور التشكل لأن الفضاء الرقمي عابر للحدود ويديره فاعلون خواص (المنصات).
• العدالة: بمعنى القيمة (الإنصاف والتوازن بين الحقوق) وبمعنى المرفق (القضاء الذي يطبق القانون ويحمي الحقوق والحريات، الفصل 117 من الدستور).

الإشكالية المقترحة: إلى أي حد استطاع القانون المغربي بناء نظام عام رقمي يحقق الأمن والثقة في الفضاء الرقمي، مع صون الحقوق والحريات وضمان عدالة ناجعة ومنصفة؟

2. التصميم المقترح

المبحث الأول: القانون أداةً لبناء النظام العام الرقمي

المطلب الأول: الأسس الدستورية

• الفصل 24: لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، ولا تُنتهك سرية الاتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها إلا بأمر قضائي.
• الفصل 25: حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها. الفصل 27: الحق في الحصول على المعلومات، ولا يُقيَّد إلا بقانون لحماية الدفاع الوطني وأمن الدولة والحياة الخاصة…

المطلب الثاني: الترسانة التشريعية

• القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإحداث اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات (CNDP).
• القانون 07.03 الذي أدخل في مجموعة القانون الجنائي الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات (الولوج الاحتيالي، العرقلة، التزوير المعلوماتي…).
• القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ثم القانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية (التوقيع والختم الإلكترونيان، الختم الزمني، الإرسال الإلكتروني المضمون).
• القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني (حماية أنظمة المعلومات للإدارات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية).
• القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

تقييم: هذه النصوص تجعل «الأمن والثقة» مكوّنين أساسيين للنظام العام الرقمي. لكن حدودها واضحة: تشتت النصوص، سرعة التطور التقني (الذكاء الاصطناعي، المنصات الكبرى)، والطابع العابر للحدود الذي يضعف سيادة القانون الوطني.

المبحث الثاني: العدالة بين حماية النظام العام الرقمي وضمان الحقوق

المطلب الأول: العدالة الرقمية (رقمنة المرفق القضائي)

• المادة 25 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: تعتمد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية وفق برامج تحديث الإدارة القضائية.
• المنصات الإلكترونية للتقاضي والتبليغ والأداء، والمحاكمة عن بعد، مع ضرورة احترام المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع (الفصل 120 من الدستور) وتجاوز الفجوة الرقمية.
• تحيين للمعلومة: صدر بعد تاريخ المباراة قانون المسطرة المدنية الجديد رقم 58.25 (الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026)، ويُستحسن ذكره في أوراق الدورات المقبلة باعتباره إطاراً جديداً للمسطرة أمام المحاكم.

المطلب الثاني: القاضي حارس التوازن بين الأمن والحرية

• ضبط المحتوى الرقمي ومكافحة الجريمة الإلكترونية يجب أن يمر عبر الشرعية (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، الفصل 3 من القانون الجنائي) والرقابة القضائية (الإذن القضائي في الاطلاع على الاتصالات، الفصل 24 من الدستور).
• مبدأ التناسب: كل قيد على حرية التعبير أو على المعطيات الشخصية يجب أن يكون ضرورياً ومتناسباً مع هدف حماية النظام العام.
• حدود العدالة في الفضاء الرقمي: صعوبة الإثبات الإلكتروني، الاختصاص القضائي في النزاعات العابرة للحدود، وتعاون المنصات الأجنبية.

3. الخاتمة

النظام العام الرقمي ليس نقلاً آلياً للنظام العام التقليدي، بل هو توازن جديد بين الأمن والثقة من جهة والحرية والخصوصية من جهة أخرى، والقضاء هو ضامن هذا التوازن. يمكن الانفتاح على أسئلة المستقبل: تأطير الذكاء الاصطناعي، والحكامة المشتركة للفضاء الرقمي بين الدولة والمنصات والهيئات المستقلة.