Modèle : Examen écrit d'accès au master Droit civil, des affaires et opérations de crédit 2024-2025
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Examen écrit d'accès au master Droit civil, des affaires et opérations de crédit 2024-2025 organisé par Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Tanger (2024), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Tanger
- Grade
- Examen écrit d'accès au master Droit civil, des affaires et opérations de crédit 2024-2025
- Spécialité
- القانون المدني والأعمال والمعاملات الائتمانية
- Année
- 2024
- Pages
- 1
- Langue des questions
- arabe et français
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
J 4 | كلية العلوم pu والاجتماعية 020 REDON NT 8 © هه | ner تم ds ليد اريسي pau ]377022 200539 Sociales TANE لاه ا EM 393970! M8 1373: rangit PE اومن W-fsjest.mel Principale. ماستر القانون المرز 1 re والأعمال والمعاملات الإنتمانية الجامعية 2025-2024 الامتحان الكتابي المدة: ساعتين جب عن الأسئلة التالية: ّ 24١ 2] Gel + | تمعتيرة كي رول م للترامات Ba — \ 5,55). 1 0 \>>|5\ منة À ال اد الام CS \ : 1e. ا الا ال ‘à لمآ ر .| )3 4 5 4 + نزي الدقه DT نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Cette épreuve mêle l'arabe et le français, l'arabe y domine : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الامتحان الكتابي لولوج ماستر القانون المدني والأعمال والمعاملات الائتمانية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، برسم السنة الجامعية 2024-2025. المدة: ساعتان. يتكون من أربعة أسئلة مباشرة يُجاب عنها كلها. ما يلي تصحيح مقترح مبني على نصوص قانون الالتزامات والعقود ومدونة التجارة.
💡 قبل أن تبدأ: أربعة أسئلة في ساعتين تعني نحو 25 دقيقة لكل سؤال. أجب بتصميم مختصر (مقدمة قصيرة، عنصران، خلاصة)، واستشهد بالفصل أو المادة كلما كنت متأكداً من رقمها: ذلك ما يميّز جواب طالب القانون عن جواب إنشائي.
السؤال 1: هل يعتبر السكوت تعبيراً عن الإرادة؟
المبدأ: السكوت المجرد موقف سلبي لا يدل في ذاته على قبول ولا على رفض، والقاعدة الفقهية المعروفة: «لا يُنسب لساكت قول». فالأصل أن السكوت ليس تعبيراً عن الإرادة، لأن التعبير يفترض سلوكاً إيجابياً (لفظ، كتابة، إشارة، أو موقف لا تدع ظروفه شكاً في دلالته).
الاستثناءات التي نص عليها قانون الالتزامات والعقود:
- الفصل 25: يكون السكوت عن الرد بمثابة القبول إذا تعلق الإيجاب بمعاملات سابقة بدأت فعلاً بين الطرفين. وفي الفقرة نفسها: إذا كان الرد بالقبول غير مطلوب من الموجب أو لا يقتضيه العرف التجاري، يتم العقد بمجرد شروع الطرف الآخر في تنفيذه (قبول بالسلوك لا بالسكوت).
- الفصل 38: يسوغ استنتاج الرضى أو الإقرار من السكوت إذا كان الشخص الذي يحصل التصرف في حقوقه حاضراً أو أُعلم بحصوله على وجه سليم ولم يعترض عليه دون سبب مشروع يبرر سكوته.
- الفصل 270 (مطل الدائن): سكوت الدائن أو غيابه، عندما تكون مشاركته ضرورية لتنفيذ الالتزام، يُعتبر رفضاً منه لاستيفاء الأداء؛ وهنا يُحمَّل السكوت دلالة الرفض لا القبول.
حالات يعتمدها الفقه والقضاء: العرف التجاري الذي يجعل السكوت قبولاً في مهنة معينة، والإيجاب الذي يتمحض لمنفعة من وُجِّه إليه (كالهبة)، وهو ما يسمى «السكوت الملابس» أي المقترن بظروف تجعله دالاً على الرضى.
خلاصة: السكوت ليس تعبيراً عن الإرادة من حيث المبدأ، لكنه يصبح كذلك استثناءً بنص القانون (الفصلان 25 و38) أو بحكم العرف والظروف الملابسة.
السؤال 2: ما هي العناصر اللازمة لوجود الأصل التجاري؟
تعرّف المادة 79 من مدونة التجارة (القانون 15.95) الأصل التجاري بأنه مال منقول معنوي يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة تجارية.
أولاً: العناصر الوجوبية
تنص المادة 80 على أن الأصل التجاري يشتمل وجوباً على الزبناء والسمعة التجارية. فهما جوهر الأصل: بدونهما لا يوجد أصل تجاري ولو وُجدت المعدات والبضائع. الزبناء هم الأشخاص المرتبطون بالتاجر بصفة معتادة، والسمعة التجارية هي قدرة المحل على جذب الزبناء العابرين بفعل موقعه أو شهرته.
ثانياً: العناصر الأخرى (غير الوجوبية)
تضيف المادة 80 أن الأصل يشمل أيضاً كل الأموال الأخرى الضرورية لاستغلاله، ومنها:
- عناصر معنوية: الاسم التجاري، الشعار، الحق في الكراء، براءات الاختراع، الرخص، علامات الصنع والتجارة والخدمة، الرسوم والنماذج الصناعية، وكل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية الملحقة بالأصل.
- عناصر مادية: الأثاث التجاري، البضائع، المعدات والأدوات.
ملاحظة مهمة: العقارات لا تدخل في الأصل التجاري لأنه مال منقول بنص المادة 79؛ ووجود هذه العناصر الثانوية يختلف من أصل لآخر حسب طبيعة النشاط، أما الزبناء والسمعة فلا غنى عنهما.
السؤال 3: ما هي الإرادة المعتبرة في قانون الالتزامات والعقود المغربي: الإرادة الباطنة أم الإرادة الظاهرة؟
المقدمة
تتنازع المسألة نظريتان: نظرية الإرادة الباطنة (المدرسة الفرنسية التقليدية) التي تعتد بالنية الحقيقية للمتعاقد، ونظرية الإرادة الظاهرة (المدرسة الألمانية) التي تعتد بالتعبير كما يظهر للغير حمايةً لاستقرار المعاملات. والسؤال: أي النظريتين تبنّاها المشرع المغربي؟
أولاً: مظاهر الأخذ بالإرادة الباطنة
- الفصل 462: عندما يكون للتأويل موجب «يلزم البحث عن قصد المتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، ولا عند تركيب الجمل».
- عيوب الرضى (الفصل 39 وما بعده): الغلط والتدليس والإكراه والغبن تسمح بإبطال عقد عبّرت فيه الإرادة الظاهرة عن رضى معيب، وهذا حماية للإرادة الحقيقية.
- الفصل 22: الاتفاقات السرية المعارضة (الصورية) يكون لها أثر فيما بين المتعاقدين ومن يرثهما، أي أن الإرادة الحقيقية المستترة هي التي تسري بين الطرفين.
ثانياً: مظاهر الأخذ بالإرادة الظاهرة
- الفصل 21: التحفظات والقيود التي لم تنه إلى علم الطرف الآخر لا تنقص ولا تقيد آثار التعبير عن الإرادة المستفادة من ظاهر اللفظ.
- الفصل 461: إذا كانت ألفاظ العقد صريحة امتنع البحث عن قصد صاحبها.
- الفصل 22 (الشق الثاني): الاتفاقات السرية لا يُحتج بها على الغير الذي لم يكن له علم بها، حمايةً لمن اعتمد على الظاهر.
الخلاصة
لم يأخذ المشرع المغربي بإحدى النظريتين بصورة مطلقة: الأصل هو احترام الإرادة الحقيقية للمتعاقدين (التأويل بالقصد المشترك، عيوب الرضى، سريان الاتفاق السري بين الطرفين)، مع تغليب الإرادة الظاهرة كلما تعلق الأمر بحماية الطرف الآخر حسن النية أو الغير واستقرار المعاملات (الفصول 21 و22 و461). هو إذن موقف توفيقي، ويمكن ختم الجواب بأن الاتجاه الحديث يميل إلى الإرادة الظاهرة في المعاملات التجارية والإلكترونية لأنها أضمن للثقة.
السؤال 4: ميّز بين العقد الفوري والعقد الزمني
| معيار التمييز | العقد الفوري | العقد الزمني (المستمر أو الدوري) |
|---|---|---|
| التعريف | عقد يُنفَّذ دفعة واحدة، والزمن فيه ليس عنصراً جوهرياً (مثل البيع ولو كان الثمن مقسطاً). | عقد يكون الزمن فيه عنصراً جوهرياً يُقاس به محل الالتزام (الكراء، عقد الشغل، عقد التوريد). |
| دور الزمن | تأجيل التنفيذ لا يغير طبيعته. | الزمن هو مقياس الأداء: الكراء عقد يمنح منفعة «خلال مدة معينة» مقابل أجرة (الفصل 627 ق.ل.ع). |
| أثر الفسخ | الفسخ بأثر رجعي وإرجاع الطرفين إلى ما كانا عليه. | لا يمكن استرجاع ما نُفِّذ (المنفعة المستوفاة أو العمل المنجز)، فينتج الإنهاء أثره للمستقبل فقط (الفسخ غير الرجعي). |
| أثر البطلان | الاسترداد المتبادل ممكن في الغالب. | يتعذر الاسترداد العيني عن المدة المنقضية، فيُعوَّض بمقابل. |
| الاستحالة المؤقتة والظروف الطارئة | أثرها محدود لأن التنفيذ لحظي. | الاستحالة المؤقتة قد توقف التنفيذ مدة قيامها؛ ويبرز فيها أكثر مشكل تغير الظروف مع طول المدة. |
| التقادم | يسري من تاريخ استحقاق الالتزام. | الأداءات الدورية (الأكرية، الفوائد، المعاشات…) تتقادم بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط (الفصل 391 ق.ل.ع). |
خلاصة: أهمية التمييز عملية: هي تحدد أثر الفسخ والبطلان في الزمن، وطريقة احتساب التقادم، وكيفية معالجة الاستحالة المؤقتة.
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : concours d'accès au master et au doctorat — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}