Modèle de concours : Administrateur 2e grade — Ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie Sociale et Solidaire
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — مدة الاختبار 4 ساعات المملكة المغربية وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مباراة التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية دورة 19 يناير 2025 الاختبار الكتابي تخصص تدبير وإدارة المشاريع المعامل 4 اجب عن السؤالين التاليين: -1- ما هو الدور الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ - Le rôle du secteur de l'Artisanat de l'économie sociale et solidaire dans le Développement économique, social et culturel ? الى أي مدى يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطنين؟ وما هي القضايا الأخلاقية التي قد يثيرها استخدامه؟ - Dans quelle mesure l'intelligence artificielle peut-elle transformer relation entre l'Administration Publique et les citoyens ? éthiques que son utilisation peut poser ? — صفحة 2 — عمالة إقليم قلعة السراغنة مباراة مشتركة لتوظيف 32 تقنيا من الدرجة الثالثة بعدة جماعات تابعة لإقليم قلعة السراغنة آخر أجل للترشيح هو 23 مارس 2026 www.alwadifa-maroc.com — صفحة 3 — +RACI SCYCLO CI HAMOC. A JANE A REFLE لثقافة والتواصل مع المر Ministre de la Jones, de la Culture et de la Communication Expartement de la Jun Concours de recrutement: Administrateur deuxième grade (Echelle 11) Epreuve: Finances et comptabilité Durée: 3 heures Instruction: Cocheza la » ou « les » réponses justes sur la grille de correction Q1: la loi des finances comporte: A. Le budget général de l'état ; B. Les comptes spécieux de trésor (CST) C. Les services de l'état géré de manière autonome (SEGMA) D. Toutes les repenses sont juste. Q2: Selon la loi organique des finances, un crédit : A. Est une somme d'argent B. Un fond budgétaire C. Une dette D. Autorisation juridique de dépense donnée à une personne publique par son législatif Q3: le principe d'universalité signifié que : A. L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des dépenses B. Les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant brut C. L'ensemble des ressources et des charges doivent être portées dans un document unique D. Les règles budgétaires ont été approuvées par l'ONU Q4: les programmes budgétaires : A. Concourent à une politique publique définie B. Regroupent des crédits destinés à mettre en œuvre une action C. Peuvent être interministériels D. Contiennent des objectifs et des indicateurs de performance Q5: lequel de ces impôts n'est pas un impôt d'état : A. L'Impôt sur les sociétés B. L'impôt sur le revenu des personnes physique C. La taxe sur la valeur ajoutée D. La taxe professionnelle Q6: Le principe d'annualité budgétaire a la signification suivante: A. Le budget est voté chaque année B. Les autorisations d'engagement sont interdites C. Les dispositions de la loi de finances s'appliquent sur une année civile D. Ce principe procède du souci du Parlement de ne pas conférer à l'autorisation de dépenses consentie au Gouvernement un caractère absolu Tin matière de dépenses publiques, l'ordonnateur effectue les opérations suivantes: — صفحة 4 — Q8: Les ordonnateurs sont passibles de sanction devant: A. La Cour des comptes B. La Cour de discipline budgétaire et financière C. Le Conseil d'Etat D. L'inspection générale des finances -Q9: Le projet annuel de performance: A. présente la répartition des crédits par ministère B. analyse les prévisions de chaque recette budgétaire et présente les dépenses fiscales C. présente par programme les actions, les objectifs poursuivis, les résultats à atteindre au moyen d'indicateurs précis D. retrace l'effort financier pour réduire la dette publique de l'Etat Q10: La loi organique relative à la loi de finance est: A. 130-13 B. 130-1 C. 130-15 D. 130-16 Q11: Lesquels des élément(s) suivant(s) fait (font)partie des principes budgétaires de la loi de finance de l'année: A. L'annualité B. La pluralité C. L'unité D. L'universalité Q12: loi de finance est préparé par. A. Le gouvernement B. Le parlement C. Le ministre des finances D. Toutes les réponses sont fausses .Q13: Le chef de gouvernement invite les ordonnateurs à établir leurs propositions de programmation budgétaire triennale: A. Avant le 15 Mars de chaque année B. Avant le 15 Avril de chaque année C. Avant le 15 Mai de chaque année D. Avant le 15 Juin de chaque année Q14: La chambre des représentants se prononce sur le projet de la loi de finance de l'année dans un délai de ...... Jours suivan la date de son dénot: A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 Q15: Parmi les lois de finance, on trouve: A. aucune réponse B. la loi de finances initiale ou de l'année C. la loi de règlement D. la loi de finances rectificative -Q16: Quel ratio mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses dettes à court terme avec ses actifs circulants? A. Ratio de liquidité générale
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
مباراة توظيف متصرف من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (تخصص تدبير وإدارة المشاريع، دورة 19 يناير 2025، مدة الاختبار 4 ساعات، المعامل 4). يجمع هذا النموذج بين جزء مقالي (سؤالان تحليليان) وجزء QCM في المالية والمحاسبة العمومية ورد ضمن النص المنقول ويخص درجة متصرف من الدرجة الثانية (تخصص المالية والمحاسبة، مدة 3 ساعات). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: في الجزء المقالي وزّع الوقت: نحو 20 دقيقة تخطيط لكل سؤال ثم التحرير. النقط تُمنح على وضوح الإشكالية، بنية محاور متوازنة، وأمثلة مغربية دقيقة (استراتيجيات، مؤسسات، أرقام تعرفها بثقة) لا على حشو إنشائي. في الجزء المتعدد الاختيارات (QCM) الأسئلة كثيرة الأجوبة الصحيحة (Cocher les réponses justes)، فاقرأ كل بديل على حدة كصواب/خطأ مستقل.
الجزء الأول: السؤال المقالي الأول — دور قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية
مقدمة وإشكالية
- عرّف القطاع: الصناعة التقليدية كنشاط منتِج ذي بعد ثقافي وتراثي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني كثلاث ركائز: التعاونيات، الجمعيات، والتعاضديات.
- الإشكالية المقترحة: إلى أي حد يشكّل هذا القطاع رافعة للتنمية المندمجة (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً) لا مجرد قطاع هامشي للتشغيل؟
المحور الأول: البعد الاقتصادي
- مساهمة في الناتج الداخلي الخام وفي التشغيل خاصة الذاتي وفي الوسط القروي والنسوي.
- القطاع مشغّل كثيف اليد العاملة ومصدّر (منتجات الصناعة التقليدية ذات القيمة المضافة والهوية المغربية).
- التعاونيات كأداة لإدماج الاقتصاد غير المنظم وتوطين القيمة المضافة محلياً.
المحور الثاني: البعدان الاجتماعي والثقافي
- محاربة الهشاشة والفقر عبر إدماج الفئات (نساء، شباب، عالم قروي) في دينامية منتِجة — انسجاماً مع منطق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- الحفاظ على التراث والمعارف الحرفية ونقلها بين الأجيال، وتثمين الهوية المجالية (منتجات المجال).
- التماسك الاجتماعي والاقتصاد التضامني كبديل يقوم على مبادئ الديمقراطية التشاركية داخل التعاونية (صوت لكل عضو).
المحور الثالث: الإكراهات وآفاق التطوير
- الإكراهات: ضعف الهيكلة، صعوبة الولوج للتمويل والتسويق، المنافسة والتقليد، رقمنة ضعيفة.
- الحلول: التسويق الرقمي والعلامات الجماعية، التكوين، دعم التعاونيات، الربط مع السياحة (سياحة تضامنية/ثقافية).
💡 اربط دائماً القطاع باختصاص الوزارة المنظِّمة (السياحة + الصناعة التقليدية + الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطب واحد) لتبرز فهمك للتقائية السياسات العمومية.
الجزء الأول: السؤال المقالي الثاني — الذكاء الاصطناعي والعلاقة بين الإدارة والمواطن
المحور الأول: كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي هذه العلاقة
- تبسيط المساطر والإدارة الرقمية (المساعدون الأذكياء/chatbots، معالجة تلقائية للطلبات، خدمة 24/24).
- الاستباق والتخصيص: توقّع حاجيات المرتفق، كشف الأخطاء والغش، دعم القرار العمومي بالمعطيات.
- الشفافية وتقليص التماس المباشر ومن ثمّ فرص الرشوة، وربح الزمن الإداري.
المحور الثاني: القضايا الأخلاقية المثارة
- حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة (الرقابة، مبدأ الموافقة والغرض).
- التحيّز الخوارزمي والتمييز، ومساءلة القرار: من يتحمّل المسؤولية عند خطأ الآلة؟
- الفجوة الرقمية وخطر إقصاء الفئات غير المتصلة أو الأمية الرقمية — أي المساس بمبدأ المساواة في الولوج للمرفق العام.
- الحاجة إلى إبقاء العنصر البشري في الحلقة وإلى تأطير قانوني وأخلاقي (الرقابة، القابلية للتفسير).
خاتمة
- الذكاء الاصطناعي فرصة لإدارة ناجعة قريبة من المواطن شرط تأطير أخلاقي وقانوني يصون الثقة والمساواة.
الجزء الثاني: تصحيح QCM المالية والمحاسبة العمومية (القانون التنظيمي للمالية)
💡 هذا الجزء قانوني/مؤسساتي بامتياز، ومرجعه القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13. الأجوبة أدناه مؤسَّسة على مقتضياته.
- Q1 (مكوّنات قانون المالية): الجواب D — يشمل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة (CST) ومرافق الدولة المسيّرة بصورة مستقلة (SEGMA).
- Q2 (تعريف الاعتماد/crédit): الجواب D — ترخيص قانوني بالإنفاق، وليس مبلغاً من المال ولا ديناً؛ هذا هو التمييز الجوهري.
- Q3 (مبدأ الشمولية universalité): A و B — قاعدتا عدم التخصيص (مجموع المداخيل يغطي مجموع النفقات) وعدم المقاصة (تسجيل بالمبلغ الإجمالي). أما البديل C فهو مبدأ الوحدة فاحذر الخلط.
- Q4 (البرامج الميزانياتية): A و B و D — البرنامج يخدم سياسة عمومية، يجمع اعتمادات تنفيذ عمل، ويتضمن أهدافاً ومؤشرات أداء. البديل C (بين-وزاري) يوافق النموذج الفرنسي؛ في المغرب البرنامج يندرج داخل قطاع وزاري واحد.
- Q5 (ليست ضريبة للدولة): الجواب D — الضريبة المهنية ضريبة محلية لفائدة الجماعات الترابية، بخلاف IS وIR وTVA.
- Q6 (مبدأ السنوية): A و C و D — التصويت سنوي، والتطبيق على السنة المدنية، وضبط الترخيص بالإنفاق زمنياً. البديل B (منع تراخيص الالتزام) خاطئ.
- Q8 (الجهة الزاجرة للآمرين بالصرف): الجواب المعتمَد A — المجلس الأعلى للحسابات الذي يمارس التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمغرب (البديل B «Cour de discipline budgétaire» مؤسسة فرنسية لا مقابل مستقل لها لدينا).
- Q9 (المشروع السنوي للنجاعة PAP): الجواب C — يعرض حسب البرنامج الأعمال والأهداف والنتائج المرتقبة عبر مؤشرات دقيقة.
- Q10 (رقم القانون التنظيمي للمالية): الجواب A — 130.13.
- Q11 (المبادئ الميزانياتية): A و C و D — السنوية، الوحدة، الشمولية. «التعددية/pluralité» ليست مبدأ.
- Q12 (من يُعِدّ قانون المالية): الجواب A — الحكومة (يُعِدّه وزير المالية تحت سلطة رئيس الحكومة، لكن الإعداد يُنسب دستورياً للحكومة).
- Q13 (أجل المبرمجة الميزانياتية الثلاثية): الجواب C — قبل 15 ماي من كل سنة.
- Q14 (أجل بتّ مجلس النواب): الجواب D — 30 يوماً من تاريخ الإيداع (المادة 49 من ق.ت.م).
- Q15 (أنواع قوانين المالية): B و C و D — قانون مالية السنة، القانون المعدِّل (rectificative)، وقانون التصفية (règlement).
- Q16 (نسبة قياس القدرة على سداد الديون قصيرة الأجل): الجواب A — نسبة السيولة العامة (Ratio de liquidité générale) = الأصول المتداولة / الخصوم المتداولة.
💡 لأي رقم أو أجل تشكّ فيه، عُد إلى نص القانون التنظيمي 130.13 ومرسومه التطبيقي بدل التخمين؛ خطأ في المفتاح على مباراة حقيقية أسوأ من ترك الجواب.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums