Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade 2026 (modèle 5)
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية دورة أبريل 2026 المملكة العربية الكتب في أحد المواضيع التالية حسب الختيارك (باللغة العربية أو الفرنسية) الموضوع الأولة مقتطف من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 2025/07/29. المندوبية السامية للتخطيط HAUT-COMMISSARIATAU PLAN كما تجاوز المغرب هذه السنة، عتبة مؤشر التنمية البشرية، الذي يضعه في فئة الدول ذات "التنمية البشرية العالية". غير أنه مع الأسف ما تزال هناك بعض المناطق، لاسيما بالعالم القروي، تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وهو ما لا يتماشى مع تصورنا المغرب اليوم، ولا مع جهودنا في سبيل تعزيز التنمية الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية. فلا مكان اليوم ولا غداء المغرب يسير بسرعتين . تناول بالتحليلة . المجهودات المبذولة من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الترابي الفوارق المجانية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسات المعتمدة من أجل تقليصها. مساهمة الانتقال من المقاربات التقريبية للتنمية الاجتماعية، إلى مغاربة التنمية المجالية المندمجة في تسريع النهوض بالتنمية المجالية. Extrait du Discours Royal à l'occasion de la Fête du Trône, en date du 29/07/2025: ...Par ailleurs, le Maroc a dépassé, cette année, le seuil de l'Indice de Développement Humain (IDH). pour se classer désormais dans la catégorie des pays à "développement humain élevé". Mais il est regrettable de voir que certaines zones, surtout en milieu rural, endurent encore des formes de pauvreté et de précarité, du fait du manque d'infrastructures et d'équipements de base. Cette situation ne reflète en rien Notre vision de ce que devrait être le Maroc d'aujourd'hui. Elle ne donne pas non plus la pleine mesure des efforts que nous déployons pour renforcer le développement social et réaliser la justice spatiale. De fait, il n'y a de place, ni aujourd'hui, ni demain pour un Maroc avançant à deux vitesses.» Analyser les points suivants Les efforts déployés en vue de promouvoir le développement économique et social au niveau territorial. . Les disparités territoriales sur le plan économique et social, ainsi que les politiques adopties pour les raduire. La contribution du passage des approches traditionnelles du développement social à une approche de développement territorial intégré dans l'accélération de la promotion du développement territorial, الموضوع الثاني: شرع المغرب منذ سنة 2018 في إصلاح تدريجي لنظام سعر الصرف منتقلاً من نظام ثابت إلى نظام أكثر مرونة ويأتي هذا التطور في إطار تفكير أوسع بشأن إمكانية اعتماد إطار لاستهداف التضخم تناول بالتحليل والمناقشة انظمة سعر الصرف الرئيسية من حيث خصائصها ومزاياها وحدودها في الاقتصادات الناشئة. نظام استهداف التضخم بوصفه إطاراً حديثاً لتوجيه السياسة النقدية. التحديات والفرص المرتبطة باحتمال اعتماد المغرب لنظام استهداف التضكم على ضوء التجارب المقارنة. Depuis 2018, le Maroc a engagé une réforme progressive de son regime de change, passant d'un régime fixe à un régime plus flexible. Cette évolution s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'adoption éventuelle d'un adre de ciblage de l'inflation. Analysez et discutez les points suivants: wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو — صفحة 2 — Les principaux régimes de change, du point de vue de leurs caractéristiques, de leurs avantages et de leurs limites dans les économies émergentes. Le régime de ciblage de l'inflation en tant que cadre moderne d'orientation de la politique monétaire. Les défis et les opportunités liés à l'éventuelle adoption par le Maroc d'un régime de ciblage de l'inflation, à la lumière des expériences comparées. ه الموضوع الثالث: في ظل التغيرات المناخية المتسارعة وتوالي سنوات الجفاف و المانية بسبب النمو الديمغرافي والتوسع الحضري والاقتصادي، يو الموارد المانية. تناول بالمناقشة والتحليل النقاط التالية: كفاية وانتظام التساقطات المطرية في مقابل ارتفاع الطلب على الموارد من بلدان العالم تحديات تتعلق بإشكالية استنزاف الآثار والتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي المجهودات التي يبتلها المغرب لمواجهة آثار التغيرات المناخية وخاصة على مستوى تدبير الموارد المانية Dans un contexte marqué par l'accélération des changements climatiques, la succession des années de sécheresse et l'insuffisance ainsi que l'irrégularité des précipitations, face à une demande croissante en ressources hydriques sous l'effet de la croissance démographique et de l'expansion urbaine et économique, le Maroc, à l'instar d'autres pays du monde, est confronté à des défis liés à la problématique de l'épuisement des ressources en eau. Discutez et analysez les points suivants : Les effets et les défis que les changements climatiques imposent sur le plan économique et social. Les efforts déployés par le Maroc pour faire face aux effets des changements climatiques, notamment en matière de gestion des ressources en eau. ب الموضوع الرابع اعتمد المغرب القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025 أذكر المقتضيات التي جاء بها هذا القانون مشيرا إلى شروط تطبيقها وناقش جدواها في تقليص اللجوء إلى العقوبة الحبسية والحد من حالات العود وتعزيز فرص الإدماج داخل المجتمع. Le Maroc a adopté la loi n° 43.22 relative aux peines alternatives, entrée en vigueur le 22 août 2025. Présentez les dispositions de cette loi, en précisant les conditions de leur application, puis discutez de leur pertinence quant à la réduction du recours à la peine privative de liberté, à la limitation des cas de récidive et au renforcement des possibilités de la réinsertion au sein de la société. ي الموضوع الخامس في سياق يتسم بتزايد التطلعات الاجتماعية، تم اعتماد سياسات طموحة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات العمومية وتحسين ولوج المواطنين إليها. غير أن هذه الطموحات تصطدم بإكراهات ميزانياتية تحد من الهوامش المتاحة للسياسات العمومية. ومن ثم، يبرز قانون المالية لسنة 2026 كأداة للتحكيم بين الأولويات الاجتماعية ومتطلبات التوازن المالي ماهي المستجدات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2026 في مجالي الصحة والتعليم وإلى أي مدى استطاعت هذه التوجهات الميزانياتية التوفيق بين تلبية الحاجيات الاجتماعية للمواطنين ومواجهة الإكراهات الاقتصادية للمالية العمومية. Dans un contexte marqué par la montée des attentes sociales, des politiques ambitieuses ont été adoptées afin de renforcer la qualité des services publics et d'améliorer l'accès des citoyens. Toutefois, ces ambitions se heurtent à des contraintes budgétaires qui réduisent les marges de manoeuvre des politiques publiques. Dès lors, la loi de finances pour l'année 2026 apparaît comme un instrument d'arbitrage entre les priorités sociales et les exigences de l'équilibre financier. Quelles sont les nouveautés apportées par la loi de finances de 2026 dans les secteurs de la santé et de l'éducation, et dans quelle mesure ces orientations budgétaires ont-elles réussi d concilier la satisfaction des besoins sociaux des citoyens avec les contraintes économiques pesant sur les finances publiques? wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية — دورة أبريل 2026. الورقة عبارة عن خمسة مواضيع إنشائية اختيارية (بالعربية والفرنسية) يعالج المترشح واحداً منها: (1) الفوارق المجالية والتنمية الترابية انطلاقاً من مقتطف خطاب العرش 29 يوليوز 2025، (2) أنظمة سعر الصرف واستهداف التضخم، (3) التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية، (4) القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، (5) مستجدات قانون المالية 2026 في الصحة والتعليم. كل موضوع يحدد بنفسه النقاط الواجب تحليلها. ما يلي تصحيح منهجي مقترح للمواضيع الخمسة.
💡 المواضيع هنا «موجَّهة»: كل سؤال يسرد النقاط المطلوبة (ثلاث نقاط في الأول والثاني، نقطتان في الثالث...). اجعل هذه النقاط محاورك بنفس ترتيبها وبعناوين ظاهرة — المصحح يضع نقطة لكل محور وينتظر أن يجده. اختر الموضوع الذي تملك فيه أرقاماً ونصوصاً دقيقة: الأول والثالث يتطلبان معرفة بالبرامج العمومية، الثاني معرفة اقتصادية نقدية، الرابع قراءة فعلية للقانون 43.22، والخامس اطلاعاً على قانون المالية 2026.
الموضوع الأول: العدالة المجالية — «لا مكان لمغرب يسير بسرعتين»
الإشكالية المقترحة: كيف يفسَّر بقاء جيوب الفقر والهشاشة في العالم القروي رغم دخول المغرب فئة «التنمية البشرية العالية»، وهل يشكل الانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة الجواب الكفيل بتسريع تقليص الفوارق؟
المحور الأول: المجهودات المبذولة على المستوى الترابي
- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2005، مرحلتها الثالثة 2019-2023)، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي (2017-2023)، الجهوية المتقدمة (القانون التنظيمي 111.14) وصندوقا التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات (الفصل 142 من الدستور)، وبرامج التنمية الجهوية.
- الورش الاجتماعي: تعميم الحماية الاجتماعية (09.21)، الدعم الاجتماعي المباشر (2023)، البرامج القطاعية (الكهربة القروية، الماء الصالح للشرب، الطرق القروية).
المحور الثاني: الفوارق المجالية والسياسات المعتمدة لتقليصها
- التشخيص: تركز الثروة في محور الدار البيضاء-الرباط-طنجة (الحسابات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط: ثلاث جهات تنتج أكثر من نصف الناتج الداخلي الإجمالي — راجع الأرقام الدقيقة في آخر نشرة)، فوارق في الولوج إلى الصحة والتعليم والماء، والفقر متعدد الأبعاد القروي (الإحصاء العام 2024).
- السياسات: التمييز الإيجابي لفائدة المجالات المتأخرة، التصميم الجهوي لإعداد التراب، المراكز القروية الصاعدة، وتوجيه الاستثمار العمومي (الميثاق الجديد للاستثمار 03.22 بمنحة ترابية للمناطق الأقل حظاً).
المحور الثالث: من المقاربات التقليدية إلى التنمية المجالية المندمجة
- المقاربة التقليدية: قطاعية، عمودية، مشاريع متفرقة دون التقائية؛ المقاربة المندمجة: التراب كوحدة للتخطيط، التقائية السياسات، الشراكة مع الجهات والمجتمع المدني، والتعاقد مع الدولة — وهي الرسالة التي حملها خطاب العرش 2025 بالدعوة إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
- الخاتمة: العدالة المجالية شرط للتماسك الوطني؛ الأفق: برامج ترابية مندمجة تُقاس بمؤشرات وتُحاسَب عليها المؤسسات.
الموضوع الثاني: أنظمة سعر الصرف واستهداف التضخم
الإشكالية المقترحة: هل يملك المغرب الشروط المؤسساتية والاقتصادية للانتقال من نظام مرونة تدريجية إلى إطار لاستهداف التضخم، وما الذي تعلّمه من التجارب المقارنة؟
المحور الأول: أنظمة الصرف الرئيسية
- الثابت: ربط بعملة أو سلة؛ مزاياه الاستقرار ومرساة التضخم، وحدوده فقدان استقلالية السياسة النقدية والتعرض لهجمات المضاربة واستنزاف الاحتياطي.
- العائم: تحديد سوقي؛ مزاياه امتصاص الصدمات الخارجية واستقلالية النقد، وحدوده التقلب وانتقال أثره إلى الأسعار في الاقتصادات الناشئة.
- الأنظمة الوسيطة: الربط المتحرك، نطاقات التقلب، التعويم المدبَّر — حالة المغرب: سلة (أورو/دولار) ونطاق تقلب وُسّع في يناير 2018 ثم في مارس 2020 (راجع النسب الدقيقة في بلاغات بنك المغرب).
المحور الثاني: استهداف التضخم كإطار حديث
- إعلان هدف رقمي للتضخم، استقلالية البنك المركزي، الشفافية والتواصل، سعر الفائدة كأداة رئيسية، وتوقعات التضخم كمرساة. القانون 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب (2019) جعل استقرار الأسعار الهدف الأساسي.
المحور الثالث: التحديات والفرص للمغرب في ضوء التجارب المقارنة
- الشروط: مرونة كافية لسعر الصرف، عمق السوق المالية، قنوات انتقال فعالة، غياب الهيمنة المالية للميزانية، واحتياطات كافية.
- التجارب: الشيلي والبرازيل وجنوب إفريقيا (نجاح نسبي مع تدرّج)، تركيا ومصر (صعوبات عند ضعف الاستقلالية أو الصدمات). الخاتمة: التدرج الذي اعتمده المغرب منذ 2018 هو نفسه الطريق نحو استهداف التضخم، بشرط استكمال المرونة والتواصل.
الموضوع الثالث: التغيرات المناخية وتدبير الموارد المائية
المحور الأول: الآثار والتحديات الاقتصادية والاجتماعية
- توالي سنوات الجفاف وأثره على الفلاحة والناتج الداخلي الإجمالي والتشغيل القروي والهجرة، الضغط على الماء الصالح للشرب في المدن، ارتفاع كلفة الطاقة والغذاء، والتراجع الحاد في الحصة الفردية من الماء (راجع رقم المندوبية/وزارة التجهيز والماء قبل ذكره).
المحور الثاني: مجهودات المغرب خاصة في تدبير الماء
- الإطار: القانون 36.15 المتعلق بالماء، المخطط الوطني للماء، البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 المخصص لإشكالية الماء.
- الإجراءات: بناء السدود والربط بين الأحواض (السبو–أبي رقراق)، تحلية مياه البحر (أكادير، الدار البيضاء الكبرى)، إعادة استعمال المياه العادمة، الاقتصاد في ماء السقي (الري الموضعي)، الحكامة (وكالات الأحواض، الشرطة المائية)، ومساهمة المغرب الدولية (اتفاق باريس، المساهمة المحددة وطنياً، الطاقات المتجددة). الخاتمة: الأمن المائي رهان سيادي يتطلب تغيير نمط الاستهلاك لا البنيات فقط.
الموضوع الرابع: القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة
- المقتضيات: دخل حيز التنفيذ في 22 غشت 2025؛ يُمكّن القاضي من استبدال العقوبة الحبسية، في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها المحكوم بها خمس سنوات حبساً، ببدائل أربعة: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية (السوار)، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
- شروط التطبيق: صدور حكم نهائي بعقوبة حبسية داخل السقف المذكور، استثناء حالات العود وجرائم معينة (الإرهاب، الاتجار في المخدرات، الاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ، الاستغلال الجنسي للقاصرين وغيرها — راجع اللائحة الدقيقة في النص)، موافقة المحكوم عليه حيث يشترطها القانون (العمل للمنفعة العامة)، وتتبع التنفيذ من طرف قاضي تطبيق العقوبات مع الرجوع إلى الحبس عند الإخلال.
- الجدوى: تقليص الاكتظاظ السجني وكلفته، الحد من «عدوى الإجرام» داخل السجن وحالات العود، الإدماج عبر العمل والعلاج؛ الحدود: الإمكانات اللوجستية (الأسوار الإلكترونية)، تردد القضاة، قبول المجتمع، وضرورة تقييم الأثر. قارن بالتجارب الأوروبية إن استطعت.
الموضوع الخامس: قانون المالية 2026 بين الأولويات الاجتماعية والتوازن المالي
- المستجدات في الصحة والتعليم: استمرار أولوية القطاعين الاجتماعيين في الاعتمادات ومناصب الشغل (أرقام الميزانيتين ومناصب التوظيف تؤخذ حصراً من مذكرة تقديم مشروع قانون المالية 2026 والتقرير الاقتصادي والمالي — لا تحفظها من الذاكرة)، تنزيل إصلاح المنظومة الصحية (القانون الإطار 06.22، المجموعات الصحية الترابية، تأهيل المستشفيات، AMO)، وتنزيل خارطة طريق إصلاح التعليم 2022-2026 (مدارس الريادة، النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية 2024، التعليم الأولي).
- التوفيق مع الإكراهات: استهداف عجز الميزانية وتخفيض المديونية وفق توجهات قانون المالية، توسيع الوعاء الجبائي (الإصلاح الجبائي 69.19)، ترشيد نفقات التسيير، وإصلاح المقاصة لصالح الدعم المباشر. ناقش: هل الزيادة في الاعتمادات تترجم إلى جودة خدمات؟ اربط بمنطق النجاعة في القانون التنظيمي 130.13.
منهجية الإجابة في هذا الاختبار
- اتبع ترتيب النقاط المطلوبة في نص الموضوع واجعلها عناوين ظاهرة.
- مقدمة بتأطير المقتطف أو السياق وطرح إشكالية؛ خاتمة تجيب وتفتح الأفق.
- وثّق بالنصوص (القانون 43.22، 36.15، 40.17، 111.14) والتواريخ (خطاب العرش 2025، خطاب أكتوبر 2022) والمصادر (المندوبية السامية للتخطيط، بنك المغرب، قانون المالية 2026).
- لا تذكر رقماً لست متأكداً منه؛ صيغة «حسب آخر معطيات المندوبية» أفضل من رقم خاطئ.
📌 للمراجعة: خطاب العرش 29 يوليوز 2025، الحسابات الجهوية والإحصاء 2024 (المندوبية السامية للتخطيط)، التقرير السنوي لبنك المغرب والقانون 40.17، القانون 36.15 والبرنامج الوطني للماء 2020-2027، القانون 43.22 ونصوصه التطبيقية، ومذكرة تقديم قانون المالية 2026. راجع أيضاً نماذج أخرى لمباريات المتصرفين وراتب متصرف من الدرجة الثانية.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums