Modèle de concours de recrutement — délégués judiciaires du 2e grade (juridictions financières) — Cour des comptes — session janvier 2023 — Épreuve écrite : synthèse sur dossier (partenariat public-privé)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
+RHAL ١). ‏المملكة المغربية‎
الل رالا عل ‎EL‏
07713 Lottes | ‏ا5؟:0‎
مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية
بالمحاكم المالبة
دورة يناير 2023
مدة الإنجاز: 4 ساعات
الاختبار الكتابي:
أ انطلاقا من الملف المرفق ومن المعلومات المكتسبة؛ اكتب باللغة العربية أو اللغة الفرنسية في
الموضوع التالي:
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ودورها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة ببلادنا
Le partenariat public
-privé (PPP) et son rôle face aux défis
économiques et soci
aux actuels dans notre pays.
ب- انجز ملخصا للموضوع باللغة غير التي تم بها التحرير.
حي الرياض - ضآاب, 2085 - الرباط الهتفب 6700/57 53757 (213+) - ‎LE‏ 19 5377131 )22(

— صفحة 2 —
DOTE ‏ان .د ال اله الا‎ vue è
ظههر شريف رقم 1.14.191 صصادر في فاتح ‎opus‏ الأول 1436 ومن ‎US‏ الأجوء إلى مقود الشراكة بي القطامي المام والخاض أن
(24 نهسمبر 2014( بتنفيذ القلدون رقم 2 المحطق بمقوة | ‎Ca‏ من الاستفادة من القدرات الانتكارية القطا ع الخاض وتعويلة ومن
الشراكة بين القطاعيئ ‎plall‏ والفاص. ‎pag Lace‏ الخدمات نصفة تعاقدية وتقديمها في الأجال وبالجودة
المتوضاة وأداء مستحقائها جرثيا أو كلما من طرف السنلطات المموممة
‎plait ina‏ المجددة ملفا
‏الحمد لله .
رحده وفي هذا الهنيد. ‎OÙ‏ تطوير الشراكة بي القطاعي المام ‎ui,‏
‏الطابع الشريف . بداخله يمكن تحث مسؤولية الدولة. من تهرير
(محمد بن الحسمس من محمد بن بوسف الله ولبه) ‎hp.‏ خدمات وبميات ‎Loin‏ اقتصائية واجتماعبة وإدارية ‎St‏
‏يعلم جودة ‎Ji,‏ تكلفة
? ظهيرنا اك هذا. أسيماة الله ‎Li opel pay‏ ب"
من ظهيرنا الشريف الله ‎"ns‏ . يثولى الشريك الخاص تقديم الخدمات موضوع مشاريع الشراكة
‏بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 ممه؛ مع ‎ail‏ بمبداي المسناواة بي المرثفقي واستمرارية المرفق
‏أصدرنا ‎Lui‏ الشريف نما بلي تقاسم المخاطر المرئيطة بها ما بي القطاعي العام والخاض
‏ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذاء القائون ‎pile Las.‏ جديدة لمكامةالمرافق العمومية دأحل الإدارات
رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما وافق ‎Legault‏ على ‎lui‏ الفعالية
عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . وكذا الزامية المراقية والتدقيق في عقود الشراكة خاصة شروط
‎sise vi i‏ والإسسناد والتنفيد
وحرر بالرباط في فاتع ربيع الاول 1436 )24 ديسمبر 2014( وأحكام الإعزاد والإسستار ‎hat ls‏
‏علاوة على ذلك. وتطبيقا لمبدأ الشقافية والحق في الولوج إلى
‎ao ‏المعلومة. فإنه أصبع من الواجب نشر أهم النيانات المتعلقة‎ ait ui,
‏رئيس الحكومة. الشراكة.‎
‏لإمضاء عد لآل ابن كيران ويتطلب تكثيف اللجوء إلى عقود الشراكة ب القطاعي العام‎
‏للتحفق على مستوى‎ dus all ‏والخاص القيام بتقبيم قيلي للمشاريع‎ .
‏مس حيث‎ ar! ‏تنفيذها من جدوى اللجوه إلى هذا الشكل من‎
‏الشريك الخاض اتاد الى‎ als ‏التناسب بي التكلفة والربع.‎ * ٠
‏ميادئ؛ الشفافية والمنافسة ومعابير الانتقاء يهدف اختبار العرض الأكثر‎
‏فائدة من الناحبة الاقتصادية.‎ 86.12 A up
‏يتعلق بعطود الشراكة بين القطاعين المام والخاصض‎
‏إن تطوير اللجوه إلى عفود الشراكة بي القضاعي العام والماحر
سيساعد على تعزيز بروز مجموعات ذات ‎nn pe‏ وطية في هذا ‎Del‏
‎Lois‏ وتشجيع نشاط الشركات الصفرى والمتوسطة من خلال التماقد من
‏انحرط المغرب ‎in ne‏ مسوات؛ في مشاريع إصلاح توجت باعتماد | الباطن.:
‏نستور جديد يهدف إلى تعريز الديمقراطية والمؤسسات. وتسريع وتبرة الباب الأول
‎jai‏ والحد من الفقر وتعرير الحكامة الجيدة أحكلم ملمة
في هدا السياق. وعلى الرغم من التقدم المحرز. ينبفي تكثيف الجهود ‎visu‏
‏بن أجل ثلبية أفمل لتطلعات المواطنين والفاعلين الاقتصائيين فيما مادة ‎got‏
‏خص التنبات التحتية والمرافق العمومية ذات الجودة وبالتالي تحسين تعريف
‏ظروف المفيشية للساكنة وتطوير القدرة التنافمسية للاقتصاد الوطني. عقد الشراكة بين ‎pe Lai‏ العام والخاص ‎de‏ محدد المدة. يمهد
وحتى يتنستى التوفيق بين صرورة الاستجابة في أقرب الاجال | بموجبه شخص عام إلى شريك خاص مسؤوليةالقيام بمهمة امد
‎Le‏ للانتظارات المتزايدة قيما بخص المرافق العمومية وبين معدودية | تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجرئي والبساء أو إعادة ‎al‏
‏ارد ‎QU‏ المتوفرة.؛ ‎da‏ تفميل عقود الشراكة بين القطاعي المام | وصيانة أو استفلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات صرور
اص. ‎sus Un nid‏

— صفحة 3 —
يرز 6338 + فائخ ربيع الأخر 1436 (22 ينابر 2015)
بالملصطلحات ال 1
يقصد + > ‎WU‏ في مدلول هذا القانون .
. الشخص العام : الدولة والمؤسسات الممومية ال -
والمقاولات العمومية. ية التابعة للدولة
شري ‎ant gris vb‏ الفا با
في ذلك الشخص الممنوي الذي يمتلك شخص عام راسماله كليا
أو جزئيا. ّ
المادة 2
‎rail‏ التبلي
يجب أن تستجيب المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عفد
الشراكة بين القطاعين العام والخاص لحاجة محددة مسبقا من قبل
الشخص العام.
ويجب ان تخضع هذه المشاريع لتقييم قبلي. ويجب أن يتضمن هذا
التقييم تحليلا مقارنا لباقي أشكال إنجاز المشاريع يبرر اللجوء إلى
عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار, لا سيماء الطبيعة المعقدة للمشروع
وتكلفته الإجمالية خلال مدة العقد وتقاسم المخاطر المرتبطة به ومستوى
أداء الخدمة المقدمة وتلبية حاجيات المرتفقين والتنمية المستدامة وكذا
التركيبات المالية للمشروع وطرق تمويله.
تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع مقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص والتصديق عليها بنص تنظبمي.
الباب الثاني
‎bts‏ الإصناد
المادة 3
‎toits‏ عامة
‎pis‏ إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمبادئ حرية
الولوج والمساواة في المعاملة والموضوعية والمنافسة والشفافية واحترام
قواعد الحكامة الجيدة.
يجب ان تكون مسطرة إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام
والخاص موضوع إشهار مسبق.
وتخضع كل مسطرة من مساطر إبرام عقد شراكة بين القطاعين
العام والخاص لنظام الدعوة إلى المنافسة.
المادة 4
طرق الإبرام
تبرم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار
الجريدة الرسمية 457
تحدد بنص تنظبمي ‎SUIS‏ وشروط تطبيق طرق الإبرام المذكورة
وكذا تلك المتعلقة بالتأهيل المسبق للمترشعيينْ:
المادة 5
الحوار التنافسي
الموار التنافسي مسطرة تمكن الشخص العام. على أساس برنامج
عملي ونظام الدعوة إلى المنافسة بعده بنفسه, وبعد إعلان إشهاري؛
بإجرا ‎à‏ مناقشات مع مترشحين للتعرف على العمل أو الحلول الني من
يجوز للشخص العام أن يلجا إلى مسطرة الحوار التنافسي.؛ في
حالة ما إذا لم يستطع لوحده. بكل موضوعية وبصفة مسبقة. تحديد
الوسائل التقنية لتلبية حاجيات المشروع موضوع عقد الشراكة ب
القطاعين العام والخاص أو إعداد تركييته المالية اوالقانونية.
يجوز إجراء الحوار التنافسي مع المترشحين حول جميع نقاط المشروع:
ويمكن للشخص العام أن يقلص من عدد المترشحين على مراحل متتالية:
بالتنصيص على ذلك في نظام الاستشارة. ومواصلة الجوار على لساس
قائمة محدودة.
وبعد المناقشات. يدعو الشخص المام المترشعين إلى تقديم
عروضهم النهائية على أساس ‎Juil‏ أو الحلول التي تم تحديدما أثناء
الحوار. وينبغي أن يصاغ العل أو الحلول بوضوح في دفتر التحملات
المرفق لنظام الاستشارة.
يمكن للشخص العام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات او تتميمات
أو تحسينات تتعلق بالعروض المقدمة من طرف المترشحين وكذا التتكيد
على بعض الالتزامات, ولا سيما المالية منها. غير أنه. لا يمكن لهذه
الطلبات أن تؤدي إلى تغيير المناصر الاساسية للعرض أو الخاصيات
الأساسية التي من شان تغييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر
يختار الشخص المام المرض الاكثر فائدة من الناحية الاقتصادية
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ‎cel‏
‏اختيارهم وحظيت عروضهم بالمراتب الأولى. ويجب أن لا يفوق عدد
لا يجوز بأي حال من الأحوال كشف المعلومات السسرية أو الملم
التنافسي أو طلب العروض المفتوح او طلب المروض بالانتقاء المسبق
أد وفق المسطرة التفاوضية حسب الشروط المنصوص ‎٠3 0-3203. 3010 0-0 0 0 ٠‏ اعد المترشحين في إطار مسطرة الحوار لبا
في المواد 5 و 6 و 7 أثناه. سبقة المعبر عنها كتابة من المترشع ‎all‏

— صفحة 4 —
= الجريدة الرسمية
المادة 6
‎le‏ العروض
دموة للمنافسة باختيار العرض الاكثر فائدة من الناحية الاقتصادية.
وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 8 ‎١ D abat‏
| طلب العروض بالانتقاء المسبق مسطرة تمكن الشخص العام من
التحديد المسبق للائحة المترشحين القبولين لإيداع العروض.
بعد تقديم العروض النهائية من طرف المترشحين. يمكن للشخص
المام أن يطلب توضيحات أو تدقيقات أو تتميمات أو تمسينات على
العروض المودعة من طرف المترشحين وكذا التاكيد على بعض
الالتزامات. ولا سيما المالية منها. غير أنه, لا يمكن لهذه الطلبات أن
تؤدي إلى تغيير المناصر الاساسية للعرض أو الخاصيات الاساسية
للعقد التي من شأن تفييرها المس بالمنافسة أو أن يكون لها أثر تمبيزي:
المادة 7
المسطرة التقاوضية
يمكن إبرام عقد الشراكة بين القطاعين المام والخاص عن طريق
المسطرة التفاوضية في الحالات التالية
- عدم إمكائية إنجاز الخدمة أو استغلالها لاعتبارات تقنية أو قانونية
إلا من قبل فاعل وحيد من القطاع الخاص '
- حالة الاستعجال الناجمة عن أحداث غير متوقعة بالنسبة إلى
الشخص العام *
- دواعي تتعلق بالدفاع الوطني أو ‎SN‏ العام.
استثناء من أحكام المادة 3 أعلاه, يمكن أن لا تخضع المسطرة
التفاوضية للإشهار المسبق أو لنظام الدعوة للمنافسة أو هما ‎lu‏
‏المادة 8
‎A al‏ الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية
في جميع مساطر إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام ‎JL‏
‏يسند العقد للمترشع الذي يقدم المرض الاكثر فائدة من الناحية
الاقتصادية على أساس المعابير المحددة ‎us‏
‏يجب أن يبين نظام الدعوة إلى المنافسة الممايير الاقتصادية وتلك
المتعلفة بالجودة الواجب العمل بها لتقييم المروض. كما يجب أن تكون
هذه المعايير موضوعية وغبر تمييزية ولها ‎Le‏بموضوع عقد الشراكة
بين القطاعين المام والخاص وخاصيات المشروع. وتهم هذه الممايبر»
خصوصا. القدرة على إنجاز اهداف حسن الاداء والقبمة الإجمالية
للعرض ومتطلبات التنمية المستدامة والوقع الاجتماعي ‎als‏ للمشروع
والطابع التقني الابتكاري للعرض وعند الاقتضاء إجراءات التفضيل
لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل
الوطني للمنتوج وذلك حسب الشروط ‎aire]‏ تنظيف .
)22 ينابر 2015)
عدد 6328 : قاتع ربهع الأخر 1416
بمجرد اختبار نائل عقد الشراكة بين القطاعين المام والخاص. يخبر
الشخص العام ‎vit‏ المترشمين الآخرين برفض عروضهم داخل اجل
لا بتجاوز ستين )60( يوما.
9 su!
‏العرض التلقائي‎
يمكن للشخص المام تلفي مشروع افكار ابتكارية على المستوى
التفني أو الاقتصادي او ‎DU‏ من قبل فاعل خاص ‎pale as‏
الفكرة" من اجل إنجازه في إطار عقد الشراكة بين القطامي المام
والخاص.
يقرر الشخص العام قبول مشروع الأفكار الابتكارية أو تفييره
أو رفضه.؛ دون تحمل أي مسؤولية تجاه صاحب الفكرة المعني. ويخبر
الشخص العام هذا الاخبر بقراره النهائي خلال أجل محدد .
تحدد بنص تنظيمي كبفبات وشروط إبداع مشروع الأفكار
الابتكارية.
في حال قبول الشخص العام إنجاز المرض التلقائي يقوم بإنجاز
التقييم القبلي المشار إليه في المادة 2 أعلاه ويقوم بإطلاق مسسطرة
الحوار التنافسي أو مسطرة طلب المروض المنصوص عليهما على
التوالي في المادتين 5 و6 أعلاه, وعند الاقتضاء وفق المسطرة التفاوضية
ويمكن أن يقبل ‎pale‏ الفكرة للمشاركة في مسطرة الحوار
التنافسي أو مسطرة طلب المروض إذا توفر على القدرات التقنية
والمهنية والمالية المطلوية.
في حال عدم اختيار صاحب الفكرة كنائل للعقد عقب مسطرة
الحوار التنافسي أو مسطرة طلب المروض؛ يمكن للشخص العام أن
يدفع له منحة جزافية. ولا يمكن الجمع بين هذه المنحة وتلك المنصوص
عليها في المادة 5 أعلاة.
كما يمكن للشخص المام اللجوء للمسطرة التفاوضية مع صاحب
الفكرة وذلك طبقا للمادة 7 أعلاه؛ في حال ما تبين من خلال التقييم
القبلي أن العرض التلقائي يستجيب لحاجة استعجالية وله صبفا
ابتكارية ويتسم بالتنافسية على المستوى المالي.
وفي هذه الحالة. فإن صاحب الفكرة لا يستفيد من أي منحة إذا.
يتم اختياره بعد اللجوء للمسطرة التفاوضية.
يتم تحديد شروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى لك

— صفحة 5 —
RATES RS
‏بموجب‎ ٠ ‏#«تحدد‎
«و الأجل الأقصى ! تنظيعي. شروط منح المنحة الجزافية
‎cr‏ 54 1 -
وذ ‎de‏ الحالات ال ممصوص علها في المادة 7 من هذا القانون.
«عرض تلقاني يراه تنافسبا من الناحية التقنية والاقتصادية ‎AQU y‏
«لا يستقيد صاحب الفكرة من أي منحة اذا لم يتم اختياره بعد
«اللجوء الى المسطر 5 التفاوضية
«المادة 10 - المصادقة على عقد الشراكة
«يوافق على عقود الشراكة اللي تبرمها المؤسسات العمومية
«الحاضعة لوصاية الدولة من لذن ‎Le ei‏ التداولية وتثم المصادقة
«عليها من قبل ‎Sale‏ الوصابة
«يصادق على عفود الشراكة التي تبرمها المقاولات العمومية التي
«تملك الدولة. بصفة مباشرة. أغلبية رأسمالها. سواء بصفة حصرية
«أو مشتركة. مع مؤسسات عمومية أو مقاولات عمومية. وففالأنظمتها
«الأساسية
«طبةاللتشريع الجاري به العمل. لاتكون مفررات الأجهزةالتداولية
«للجماعات الترابية أو مجمو عاتهاالمتعلقة بعقود الشراكة قابلة للتنفيذد
‎Vis‏ بعد التأشير ‎tele‏ من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
«يصادق على عفود الشراكة التي تبرمها الأشخاص الاعتبارية
الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية من لدن أجهزتها
لتداولية وينم التاشير ‎le‏ من لدن السلطة الحكومية المكلفة
الداخلية أو الشخص المفوض من ‎al‏ لهذا الفرض.
«يتم تبليغ عقد الشراكة المصادق عليه وعند الاقتضاء المؤشر
به إلى نائل الصمفة. قبل أي شروح في التنفيذ »
المادة 7
‎as‏ الز : 1
ا على لنحو الثالي. أحكام القانون السالف الذكر رقم 12 96
ب الثالث المكرر وبالمادذ 28.3
«الباب الثالث مكرر
«اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص
«واللجنة ‎alt‏
‏«المادة 28-1 . النجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين الهام
«والخاص
«تحدث. تحث رناسة رئيس الحكومة. لجنة وطنية ‎gui‏ "اللجنة
«الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاضس”. بشار إلها في هذا
«القانون باسم "اللجنة الوطنية”
«مع مراعاة المهام الموكولة إلى النجنة الدائمة الممصوص علها
دي المادة 28-2 أدناه. ‎Jos‏ اللجنة الوطنية. على وجه الخمموضص.
«القيام بالمهام التالية :
‎(in‏ وضع التوجبات العامة والاستراتيجية الوطنية في مجال
«الشراكة بين القطاعين العام والخاص *
‏«ب) القيام. باقتراح من الأشخاص العامين المعنيين. بتحديد
«البرنامج الوطني السنوي أو متعدد السنوات أو هما ‎Las‏ للمشاريع
«التي يمكن أن تكون. وفق الشروط المنخصوص علما في هذا القانون.
«موضوع عفود شراكة. والسهر. وفق الشكليات ‎ss‏ على ‎es‏
‏«أو تحيهتهماء حسب الحالة ‎DE‏
‏«ج) دراسة عتبة الاستثمار التي يكون. فيما دونها. التقييم القبلي
«المنصوص علية في المادة 2 من هذا القانون اختهاريا. والمصادقة علما :
«التي تكتمي طابما اقتصاديا أو اجتماعبا أو بينيا استراتيجيا. ومن أجل
«الحصول على هذا الترخيص. يتعين على الشخص العام المعني
«أن يودغ لدى اللجنة الوطتية. طلبا مرفقا بمحضر . يبين فيه. تحت
«مسؤوليته, الأسباب التي تبرر اللجوء إلى المسطرة التفاوضية :
‎(an‏ البت في طلبات الترخيص المنصوص ‎lle‏ المادة 28-3 أدناه
«تحدد العتبة المنصوص ‎ÿ lole‏ البند ‎(x‏ من هذه المادة بقر
«لرنيس الحكومة
‏» - تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرما *

— صفحة 6 —
)19 مارس 2020(
ER
د رقم 1.2004 صصادرني 11 من
بتنفهذ القانون رقم 46.18 از
رقم 86.12 المتعلق بعقود الشرا
من رجب 1441 )6 مارس 2020(
حر وتتميم ‎Li‏
‏4 نون
إن التطاعين العام والخاص
. ميس
الحمد لله وحده.
أعز أمر 0 ‎Lil‏
ستور. ولا سيما الفصلين 942 من
أصدرنا ‎(A‏ الشريف بما بلي :
ينفذ وبنشر بالجريدة
الرسمية.
غانون رقم 4618 ازى عقب ظهيرنا الشريف هذا.
ضي ‎mi‏ وتتميم ‎pull‏ رقم 86.12
لتعلق بعفود الشراكة بين ى القطاعين العام والخاص. كما وافق عليه
جلس النواب ومجلس المستشارين
وحرر بشاس في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)
‎aus‏ بالعطف
الإمضا + سعد الذدين العثماني
* +
قانون رقم 46.18
يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12
المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
المادة ‎١‏ لأول
تغير ونتمم. على النحو القالي. أحكام المواد الأولى و2 و7 (الففرة الأولى)
09 من القانون رفم 12 36 المتعلق بعقود الشراكة بين الفقطاعين
هام والخاص. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14192
‎pu) us qu)‏ الأول 1436 (24 ‎pass‏ 2014(
«المادة الأول. - تعاريف
«عقد الشراكة بين القطاعين العاموالخاص. المشار إليه في هذا
انون بعبارة "عفد الشراكة”. هو عقد محدد المدة. بعهد بموجبه
ص عام .. … صيانة و/أو استغلال منشأة أو بنبة تحتية
هدات أو ممتلكات غير مادبة أو تة؛
فيا
‎sai‏ في مدلول هذا القانون. بالمصطلحات الثالية ما يا
»1 - الشخص العام : 1
‎(is‏ الدولة
‏7°( الجماعات
‎ae‏ أو مجموعاتها أو الأشخاص
«الخاضمة للقاز
‏الاعتبارية
‏نون العام التابعة للجماعات الترابية +
«ج) المؤسمسات العمومية أو المقاولات التي تملك الدولة. ‎aies‏
‏«مباشرة. أغلبية رأسمالها. ‎٠.‏ سواء بصفة حصرية أو مشتركة
#مؤسسات عمومية أو مفاولات عمومية :
«2- الشريك الخاص :2
«أو ‎«<b>‏
‏«المادة 2 . - التقييم القبلي
«يجب أن تستجيب المشاريع
‎pal.‏
‏مع
‏شخص اعتباري خاضع
‎28-1 ‏مراعاة الأحكام المنصوص علمها في البند ج) من المادة‎ per
‏«والبند ب) من المادة 28-2 من هذا القانون. يجب أن تخضم هذه‎
ve ‏«يجب أن يأخذ هذا التقيهم بعين الاعتبار‎
‏« - شروط وكيفيات إجراء التقييم القبلي لمشاريمع عقود الشراكة
«الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إلهم في أ) و ج) من البند
«الأول من المادة الأولى أعلاه. والتصديق عليه :
«الخاصة بالأشخاص العموميين المشار إلهم في ب) من البند
«الأول من المادة الأولى أعلاه. والتصديق علبه.»
‏«المادة 7 (الفقرة الأول). - المسطرة التفاوضية
‏«علها في المادة 28-1 من هذا القانون أو اللجنة الدائمة المنصوصر
‏«عثيهاي المادة 28-2 من هذا القانون. لا يمكن ‎pl pi‏ عقد الشراكة وف
‏«المسط ‏ التفاوضية إلا في إحدى الحالات التالية

— صفحة 7 —
قدت الحكومة. يومه الخميس 02 ذي القعدة ‎١1443‏ الموافق ل 02 بونيو 2. مجلسها الأسبوعي خصص التداول في
عدد من مشاريع النصوص القانونية ‎DR‏
في مستهل أشغال المجلس. تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 بتعلق بعقود الشراكة بين
القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ‎gas y‏ عاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة
ويأتي مشروع هذا المرسوم لتنريل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاضص؛ كما
وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 46-18 والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوج 3+
شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبليء وأن يتم إبرام عفود الشراكة بين المطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار
التناسي ‎à‏ طلب العروض المفتوح أو طَلْبٌ العروض بالانتقا « المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية؛ كما يتيح أمكانية اللجوء
إلى ‎Ja‏ المسبق. و للإجر اءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية.
ويد هذا المشرو ع قتضبات تنظيمية تحدد شروط وكيفيات التقبيم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام
والخاص والتصديق عليها؛ و كيفيات التاهيل المسبق للمترشحين؛ كما يحدد المعايير التي يتم وفقها منج الترحيص باللجوء إلى
المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 28-2 من القانون رقم 86.12.
كما يبين هذا المشروع كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي. وإجراءات التفضيل لفائدة المفاولة
الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الاصل الوطني ‎ep pull‏ بالإضافة إلى شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار
الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوصية وشروط دفع المنحة الجزافية وكذا الأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة
المنصوص عليها في اطار العرض التلقائني. ونموذج مستخرج عقد الشر اكة بين التطاعين العام والخاضص؛ وكيفيات احتساب
اجال الأداء وفوائد التأخير.
وفي السياق ذاته؛ تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.350 يتعلق باللجنة الدائمة المكلفة
بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة
للقانون العام التابعة للجماعات الترابية؛ قدمه أيضا السيد عبد الوافي ‎ail‏ وزير الداخلية.
وبأتي مشروع هذا المرسوم لتنزيل المادة 28-2 من القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما وقع تعييره وتتميمه بلقانون رقم 46-18 والتي تنص على احداث لجنة دائمة مكلفة بمشاريع الشراكة بين القضاعين العام
والخاص الخاصة بالجماعات الترابية أو مجموعاتها أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات
ويتضمن هذا المشرو ع مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية تعيين ممثلي الإدارة في هذه اللجنة؛ وكيفيات سير اللجنة الدائمة. كما
البرامج السنوية أو متعندة السنوات أو هما معا للمشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقود شراكة. والعتبات التي يكونء
فيما دونهاء؛ التقييم القبلي اختياريا بالنسبة إلى كل جهة.
1

— صفحة 8 —
صادق مجلس النواب. يوم الثلاثاء 14 يناير 42020 بالأغلبية )137 صوت مقابل صوت واحد) على مشروع قانون رقم
8 + الدي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 486.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص.
وتضمن القانون 46-18 العديد من التعديلات. ومن أبرزها تلك المتعلقة بتوسيع مجال تنفيذ القانون السالف الذكر ليشمل كل
‎À msi‏ القانون العام لاسيما الجماعات الترابية ومجمو عاتها وهيأتها؛ على اعتبار أن هذه الهيات مكلفة بتنفيذ جزء مهم من
الاستثمارات العمومية ميه
ومن بين التعديلات التي جاء بها هذا القانون ل أيضا ملائمة الحكامة للخصائص الإقليمية و المحلية واحداث "لجنة و طنية
للشراكة بين القطاعين العام والخاص" برئاسة رئيس الحكومة. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذه اللجنة في وضع استراتيجية.
‎ea‏
‏وطنية للشر اكة بيس التطاعين العام والخاص وبرنامج وطني سنوي أو متعدد السنوات لهذه الشراكة وكذا تحديد شروط وطرق
تبسيط المساطرء لاسيما تلك المتعلقة بالتقييم المسبق والمسطرة ة التفاوضية. بالإضافة إلى ذلك. تم ‎Ja‏ تعديلين اخرين
‎en) >‏ نر رقم 46.18. ويتعلق الأمر بتبسيط ذ عملية العرض التلقاني وتوضيح جح شر و ط اللجو ء الى المسطرة 5 التفاو ‎Cu”‏
‎Ds‏ عن ضمان التناسق والانسجام بين مقتضيات القانون ل الحالي والقوانين الخاصة القطاعية التي تحيل على الية الشر
‏بين القطاعين العام والخاص.
بالموازاة إلى الإصلاحات التي تم إدراجها؛ ستتم مراجعة النصوص التنظيمية الحالية وفقا للتعديلات المذكورة أعلاه وسيتم
اعتماد نصوص جديدة لتنفيذ التدابير الجديدة؛ لا سيما فيما يتعلق بالشراكة بين التطاعين العام والخاص على المستوى المحلي.
‏علاوة على ‎dll‏ فإن سيولة ومرونة عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تندرج ضمن الأهداف الرئيسية للقانون
الجديد رقم 46-18. بالفعل؛ فإلى جانب تقعيل الاطار القانوني على المستوى العملي؛ تهدف هذه التعديلات إلى تسيط
الإجراءات المعمول بها في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أداء القطاعين العام والخاص ‎es il‏
الجهات الفاعلة من المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. لا سيما من خلال مساهمة رأس ‎Jui‏ الخاص في
تمويل المشاريع الكبرى التي لها تأثير قوي على التنمية وخلق فرص الشغل.
‏ان تكامل القدر ات التقنية والتدبير يه و المالية والقانو نية لكلا المجالين من شأنه المساهمة في 5 ترسيخ الاستر اتيجيات القطا ‎tes‏
‏لا سيما في القطاعات عات الحيوية ‎à‏ للماء 3 الطاقة والفلاحة و الصحة والتعليم» ‎s+‏ ذلك بهدف د عم التنمية ا لاقتصادية والا و 21 7 ‎Lis‏ ماعية
الإقيمية والمحلية. وكذا جلب المزيد من المستثمرين الوطنيين والدوليير ليين ‎Al‏ مشار يع مبتكرة و قي إطار عملية آ العرض ' ‎Fa‏
‏وكذا في إطار المسطرة التفاوضية؛ وتعزيز التكنولوجيات الحديثة والأبتكار وتبادل الخبرات.
‏الصغرى والمتوسطة والشركات الصغيرة جدا والشركات . الناشنة مر من خلال اتوي مجمو عات للمشارية الوط
والصغيرة ة في اطار الشر اكه بين القطاعين العام و الخاص» وكذا تجديد الهندسة المالية والقانونية للتركيبات المبتكرة ‎à‏ مم ع مر اده
خصوصيات كل مشروع وفقا للخصائص القطاعية و الإقليمية؛ وأخيرا تبسيط مسطرة التقييم المسبق ‎Lis‏ لطبيعة وأهمي'
مشر وع وموضوع ع الشر اكة بين القطاعين العام ‎n‏ الخاص من أجل زيادة عدد المشاريع في إطار هذه الشر ‎AS‏

— صفحة 9 —
مقتطفات من الخطب الملكية السامية
الخطاب الملكي الموجه لأعضاء البرلمان بغرفتيه بتاريخ 12أكتوبر2018 : كما ينبغي وضع اليات
جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهورض بالميدان الاجتماعي؛ والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة
للمو اطنين؛ سواء في إطار المسؤولية المجتمعية للمقاولة؛ أو من خلال إطلاق شراكات بين القطاعين العام
والخاص في هذا المجال.
الخطاب الملكي الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020: وفي هذا
الإطار؛ ‏ سيتم ضح حوالي120مليار درهم في الاقتصاد الوطني؛ أي ما يعادل11في المانة من الناتج
الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هده
الازمة. وقد ارتاينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية؛ ومواكبة وتمويل
المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص؛ في مختلف المجالات.
الخطاب الملكي الموجه لأعضاء البرلمان بتاريخ 09 أكتوبر2020 : ترتكز خطة إنعاش الاقتصاد على
صندوق الاستثمار الاستراتيجي. الذي دعونا لإحداثه. وقد قررنا ان نطلق عليه اسم"صندوق محمد ‎HU‏
‏للاستثمار".وإننا نتطلع لأن يقوم بدور _ريادي؛ في النهورض بالاستثمار؛ والرفع من قدرات الأقتصاد
الوطني؛ من خلال دعم القطاعات الانتاجية. وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى. في إطار شراكات بين

— صفحة 10 —
MUTEE ET ‏نا‎ EMPLOIS DE ‏بن‎ AU
LDIVERSIAÉE € ATRK H VALEUR À [ll
{ ALE CRE RKE ] VALE
ET -:
UNE ECONDMIE 1 AMI
©]
AMBITION ET OBJE CTIFS
EE
narocain moderne, diversifié e
on: su productif 1 L reneurs
L'ambiion à l'horizon 2048 est de 3 ‏ب‎ 1 une nouvelle génération d entrepi
rté pe 3
innovant. capable ‏عل‎ ravonner dans le monde et porté ١
Cibles à l'honzon 2035
> technologie : de 28° à 60°
° Valeur aiutée industrielle de moyenne ou haule té
7 4 rmi les 50 premiers pays
° Classement dans l'indice de complexité économique. pa
* Nombre d'entreprises exportatrices de 6000 à 12 000 ;
zelles» de à 300!
# Nombre de jeunes entreprises à croissance rapide « gazelles de 1 000“
° Nombre de brevets déposés de moins de 300 à 1000 par an
ORIENTATIONS STRATEGIQUES
RE SE SM ED ST PNA LIESCN
Elaborer une politique nationale de transformation économique pour libérer le potentiel
de croissance du Maroc Dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement, il est proposé
€ élaborer une politique nationale de transformation économique pilotée par le Chef du
Gouvernement et portée par l'ensembie des parties prenantes dans les secteurs public et privé, de
Maruère à aligner les acteurs autour d'une ambition partagée et d'objectifs nationaux de création
de valeur Cela permettra de dépasser la logique de silos et la remplacer par une approche
d'ensemble de la transformation économique. intégrant autant les dimensions sectorielles que
les problématiques transverses communes à tous secteurs. Cadre de référence pour les strategies
sectonelles, cette politique a pour vocation de fixer les objectifs et les leers de la transformation
économique du Maroc ainsi que les ambitions sectorielles prioritaires permettant d'exploiter
les grandes potentialités et gisements de croissance du pays Dans ce sens. elle devra être
pénodiquement évaluée et ajustée en fonction des évolutions et des Opporunités économiques
nétionales et mondiales. La mise en œuvre de cette politique pourra reposer sur une diversité de
mesures et d'instruments, dont certains sont détaillés dans les paragraphes suivants
Mettre en place des taskforces pour réaliser les ambitions sectorielles proritaires de
la politique nationale de transformation économique. L'économie marocaine recèle des
potentialités sectorielles considérables qui restent largement sous-exploitées. Les entreprises ne
saisissent pas pleinement ces opportunités car elles sont confrontées à des Contraintes spécifiques ٠
à chaque secteur d'activité qui peuvent être liées à la disponibilité des facteurs de producnon, au
fonctionnernent du marché, aux capacités technologiques etc. Lever ces contraintes complexes
سا
لاست
حنجا اث ثلاث ‎Fuostut, he quels ١١١ hs‏ ب ‎DE‏ زر الال ل
‎à‏ ل ‎annule‏ ل
‎Cha,
‏دن نا ‎MW‏
‎aflarres à‏ ل الل يل
‏ل علد ا
‎di 1‏ نا ‎sur‏ الف ا ‎de‏
‎17
‎RECUEIL DES NOTES THEMATIQI

— صفحة 11 —
1 0 TRATEGIQUES DI NMD
THEMES RE EVANT DES AXES STRATE( LR
PARTIE ١ ME Ei
١
nts ministériels et l'instauration d un
ments
| _ pntre les départer 3 ue na à
: coordination très étroite ent ‏م‎ mise en œuvre de la politique nattonale
FEQUIETT UE ‏التعتت‎ Dans le cadre de la m seanicme de coordination
dialogue public privé permanent. ans ‏“ا‎ d'établir un nouveau Mécanisme ec
6 a
ma iles 056 : ami sectorielles
de transformalion économique. il est prof se pour là réahsation des ambitions sec eet d'exécution autour de tasktorces mandatées pc ‏ال ل ل‎ établir une répartition
ssi s missions. Ces as es
prortaires du Royaure Four tt 0 des parties prenantes publiques et prive
claire des rôles et des responsabilités entre | ensemble des P ‏و‎ efficaces et un Suii de la
qu'ils réunissent et devront avoir accès à des instruments d 0 n |
1 i / > Maroc
mise en œuvre ancré au plus haut niveau {voir le pari Made In Ma
-ns et
nts de de-riskingq
١ vers des instrume
Rendre plus attractif l'entrepreneuriat productif, à tra LS eue prive Vers Les activités
Afin d'onenter l'initi 1 5
des incitations publiques ciblées et efficaces Afin ‏ل‎ 008 à Dour
: i 1 le voirs publics doivent intervenir ‏ام‎ ١
porteuses de transformation productive. les pou iéveloppent une = chvité
8 3 se. déve 7 à
risques encourus par les entrepreneurs lorsqu'ils créent leur entreprise. dé
atténuer les
Pionnière encore inexistante ou embryonnaire dans le tissu productif local. se tournent ne
l'innovation et se lancent dans l'exportation Des dispositifs soutenant ce tvpe d'initiatives exIsten
au Maroc, mais ils restent très insuffisants pour enclencher une dynamique d'entrepreneurlat
Svstémique à l'échelle de l'économie. Par ailleurs. les projets visant le développement de ni uvelles
activités impliquent un niveau de risque qui rend difficile leur Anancement par le secteur bancaire
Dans ce contexte, le Nouveau Modèle de Dévell »ppement préconise la mise en place d'instruments
de financement en fonds propres en partenariat public privé et à grande échelle, ciblant la
diversification productive, la montée en gamme et l'innovation. Ces instruments déploieratent
leur action dans le cadre de programmes autour des objectifs principaux de développement
économique du Maroc, tels que l'intégration aux chaines de valeur mondiales, la modernisation
du tissu productif national et le transfert de technologies et de savor faire ١١ est également
recommandé de mettre en place un cadre référentiel stratégique des incitations publiques aux
entreprises pour les rendre plus efficaces et mieux ciblées en direction des actiités porteuses de
transformation productive, notamment en fixant des cntères d'éligibihté et des instruments qui
privilégient les activités créatrices de valeur et d'emploi ainsi que des modalités de versement plus
fortement conditionnées par l'atteinte effective de résultats Par ailleurs, des mesures spé ifiques
aux startups et à l'innovation des entreprises sont proposées dans le pari « Made in Maroc »
Mettre en place une stratégie nationale d'accompagnement des entreprises pour Île
renforcement des capacités managériales et la modernisation. en particulier dans le cadre
d'écosystèmes régionaux. Les entreprises marocaines ont besoin d'être accompagnées pour
se moderniser, accéder au financement et à l'innovation, acquérir de nouveaux savoir-faire et
contribuer à la montée en gamme de l'économie Compte tenu de | importance critique de cet
enjeu, le Nouveau Modèle de Développement appelle à l'élaboration d'une stratégie nationale
d'accompagnement couvrant l'ensemble des besoins des entreprises selon leur taille, leur
secteur et leur stade de développement, avec des ressources et des modalités de déploiement
permettant de mettre à l'échelle. de compléter et de renforcer Certains mécanismes existants
Par ailleurs, des ressources doivent être consacrées au développement de nouveaux programmes
d'accompagnement destinés aux entreprises innovantes, exportatrices où à fort potentiel de
croissance, ciblant en particuher la montée en compétences et l'accès aux marchés. Un
mécanisme de contrôle qualité doit être mis en place pour garantir le rendement des moyens
alloués à l'accompagnement à travers des évaluations d'impact, des contrats de performance
18 ANNEXE 2

— صفحة 12 —
PARTIE 1 THEMES ‏حي اننا‎ DES AXES S TRATEGIQUES OÙ NMD
es contrats d'expérimentation. les concours, les contrats de progrès, la
ailleurs, renforcer l'accès des TPME aux
la réglementation qui impose
s marchés de
d'acquisition, notamment |
commande de prototypes et les offres spi mtanées. Par
marchés pubhcs est une priorité qui passera par le respect strict de
de leur consacrer 30% de la commande publique ainsi que par l'allotissement de ce
manière propice à une participation accrue de ces entreprises.
ur modernisation et la continuité
Faciliter la transmission d'entreprises pour assurer le
de leurs activités Pour faciliter la transmission d'entreprises, en particulier dans le cas des
‎ES etdes entreprises en difficultés. il est recommandé de : i) prévoir des incitations‏ مسا
‎la restruc turation des entreprises familiales ; ii) mettre en place des systèmes d alerte‏ 3 >
‎CTION d'incidents particuliers (CNSS. impôts. banques ….) d'identifier‏ ا اا
‎Sauvegarde où d'une trans! rentrent des dficultés et qui peuvent encore faire l'objet d'une‏
‎de la nouvelle loi 73.17 ane à 8 : Hi) d'accélérer la promulgation des décrets réglementaires‏
‎es difficultés des entreprises qui viendront organiser le métier
‎n charge de ٠ i
g accompagnement des entreprises pour redressement ou liquidation et
‎de syndic e
‎encadrer les formalités i
‎ue ons ‏يي‎ par voie électronique. Îlserait également opportun de mettre en place :
‎Leur enreren en cuoniques de mise en relation entre les entrepreneurs qui souhaitent céder
Preneurs potentiels : ii) un écosystème d'accompagnement professionnel
‎à la Le. ansmission ii) des f 1 105 06 Ca -retc
5 et ;i
0 pital etournement et de Capital-trar ISMISSION
‎ANNEXE 2

— صفحة 13 —
بن ‎AJOUTEL ET D EMPLOIS DE‏ ا
IA
FATRICE DE VALEUR FN
ÆRSFIEE. CRI
UNE ECONOMIE DYNAMK € 7 ١ ER
Pour rendre l'offre
nt
à J'accompagneme
» entités spécialisées dans l'accompag er des « écosystèmes
es € È
ré
ses, il est recommandé de €
quichet unique.
et une certification di
>pri
ompagnement lisible pour les entrepi
ne es à travers Un C
٠ accessibl
régionaux d'accompagnement * acces
r les
ttractif pou
régional à
Concrétiser la vocation du Maroc en tant que ne ur le tissu productif
investissements intemationaux et renforcer leur effet d entr ‏ماو‎ le renforcement de
do al Parallèlement au développement des entrepnses Na { prioritaire du Nouveau
strain du » étrangères est un objectif pr : ble
otre actualisée dans l'ensem
industriel.
lattrachuité du Maroc pour les entrepris “fre Maroc ٠ doit être
Modèle de Développement A cet égard, + l'offre Maroc > hub logistique,
des secteurs en faisant valoir le positionnement du pays en tant que hub 10g haines de valeur
financier et de serices dans le but de poursuivre son intégration dans les 0 ou stratégique
mondiales, notamment en Europe et en Amérique du Nord Par ailleurs. un eee © oductif
sera de renforcer l'effet d'entrainement des investissements directs étrangers sur le Ne: Ps aux
National à trawrs des programmes d'intégration et de contenu local conditionnant | ace 4
incitations publiques, des programmes d'accompagnement et d'appui à la certification es
Opérateurs nationaux pour devenir fournisseurs des donneurs d'ordre mondiaux, des programmes
de transferts de savoir-faire et de recherche. et la multiplication des partenariats stratégiques et
01011-42011705 entre entreprises nationales et investisseurs étrangers, à l'image des expénences
réalisées dans l'automobile et ‘aéronautique.
Encourager les grandes entreprises à devenir les moteurs de la diversification Le Maroc
dispose de grands groupes pavés et publics, structurés et performants, qui pourraient devenir
des acteurs importants de la transformation structurelle. Toutefois. et contrairement aux grands
079100761315 dans les autres Pays émergents. les groupes marocains restent généralement peu
diversifiés. déploient un effort limité en termes d'innovation et sont faiblement orientés vers
l'export Une politique volontariste de partenariat public-privé doit être mise en place pour
inciter ces acteurs essentiels à mobiliser leurs Capacités afin de contribuer plus activement à la
transformation productive de l'économie nationale et faire rayonner le Made In Maroc à travers
‏عا‎ monde Dans un pays émergent comme la Turquie, les grands groupes privés contribuent de
manière décisive à la montée en gamme de l'économie À titre d'exemple, le groupe KX. présent
dans une grande variété de secteurs, est responsable à lui seul d'environ 10% des exportations du
pays et détient plus de 2000 brevets
Actionner la commande publique comme levier stratégique de développement productif
Les achats du secteur public doivent devenir un vecteur de transformation productive en offrant des
Opportunités de diversification et de montée en gamme aux entreprises nationales. À cet égard, il
est proposé dei) renforcer les capacités des services en charge de la passation de marchés pour
faciliter l'application des règles relatives à la préférence nationale et l'intégration des objectifs de
transformation structurelle et de | impact social et environnemental dans les critères d'attnbution
des marchés et de , li) recourir systématiquement à la compensation industrielle pour les grands
projets Dans ce sens, il sera important de renforcer la transparence des marchés publics en
publiant de manière régulière des indicateurs et des données relatives à ces marchés (part des
marchés attribuée aux entreprises étrangères et marocaines. part des PME etc ) et en accélérant
le projet de dématérialisation complète du processus d'achat Dans les secteurs à caractère
stratégique (défense, éducation, santé, digital), des mécanismes ‏ل‎ achats plus souples doivent
être mis en place pour promou--?- ‏مسا‎
mate n ٠
de consultation et
RECUEIL DES NOTES THEMATIQUES [ 19