Modèle de concours : Délégués judiciaires — 2e grade 2026 (modèle 2)
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Délégués judiciaires — 2e grade (2026), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Grade
- Délégués judiciaires — 2e grade
- Année
- 2026
- Pages
- 5
- Langue des questions
- arabe
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — المملكة المغربية المجلس الأعلى الحسابات يها طبعا كلما بالعقال و سلامت .OZZEL .Cotto | 08XE مباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية دورة 5 أبريل 2026 المدة : 4 ساعات a-info.co الاختبار الكتابي 1 انطلاقا من المعلومات المكتسبة والملف المرفق (17) صفحة)، اكتب (ي) باللغة العربية أو الفرنسية في الموضوع التالي: تحديات وآفاق التنمية الترابية في المغرب في ظل التفاوتات المجالية والاجتماعية Défis et perspectives du développement territorial face aux disparités spatiales et sociales au Maroc 2 أنجز (ي) ملخصا للموضوع بغير اللغة التي تم بها تحرير الجواب عن السؤال الأول. نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 2 — مقتطف من القانون التنظيمي رقم 11114 المتعلق بالجهات القسم الثاني اختصاصات الجهة الباب الأول مبادي عامة المادة 80 تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها. وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي تصين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة العمل على تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها. تقوم الجهة بهذه المهام، مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات. ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجهة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها وداخل دائرتها الترابية بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك. ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز. تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجهة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي القسم السادس صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الباب الأول صندوق التأهيل الاجتماعي المادة 229 يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات. التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، لاسيما في المجالات التالية: (1) الماء الصالح للشرب والكهرباء ب السكن غير اللائق (ج) الصحة د التربية شبكة الطرق والمواصلات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره ومدة العمل به المادة 230 يعتبر رئيس الحكومة أمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات أمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة. المادة 231 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمانية: معايير الاستفادة من هذا الصندوق البرامج السنوية والقطاعية للصندوق في مجال التأهيل الاجتماعي نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 3 — مقتطف من الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في 10 أكتوبر 2025 حضرات السيدات والسادة البرلمانيين. لقد دعونا في خطاب العرش الأخير، إلى تشريع مسيرة المغرب الصاعد، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية. وهي كما تعلمون من القضايا الكبرى التي تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني وبلادنا والحمد لله، تفتح الباب، من خلال الديناميات التي أطلقناها، أمام تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية أكبر. كما تعمل على استفادة الجميع، من ثمار النمو، ومن تكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد، في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها. لذلك، تعتبر أن مستوى التنمية المحلية، هو المرأة التي تعكس بصدق مدى تقدم المغرب الصاعد والمتضامن، الذي نعمل العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفوارق المجالية، ليست مجرد شعار فارغ، أو أولوية مرحلية، قد تتراجع أهميتها حسب وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا، يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ورهانا مصيري، ينبغي أن يحكم مختلف السياسات جميعا على ترسيخ مكانته الظروف التنموية. لذاء فإن توجه المغرب الصاعد من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية يتطلب اليوم تعبئة جميع طاقاته. فالتحول الكبير، الذي نسعى إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية، يتطلب تغييرا ملموسا في العقليات، وفي طريقة العمل وترسيخا حقيقيا لثقافة النتائج ؛ وذلك بناء على معطيات ميدانية دقيقة، وباستعمال التكنولوجيات الرقمية. لذلك، تنتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية التي وجهنا الحكومة لإعدادها، وذلك في إطار علاقات رابح رابح بين المجالات الحضرية والقروية. ويتعلق الأمر على الخصوص، بالقضايا الرئيسية ذات الأسبقية التي حددناها؛ وعلى رأسها تشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص الشغل الشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة، وبالتأهيل الترابي وفي هذا الصدد، تدعو الجميع كل من موقعه إلى محاربة كل الممارسات التي تضيع الوقت والجهد والإمكانات؛ لأنه من غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي وإضافة إلى توجيهاتنا في خطاب العرش بخصوص التنمية الترابية، تدعو للتركيز أيضا على القضايا التالية: أولا : إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، بما يراعي خصوصياتها، وطبيعة حاجياتها، وخاصة مناطق الجبال والواحات فلا يمكن تحقيق التنمية الترابية المنسجمة، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات. سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، ومؤهلاتها الكثيرة. وقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي 30% من التراب الوطني، وتمكينها من ثانيا : التفعيل الأمثل والجادة لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما في ذلك القانون المتعلق بالساحل، والمخطط الوطني للساحل. وذلك بما يساهم في تحقيق التوازن الضروري، بين التنمية المتسارعة لهذه القضاءات ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة، ضمن اقتصاد بحري وطني، يخلق الثروة وفرص الشغل. ثالثا : توسيع نطاق برنامج المراكز القروية الناشئة، باعتبارها الية ملائمة لتدبير التوسع الحضري، والتخفيف من آثاره ومن شأن هذه المراكز الناشئة كذلك، أن تشكل حلقة فعالة في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية، من المواطنين بالعالم القروي. السلبية. (-) نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 4 — السياق الاقتصادي الوطني الحسابات الجهوية 2013 حقق الاقتصاد المغربي، خلال سنة 2023 نموا بنسبة 3.7%، حيث بلغ الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم 1382.28 مليار درهم أما بالأسعار الجارية، فقد بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1479.76 مليار درهم، بزيادة قدرها 11%. وتعكس هذه المعدلات فترة من التماسك الاقتصادي رغم السباق الدولي المتقلب. ويعرض هذا التقرير نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهة ومساهمة كل جهة في تكوين الثروة حسب قطاع النشاط، ونصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي، وكذا نفقات الاستهلاك النهائي للأسر. النمو الاقتصادي الجهوي أبرزت سنة 2023 تفاوتات ملحوظة في معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين مختلف جهات المملكة مقارنة بسنة 2022. ففي الوقت الذي استقر فيه المعدل الوطني في حدود 93.7، سجلت بعض الجهات أداة اقتصادياً قوياً، في حين سجلت جهات أخرى معدلات نمو متواضعة أو حتى سلبية. ويعكس هذا التباين أهمية الخصوصيات الاقتصادية الجهوية وتأثيراتها المختلفة على دينامية النمو الوطني. خمس جهات أكثر ديناميكية من الاقتصاد الوطني ككل . . تميزت خمس جهات بتحقيق معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني: الداخلة - وادي الذهب: سجلت الجهة معدل نمو بلغ 10.1، مما يعكس دينامية اقتصادية قوية مدفوعة أساساً بتطور قطاعات الصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. فاس - مكناس: سجلت معدل نمو بلغ 8.9% نتيجة الأداء الجيد لقطاعي الفلاحة والخدمات. مراكش - آسفي تحققت نمواً بنسبة 6.3، مدعوماً بالانتعاش الملحوظ في قطاع الإيواء والمطاعم. الدار البيضاء - سطات تبلغت نسبة النمو 5% بفضل أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات. طنجة - تطوان - الحسيمة نسجلت نمواً بنسبة 4.9%، ناتجاً بالأساس عن التطور المستمر في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات نمو إيجابي دون المتوسط الوطني بخمس جهات شهدت خمس جهات معدلات نمو إيجابية، لكنها بقيت دون المعدل الوطني، حيث تراوحت بين 0.7% و 2.9% نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com — صفحة 5 — . الحسابات الجهوية 2013 العيون - الساقية الحمراء تسجلت نموا بنسبة 962.9 مدفوعاً بشكل رئيسي بالخدمات غير التجارية والأنشطة الصناعية سوس - ماسة سجلت الجهة معدل نمو محدود بلغ 61.8%، حيث تقلص تأثير دينامية الصناعات التحويلية والصيد البحري نتيجة تراجع القطاع الفلاحي. جهات الرباط - سلا - القنيطرة، كلميم - واد نون ودرعة تافيلالت سجلت معدلات نمو بلغت على التوالي 0.7%، 1.2%، و1.5%. انكماش النشاط الاقتصادي بجهتين . . . سجلت جهتان معدلات نمو سلبية سنة 2023، مما يدل على انكماش في نشاطها الاقتصادي بني ملال - خنيفرة شهدت الجهة انكماشاً في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1.3%، نتيجة التراجع الكبير في أداء القطاع الفلاحي. الجهة الشرقية تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1% نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج الفلاحي. نمو الناتج الداخلي الإجمالي حسب الجهة (بالنسبة المئوية) 10,1% 8,9% اشد -1.3% -1,0% 0,7% 1.2% 1.5% 1.8% difa- 4,9% 5,0% 6.3% 3,7% 2.9% 1 ملال - ختيارة درعة تافيلالت كلميم وادنون فاس مكناس الداخلة وادي الذهب مراكش اسفي الدار البيضاء سطات طنجة تطوان الحسيمة معدل النمو الوطني معدل النمو الجهرية نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثانية بالمحاكم المالية (المجلس الأعلى للحسابات)، دورة 5 أبريل 2026، المدة 4 ساعات. الاختبار من نوع المذكرة التركيبية انطلاقاً من ملف (note de synthèse sur dossier): ملف مرفق من 17 صفحة (مقتطفات من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات — المواد 80 و229 إلى 231 —، الخطاب الملكي أمام البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2025، والحسابات الجهوية لسنة 2023 للمندوبية السامية للتخطيط، إضافة إلى وثائق أخرى لم تُمسح) يُطلب منه: (1) تحرير موضوع «تحديات وآفاق التنمية الترابية في المغرب في ظل التفاوتات المجالية والاجتماعية» بالعربية أو الفرنسية، و(2) ملخص للموضوع باللغة الأخرى. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 هذا اختبار «استغلال ملف» لا اختبار ذاكرة: اللجنة تنقّط قدرتك على قراءة 17 صفحة بسرعة، واستخراج المعطيات الدقيقة منها وتوظيفها بأمانة، ثم إضافة قيمة تحليلية من معارفك. التوزيع المعقول للساعات الأربع: 50 دقيقة قراءة وتهميش الملف بتسجيل المعطيات القابلة للاستشهاد (أرقام، مواد، جمل مفتاحية)، 20 دقيقة تصميم، ساعتان للتحرير، 40 دقيقة للملخص باللغة الثانية و10 دقائق للمراجعة. لا تبدأ التحرير قبل إنهاء قراءة الملف كله، فالوثيقة الأخيرة قد تقلب التصميم.
ما يحمله الملف وكيف تستثمره
- القانون التنظيمي 111.14 — المادة 80: مهام الجهة في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة (جاذبية المجال وتنافسيته، تثمين الموارد الطبيعية، تشجيع المقاولة، التنمية المستدامة، تكوين الموارد البشرية) وتصنيف اختصاصاتها إلى ذاتية، مشتركة مع الدولة (وفق مبدأي التدرج والتمايز)، ومنقولة. استعمل هذا التصنيف كإطار مؤسساتي للمحور الأول.
- المواد 229–231: صندوق التأهيل الاجتماعي (الفصل 142 من الدستور) لسد العجز في الماء والكهرباء، السكن غير اللائق، الصحة، التربية، والطرق؛ رئيس الحكومة آمر بالصرف ويمكنه تعيين الولاة آمرين مساعدين؛ معايير الاستفادة والبرامج تُحدد بمرسوم مشترك للداخلية والمالية. إلى جانبه صندوق التضامن بين الجهات. هذه آلية التضامن المالي التي يسأل عنها الموضوع ضمنياً.
- الخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025: الدعوة إلى جيل جديد من برامج التنمية الترابية في إطار «رابح-رابح» بين الحضري والقروي، ثقافة النتائج والمعطيات الميدانية والرقمنة، رفض التهاون في نجاعة الاستثمار العمومي، وثلاث أولويات: المناطق الهشة خاصة الجبال (30 % من التراب الوطني) والواحات، التنمية المستدامة للسواحل (قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل، الاقتصاد الأزرق)، وتوسيع برنامج المراكز القروية الناشئة. هذه هي «الآفاق» الجاهزة للمحور الأخير.
- الحسابات الجهوية 2023 (المندوبية السامية للتخطيط): نمو وطني 3,7 %، الناتج الداخلي الإجمالي 1 382,28 مليار درهم بالحجم و1 479,76 بالأسعار الجارية؛ خمس جهات فوق المعدل الوطني (الداخلة-وادي الذهب 10,1 %، فاس-مكناس 8,9 %، مراكش-آسفي 6,3 %، الدار البيضاء-سطات 5 %، طنجة-تطوان-الحسيمة 4,9 %)؛ خمس جهات دون المعدل (بين 0,7 % للرباط-سلا-القنيطرة و2,9 % للعيون-الساقية الحمراء)؛ وجهتان في انكماش بسبب الجفاف (بني ملال-خنيفرة −1,3 %، الشرق −1 %). هذه الأرقام هي «الدليل الكمي» على التفاوتات — استشهد بها بدقة وبالإحالة إلى المصدر.
الإشكالية والتصميم المقترحان
الإشكالية: رغم ترسانة مؤسساتية ومالية متقدمة (الجهوية المتقدمة، صناديق التضامن، الاستثمار العمومي الكبير)، تستمر التفاوتات المجالية والاجتماعية بل تتعمق مع الصدمات المناخية؛ فأين يكمن الخلل — في التصور، أم في الحكامة والتنفيذ — وما الذي يحمله الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية لتجاوزه؟
المحور الأول: تشخيص التفاوتات — واقع بأرقام
- التفاوت الاقتصادي: تباين حاد في معدلات النمو الجهوية (من +10,1 % إلى −1,3 %) وتركّز الثروة في محور الدار البيضاء–الرباط–طنجة؛ هشاشة الجهات الفلاحية أمام الجفاف (بني ملال-خنيفرة، الشرق، سوس-ماسة) مقابل صمود الجهات الصناعية والخدماتية.
- التفاوت الاجتماعي: الفقر والهشاشة المتركزان بالعالم القروي والجبال والواحات، الفوارق في الولوج إلى الصحة والتعليم والماء والطرق — وهي بالضبط المجالات الخمسة التي يستهدفها صندوق التأهيل الاجتماعي (المادة 229).
- الأسباب البنيوية: نموذج تنموي مركّز على الساحل، ضعف الإدماج الاقتصادي للجهات الداخلية، التبعية للفلاحة البورية، وتأخر تنزيل اللاتمركز وبطء نقل الاختصاصات.
المحور الثاني: تحديات التنمية الترابية — من النص إلى التنزيل
- حكامة الاختصاصات: صعوبة تفعيل الاختصاصات المشتركة والمنقولة (المادة 80)، تداخل الأدوار بين الجهة والولاية والمصالح اللاممركزة، وضعف التعاقد بين الدولة والجهات.
- التمويل والنجاعة: محدودية الموارد الذاتية للجهات، بطء صرف الاعتمادات، وضعف مردودية الاستثمار العمومي الذي انتقده الخطاب الملكي صراحة؛ من هنا دور المحاكم المالية (المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات — الفصل 147 وما بعده من الدستور) في تقييم البرامج الترابية ومراقبة التدبير.
- القدرات البشرية والمعطيات: الحاجة إلى كفاءات تدبيرية جهوية وإلى معطيات ميدانية دقيقة ومنظومات معلوماتية ترابية (الخطاب الملكي: ثقافة النتائج والرقمنة).
- التحدي المناخي: الماء والجفاف كعامل أول لتفاقم الفوارق؛ ضرورة إدماج التكيف المناخي في برامج التنمية الجهوية.
المحور الثالث: الآفاق — الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية
- المقاربة المندمجة بدل القطاعية: برامج ترابية تتعاقد عليها الدولة والجهة والجماعات، بتشخيص ميداني واستهداف (السجل الاجتماعي الموحد) ومؤشرات نتائج، في علاقة «رابح-رابح» حضري/قروي.
- الأولويات الملكية الثلاث: سياسة عمومية مندمجة للجبال والواحات؛ تفعيل قانون الساحل والمخطط الوطني للساحل لاقتصاد بحري خالق للثروة؛ توسيع المراكز القروية الناشئة لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات.
- الآليات المالية: تفعيل أمثل لصندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات بمعايير شفافة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الميثاق الجديد للاستثمار ومنحته الترابية، وتقوية الرقابة والتقييم (المحاكم المالية، الافتحاص، التقييم الدوري).
- الإطار المرجعي الأوسع: دستور 2011 (الفصول 136–146)، القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14، ميثاق اللاتمركز الإداري (2018)، النموذج التنموي الجديد (2021)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
الخاتمة: التفاوتات المجالية ليست قدراً جغرافياً بل نتيجة اختيارات وحكامة؛ الجيل الجديد من البرامج الترابية ينجح إن تحولت العدالة المجالية من «توجه استراتيجي» معلن إلى التزام قابل للقياس والمحاسبة — وهو ما تضطلع به المحاكم المالية.
السؤال 2 — الملخص باللغة الأخرى
- الملخص للموضوع الذي حررته لا للملف: صفحة واحدة (200 إلى 300 كلمة) تعيد الإشكالية والمحاور الثلاثة والخاتمة بلغة سليمة، دون أرقام جديدة ولا أفكار جديدة.
- إن كتبت الموضوع بالعربية فالملخص بالفرنسية والعكس؛ احترم المصطلحات المؤسساتية في اللغة الثانية (Fonds de mise à niveau sociale، Fonds de solidarité interrégionale، compétences propres/partagées/transférées، centres ruraux émergents).
- اللجنة تقيس هنا التمكن من اللغتين، وهو شرط لمهنة تُحرَّر فيها التقارير بلغتين.
منهجية المذكرة التركيبية على ملف
- كل معطى مأخوذ من الملف يُنسب إلى وثيقته («حسب الحسابات الجهوية 2023…»، «المادة 229 من القانون التنظيمي 111.14…»).
- لا تنسخ الملف: لخّص وركّب وقارن بين الوثائق (مثلاً: أرقام المندوبية تُثبت ما يقوله الخطاب الملكي).
- أضف من معارفك ما لا يوجد في الملف (النموذج التنموي الجديد، دور المحاكم المالية، الماء) فهذا ما يميّز الأوراق الممتازة.
- بناء ظاهر: مقدمة، عناوين، فقرات متوازنة، خاتمة؛ خط مقروء بلا شطب — المنتدب القضائي يُحرّر أحكاماً وتقارير.
📌 للمراجعة: الدستور (الفصول 136–147)، القانون التنظيمي 111.14 (المواد 80 وما بعدها، 229–231)، ميثاق اللاتمركز الإداري، مدونة المحاكم المالية (القانون 62.99)، الخطاب الملكي 10 أكتوبر 2025 وخطاب العرش 2025، الحسابات الجهوية والنشرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، والنموذج التنموي الجديد. راجع أيضاً نماذج أخرى لمباريات المحاكم المالية وراتب المنتدب القضائي.
Lire la correction en français
Ce modèle correspond à l'épreuve écrite du concours de recrutement des délégués judiciaires du 2e grade des juridictions financières (Cour des comptes), session du 5 avril 2026, durée 4 heures. Il s'agit d'une note de synthèse sur dossier : un dossier de 17 pages (extraits de la loi organique n° 111.14 relative aux régions — articles 80 et 229 à 231 —, discours royal devant le Parlement du 10 octobre 2025, comptes régionaux 2023 du Haut-Commissariat au Plan, et d'autres documents non numérisés) à partir duquel il est demandé : (1) de rédiger un sujet sur « Les défis et perspectives du développement territorial au Maroc à la lumière des disparités spatiales et sociales », en arabe ou en français ; (2) d'en rédiger un résumé dans l'autre langue. Voici une correction méthodologique proposée.
💡 C'est une épreuve d'exploitation de dossier, pas de mémoire : le jury note votre capacité à lire rapidement 17 pages, à en extraire des données précises et à les utiliser fidèlement, puis à y ajouter une valeur analytique tirée de vos connaissances. Répartition raisonnable des quatre heures : 50 minutes de lecture et d'annotation du dossier en relevant les éléments citables (chiffres, articles, phrases clés), 20 minutes de plan, 2 heures de rédaction, 40 minutes pour le résumé dans l'autre langue et 10 minutes de relecture. Ne commencez pas à rédiger avant d'avoir lu tout le dossier : le dernier document peut remettre le plan en cause.
Ce que contient le dossier et comment l'exploiter
- Loi organique n° 111.14 — article 80 : missions de la région en matière de promotion du développement intégré et durable (attractivité et compétitivité du territoire, valorisation des ressources naturelles, encouragement de l'entreprise, développement durable, formation des ressources humaines) et classement de ses compétences en compétences propres, partagées avec l'État (selon les principes de progressivité et de différenciation) et transférées. Servez-vous de cette typologie comme cadre institutionnel de la première partie.
- Articles 229 à 231 : le Fonds de mise à niveau sociale (article 142 de la Constitution), destiné à résorber les déficits en eau et électricité, habitat insalubre, santé, éducation et routes ; le Chef du gouvernement en est l'ordonnateur et peut désigner les walis comme sous-ordonnateurs ; les critères d'éligibilité et les programmes sont fixés par décret conjoint de l'Intérieur et des Finances. À ses côtés, le Fonds de solidarité interrégionale. C'est le mécanisme de solidarité financière que le sujet vise implicitement.
- Discours royal du 10 octobre 2025 : appel à une nouvelle génération de programmes de développement territorial dans une logique « gagnant-gagnant » entre urbain et rural ; culture des résultats, données de terrain et digitalisation ; refus de toute complaisance sur l'efficacité de l'investissement public ; et trois priorités : les zones vulnérables, en particulier les montagnes (30 % du territoire national) et les oasis, le développement durable du littoral (loi sur le littoral et Plan national du littoral, économie bleue), et l'élargissement du programme des centres ruraux émergents. Ce sont les « perspectives » toutes prêtes pour la dernière partie.
- Comptes régionaux 2023 (HCP) : croissance nationale de 3,7 % ; PIB de 1 382,28 milliards de dirhams en volume et 1 479,76 milliards aux prix courants ; cinq régions au-dessus de la moyenne nationale (Dakhla-Oued Ed-Dahab 10,1 %, Fès-Meknès 8,9 %, Marrakech-Safi 6,3 %, Casablanca-Settat 5 %, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma 4,9 %) ; cinq régions en dessous (entre 0,7 % pour Rabat-Salé-Kénitra et 2,9 % pour Laâyoune-Sakia El Hamra) ; deux régions en contraction à cause de la sécheresse (Béni Mellal-Khénifra −1,3 %, l'Oriental −1 %). Ces chiffres sont la preuve quantitative des disparités : citez-les avec exactitude en renvoyant à la source.
Problématique et plan proposés
Problématique : malgré un arsenal institutionnel et financier avancé (régionalisation avancée, fonds de solidarité, investissement public massif), les disparités spatiales et sociales persistent, voire s'aggravent avec les chocs climatiques. Où se situe le problème — dans la conception, ou dans la gouvernance et l'exécution — et qu'apporte la nouvelle génération de programmes de développement territorial pour le dépasser ?
I. Diagnostic des disparités : une réalité chiffrée
- Disparités économiques : forte hétérogénéité des taux de croissance régionaux (de +10,1 % à −1,3 %) et concentration de la richesse sur l'axe Casablanca–Rabat–Tanger ; vulnérabilité des régions agricoles face à la sécheresse (Béni Mellal-Khénifra, l'Oriental, Souss-Massa) face à la résilience des régions industrielles et de services.
- Disparités sociales : pauvreté et vulnérabilité concentrées dans le monde rural, les montagnes et les oasis ; inégalités d'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau et aux routes — précisément les cinq domaines visés par le Fonds de mise à niveau sociale (article 229).
- Causes structurelles : un modèle de développement concentré sur le littoral, une faible intégration économique des régions intérieures, la dépendance à l'agriculture pluviale, le retard de la déconcentration et la lenteur du transfert des compétences.
II. Les défis du développement territorial : du texte à la mise en œuvre
- Gouvernance des compétences : difficulté d'activer les compétences partagées et transférées (article 80), chevauchement des rôles entre la région, la wilaya et les services déconcentrés, faiblesse de la contractualisation entre l'État et les régions.
- Financement et efficacité : ressources propres limitées des régions, lenteur d'exécution des crédits, faible rendement de l'investissement public, expressément critiqué par le discours royal ; d'où le rôle des juridictions financières (Cour des comptes et cours régionales des comptes — article 147 et suivants de la Constitution) dans l'évaluation des programmes territoriaux et le contrôle de la gestion.
- Capacités humaines et données : besoin de compétences managériales régionales, de données de terrain précises et de systèmes d'information territoriaux (discours royal : culture des résultats et digitalisation).
- Défi climatique : l'eau et la sécheresse, premier facteur d'aggravation des écarts ; nécessité d'intégrer l'adaptation climatique dans les programmes de développement régional.
III. Les perspectives : la nouvelle génération de programmes de développement territorial
- Une approche intégrée plutôt que sectorielle : des programmes territoriaux contractualisés entre l'État, la région et les communes, fondés sur un diagnostic de terrain, un ciblage (Registre social unifié) et des indicateurs de résultats, dans une relation « gagnant-gagnant » urbain/rural.
- Les trois priorités royales : une politique publique intégrée pour les montagnes et les oasis ; la mise en œuvre de la loi sur le littoral et du Plan national du littoral pour une économie maritime créatrice de richesse ; l'élargissement des centres ruraux émergents pour maîtriser l'extension urbaine et rapprocher les services.
- Les mécanismes financiers : une utilisation optimale du Fonds de mise à niveau sociale et du Fonds de solidarité interrégionale selon des critères transparents, le partenariat public-privé, la nouvelle Charte de l'investissement et sa prime territoriale, et le renforcement du contrôle et de l'évaluation (juridictions financières, audit, évaluation périodique).
- Le cadre de référence élargi : Constitution de 2011 (articles 136 à 146), lois organiques n° 111.14, 112.14 et 113.14, Charte nationale de la déconcentration administrative (2018), Nouveau Modèle de Développement (2021) et Initiative nationale pour le développement humain.
Conclusion
Les disparités spatiales ne sont pas une fatalité géographique mais le résultat de choix et de modes de gouvernance. La nouvelle génération de programmes territoriaux réussira si la justice spatiale passe du statut d'« orientation stratégique » affichée à celui d'engagement mesurable et soumis à reddition des comptes — ce qui relève précisément de la mission des juridictions financières.
Question 2 — Le résumé dans l'autre langue
- C'est le résumé du sujet que vous avez rédigé, pas du dossier : une page (200 à 300 mots) qui reprend la problématique, les trois parties et la conclusion dans une langue correcte, sans chiffres ni idées nouvelles.
- Si vous avez rédigé le sujet en arabe, le résumé se fait en français, et inversement ; respectez la terminologie institutionnelle dans la seconde langue (Fonds de mise à niveau sociale, Fonds de solidarité interrégionale, compétences propres/partagées/transférées, centres ruraux émergents — et leurs équivalents arabes).
- Le jury mesure ici la maîtrise des deux langues, condition d'un métier où les rapports sont rédigés dans les deux langues.
Méthode de la note de synthèse sur dossier
- Toute donnée tirée du dossier est rattachée à son document (« selon les comptes régionaux 2023… », « l'article 229 de la loi organique n° 111.14… »).
- Ne recopiez pas le dossier : résumez, synthétisez et croisez les documents (par exemple, les chiffres du HCP confirment ce qu'affirme le discours royal).
- Ajoutez de vos connaissances ce qui ne figure pas dans le dossier (Nouveau Modèle de Développement, rôle des juridictions financières, question de l'eau) : c'est ce qui distingue les excellentes copies.
- Une structure apparente : introduction, titres, paragraphes équilibrés, conclusion ; une écriture lisible, sans ratures — le délégué judiciaire rédige des décisions et des rapports.
📌 À réviser : la Constitution (articles 136 à 147), la loi organique n° 111.14 (articles 80 et suivants, 229 à 231), la Charte de la déconcentration administrative, le Code des juridictions financières (loi n° 62.99), le discours royal du 10 octobre 2025 et le discours du Trône 2025, les comptes régionaux et les publications statistiques du Haut-Commissariat au Plan, ainsi que le Nouveau Modèle de Développement.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums