Modèle de concours de recrutement des techniciens de 3e grade — Université Moulay Ismaïl — Gestion des entreprises — session du 4 octobre 2026 — 1re épreuve écrite (sujet général)

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي الأول في مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة، دورة 4 أكتوبر 2026. مدة الإنجاز: ثلاث ساعات، ويختار المترشح موضوعا واحدا من اثنين: أزمة الماء بالمغرب، أو دور الجامعة في التنمية والعدالة المجالية. فيما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قراءة السؤال: الموضوع الأول يطلب ثلاثة أشياء صريحة: المظاهر والأسباب، ثم الانعكاسات على القطاعات، ثم التدابير المقترحة. أي ورقة تغفل واحدا منها تفقد جزءا من النقطة. الموضوع الثاني يطلب «آليات» محددة في أربعة مجالات: الفوارق المجالية، تكافؤ الولوج، البحث والابتكار، الانفتاح على المحيط.

الموضوع الأول: أزمة الماء بالمغرب ورهان الأمن المائي

المقدمة

الماء مورد حيوي للحياة والإنتاج، والمغرب بلد ذو مناخ جاف وشبه جاف تتراجع فيه حصة الفرد من الماء إلى ما دون عتبة الإجهاد المائي. الإشكال: ما مظاهر أزمة الماء وأسبابها، وما آثارها، وكيف يمكن ضمان تدبير مستدام لهذا المورد؟

المحور الأول: المظاهر والأسباب

• المظاهر: تراجع نسبة ملء السدود، استنزاف الفرشات المائية وانخفاض مستواها، قيود على السقي في بعض الأحواض، انقطاعات أو تقنين في التزود بالماء الشروب في بعض المدن والقرى خلال سنوات الجفاف.
• أسباب طبيعية: توالي سنوات الجفاف، تراجع وتذبذب التساقطات، ارتفاع الحرارة والتبخر بفعل التغيرات المناخية.
• أسباب بشرية: تزايد الطلب بسبب النمو الديمغرافي والتمدن والتصنيع؛ هيمنة الاستعمال الفلاحي وبعض الزراعات المستهلكة للماء؛ الضخ المفرط والآبار غير المرخصة؛ ضياع الماء في الشبكات المتقادمة؛ التلوث وتوحل السدود.

المحور الثاني: الانعكاسات على القطاعات

• الفلاحة: تراجع المحاصيل والقطيع، تأثر الدخل القروي والتشغيل، ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
• الاقتصاد: تباطؤ النمو المرتبط بالموسم الفلاحي، كلفة استيراد الحبوب، ضغط على الصناعة والسياحة والطاقة الكهرومائية.
• المجتمع والمجال: الهجرة القروية، تفاقم الفوارق بين المجالات، توترات حول الموارد، تأثيرات صحية وبيئية (تدهور الواحات والمناطق الرطبة).

المحور الثالث: التدابير والإجراءات المقترحة

• تعبئة موارد غير تقليدية: تحلية مياه البحر (محطات كبرى على الساحل الأطلسي والمتوسطي)، إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء والغولف.
• البنيات التحتية: بناء سدود جديدة وصيانة القائمة، الربط بين الأحواض المائية («الطريق السيار للماء» بين حوضي سبو وأبي رقراق)، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.
• ترشيد الطلب: تعميم الري الموضعي، مراجعة الخريطة الفلاحية حسب الموارد المتاحة، تقليص التسربات في الشبكات، التسعيرة التصاعدية، التوعية.
• الحكامة: تطبيق القانون 36.15 المتعلق بالماء، مراقبة حفر الآبار، تفعيل دور وكالات الأحواض المائية، التدبير المندمج والتشاركي على مستوى الحوض.

الخاتمة

أزمة الماء بنيوية لا ظرفية؛ والأمن المائي يتطلب الانتقال من منطق تعبئة العرض إلى منطق تدبير الطلب والاقتصاد في الماء. يمكن فتح الموضوع على علاقة الأمن المائي بالأمن الغذائي والطاقي.

الموضوع الثاني: الجامعة رافعة للتنمية وللعدالة المجالية

المقدمة

لم تعد الجامعة فضاء للتدريس فحسب، بل فاعلا في إنتاج المعرفة وتكوين الكفاءات وتنمية محيطها. وتُطرح العدالة المجالية بحدة لأن العرض الجامعي ظل متمركزا في المدن الكبرى. الإشكال: ما الآليات التي تجعل الجامعة أداة لتقليص الفوارق ولتنمية محلية وجهوية؟

المحور الأول: تقليص الفوارق وضمان تكافؤ فرص الولوج

• توسيع الخريطة الجامعية بإحداث كليات متعددة التخصصات ومدارس وأنوية جامعية في المدن المتوسطة والصغرى.
• الدعم الاجتماعي: المنح، الأحياء والمطاعم الجامعية، النقل، التغطية الصحية للطلبة.
• التعليم عن بعد والمنصات الرقمية لفائدة الطلبة البعيدين والموظفين.
• تكوينات مرنة (إجازات مهنية، تكوين مستمر) تراعي حاجات الجهة.

المحور الثاني: البحث العلمي والانفتاح على المحيط

• دعم البحث والابتكار: تمويل المشاريع، مختبرات ومراكز تميز، براءات الاختراع، حاضنات المقاولات الناشئة.
• ربط البحث بأولويات الجهة: الماء، الفلاحة، الطاقات المتجددة، السياحة، الصناعة.
• شراكات مع الجهات والجماعات الترابية والمقاولات: تداريب، تكوين بالتناوب، خبرة ودراسات لفائدة الفاعلين المحليين.
• الإشعاع الثقافي والاجتماعي: أنشطة مفتوحة، تكوين مستمر، تشجيع المقاولاتية لدى الشباب.

الخاتمة

تتحقق العدالة المجالية حين تصبح الجامعة قريبة جغرافيا ومنصفة اجتماعيا ومندمجة اقتصاديا في جهتها. يمكن فتح الموضوع على دور الحكامة الجيدة واستقلالية الجامعة وتقييم أدائها.