Modèle : Examen Epreuve ecrite d'acces au master Droit des affaires et modes de reglement des litiges — FSJES Ait Melloul - Universite Ibn Zohr 2024

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لولوج ماستر قانون الأعمال وآليات تسوية المنازعات — كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول، جامعة ابن زهر، الموسم الجامعي 2024/2025 (السبت 26 أكتوبر 2024). يتضمن سؤالاً واحداً يُجاب عنه بمنهجية وخط واضح. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 مفتاح السؤال: عبارة «إلى أي حد» تطلب تقييماً لا سرداً. المطلوب محوران: مساهمة المستجدات التشريعية، ثم حدودها. من يكتفي بتعداد القوانين يفقد نصف النقطة. واربط ما استطعت بـآليات تسوية المنازعات، فهي تخصص الماستر، ولجنة الانتقاء تنتظر ذلك.

المقدمة

انطلق من المعطى الوارد في السؤال: يراهن النموذج التنموي الجديد على رفع حصة الاستثمار الخاص إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، بدل الثلث حالياً، والميثاق الجديد للاستثمار (القانون الإطار رقم 03.22) يتبنى الهدف نفسه. غير أن المستثمر لا يتخذ قراره إلا في مناخ أعمال يوفر الأمن القانوني والقضائي، وبساطة المساطر، وسهولة التمويل، ونجاعة تسوية النزاعات.

الإشكالية: إلى أي حد تشكّل المستجدات التشريعية لقانون الأعمال رافعة كافية لجعل القطاع الخاص الفاعل الأساسي في الاستثمار؟

التصميم: المحور الأول: مساهمة المستجدات التشريعية في تحفيز القطاع الخاص. المحور الثاني: حدود المقاربة التشريعية وشروط نجاعتها.

المحور الأول: مساهمة المستجدات التشريعية في تحفيز القطاع الخاص

أولاً: تبسيط الولوج إلى الاستثمار وتحفيزه

• الميثاق الجديد للاستثمار (القانون الإطار 03.22): نظام دعم أساسي تكميلي بمنح مرتبطة بالتشغيل والتوزيع الترابي والقطاعات ذات الأولوية، وأنظمة دعم خاصة بالمشاريع الاستراتيجية وبالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة ولتدويل المقاولات، مع جعل الاستثمار الخاص محور الهدف.
• إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار (القانون 47.18): شباك وحيد جهوي، ولجنة جهوية موحدة للاستثمار، وتقليص آجال البت في الملفات.
• تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية (القانون 55.19): ثقة في المرتفق، ونشر المساطر، وتحديد آجال قصوى للرد، وقاعدة أن سكوت الإدارة يعني الموافقة في حالات محددة، ورقمنة المساطر.
• الإنشاء الإلكتروني للمقاولات (القانون 88.17): تقليص كلفة الإحداث ومدته، إضافة إلى نظام المقاول الذاتي بالنسبة للأنشطة الصغيرة.

ثانياً: تعزيز الأمن القانوني وتمويل المقاولة

• الضمانات المنقولة (القانون 21.18): سجل وطني إلكتروني للضمانات المنقولة، وتوسيع الأموال القابلة للرهن، مما يسهّل حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على القروض.
• مساطر صعوبات المقاولة (القانون 73.17 المغيّر للكتاب الخامس من مدونة التجارة): مسطرة الإنقاذ، وتقوية الوقاية، وتحسين وضع الدائنين، أي منطق إنقاذ المقاولة بدل تصفيتها.
• آجال الأداء (القانون 69.21): غرامات مالية على التأخر في الأداء، حمايةً لخزينة المقاولات الصغرى التي تضعف بسبب تأخر أداءات كبار الزبناء.
• التمويل التعاوني (القانون 15.18): بديل تمويلي للمشاريع الناشئة.
• حوكمة الشركات: تعديلات قانون شركات المساهمة (القانون 19.20 المغيّر للقانون 17.95) لتعزيز الشفافية وحماية المساهمين، وهو ما يطمئن المستثمر الأجنبي والمساهم الأقلي.

ثالثاً: نجاعة تسوية منازعات الأعمال

• القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية: قانون مستقل عن قانون المسطرة المدنية، ويقرّ التحكيم الإلكتروني، ويقيّد آجال البت والطعون ويسهّل تذييل الأحكام التحكيمية بالصيغة التنفيذية. الوسائل البديلة تمنح المستثمر السرعة والسرية والخبرة المتخصصة.
• القضاء التجاري المتخصص ورقمنة الإجراءات القضائية، مما يقلّص آجال البت ويزيد قابلية الأحكام للتوقع.

المحور الثاني: حدود المقاربة التشريعية وشروط نجاعتها

أولاً: حدود ذات طبيعة قانونية ومؤسساتية

• التضخم التشريعي وتأخر النصوص التطبيقية: قانون يصدر ويبقى معطلاً في انتظار مراسيمه، مما يمس بالأمن القانوني.
• فجوة بين النص والتطبيق: تفاوت الإدارات في تنزيل تبسيط المساطر، واستمرار بعض الممارسات البيروقراطية.
• بطء التنفيذ: صعوبة تنفيذ الأحكام، خصوصاً في مواجهة أشخاص القانون العام، وضعف ثقافة الوساطة لدى الفاعلين رغم وجود الإطار القانوني.
• تعدد المتدخلين في منظومة الاستثمار وتداخل اختصاصاتهم.

ثانياً: حدود تتجاوز القانون

• صعوبة ولوج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة إلى التمويل البنكي رغم إصلاح الضمانات.
• ثقل القطاع غير المهيكل والمنافسة غير المشروعة.
• الولوج إلى العقار، وكلفة الطاقة، وملاءمة التكوين لحاجيات المقاولات.
• ضعف الثقة ومخاطر الفساد، وهيمنة الاستثمار العمومي تاريخياً على القطاع الخاص.

شروط النجاعة: تسريع إصدار النصوص التطبيقية، وتقييم أثر القوانين بعد تطبيقها، وتكوين القضاة والمحكّمين والوسطاء في قانون الأعمال، وتعميم الرقمنة، والتنسيق بين التحفيز القانوني والسياسات الاقتصادية والمالية.

الخاتمة

وفّرت المستجدات التشريعية أرضية قانونية حديثة لتحفيز القطاع الخاص، في الاستثمار والتمويل وحماية المقاولة وتسوية النزاعات، لكنها شرط ضروري غير كافٍ. بلوغ هدف الثلثين في أفق 2035 رهين بالتنزيل الفعلي لهذه النصوص، وبنجاعة القضاء والوسائل البديلة، وبإصلاحات اقتصادية موازية. انفتح في الختام على سؤال الحكامة: هل تكفي جودة النص إذا لم ترافقها جودة التطبيق؟

💡 للحصول على نقطة جيدة: اذكر رقم كل قانون وسنته حين تكون متأكداً منهما، وإلا فاكتف بموضوعه، لأن الرقم الخاطئ يضر أكثر مما يفيد. واربط كل قانون بأثره على قرار المستثمر، ولا تكتف بوصف مضمونه.