Modèle : Concours d'acces au cycle doctoral - laboratoire de droit prive et droit economique — Universite Hassan II - FSJES Mohammedia 2024
En bref
Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Concours d'acces au cycle doctoral - laboratoire de droit prive et droit economique organisé par Universite Hassan II - FSJES Mohammedia (2024), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.
- Organisme
- Universite Hassan II - FSJES Mohammedia
- Grade
- Concours d'acces au cycle doctoral - laboratoire de droit prive et droit economique
- Spécialité
- Droit prive et droit economique
- Année
- 2024
- Pages
- 1
- Correction
- correction proposée disponible sur cette page
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — CEA nn ae CR tros استفة صدربينة ,4 يم م Peer ات as À 1 مختبز الاين في القاتون الخاصن à SAS I] الاقتمدي | مباراة والوج بلك الذدكتوزاة | السئة الجامعية 202562030 تحدث خلال مساعتين على ماين À الذكاء الا مل 0 get و التقنيات SE PURE
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. La correction est rédigée dans la langue de l'épreuve.
هذا النموذج هو مباراة ولوج سلك الدكتوراه – مختبر الأبحاث في القانون الخاص والقانون الاقتصادي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية (جامعة الحسن الثاني)، برسم السنة الجامعية 2024/2025. المطلوب: التحدث خلال ساعتين عن موضوع واحد: «أثر الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة على المهن القانونية والقضائية». ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: تجنب ورقة «تقنية» تصف الذكاء الاصطناعي، وتجنب ورقة «متشائمة» تكتفي بالمخاطر. المطلوب تحليل الأثر على مهن محددة (القاضي، المحامي، الموثق، العدل، المفوض القضائي، كاتب الضبط، الخبير) ثم اقتراح ضوابط قانونية مستندة إلى نصوص.
المقدمة
الذكاء الاصطناعي أنظمة معلوماتية قادرة على معالجة كميات ضخمة من المعطيات، والتعرف على الأنماط، وإنتاج نصوص أو توقعات. دخل المجال القانوني عبر البحث في الاجتهاد القضائي، وتحرير الوثائق، وتحليل العقود، وما يسمى «العدالة التنبؤية». ويأتي ذلك في سياق وطني من رقمنة المرفق القضائي، إذ تنص المادة 25 من القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي على اعتماد المحاكم الإدارة الإلكترونية للإجراءات والمساطر القضائية.
الإشكالية: هل يشكل الذكاء الاصطناعي أداة لتجويد أداء المهن القانونية والقضائية، أم تهديداً لجوهرها القائم على التقدير الإنساني والاستقلال والسر المهني؟ وما الإطار القانوني الكفيل بضبطه؟
المبحث الأول: الذكاء الاصطناعي رافعة لتحديث المهن القانونية والقضائية
المطلب الأول: على مستوى المرفق القضائي
- تدبير القضايا إلكترونياً، والتبليغ والأداء عن بعد، والمحاكمة عن بعد، وتحسين الولوج إلى المعلومة القانونية.
- مساعدة القاضي وكاتب الضبط في البحث في الاجتهاد القضائي، وتصنيف الملفات، وتوحيد العمل القضائي، بما يخدم الحق في حكم يصدر داخل أجل معقول (الفصل 120 من الدستور).
المطلب الثاني: على مستوى المهن القانونية الحرة
- المحاماة: البحث القانوني السريع، تحليل الوثائق والعقود، تقدير حظوظ الدعوى، وأتمتة المذكرات النموذجية.
- التوثيق والعدالة: تحرير العقود النموذجية، التحقق من الوثائق، التوقيع الإلكتروني وخدمات الثقة التي نظمها القانون 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
- ظهور مهن ومهارات جديدة: المستشار في حماية المعطيات، القانوني المتخصص في التكنولوجيا، والحاجة إلى تكوين مستمر.
المبحث الثاني: مخاطر الذكاء الاصطناعي وضرورة تأطيره قانونياً
المطلب الأول: المخاطر على جوهر العمل القضائي والقانوني
- استقلال القاضي وسلطته التقديرية: الدستور يجعل السلطة القضائية مستقلة (الفصل 107) و«لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون» (الفصل 110). الخوارزمية لا يمكن أن تحل محل القاضي في التعليل والتقدير.
- التحيز وغياب الشفافية: خوارزميات تتعلم من أحكام سابقة قد تعيد إنتاج أخطائها؛ وصعوبة تفسير النتائج («الصندوق الأسود») تمس بحقوق الدفاع (الفصل 120).
- المعطيات الشخصية والسر المهني: معالجة ملفات المتقاضين تخضع للقانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولحماية الحياة الخاصة (الفصل 24 من الدستور)؛ وإدخال وثائق الموكلين في أدوات عامة خارجية قد يمس بالسر المهني.
- المسؤولية: من يُسأل عن استشارة أو مذكرة خاطئة أنتجتها أداة ذكية؟ المبدأ أن المهني يبقى مسؤولاً عن عمله.
- الأمن السيبراني: حماية أنظمة المحاكم والمهنيين من الاختراق (القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات في القانون الجنائي).
المطلب الثاني: الضوابط المقترحة
- مبدأ الإشراف البشري: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة لا مصدر للقرار القضائي.
- الاستئناس بالمرجعيات الدولية: الميثاق الأخلاقي الأوروبي لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة القضائية (CEPEJ، 2018)، توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي (2021)، والتنظيم الأوروبي للذكاء الاصطناعي (2024) الذي يصنف الأنظمة المستعملة في إدارة العدالة ضمن الأنظمة عالية المخاطر.
- تحيين أخلاقيات المهن (المحاماة، التوثيق، الخبرة) بقواعد تخص استعمال الأدوات الذكية، والسرية، وإخبار الموكل.
- التكوين في المعاهد المهنية والجامعة، وسد الفجوة الرقمية بين المتقاضين.
الخاتمة
الذكاء الاصطناعي لن يُلغي المهن القانونية والقضائية، لكنه سيغيّر محتواها: تتراجع المهام المتكررة ويزداد وزن التحليل والتقدير والأخلاقيات. الرهان على المشرع المغربي هو وضع إطار يجمع بين النجاعة وضمانات المحاكمة العادلة، ويمكن الانفتاح على سؤال بحثي: هل نحتاج قانوناً خاصاً بالذكاء الاصطناعي أم يكفي تحيين النصوص القائمة؟
Questions fréquentes sur ce sujet
Ce sujet est-il téléchargeable gratuitement ?
Le corrigé est-il inclus ?
Quel organisme et quel grade concerne ce sujet ?
De quelle session s'agit-il et dans quelle langue ?
Où trouver d'autres sujets du même concours ?
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : concours d'accès au master et au doctorat — document archivé tel que reçu ; l'avis officiel du concours fait foi.
}