Modèle : Épreuve de rédaction (version arabe) - deux sujets au choix — Institut Royal de l'Administration Territoriale - concours d'accès au cycle normal 2025

هذا النموذج هو اختبار الإنشاء (النسخة العربية) في مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية، وهو تابع لوزارة الداخلية (المديرية العامة للشؤون الداخلية)، دورة 25 ماي 2025. مدة الإنجاز 3 ساعات. يجيب المترشح عن أحد الموضوعين: الأول عن إصلاح الإدارة رافعةً للتنمية، والثاني عن العدالة المجالية وآليات التخطيط. نقترح لكل موضوع تصميماً مفصلاً: مقدمة، ثم محاور العرض وأهم الحجج، ثم خاتمة.

💡 قبل البدء: لجنة المعهد تنتظر من رجل السلطة المقبل منهجية واضحة (إشكالية، تصميم من جزأين أو ثلاثة، خاتمة)، ومرجعية مؤسساتية دقيقة (الدستور، النصوص الأساسية، أمثلة من الواقع الترابي). لا تُكثر من النصوص إن لم تكن متأكداً من أرقامها: مرجع واحد صحيح أفضل من ثلاثة مرتبكة. واقترح الوقت هكذا: 30 دقيقة للتصميم في المسودة، ساعتان للتحرير، 30 دقيقة للمراجعة.

الموضوع الاختياري الأول: إصلاح الإدارة رافعة للتنمية الوطنية والمحلية

قراءة في المطلوب: الصيغة «حلّل وناقش» تتطلب أمرين. أولاً تحليل الأطروحة: كيف يصبح كل مكوّن من مكونات الإصلاح (التخليق، المردودية، القرب، تبسيط المساطر، الرقمنة) رافعة للتنمية. ثم مناقشتها: ما حدود هذا الإصلاح وشروط نجاحه؟ وإذا اكتفيت بالتحليل دون مناقشة، فقد أجبت عن نصف السؤال فقط.

المقدمة

انطلق من مكانة الإدارة في علاقة الدولة بالمواطن والمستثمر: هي الواجهة التي تُترجَم عبرها السياسات العمومية إلى خدمات. ذكّر بالإطار الدستوري: ينص الفصل 154 من دستور 2011 على تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، وعلى خضوعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية. الإشكالية: إلى أي حد يشكّل إصلاح الإدارة شرطاً للتنمية الوطنية والمحلية، وما الذي يحدّ من أثره؟

المحور الأول: مرتكزات الإصلاح ووجه كونه رافعة للتنمية

• التخليق: ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الرشوة يعيدان الثقة في الإدارة، ويقلّصان كلفة المعاملات على المستثمر والمواطن. ويؤطّر ذلك القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
• تبسيط المساطر والرقمنة: يُلزم القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الإدارات بتحديد الوثائق المطلوبة وآجال معالجة الطلبات، وبعدم مطالبة المرتفق بوثائق غير واردة في القائمة المحددة لكل قرار إداري. أثر ذلك: وقت أقل، وكلفة أقل، ومناخ أعمال أفضل.
• تقريب الخدمات من المواطنين: اللاتمركز الإداري (الميثاق الوطني للاتمركز الإداري) يمنح المصالح الخارجية سلطة القرار على المستوى الجهوي، ويواكب الجهوية المتقدمة التي ينص عليها الفصل الأول من الدستور.
• الرفع من المردودية: التدبير بالنتائج، وتقييم أداء الموظفين، وتدبير الكفاءات، والحق في الحصول على المعلومات (القانون رقم 31.13)، الذي يعزز الشفافية ويتيح المساءلة.
• البعد المحلي: جماعات ترابية ذات إدارة مؤهلة تستطيع إعداد برامجها التنموية وتنفيذها وجلب الاستثمار وتحسين خدمات القرب (الحالة المدنية، التعمير، النظافة، النقل...).

المحور الثاني: مناقشة، حدود الإصلاح وشروط نجاعته

• الفجوة بين النص والتطبيق: مساطر مبسّطة على الورق تبقى معقدة في الممارسة، ومقاومة للتغيير داخل بعض الإدارات.
• الفجوة الرقمية: رقمنة الخدمات قد تُقصي ساكنة العالم القروي، وكبار السن، ومن لا يتقنون استعمال الأدوات الرقمية، إن لم يُحافَظ على شبابيك الاستقبال والمواكبة.
• الموارد البشرية: الإصلاح لا ينجح دون تكوين مستمر وتحفيز وتوزيع متوازن للأطر بين المركز والجهات.
• الإدارة شرط لازم لا كافٍ: التنمية تحتاج أيضاً إلى استثمار منتج، وتعليم وصحة ذوي جودة، وعدالة ناجعة. إصلاح الإدارة يسهّل التنمية ولا يعوّضها.
• شروط النجاعة: التقييم المنتظم للسياسات، وإشراك المرتفقين (استطلاعات الرضا، الشكايات)، وتفعيل المحاسبة.

الخاتمة

الإدارة الحديثة رافعة حقيقية للتنمية حين تتحول من إدارة للمراقبة إلى إدارة للخدمة. غير أن أثرها رهين بتنزيل فعلي للنصوص وبتغيير في الثقافة الإدارية. ويمكن الانفتاح على دور رجل السلطة، بوصفه ممثلاً للإدارة الترابية، في مواكبة هذا التحول على المستوى المحلي.

الموضوع الاختياري الثاني: العدالة المجالية وآليات التخطيط الكفيلة بتحقيقها

قراءة في المطلوب: السؤال مزدوج: كيف نفعّل العدالة المجالية؟ ثم ما آليات التخطيط القادرة على تحقيقها؟ ابنِ محورين يطابقان السؤالين، بعد تعريف موجز للمفهوم وتشخيص للتفاوتات.

المقدمة

عرّف العدالة المجالية: توزيع منصف للموارد والفرص والخدمات والتجهيزات بين مختلف مجالات التراب الوطني، بحيث لا يتحدد حظ المواطن من التنمية بمكان إقامته. أشر إلى ارتباطها بالنموذج التنموي الجديد، وإلى التفاوتات القائمة: بين الوسط الحضري والقروي، وبين جهات المحور الساحلي والجهات الداخلية والجبلية. الإشكالية: كيف ننتقل من الاعتراف بالتفاوتات إلى تقليصها فعلياً عبر التخطيط والسياسات العمومية؟

المحور الأول: مرتكزات تفعيل العدالة المجالية

• المرتكز الدستوري: التنظيم الترابي لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة (الفصل 1). ويرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر والتعاون والتضامن (الفصل 136). ويُحدث لفائدة الجهات صندوق للتأهيل الاجتماعي لسد العجز في التنمية البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات، وصندوق للتضامن بين الجهات لتوزيع الموارد توزيعاً متكافئاً وتقليص التفاوتات بينها (الفصل 142). وتُنظَّم المرافق العمومية على أساس «الإنصاف في تغطية التراب الوطني» (الفصل 154).
• تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية وتوجيه جزء من الاستثمار العمومي نحو المجالات الأكثر خصاصاً (المناطق القروية والجبلية والحدودية).
• تعميم الخدمات الأساسية: الماء، والكهرباء، والطرق القروية، والمدرسة، والمركز الصحي، والربط الرقمي.
• برامج استهداف التفاوتات: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، والحماية الاجتماعية التي تستهدف الأسر بغضّ النظر عن مكان إقامتها.
• اللاتمركز الإداري: قرار عمومي قريب من المجال يعرف حاجاته الحقيقية.

المحور الثاني: آليات التخطيط القادرة على تحقيقها

• على المستوى الجهوي: برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، اللذان تعدّهما الجهة طبقاً لقانونها التنظيمي (القانون التنظيمي رقم 111.14).
• على مستوى العمالات والأقاليم والجماعات: برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم، وبرنامج عمل الجماعة، مع ضرورة الانسجام بين المستويات الثلاثة.
• التعاقد بين الدولة والجهات: عقود-برامج تربط تمويل المشاريع بأهداف قابلة للقياس.
• التخطيط المبني على المعطيات: خرائط الفقر والتجهيزات، ومؤشرات التنمية الترابية، لتحديد أولويات الاستثمار بدل التوزيع المتساوي الشكلي.
• التخطيط التشاركي: آليات الحوار والتشاور، وإشراك المجتمع المدني والساكنة في تحديد الحاجيات (الفصل 139 من الدستور: آليات تشاركية للحوار والتشاور، وحق تقديم العرائض).
• التتبع والتقييم: مؤشرات نتائج لكل برنامج، وتقييم دوري لأثر السياسات العمومية على الفوارق.

الخاتمة

العدالة المجالية ليست توزيعاً متساوياً للإمكانيات، بل توجيه أكبر للجهد العمومي نحو المجالات الأقل حظاً. ويتوقف نجاحها على تخطيط منسجم بين الدولة والجماعات الترابية، مبني على معطيات دقيقة، وخاضع للتقييم. انفتح على دور الإدارة الترابية في التنسيق بين المتدخلين وتتبع تنفيذ المشاريع ميدانياً.

💡 للموضوعين معاً: مثال ترابي ملموس واحد في كل محور (دوار بلا طريق، مركز صحي بلا طبيب، جهة تستقطب معظم الاستثمار) يمنح الإنشاء مصداقية أكبر من سرد عام للمفاهيم.