نموذج اختبار في المجال البيداغوجي والممارسة المهنية - التعليم الثانوي التأهيلي - المركز الوطني للتقويم والامتحانات - وزارة التربية الوطنية 2022

هذا النموذج هو الاختبار في المجال البيداغوجي والممارسة المهنية ضمن امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، دورة دجنبر 2022 (المركز الوطني للتقويم والامتحانات). مدة الإنجاز: ثلاث ساعات، المعامل: 1. نص الانطلاق مقتطف من تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي «الارتقاء بمهن التربية والتكوين والبحث والتدبير» (فبراير 2018)، تليه خمسة أسئلة (2 + 2 + 4 + 4 + 8 = 20 نقطة).

💡 قبل أن تبدأ: السؤال 5 (8 نقط) يطلب ممارستك الفعلية: صعوبات ملموسة من القسم، وحلولاً مبتكرة قابلة للتطبيق. الأجوبة العامة المنقولة من الأدبيات تحصل على نقطة ضعيفة هنا؛ الأمثلة الدقيقة هي ما يميز الورقة.

1) سياق النص وموضوعه (2 ن)

• السياق: ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين في إطار الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي جعلت تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير رافعة أساسية للرفع من الجودة، وقد صدر التقرير سنة 2018 في إطار الاختصاص الاستشاري للمجلس الأعلى، قبيل القانون-الإطار 51.17 (2019) الذي نص بدوره على «تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير» وعلى دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات (المادة 37) وإلزامية التكوين المستمر (المادة 39). ويستحضر النص الصعوبات المرتبطة بأدوار الفاعلين التربويين ومواصفاتهم وتكوينهم.
• الموضوع: مهننة مهن الفاعلين التربويين باعتبارها مرتكزاً لتجديد هذه المهن، وأبعادها الثلاثة المتكاملة: تنمية الكفايات في إطار الاستقلالية الوظيفية، والتنظيم التشريعي للأنظمة المهنية، والتنظيم الذاتي عبر الجمعيات والهيئات المهنية.

2) شرح المفاهيم (2 ن)

• المهننة: سيرورة تحويل ممارسة ما إلى مهنة قائمة على كفايات محددة وتكوين أساس ومستمر ومعايير وأخلاقيات، مع قدر من الاستقلالية والمسؤولية، بحيث يصبح الفاعل التربوي مهنياً يمتلك خبرة معترفاً بها لا منفذاً للتعليمات.
• السياسات التربوية العمومية: مجموع الاختيارات والقرارات والبرامج التي تعتمدها الدولة ومؤسساتها لتدبير منظومة التربية والتكوين وتوجيهها نحو أهداف محددة (الإصلاحات، القوانين، المناهج، الموارد البشرية).
• الهوية المهنية: تمثل الفاعل التربوي لذاته كمهني، وشعوره بالانتماء إلى جماعة مهنية بقيمها وكفاياتها وأدوارها، وهي تتشكل وتتطور عبر التكوين والممارسة والتفاعل مع الزملاء.
• المصاحبة: مرافقة مهنية لفاعل تربوي (خاصة الجديد) من طرف زميل ذي خبرة أو مؤطر، قائمة على الإنصات والتوجيه وتحليل الممارسة، لتطوير كفاياته واستقلاليته، وهي أقرب إلى الدعم منها إلى المراقبة.

3) دور المهننة في تمكين الفاعلين التربويين من الكفايات والقدرات اللازمة (4 ن)

• تحديد مرجعي للكفايات: المهننة تفترض دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات (نص عليها القانون-الإطار 51.17 في مادته 37)، فتصبح الكفايات المطلوبة واضحة ويُبنى عليها التكوين والتقييم والترقي.
• ربط التكوين الأساس بالممارسة: تكوين ممهنن يمزج النظري بالتداريب الميدانية وتحليل الوضعيات المهنية، فيكتسب الفاعل كفايات قابلة للتحويل إلى القسم.
• التكوين المستمر والتطوير الذاتي: المهننة تجعل التكوين المستمر حقاً وواجباً (إلزامي بنص المادة 39 من القانون-الإطار)، وتشجع التكوين الذاتي والبحث التربوي.
• تنمية الاستقلالية والمبادرة والنقد: كما يذكر البعد الأول في النص، يصبح المدرس قادراً على اتخاذ قرارات بيداغوجية مبررة والابتكار وتطوير ممارسته في إطار الاستقلالية الوظيفية.
• الممارسة التأملية: تحليل الممارسة والمصاحبة والتأطير الذاتي بين الزملاء تجعل التجربة مصدراً للتعلم المهني.
• الاعتراف والتحفيز: الارتقاء بالوضع المادي والمهني والاجتماعي يعزز الانخراط ويحفز على تطوير الكفايات.

4) أهمية التنظيم الذاتي ضمن جمعيات مدنية وهيئات مهنية ونقابية في تنمية الهوية المهنية (4 ن)

• تعزيز الانتماء إلى جماعة مهنية: الجمعيات والهيئات فضاء يلتقي فيه الفاعلون حول قيم ومعايير مشتركة، وهو جوهر الهوية المهنية.
• تقاسم الخبرات والتأطير الذاتي: ورشات، ندوات، مصاحبة الأقران، إنتاج موارد وممارسات جيدة، مما يطور الكفايات من داخل المهنة نفسها (التكوين الميداني).
• المساهمة في المهننة والتشريع: إبداء الرأي في المناهج والأنظمة الأساسية والإصلاحات، فيصبح الفاعل شريكاً في السياسات التربوية لا مجرد منفذ لها.
• الدفاع عن الحقوق والمصالح: الارتقاء المادي والمهني والاجتماعي يقوي الاستقرار والرضا المهني والاعتزاز بالمهنة.
• ترسيخ الأخلاقيات: صياغة مواثيق للأخلاقيات المهنية وتعزيز المسؤولية الجماعية.
• تثمين الخبرة والاعتراف المجتمعي: تقديم الفاعلين كمصدر خبرة معترف به، مما يرفع صورة المهنة في المجتمع.

حدود يمكن ذكرها للتوازن: ضعف الانخراط، وطغيان المطلبي على المهني أحياناً، ما يستدعي تقوية البعد المهني والعلمي في عمل هذه الهيئات.

5) استثمار الممارسة المهنية

أ) أهم الصعوبات والعوائق في تدبير التعلمات وتقويمها (4 ن)

• الاكتظاظ وعدم تجانس المستويات: صعوبة تفريد التعلم ومتابعة كل متعلم، وضعف تحكم عدد من التلاميذ في المكتسبات القبلية (اللغة، المفاهيم الأساس).
• كثافة المقررات وضيق الزمن: ضغط إنهاء المقرر على حساب بناء التعلمات والدعم.
• ضعف الدافعية والغياب وصعوبات تدبير الفصل (الانضباط، استعمال الهاتف).
• نقص الوسائل والتجهيزات (مختبرات، وسائل رقمية، خزانة).
• في التقويم: هيمنة التقويم الإجمالي المرتبط بالنقطة على التقويم التكويني، صعوبة بناء وضعيات تقويمية مركبة وشبكات تصحيح موضوعية، ضعف استثمار نتائج التقويم في الدعم، الغش في الفروض، وثقل التصحيح مع أعداد كبيرة.

ب) صيغ مبتكرة لتجاوز هذه الصعوبات (4 ن)

المهم أن ترفق كل صيغة بتقويم لأثرها (مقارنة النتائج، ملاحظة الانخراط)، وهذا هو ما يضمن تطوير الممارسة التدريسية.