مولد إنذار بالأداء أو بالتنفيذ

على أي نص يستند هذا النموذج؟

الفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود: يكون المدين في حالة مطل إذا تأخر في تنفيذ التزامه كلياً أو جزئياً من غير سبب مقبول.

الفصل 255: يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام. فإن لم يعين للالتزام أجل، لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه إنذار صريح يتضمن: (1) مطالبته بتنفيذ التزامه في أجل معقول، و(2) التصريح بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حراً في اتخاذ ما يراه مناسباً. ويجب أن يكون الإنذار مكتوباً، ويمكن أن يكون ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية. ولا يلزم الإنذار إذا رفض المدين صراحة التنفيذ أو أصبح التنفيذ مستحيلاً (الفصل 256).

المولد يكتب هذين العنصرين دائماً؛ أما مدة «الأجل المعقول» فلا يحددها النص، لذلك تختارها أنت.

المصدر: قانون الالتزامات والعقود، الفصول 254 و255 و256 — البوابة القانونية لوزارة العدل؛ القانون 67.12 (المواد 23 و25 و27) والقانون 49.16 كما في دليلينا. اطلعنا عليها في 11 أكتوبر 2026.

أسئلة شائعة

ما هي البيانات الإلزامية في الإنذار؟

حسب الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود، يتضمن الإنذار مطالبة المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول، والتصريح بأن الدائن بعد انقضاء الأجل يكون حراً في اتخاذ ما يراه مناسباً. ويجب أن يكون مكتوباً، ولو برسالة مضمونة.

هل الإنذار ضروري إذا كان للدين أجل محدد؟

لا: يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المحدد في العقد (الفصل 255). لكن الإنذار يبقى مفيداً كدليل على المطالبة قبل اللجوء إلى القضاء. ولا يلزم أيضاً إذا رفض المدين التنفيذ صراحة (الفصل 256).

كم أمنح من أجل في الإنذار؟

النص يشترط «أجلاً معقولاً» دون تحديد مدته، لذلك تختاره حسب الحالة. بالنسبة لكراء السكن، الإنذار بالأداء الذي يأذن به رئيس المحكمة يمنح أجلاً لا يقل عن 15 يوماً (المادة 25 من القانون 67.12).

كيف أرسل الإنذار؟

برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تحتفظ بوصلها، أو بواسطة مفوض قضائي إذا أردت تبليغاً رسمياً. الفصل 255 يقبل الرسالة المضمونة والبرقية والمطالبة القضائية.