NOUVEAU
Modèle de concours : Concours — Ministère de la Justice 2024
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — (1 . السياسية المغربية وزارة العدل دوية الموارد الحوية 4 بوجيهات هامه مباراة توظيف منتحبين قضائيين من الدرجة الثالثة تحصين: العلوم القانونية أو الشريعة (الشريعة والقانون، الدراسات الفتسين والقانونية) المجرات بتاريخ 20 ابريل 2024 بتمبر على كافة المرتجات والمترشحين الحمن على احترام المدائي والاعدادات العامة في ا الناجد أن المعلومات المتمية وقادة الجوية في .. في الأموية تعلم اله (۱) ولا وجوب استعمال أفلام حبر جاف او ويلي Blanco . منع استعمال قلم الرصاص والقلم المصحح الاني Correcte وجوب تلوين الخانة أو الخانات المختارة بجواب على السوال بشكل كامل ووائح وم 5 وجوب احترام التوقيت المخصص للاختبار (ساعة ونصف) مسلم التنقيط 1- الإجابة الصحيحة : نقطة واحدة (1) المدة ساعة ونصف 2 - الإجابة الخاطئة: صفر نقطة (0) 3 الاختبار سؤال أو أسئلة عامة أو أسئلة ذات اختيارات متعددة حول قضايا ومواضيع مختل الكتابي أو بالمهام أو بالوظائف المرتبطة بالدرجة المتباري بشأنها. أو بالتخصصات المح تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية: في مجال العدالة 2 في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة فقط 3 في مجال الأمن الداخلي الأجوبة خاطنة -4 (2) جميع يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص المتعلقة ب: 1 التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة 2 مشاريع مراجعة الدستور 3 مشروع قانون العفو العام 4 جميع الأجوبة خاطئة 3) هدف مبدأ مجانية التقاضي إلى إعفاء المتقاضي من: 1- أداء ألعاب المحامين 2 أداء أتعاب الخبراء 3 أداء مصاريف ورسوم التقاضي جميع الأجوبة خاطئة الفئات المعفاة من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون هي : 1 الشركة في حالة نزاعات الشغل 2 الزوجة طالبة النفقة 3 الأجراء في نزاعات الشغل 4 جميع الأجوبة خاطئة تضمن وجهة نظر القاني الله الفي 1 القاضي المخالف في محضر يسري يوقع من طرفد
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
يتعلّق الأمر بـمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة بوزارة العدل، تخصص العلوم القانونية أو الشريعة، دورة 20 أبريل 2024. الاختبار من نوع الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة (QCM)، مدّته ساعة ونصف، وسلّم التنقيط: نقطة واحدة للجواب الصحيح وصفر للجواب الخاطئ (لا خصم على الخطأ). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قبل أن تبدأ: بما أنّ الخطأ لا يُخصم منه شيء، أجب على كل الأسئلة دون استثناء ولا تترك أي خانة فارغة. وزّع الوقت: نحو دقيقة لكل سؤال، وميّز بين الأسئلة القانونية المؤسساتية (تُحسم بالمعرفة الدستورية والقانونية) والأسئلة التي تحتاج تدقيقاً في الصياغة. لوّن الخانة المختارة تلويناً كاملاً بقلم حبر جاف، وتجنّب قلم الرصاص والمصحّح Correcteur لأنّ ورقة الأجوبة تُقرأ آلياً.
المحور الأول: صلاحيات وزارة العدل والمؤسسات الدستورية
السؤال حول مهام وزارة العدل
- تناط بوزارة العدل مهام إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال العدالة. هذا هو الاختصاص الأصيل للوزارة.
- تنبيه على المموّهات: مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بمفرده اختصاص أوسع تتقاسمه مؤسسات أخرى (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان)، فلا يصحّ حصر مهمة الوزارة فيه «فقط». أمّا الأمن الداخلي فهو من اختصاص وزارة الداخلية، فيُستبعد قطعاً.
السؤال حول ما يتداول فيه المجلس الوزاري
هذا سؤال يُحسم بـالفصل 49 من دستور 2011، فاحفظه جيداً لأنّه متكرر في مباريات وزارة العدل. يتداول المجلس الوزاري (برئاسة الملك) في:
- التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة؛
- مشاريع مراجعة الدستور؛
- مشاريع القوانين التنظيمية، والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين-الإطار؛
- مشروع قانون العفو العام؛
- المشاريع المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، والتعيينات في المناصب العليا المحددة في الفصل 49.
💡 انتبه للصياغة: بما أنّ الخيارات الثلاثة (التوجهات الاستراتيجية، مراجعة الدستور، قانون العفو العام) كلّها من اختصاص المجلس الوزاري فعلاً بمقتضى الفصل 49، فإنّ خيار «جميع الأجوبة خاطئة» هو الخيار غير الصحيح. اقرأ رأس السؤال بدقّة: إن سمح بجواب واحد فقط فاختر ما لا خلاف فيه (مشاريع مراجعة الدستور منصوص عليها صراحةً وحصراً في المجلس الوزاري)، وإن كان يقبل «جميعها صحيحة» فذاك هو المطلوب. القاعدة: كل ما ورد في الفصل 49 صحيح، وما جاء في الفصل 92 هو من اختصاص مجلس الحكومة لا المجلس الوزاري.
المحور الثاني: مبادئ التقاضي والإعفاءات القضائية
مبدأ مجانية التقاضي
- يهدف مبدأ مجانية التقاضي إلى إعفاء المتقاضي من أداء مصاريف ورسوم التقاضي (الرسوم القضائية).
- لماذا؟ المجانية تعني ألّا يكون المال حاجزاً أمام الولوج إلى القضاء، فالدولة تتحمّل كلفة المرفق القضائي. لكنّها لا تشمل أتعاب المحامين ولا أتعاب الخبراء لأنّها أجور مهنيين أحرار خارج المرفق العمومي.
- المموّه الكلاسيكي: «أداء أتعاب المحامين» و«أداء أتعاب الخبراء» — كلاهما لا علاقة له بالمجانية، فيُستبعدان. الجواب المؤسساتي الصحيح هو الرسوم والمصاريف القضائية.
الفئات المعفاة من الرسوم القضائية بقوّة القانون
القاعدة المعرفية: الإعفاء بقوّة القانون (بدون طلب مساعدة قضائية) مقرّر حمايةً للطرف الضعيف اجتماعياً. من أبرز هذه الفئات:
- الأجراء والمستخدمون في نزاعات الشغل وحوادث الشغل؛
- الزوجة طالبة النفقة والقاصر في دعاوى النفقة؛
- ضحايا حوادث السير في بعض الحالات، ودعاوى الحالة المدنية.
💡 منهجية عند تعدّد الأجوبة الصحيحة: في هذا السؤال يبدو خيارا «الزوجة طالبة النفقة» و«الأجراء في نزاعات الشغل» صحيحين معاً. راجع صياغة السؤال: إن كان يقبل خيار «الكل صحيح» فاعتمده، وإلّا فرجّح الفئة الأكثر رسوخاً في النصّ (إعفاء الأجراء في نزاعات الشغل مقرّر صراحةً). واحذر خيار «الشركة في نزاعات الشغل» فالإعفاء مقرّر لحماية الأجير الضعيف لا للمشغّل/الشركة، فيُستبعد.
المحور الثالث: عنصر ورد ناقصاً في النصّ الممسوح
ورد سؤال حول تضمين رأي القاضي المخالف [غير واضح تماماً في النص الممسوح]. القاعدة المرجعية: في التشكيلات القضائية الجماعية، رأي الأقلية (القاضي المخالف) يُدوَّن في محضر سرّي يُوقّعه ويُحفظ، حفاظاً على سرّية المداولة مع صون حق التوثيق. اعتمد هذه القاعدة إن تكرّرت صياغة السؤال، ولا تفترض جواباً لم يظهر نصّه.
💡 مفاتيح للمراجعة قبل هذه المباراة: ركّز على الفصلين 49 و92 من الدستور (توزيع الاختصاص بين المجلس الوزاري ومجلس الحكومة)، ومبادئ التنظيم القضائي (مجانية التقاضي، المساعدة القضائية، درجات التقاضي)، وقانون المسطرة المدنية في شقّ الرسوم القضائية. هذه المحاور تُشكّل عادةً أغلب نقاط اختبار المنتدبين القضائيين.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums