Modèle de concours d'accès au cycle doctoral en sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion — FSJES Aït Melloul, Université Ibn Zohr — 2024-2025

يتعلق الأمر بامتحان ولوج سلك الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والتدبير — مختبر LEJES بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول (جامعة ابن زهر أكادير)، برسم السنة الجامعية 2024-2025. الاختبار مقالي من موضوع واحد يطلب التحليل والمناقشة: تناول أسباب ودوافع هجر نظرية النشاط التجاري التي أخذ بها المشرع المغربي في مدونة التجارة، وأهمية الاعتداد بمفهوم النشاط الاقتصادي. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: هذا سؤال دكتوراه في القانون التجاري يقيس عمق التكوين لا حفظ المواد. خصّص 15 دقيقة لتحرير مسودة: عرّف المفهومين بدقة، ابنِ إشكالية واضحة، ثم وزّع الجواب على محورين متوازنين (الأسباب / الأهمية). النقط تُمنح على الدقة الاصطلاحية، وربط الطرح بنصوص مدونة التجارة والاجتهاد القضائي، وتوظيف أمثلة من قوانين الأعمال المغربية. تجنّب السرد التاريخي المطوّل وابدأ مباشرة من إشكالية النظرية.

المقدمة والتأطير المفاهيمي

• انطلق من مُعطى: بنى المشرع المغربي مدونة التجارة (القانون رقم 15.95) على منطق العمل التجاري وصفة التاجر، معتمداً أساساً على تعداد الأعمال التجارية بالمواد 6 و7 و8. غير أن هذا البناء بات يواجه تحوّلات الاقتصاد المعاصر.
• ميّز بدقة بين المفهومين: نظرية النشاط التجاري تنطلق من طبيعة العمل (تجاري / مدني) وتُعرّف مجال القانون بالتعداد الحصري للأعمال؛ بينما نظرية النشاط الاقتصادي تنطلق من وحدة الفعل الاقتصادي (إنتاج، توزيع، خدمات) بصرف النظر عن التكييف التجاري أو المدني، وتجعل المقاولة لا التاجر محور القانون.
• أبرز التوتر: هل ما زالت ثنائية «تجاري / مدني» قادرة على استيعاب أنشطة الخدمات والمهن الحرة والفلاحة والاقتصاد الرقمي، أم أن منطق «النشاط الاقتصادي» أصبح أكثر ملاءمة؟

صياغة الإشكالية

إلى أي حدّ تكشف حدودُ نظرية النشاط التجاري في مدونة التجارة عن قصورها عن مواكبة تطور المعاملات الاقتصادية، وهل يشكّل التحوّل نحو مفهوم النشاط الاقتصادي — المتمحور حول المقاولة — بديلاً أنجع لتوحيد قانون الأعمال وتحقيق الأمن القانوني؟

المحور الأول: أسباب ودوافع هجر نظرية النشاط التجاري

أ- قصور المعيار وصعوبة التمييز

• جمود التعداد التشريعي: اعتماد المدونة على لائحة الأعمال التجارية جعلها عاجزة عن استيعاب الأنشطة المستجدّة (الخدمات، التكنولوجيا، التجارة الإلكترونية) التي لم يكن المشرع يتصوّرها سنة 1996.
• اضطراب التمييز بين المدني والتجاري: تداخل الأعمال المدنية والتجارية، وظاهرة الأعمال المختلطة، ولّد نزاعات حول الاختصاص وقواعد الإثبات والتقادم، وهو مصدر لعدم اليقين القانوني.
• تراجُع محورية «صفة التاجر»: ربط تطبيق القانون بالشخص (التاجر) لا بالنشاط أصبح غير كافٍ أمام تعدد الفاعلين الاقتصاديين (مهنيون، تعاونيات، مقاولات مدنية تمارس نشاطاً اقتصادياً منظّماً).

ب- تحولات الاقتصاد وتوسّع مجال قانون الأعمال

• بروز مفهوم المقاولة: انتقل القانون الحديث من «قانون التجار» إلى «قانون المقاولة» (Droit de l'entreprise) الذي ينظر إلى الوحدة الاقتصادية المنتِجة بغض النظر عن طابعها التجاري.
• وحدة القانون الاقتصادي: نصوص كبرى صارت تُبنى على مفهوم النشاط/المقاولة لا على العمل التجاري، مثل قانون حرية الأسعار والمنافسة (رقم 104.12) الذي يخاطب كل «مقاولة» تمارس نشاطاً اقتصادياً، سواء أكانت تجارية أم مدنية.
• مساطر صعوبات المقاولة: الكتاب الخامس من مدونة التجارة نفسه يوسّع نطاق تطبيقه ليشمل فاعلين لا تنطبق عليهم بالضرورة الصفة التجارية الكلاسيكية، ما يكشف تصدّع المعيار التجاري من الداخل.

💡 لتقوية المحور: بيّن أن الاجتهاد القضائي المغربي اضطر مراراً إلى «توسيع» تكييف الأعمال التجارية عبر القياس والتفسير، وهو مؤشر عملي على أن التعداد التشريعي لم يعد يكفي — الأمثلة القضائية المحكمة تُغني عن التنظير المجرّد.

المحور الثاني: أهمية الاعتداد بمفهوم النشاط الاقتصادي

أ- على مستوى البناء القانوني والأمن القانوني

• معيار موضوعي موحّد: النشاط الاقتصادي معيار مرن يغطي الإنتاج والتوزيع والخدمات دون حاجة إلى تعداد حصري، ما يحقق الشمولية ويقلّص منازعات التكييف.
• توحيد قانون الأعمال: يتيح تجاوز ثنائية المدني/التجاري نحو قانون موحّد للفاعلين الاقتصاديين، ويُيسّر انسجام النصوص (المنافسة، حماية المستهلك، الملكية الصناعية، صعوبات المقاولة).
• مواكبة الاقتصاد الرقمي: المفهوم قادر على استيعاب النماذج الجديدة (المنصات، الخدمات عن بُعد، الاقتصاد التشاركي) دون تعديل تشريعي متكرر.

ب- على مستوى السياسة الاقتصادية والانفتاح المقارن

• ملاءمة مناخ الأعمال: الاعتماد على النشاط الاقتصادي والمقاولة ينسجم مع أوراش تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر وتشجيع المقاولة الذاتية والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
• الانسجام مع الاتجاه المقارن: القوانين الحديثة والقانون الأوروبي يبنيان قواعد المنافسة والسوق على مفهوم «المقاولة/النشاط الاقتصادي»، ما يعزّز اندماج المغرب في المنظومة القانونية الاقتصادية الدولية.
• الوظيفة الحمائية: توسيع نطاق القانون ليشمل كل نشاط اقتصادي يقوّي حماية المتعاملين والمستهلك والمنافسة النزيهة، بدل حصر الحماية في دائرة «التجار» فقط.

الخاتمة

• التركيب: ليست الدعوة إلى هجر نظرية النشاط التجاري رفضاً لمدونة التجارة، بل هي دعوة إلى تحديث معيارها بالانتقال من منطق العمل التجاري المُعدَّد إلى منطق النشاط الاقتصادي المتمحور حول المقاولة.
• الأطروحة الختامية: مفهوم النشاط الاقتصادي أكثر قدرة على تحقيق الشمولية والمرونة والأمن القانوني، وعلى مواكبة تحوّلات السوق، من نظرية جامدة قائمة على التعداد والصفة.
• أفق مفتوح: ألا يستدعي هذا التحوّل إعادة النظر في بنية مدونة التجارة نفسها نحو مدونة موحّدة لقانون الأعمال تجعل «المقاولة» لا «التاجر» محورها الأساس؟