Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade — Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 2023

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — تخصص التقنيات البديلة لحل المنازعات، دورة 18 مارس 2023. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي واحد في 4 ساعات بمعامل 3: مقولة تقدم فلسفة الوساطة («الحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف المتنازعة دون البحث عن صاحب الحق») والمطلوب تحليلها ومناقشتها مع إبراز دور الوساطة كوسيلة بديلة عن القضاء لتسوية المنازعات. الورقة تنبه صراحة إلى أن التصميم ومنهجية التحليل يدخلان في التنقيط. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 صيغة «حلل وناقش» تفرض مستويين لا يكتفي أحدهما بالآخر: التحليل (تفكيك المقولة: ما معنى «الحفاظ على العلاقة الودية»؟ ما معنى «لا تبحث عن صاحب الحق»؟) ثم المناقشة (هل هذا الطرح مطلق؟ ما حدوده؟). المترشح الذي يسرد كل ما يعرفه عن الوسائل البديلة دون الرجوع إلى منطوق المقولة يفقد نصف النقطة المنهجية. خصص 30 دقيقة للتصميم على المسودة، واجعل كل محور يبدأ بفكرة المقولة ويعود إليها.

الإشكالية المقترحة

إذا كان القضاء يفصل في النزاع بمنطق «غالب ومغلوب» استناداً إلى القانون، فإن الوساطة تقترح منطقاً مغايراً: حلّ يصنعه الطرفان بمساعدة وسيط محايد، همّه استمرار العلاقة لا تحديد المخطئ. فإلى أي حد يجعل هذا الاختلاف الفلسفي من الوساطة وسيلة بديلة فعالة عن القضاء في تسوية المنازعات؟ وهل غياب البحث عن «صاحب الحق» قوة للوساطة أم حدّ من حدودها يفرض بقاءها رديفاً للقضاء لا بديلاً كاملاً عنه؟

المحور الأول: فلسفة الوساطة — من منطق الحكم إلى منطق التوافق

1. مضمون المقولة وأساسها المفاهيمي

• تعريف الوساطة: تقنية اتفاقية يعهد بموجبها الأطراف إلى شخص ثالث محايد (الوسيط) بمهمة تقريب وجهات النظر ومساعدتهم على بلوغ حل توافقي، دون أن يملك سلطة فرض الحل — خلافاً للمحكّم الذي يصدر حكماً ملزماً، وللقاضي الذي يفصل بقوة القانون.
• منطق «لا غالب ولا مغلوب»: القضاء يوزع المراكز القانونية (محق/مخطئ) وينهي الخصومة لكنه كثيراً ما يقتل العلاقة؛ الوساطة تبحث عن المصالح المشتركة الكامنة خلف المواقف المعلنة، فيخرج الطرفان بحل يرضيهما وتبقى العلاقة (تجارية، أسرية، شغلية، جوار) قائمة.
• الجذور: الصلح في الفقه الإسلامي («والصلح خير») ومؤسسات التحكيم والجاهات العرفية في المجتمع المغربي — مدخل وجيه في مباراة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يُظهر أن الوساطة ليست مستورداً غربياً بل تحيين لتقليد راسخ.

2. الإطار القانوني المغربي للوساطة

• القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (2022) الذي حلّ محل مقتضيات القانون 08.05 المدرجة سابقاً في قانون المسطرة المدنية: اتفاق الوساطة (شرط أو عقد)، حرية اختيار الوسيط، سرية المسطرة، وانتهاؤها بصلح ينهي النزاع.
• روافد أخرى: مسطرة الصلح في قضايا الأسرة (مدونة الأسرة)، التصالح والمصالحة في نزاعات الشغل الجماعية (مدونة الشغل 65.99)، الوساطة المؤسساتية عبر وسيط المملكة (الفصل 162 من دستور 2011) بين الإدارة والمرتفقين، ومراكز الوساطة والتحكيم التجارية.
• مزايا عملية توظَّف كحجج: السرعة وانخفاض الكلفة مقارنة بالتقاضي، السرية (حماية السمعة التجارية والأسرار)، مرونة الحل (حلول إبداعية لا يستطيع القاضي الحكم بها)، والتخفيف من الضغط على المحاكم — وهو هدف معلن في إصلاح منظومة العدالة.

المحور الثاني: مناقشة المقولة — حدود الوساطة وشروط نجاعتها

1. حدود منطق «عدم البحث عن صاحب الحق»

• غياب البحث عن المحق قد يتحول إلى تكريس لاختلال موازين القوة: الطرف الضعيف (أجير أمام مشغل، مستهلك أمام شركة) قد «يرضى» بحل مجحف حفاظاً على العلاقة — لذا تبقى الرقابة القضائية ومصادقة القضاء على الصلح ضمانة ضرورية.
• الوساطة لا تصلح لكل المنازعات: ما تعلق بالنظام العام، والحقوق التي لا يجوز التصرف فيها، والقضايا الزجرية تبقى خارج مجالها — فهي بديل جزئي لا كلي، والمقولة صحيحة في مجال الحقوق القابلة للتصرف فحسب.
• نجاح الوساطة رهين بـإرادة حقيقية للطرفين؛ فإذا تعنّت أحدهما تحولت إلى مرحلة ضائعة تسبق التقاضي وتطيل أمد النزاع.

2. الوساطة رديف للقضاء لا منافس له

• الحل الناتج عن الوساطة يستمد قوته التنفيذية من تذييل الصلح بالصيغة التنفيذية أو مصادقة القضاء — فالقضاء يبقى الضامن الأخير.
• التوجه الرسمي: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والقانون 95.17، وتشجيع الوساطة الأسرية والتجارية، كلها تجعل الوساطة رافعة لـالعدالة التصالحية ولتقريب العدالة من المواطن، لا إلغاءً لدور القاضي.
• شروط النجاعة: تكوين وسطاء محترفين (والمجال الديني/الأسري بالنسبة لقطاع الأوقاف نموذج لذلك)، التحسيس بثقافة الحلول الودية، وإدماج الوساطة في المساطر الإدارية والتجارية بشكل ممأسس.

الخاتمة

المقولة تصف بدقة الميزة التنافسية للوساطة: إنقاذ العلاقة بدل حسم الخصومة؛ لكنها لا تجعل منها بديلاً مطلقاً عن القضاء، بل وسيلة موازية تزدهر في المنازعات القابلة للتصرف حيث تكون العلاقة أهم من المركز القانوني. الأفق: تطوير الوساطة الاتفاقية والمؤسساتية في ظل القانون 95.17 كدعامة لعدالة أقرب وأسرع وأكثر إنصافاً، مع بقاء القضاء ضامناً للحقوق ولتوازن الأطراف.

منهجية الإجابة عن هذا النوع من المواضيع

• مقدمة (تأطير + تعريف الوساطة والوسائل البديلة + إشكالية استفهامية + إعلان التصميم) في حدود صفحة.
• عرض في محورين متوازنين: الأول يحلل المقولة ويؤصل لها (الفلسفة + الإطار القانوني)، والثاني يناقشها (الحدود + العلاقة بالقضاء) — «حلل وناقش» تعني وجوباً محوراً نقدياً.
• وظّف المراجع بأرقامها: القانون 95.17، الفصل 162 من الدستور، مدونة الأسرة، مدونة الشغل — المرجع المرقّم يميزك عن الإنشاء العام.
• في 4 ساعات: 30 دقيقة تصميم، 3 ساعات تحرير، 30 دقيقة مراجعة لغوية — الأخطاء الإملائية تحسب عليك في مباراة تحريرية بمعامل 3.
• اربط بخصوصية القطاع: الصلح في التراث الإسلامي ودور العلماء والمجالس العلمية في الإصلاح بين الناس ورقة رابحة أمام لجنة وزارة الأوقاف.

📌 للمراجعة: القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الفصل 162 من دستور 2011 (وسيط المملكة)، مسطرة الصلح في مدونة الأسرة ومدونة الشغل 65.99 (نزاعات الشغل)، وميثاق إصلاح منظومة العدالة (العدالة التصالحية). استعد أيضاً لـالمقابلة الشفوية وتصفح باقي نماذج مباريات المتصرفين.