Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع
NOUVEAU Concours DGSN 2026 : 8 427 postes — dépôt du dossier jusqu'au 23 septembre Conditions et salaires →

Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade — Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 2023

🏢 Ministère des Habous et des Affaires Islamiques 👤 Administrateurs — 2e grade 🎯 التقنيات البديلة لحل النزاعات 📅 18 mars 2023 👁️ 216 vues

En bref

Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Administrateurs — 2e grade organisé par Ministère des Habous et des Affaires Islamiques (2023), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.

Organisme
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques
Grade
Administrateurs — 2e grade
Spécialité
التقنيات البديلة لحل النزاعات
Année
2023
Pages
1
Langue des questions
arabe
Correction
correction proposée disponible sur cette page
Épreuve écrite de concours de la fonction publique au Maroc organisé par Ministère des Habous et des Affaires Islamiques pour le recrutement : Administrateurs — 2e grade. Ce modèle contient 1 page(s) de questions et vous aide à préparer le concours en découvrant le format de l'examen et le type de questions posées.
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية
تخصص: التقنيات البديلة لحل المنازعات.
الوسائل البديلة لفض المنازعات.
- دورة 18 مارس 2023
الموضوع
"تقوم فلسفة الوساطة على الحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف
المتنازعة ولا تسعى إلى البحث عن صاحب الحق". حلل وناقش مبرزا دور الوساطة
كوسيلة بديلة عن القضاء
تسوية المنازعات.
wadifa-i
* ملاحظة: يؤخذ بعين الاعتبار التصميم ومنهجية تحليل الموضوع.
المدة: 4 ساعات
المعامل: 3
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Les questions de cette épreuve sont rédigées en arabe : la correction est donc présentée en arabe.

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية — تخصص التقنيات البديلة لحل المنازعات، دورة 18 مارس 2023. الورقة عبارة عن موضوع إنشائي واحد في 4 ساعات بمعامل 3: مقولة تقدم فلسفة الوساطة («الحفاظ على العلاقات الودية بين الأطراف المتنازعة دون البحث عن صاحب الحق») والمطلوب تحليلها ومناقشتها مع إبراز دور الوساطة كوسيلة بديلة عن القضاء لتسوية المنازعات. الورقة تنبه صراحة إلى أن التصميم ومنهجية التحليل يدخلان في التنقيط. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 صيغة «حلل وناقش» تفرض مستويين لا يكتفي أحدهما بالآخر: التحليل (تفكيك المقولة: ما معنى «الحفاظ على العلاقة الودية»؟ ما معنى «لا تبحث عن صاحب الحق»؟) ثم المناقشة (هل هذا الطرح مطلق؟ ما حدوده؟). المترشح الذي يسرد كل ما يعرفه عن الوسائل البديلة دون الرجوع إلى منطوق المقولة يفقد نصف النقطة المنهجية. خصص 30 دقيقة للتصميم على المسودة، واجعل كل محور يبدأ بفكرة المقولة ويعود إليها.

الإشكالية المقترحة

إذا كان القضاء يفصل في النزاع بمنطق «غالب ومغلوب» استناداً إلى القانون، فإن الوساطة تقترح منطقاً مغايراً: حلّ يصنعه الطرفان بمساعدة وسيط محايد، همّه استمرار العلاقة لا تحديد المخطئ. فإلى أي حد يجعل هذا الاختلاف الفلسفي من الوساطة وسيلة بديلة فعالة عن القضاء في تسوية المنازعات؟ وهل غياب البحث عن «صاحب الحق» قوة للوساطة أم حدّ من حدودها يفرض بقاءها رديفاً للقضاء لا بديلاً كاملاً عنه؟

المحور الأول: فلسفة الوساطة — من منطق الحكم إلى منطق التوافق

1. مضمون المقولة وأساسها المفاهيمي

  • تعريف الوساطة: تقنية اتفاقية يعهد بموجبها الأطراف إلى شخص ثالث محايد (الوسيط) بمهمة تقريب وجهات النظر ومساعدتهم على بلوغ حل توافقي، دون أن يملك سلطة فرض الحل — خلافاً للمحكّم الذي يصدر حكماً ملزماً، وللقاضي الذي يفصل بقوة القانون.
  • منطق «لا غالب ولا مغلوب»: القضاء يوزع المراكز القانونية (محق/مخطئ) وينهي الخصومة لكنه كثيراً ما يقتل العلاقة؛ الوساطة تبحث عن المصالح المشتركة الكامنة خلف المواقف المعلنة، فيخرج الطرفان بحل يرضيهما وتبقى العلاقة (تجارية، أسرية، شغلية، جوار) قائمة.
  • الجذور: الصلح في الفقه الإسلامي («والصلح خير») ومؤسسات التحكيم والجاهات العرفية في المجتمع المغربي — مدخل وجيه في مباراة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يُظهر أن الوساطة ليست مستورداً غربياً بل تحيين لتقليد راسخ.

2. الإطار القانوني المغربي للوساطة

  • القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية (2022) الذي حلّ محل مقتضيات القانون 08.05 المدرجة سابقاً في قانون المسطرة المدنية: اتفاق الوساطة (شرط أو عقد)، حرية اختيار الوسيط، سرية المسطرة، وانتهاؤها بصلح ينهي النزاع.
  • روافد أخرى: مسطرة الصلح في قضايا الأسرة (مدونة الأسرة)، التصالح والمصالحة في نزاعات الشغل الجماعية (مدونة الشغل 65.99)، الوساطة المؤسساتية عبر وسيط المملكة (الفصل 162 من دستور 2011) بين الإدارة والمرتفقين، ومراكز الوساطة والتحكيم التجارية.
  • مزايا عملية توظَّف كحجج: السرعة وانخفاض الكلفة مقارنة بالتقاضي، السرية (حماية السمعة التجارية والأسرار)، مرونة الحل (حلول إبداعية لا يستطيع القاضي الحكم بها)، والتخفيف من الضغط على المحاكم — وهو هدف معلن في إصلاح منظومة العدالة.

المحور الثاني: مناقشة المقولة — حدود الوساطة وشروط نجاعتها

1. حدود منطق «عدم البحث عن صاحب الحق»

  • غياب البحث عن المحق قد يتحول إلى تكريس لاختلال موازين القوة: الطرف الضعيف (أجير أمام مشغل، مستهلك أمام شركة) قد «يرضى» بحل مجحف حفاظاً على العلاقة — لذا تبقى الرقابة القضائية ومصادقة القضاء على الصلح ضمانة ضرورية.
  • الوساطة لا تصلح لكل المنازعات: ما تعلق بالنظام العام، والحقوق التي لا يجوز التصرف فيها، والقضايا الزجرية تبقى خارج مجالها — فهي بديل جزئي لا كلي، والمقولة صحيحة في مجال الحقوق القابلة للتصرف فحسب.
  • نجاح الوساطة رهين بـإرادة حقيقية للطرفين؛ فإذا تعنّت أحدهما تحولت إلى مرحلة ضائعة تسبق التقاضي وتطيل أمد النزاع.

2. الوساطة رديف للقضاء لا منافس له

  • الحل الناتج عن الوساطة يستمد قوته التنفيذية من تذييل الصلح بالصيغة التنفيذية أو مصادقة القضاء — فالقضاء يبقى الضامن الأخير.
  • التوجه الرسمي: ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والقانون 95.17، وتشجيع الوساطة الأسرية والتجارية، كلها تجعل الوساطة رافعة لـالعدالة التصالحية ولتقريب العدالة من المواطن، لا إلغاءً لدور القاضي.
  • شروط النجاعة: تكوين وسطاء محترفين (والمجال الديني/الأسري بالنسبة لقطاع الأوقاف نموذج لذلك)، التحسيس بثقافة الحلول الودية، وإدماج الوساطة في المساطر الإدارية والتجارية بشكل ممأسس.

الخاتمة

المقولة تصف بدقة الميزة التنافسية للوساطة: إنقاذ العلاقة بدل حسم الخصومة؛ لكنها لا تجعل منها بديلاً مطلقاً عن القضاء، بل وسيلة موازية تزدهر في المنازعات القابلة للتصرف حيث تكون العلاقة أهم من المركز القانوني. الأفق: تطوير الوساطة الاتفاقية والمؤسساتية في ظل القانون 95.17 كدعامة لعدالة أقرب وأسرع وأكثر إنصافاً، مع بقاء القضاء ضامناً للحقوق ولتوازن الأطراف.

منهجية الإجابة عن هذا النوع من المواضيع

  • مقدمة (تأطير + تعريف الوساطة والوسائل البديلة + إشكالية استفهامية + إعلان التصميم) في حدود صفحة.
  • عرض في محورين متوازنين: الأول يحلل المقولة ويؤصل لها (الفلسفة + الإطار القانوني)، والثاني يناقشها (الحدود + العلاقة بالقضاء) — «حلل وناقش» تعني وجوباً محوراً نقدياً.
  • وظّف المراجع بأرقامها: القانون 95.17، الفصل 162 من الدستور، مدونة الأسرة، مدونة الشغل — المرجع المرقّم يميزك عن الإنشاء العام.
  • في 4 ساعات: 30 دقيقة تصميم، 3 ساعات تحرير، 30 دقيقة مراجعة لغوية — الأخطاء الإملائية تحسب عليك في مباراة تحريرية بمعامل 3.
  • اربط بخصوصية القطاع: الصلح في التراث الإسلامي ودور العلماء والمجالس العلمية في الإصلاح بين الناس ورقة رابحة أمام لجنة وزارة الأوقاف.

📌 للمراجعة: القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الفصل 162 من دستور 2011 (وسيط المملكة)، مسطرة الصلح في مدونة الأسرة ومدونة الشغل 65.99 (نزاعات الشغل)، وميثاق إصلاح منظومة العدالة (العدالة التصالحية). استعد أيضاً لـالمقابلة الشفوية وتصفح باقي نماذج مباريات المتصرفين.

Lire la correction en français

Ce modèle correspond à l'épreuve écrite du concours de recrutement des administrateurs du 2e grade au Ministère des Habous et des Affaires Islamiques — spécialité Modes alternatifs de règlement des litiges, session du 18 mars 2023. Le sujet est une dissertation unique en 4 heures, coefficient 3 : une citation présente la philosophie de la médiation (« préserver les relations amicales entre les parties en conflit sans chercher à savoir qui a raison »), et il est demandé de l'analyser et de la discuter en mettant en évidence le rôle de la médiation comme alternative à la justice pour le règlement des litiges. Le sujet précise expressément que le plan et la méthode d'analyse entrent dans la notation. Voici une correction méthodologique proposée.

💡 La consigne « analysez et discutez » impose deux niveaux, dont aucun ne suffit seul : l'analyse (décortiquer la citation : que signifie « préserver la relation amicale » ? que signifie « ne pas chercher qui a raison » ?), puis la discussion (cette position est-elle absolue ? quelles en sont les limites ?). Le candidat qui déroule tout ce qu'il sait sur les modes alternatifs sans revenir à la lettre de la citation perd la moitié de la note de méthode. Consacrez 30 minutes au plan au brouillon, et faites en sorte que chaque axe parte de l'idée de la citation et y revienne.

Problématique proposée

Si le juge tranche le litige selon une logique « gagnant/perdant » fondée sur la loi, la médiation propose une logique différente : une solution construite par les parties elles-mêmes avec l'aide d'un médiateur neutre, soucieux de la continuité de la relation plutôt que de désigner le fautif. Dans quelle mesure cette différence philosophique fait-elle de la médiation une alternative efficace à la justice dans le règlement des litiges ? Et l'absence de recherche de « celui qui a raison » est-elle une force de la médiation, ou une limite qui la cantonne au rôle de complément de la justice plutôt que de substitut complet ?

I. La philosophie de la médiation : de la logique du jugement à la logique du consensus

1. Le contenu de la citation et son fondement conceptuel

  • Définition de la médiation : technique conventionnelle par laquelle les parties confient à un tiers neutre (le médiateur) la mission de rapprocher leurs points de vue et de les aider à parvenir à une solution consensuelle, sans pouvoir d'imposer cette solution — contrairement à l'arbitre, qui rend une sentence obligatoire, et au juge, qui tranche en vertu de la loi.
  • La logique « ni vainqueur ni vaincu » : la justice attribue des positions juridiques (qui a raison, qui a tort) et met fin à l'instance, mais elle détruit souvent la relation ; la médiation recherche les intérêts communs cachés derrière les positions affichées, de sorte que les parties aboutissent à une solution qui les satisfait et que la relation (commerciale, familiale, de travail, de voisinage) se maintient.
  • Les racines : la conciliation (sulh) en droit musulman (« la réconciliation est meilleure ») ainsi que les institutions d'arbitrage et les médiations coutumières (jmâa) de la société marocaine — une entrée pertinente dans un concours du Ministère des Habous et des Affaires Islamiques, qui montre que la médiation n'est pas une importation occidentale mais l'actualisation d'une tradition bien ancrée.

2. Le cadre juridique marocain de la médiation

  • La loi n° 95.17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle (2022), qui a remplacé les dispositions de la loi n° 08.05 auparavant intégrées au Code de procédure civile : convention de médiation (clause ou compromis), libre choix du médiateur, confidentialité de la procédure et clôture par une transaction qui met fin au litige.
  • Autres sources : la procédure de conciliation dans les affaires familiales (Code de la famille), la conciliation dans les conflits collectifs du travail (Code du travail, loi n° 65.99), la médiation institutionnelle assurée par le Médiateur du Royaume (article 162 de la Constitution de 2011) entre l'administration et les usagers, et les centres de médiation et d'arbitrage commerciaux.
  • Des avantages pratiques à utiliser comme arguments : rapidité et coût réduit par rapport au procès, confidentialité (protection de la réputation commerciale et des secrets), souplesse de la solution (des solutions créatives que le juge ne peut pas prononcer), et allègement de la charge des tribunaux — objectif affiché de la réforme du système judiciaire.

II. Discussion de la citation : limites de la médiation et conditions de son efficacité

1. Les limites de la logique « ne pas chercher qui a raison »

  • Ne pas chercher qui a raison peut aboutir à consacrer un déséquilibre des rapports de force : la partie faible (salarié face à l'employeur, consommateur face à une société) peut « accepter » une solution injuste pour préserver la relation — d'où la nécessité de maintenir le contrôle judiciaire et l'homologation de la transaction par le juge comme garantie.
  • La médiation ne convient pas à tous les litiges : ce qui touche à l'ordre public, les droits indisponibles et les affaires pénales restent hors de son champ — elle est une alternative partielle et non totale, et la citation n'est vraie que pour les droits disponibles.
  • La réussite de la médiation dépend d'une volonté réelle des deux parties ; si l'une d'elles s'obstine, la médiation devient une étape perdue avant le procès et allonge la durée du litige.

2. La médiation, complément de la justice et non concurrente

  • La solution issue de la médiation tire sa force exécutoire de l'apposition de la formule exécutoire sur la transaction ou de son homologation par le juge — la justice demeure le garant ultime.
  • L'orientation officielle — la Charte de la réforme du système judiciaire, la loi n° 95.17, l'encouragement de la médiation familiale et commerciale — fait de la médiation un levier de la justice réparatrice et du rapprochement de la justice du citoyen, et non une suppression du rôle du juge.
  • Conditions d'efficacité : former des médiateurs professionnels (le champ religieux et familial, pour le secteur des Habous, en offre un exemple), sensibiliser à la culture des solutions amiables, et intégrer la médiation de manière institutionnalisée dans les procédures administratives et commerciales.

Conclusion

La citation décrit avec précision l'avantage comparatif de la médiation : sauver la relation plutôt que trancher le litige ; elle n'en fait pas pour autant une alternative absolue à la justice, mais un moyen parallèle qui s'épanouit dans les litiges portant sur des droits disponibles, là où la relation compte davantage que la position juridique. Ouverture : développer la médiation conventionnelle et institutionnelle dans le cadre de la loi n° 95.17, comme pilier d'une justice plus proche, plus rapide et plus équitable, la justice restant garante des droits et de l'équilibre entre les parties.

Méthode de réponse pour ce type de sujet

  • Introduction (cadrage + définition de la médiation et des modes alternatifs + problématique sous forme interrogative + annonce du plan), dans la limite d'une page.
  • Un développement en deux axes équilibrés : le premier analyse la citation et la fonde (philosophie + cadre juridique), le second la discute (limites + rapport à la justice) — « analysez et discutez » impose obligatoirement un axe critique.
  • Citez les références avec leurs numéros : loi n° 95.17, article 162 de la Constitution, Code de la famille, Code du travail — une référence précise vous distingue d'une rédaction générale.
  • En 4 heures : 30 minutes de plan, 3 heures de rédaction, 30 minutes de relecture linguistique — les fautes d'orthographe se paient dans une épreuve rédactionnelle à coefficient 3.
  • Faites le lien avec la spécificité du secteur : la conciliation dans la tradition islamique et le rôle des oulémas et des conseils des oulémas dans la réconciliation entre les personnes sont un atout devant un jury du Ministère des Habous.

📌 À réviser : la loi n° 95.17 relative à l'arbitrage et à la médiation conventionnelle, l'article 162 de la Constitution de 2011 (Médiateur du Royaume), la procédure de conciliation du Code de la famille et le Code du travail (loi n° 65.99, conflits du travail), ainsi que la Charte de la réforme du système judiciaire (justice réparatrice). Préparez aussi l'entretien oral et consultez les autres modèles de concours d'administrateurs.

Source : partagé par les candidats sur les forums

📲
Installez Wadifa Info sur votre iPhone : appuyez sur le bouton Partager en bas de Safari, puis sur Sur l'écran d'accueil. Les nouveaux concours, sans passer par le navigateur.