Modèle du concours des attachés de justice (46e promotion) — Ministère de la Justice — épreuve de présélection — Droit privé ou charia — 30 octobre 2022

هذا اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين (الفوج 46) – تخصص القانون الخاص أو الشريعة، المجراة بتاريخ 30 أكتوبر 2022. الاختبار من نوع الأسئلة متعددة الاختيارات (QCM)، مدته ساعتان، وسلّم التنقيط: الجواب الصحيح نقطة واحدة (1)، الجواب الخاطئ صفر (0)، وعدم الإجابة صفر (0) – أي لا خصم على الخطأ. تغطي الأسئلة التنظيم القضائي، وقانون الالتزامات والعقود، والمسطرة المدنية، والقانون الجنائي. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: بما أنه لا خصم على الجواب الخاطئ، أجب على كل الأسئلة دون استثناء ولا تترك أي خانة فارغة. وزّع الساعتين على 36 سؤالاً (نحو 3 دقائق للسؤال). ابدأ بأسئلة القانون الجنائي وق.ل.ع التي تُحسم بالمبدأ، وأجّل الأسئلة الإجرائية الدقيقة (آجال، طعون) إلى الأخير. احذر خيار «جميع الأجوبة خاطئة»: فهو الجواب الصحيح فقط حين تتأكد من بطلان الخيارات الثلاثة الأولى جميعها.

أولاً: التنظيم القضائي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

• الجهة المختصة باقتراح تعيين الملحقين القضائيين قضاةً في السلك القضائي هي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فهو الجهة الدستورية المكلفة بتدبير الوضعية الفردية للقضاة (الفصل 113 من الدستور). المدير العام للمعهد العالي للقضاء يقترح النجاح لا التعيين.
• واجب التحفظ يعني حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرزانة وعدم إبداء آراء أو مواقف من شأنها المساس بثقة المتقاضين في استقلال وحياد القضاء. لا يُخلط بينه وبين واجب التعبير عن القناعات القانونية أو الاحترام المتبادل بين القضاة – فتلك واجبات أخرى.
• القرارات الفردية الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية (وضعيات القضاة) قابلة للطعن أمام المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات إدارية، وليس أمام المحكمة الدستورية.

💡 القاعدة الحاكمة هنا: ميّز دائماً بين ما هو من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الوضعية الفردية للقضاة، التأديب)، وما انتقل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة بمقتضى القانون 33.17 (السلطة على النيابة العامة وقضاياها، محل وزير العدل).

ثانياً: قانون الالتزامات والعقود (ق.ل.ع)

• العربون: إذا اتفق المتعاقدان على عربون، جاز لكلٍّ منهما العدول؛ فمن دفعه (المشتري) وعدل فقده، ومن قبضه (البائع) وعدل ردّه ومثله. فالجواب الصحيح أنه يملكه البائع في حالة عدم تمام البيع بسبب عدول المشتري. الخطأ الشائع اعتباره «قابلاً للاسترداد دائماً» أو مجرد «جزء من الثمن».
• عقد الإذعان هو العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين ملزماً بقبوله دون مناقشة شروطه (كعقود الماء والكهرباء والتأمين). الخيار «تتساوى فيه مراكز الأطراف» يصف العقد الرضائي العادي لا الإذعان.
• الغلط في الصفة: يجعل العقد قابلاً للإبطال إذا كانت الصفة هي الدافع الأساسي للتعاقد (الفصل 41 ق.ل.ع). أما إن لم تكن الصفة هي الدافع فلا إبطال.
• القوة القاهرة المعفية من المسؤولية العقدية هي التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة، لا مجرد صعوبة أو تأخير أو توقّف على مساعدة الغير.
• تقادم دعوى المسؤولية التقصيرية: تتقادم بمرور خمس سنوات من يوم علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي كل الأحوال بعشرين سنة من وقوع الفعل (الفصل 106 ق.ل.ع). فخيار «خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر والمتسبب فيه» هو الصحيح.
• تسليم منقول لأجل حفظه وردّه هو عقد الوديعة، لا الكراء ولا القرض؛ فجوهر الوديعة الحفظ والرد عيناً.

ثالثاً: قانون المسطرة المدنية

• تُودع مقالات الاستئناف بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية مصدرة الحكم المستأنف، لا مباشرة أمام محكمة الاستئناف.
• الأوامر المبنية على طلب تصدر في غيبة الأطراف ودون مناقشة حضورية، خلافاً للأوامر الاستعجالية التي تصدر بحضور الأطراف في جلسة.
• طلب إيقاف التنفيذ المعجل يُرفع إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إذا صدر الحكم عن المحكمة الابتدائية.

💡 بعض أسئلة هذا المحور تدور حول آجال دقيقة (مثل أجل تقديم المذكرة التفصيلية أمام محكمة النقض، وأجل التنفيذ المعجل بقوة القانون). لا تحفظ رقماً بلا مصدر: راجع النصوص الدقيقة في قانون المسطرة المدنية واعتمد قاعدة الاستبعاد بين الخيارات؛ فالتنفيذ المعجل بقوة القانون مقرّر أساساً في الأحكام القاضية بأداء النفقة رغم كل طعن.

رابعاً: القانون الجنائي

• مبدأ التجريم: يعاقب القانون الجنائي على الأفعال الجرمية لا على مجرد الأفكار والنوايا الإجرامية – فلا عقاب على النية ما لم تتجسد في فعل مادي.
• أركان المحاولة: البدء في التنفيذ مع عدم إتمام الجريمة أو خيبة أثرها لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه. فـ«العدول الإرادي» يمنع العقاب على المحاولة، و«التخطيط والتحضير» وحده لا يكفي.
• جريمة النصب: استعمال الاحتيال لإيقاع الشخص في الغلط بتأكيدات خادعة قصد الاستيلاء على ماله يشكّل جريمة النصب، لا السرقة ولا خيانة الأمانة (التي تفترض تسليماً سابقاً بعقد أمانة).
• العقوبات نوعان: أصلية وإضافية؛ فمن بين الخيارات، «إضافية» هي الصنف الصحيح مقابل الأصلية.
• ظروف التشديد في السرقة كالتسلق والكسر واستعمال المفاتيح المزورة. أما استعمال ناقلة ذات محرك فلا يُعدّ في ذاته ظرف تشديد في السرقة، وهو الجواب المطلوب في سؤال «لا يعتبر ظرفاً مشدداً».

💡 في القانون الجنائي، عوّل على المبادئ الكبرى لحسم الأسئلة: شرعية التجريم والعقاب، لا عقاب على النية، تفسير النص الجنائي تفسيراً ضيقاً، وقيام المحاولة على «البدء في التنفيذ». هذه المبادئ تُغنيك عن حفظ أرقام الفصول حين يكون السؤال مفاهيمياً.

ملاحظة منهجية: بعض بنود النص الأصلي وردت مشوّشة في المسح الضوئي (خاصة الأسئلة المتعلقة بالآجال والأحكام التمهيدية والتنفيذ المعجل)؛ لذا فضّلنا تثبيت القاعدة القانونية الحاكمة لكل موضوع بدل ترجيح حرفٍ قد يكون خاطئاً. عند المراجعة، تحقّق من كل أجل أو رقم فصل من نصه الرسمي في مدونة النصوص المعنية.