Modèle de concours : Master — Université Mohammed V

مباراة ولوج الماستر الأساسي "العلوم القانونية" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط. الاختبار من نوع مقالي (موضوع واحد للتحليل والمناقشة "حلّل وناقش")، ويضم النموذج مواضيع دورات متعددة: يوليوز 2018، شتنبر 2017، شتنبر 2016، وشتنبر 2015. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: في مباريات ولوج الماستر لا يُنقّط الحشو المعرفي بل المنهجية: صياغة إشكالية واضحة، تصميم مُعلَن (محورين متوازنين)، وربط النظري بالنص القانوني المغربي (الدستور، ق.ل.ع، مدونة الأسرة، قانون المسطرة). خصّص 15 دقيقة للتصميم على المسودة قبل التحرير، واحرص على مقدمة إشكالية + خاتمة تركيبية مفتوحة. تجنّب السرد التاريخي المجرد؛ المطلوب تحليل ومناقشة لا استعراض.

الموضوع الأول (2018): "تطور القانون الخاص المغربي – حلّل وناقش"

مقدمة وإشكالية

• التمهيد: القانون الخاص ينظّم علاقات الأفراد فيما بينهم (مدني، تجاري، أسرة، شغل)، وقد عرف المغرب ازدواجية تاريخية بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المستمد من التقنين الفرنسي.
• الإشكالية المقترحة: إلى أي حد استطاع القانون الخاص المغربي أن يوفّق بين الأصالة (المرجعية الفقهية) والحداثة (التقنين والملاءمة مع الالتزامات الدولية)؟

المحور الأول: مسار التقنين وبناء الازدواجية

• ظهير الالتزامات والعقود ( q.l.ع لسنة 1913) كنواة للقانون المدني، متأثر بالقانون الفرنسي مع مراعاة قواعد فقهية.
• استقلال الأحوال الشخصية ضمن مرجعية فقه مالكي (مدونة 1957–1958).
• الطابع الانتقائي: أخذ بالمعاملات الوضعية وإبقاء الأسرة والإرث في المجال الفقهي.

المحور الثاني: ديناميّة الإصلاح والملاءمة

• مدونة الأسرة 2004 كقطيعة نسبية: المسؤولية المشتركة بين الزوجين، تقييد التعدد، رفع سن الزواج.
• تحديث قانون الأعمال: مدونة التجارة 1996، قانون شركات المساهمة، حماية المستهلك (قانون 31.08).
• أثر دستور 2011 (سمو الاتفاقيات الدولية) والالتزامات المرتبطة بالتجارة والاستثمار على تحديث القاعدة الخاصة.

خاتمة

• تركيب: تطوّر تراكمي لا قطيعة تامة؛ إشكال مستمر في التوفيق بين المرجعية الدينية ومقتضيات المساواة والملاءمة الدولية (مثال النقاش حول الإرث والولاية).

الموضوع الثاني (2017): "الخطأ والمسؤولية – حلّل وناقش"

الإشكالية

• هل يظل الخطأ الأساس الوحيد للمسؤولية المدنية، أم تراجع لصالح المسؤولية الموضوعية القائمة على المخاطر؟

المحور الأول: المسؤولية على أساس الخطأ

• المسؤولية التقصيرية في الفصول 77 و78 من ق.ل.ع: كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيّنة وإدراك فأحدث ضرراً للغير يلزمه بالتعويض.
• أركانها: الخطأ + الضرر + العلاقة السببية.
• التمييز بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي (الإهمال، عدم الاحتياط).

المحور الثاني: تراجع فكرة الخطأ وصعود المسؤولية الموضوعية

• المسؤولية عن فعل الأشياء والحيوان والبناء (الفصول 85، 86، 88، 89 ق.ل.ع) وقرينة المسؤولية على الحارس.
• نظرية تحمّل التبعة/المخاطر في حوادث الشغل وحوادث السير (نظام التعويض المستقل عن الخطأ).
• دور التأمين في نقل عبء التعويض وتوسيع الضمان.

خاتمة

• الاتجاه العام: من "لا مسؤولية بدون خطأ" إلى منطق ضمان الضرر وجبره حماية للضحية.

الموضوع الثالث (2016): "هل الجزاء الوظيفة الوحيدة للقانون؟"

الإشكالية

• الموضوع جدلي يقتضي خطة جدلية (أطروحة/نقيض/تركيب) لا خطة سردية.

المحور الأول: الجزاء خاصية مميّزة للقاعدة القانونية

• ما يميّز القاعدة القانونية عن القواعد الأخلاقية والدينية هو الجزاء المنظّم الذي تتولاه السلطة العامة (إكراه مادي، بطلان، تعويض، عقوبة).
• الجزاء يضمن فعالية القانون واحترامه.

المحور الثاني: وظائف أخرى تتجاوز الجزاء

• الوظيفة التنظيمية (ضبط العلاقات وتوزيع الحقوق والواجبات) والوظيفة التوجيهية/التربوية.
• الوظيفة الاجتماعية والاقتصادية: القانون أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم السوق والتنمية.
• قواعد تحفيزية وتيسيرية (تحفيزات ضريبية، قواعد مكمّلة) لا يقترن جوهرها بالجزاء الزجري.

خاتمة

• تركيب: الجزاء وظيفة أساسية لكنها ليست الوحيدة؛ القانون ظاهرة اجتماعية متعددة الوظائف.

الموضوع الرابع (2015): "القاضي والقانون – حلّل وناقش"

الإشكالية

• هل دور القاضي تطبيق القانون حرفياً أم تأويله وخلق الحل عند الغموض والفراغ؟

المحور الأول: القاضي خاضع للقانون

• مبدأ الخضوع للقانون واستقلال القضاء (الفصل 107 من دستور 2011: السلطة القضائية مستقلة).
• القاضي ملزم بالبتّ ولا يجوز له الامتناع بحجة غموض النص (منع إنكار العدالة)، مع التقيّد بمبدأ الشرعية.

المحور الثاني: القاضي مؤوّل ومنتج للقاعدة

• سلطة التأويل وسدّ الفراغ التشريعي بالرجوع إلى الغاية والمبادئ العامة والعُرف والإنصاف.
• دور الاجتهاد القضائي (قرارات محكمة النقض) في توحيد التطبيق وتطوير القاعدة.
• حدود هذه السلطة: عدم التشريع محل المشرّع، والتقيّد بالنظام العام.

خاتمة

• القاضي ليس "فماً ناطقاً بالقانون" فحسب، بل فاعل في إحيائه وتطويره ضمن حدود الشرعية.

💡 نصيحة تحرير: اربط كل فكرة بنصّها (فصل من ق.ل.ع أو الدستور)، ووازن بين المحورين حجماً وحجّة، واجعل خاتمتك تركيبية تفتح على إشكال جديد بدل تكرار ما سبق.