Modèle de concours : Inspecteurs des douanes — 1er grade — Ministère de l'Économie et des Finances
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)
Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.
— صفحة 1 — وزارة الاقتومانة والمالية مباراة 03 يوليوز 2022 لتوظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى الاختبار الكتابي المدة ساعتان اكتبوا حسب اختياركم، في أحد الموضوعين التاليين: الموضوع رقم 1: عرفت التجارة الإلكترونية في المغرب تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة. ماهي العوامل التي ساهمت في هذه الظاهرة والآثار الناجمة عنها والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبتها ؟ Sujet 1: Le commerce électronique connait un grand développement au Maroc ces dernières années. Quels sont les facteurs ayant contribué à ce phénomène, ses répercussions et les mesures à prendre pour l'accompagner Wad الموضوع رقم 2 المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب : التحديات والأفاق ؟ Sujet 2: Le projet royal de généralisation de la protection sociale au Maroc : enjeux et perspectives? نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو wadifa-info.com
✅ Correction proposée
Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف مفتشي الجمارك من الدرجة الأولى بوزارة الاقتصاد والمالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة)، دورة 03 يوليوز 2022، المدة ساعتان. الورقة من موضوعين إنشائيين اختياريين بالعربية أو الفرنسية: الأول حول تطور التجارة الإلكترونية بالمغرب: العوامل والآثار والإجراءات الواجب اتخاذها، والثاني حول المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية: التحديات والآفاق. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 ساعتان فقط لموضوع إنشائي: 15 دقيقة تخطيط، 90 دقيقة تحرير (4 إلى 5 صفحات)، 15 دقيقة مراجعة. الموضوع الأول يحمل ثلاثة أسئلة صريحة (العوامل / الآثار / الإجراءات) — اجعلها محاورك الثلاثة حرفياً، فالمصحح يبحث عنها. وفي مباراة الجمارك، الجواب الذي يربط التجارة الإلكترونية بالطرود البريدية والمراقبة الجمركية يتفوق على أي جواب عام.
الموضوع الأول: التجارة الإلكترونية بالمغرب
الإشكالية المقترحة: كيف تحوّلت التجارة الإلكترونية من ظاهرة هامشية إلى قناة تجارية رئيسية، وما الذي تفرضه هذه النقلة على الدولة — وعلى إدارة الجمارك خصوصاً — من تكييف للأطر القانونية والرقابية؟
المحور الأول: عوامل التطور
- تكنولوجية: انتشار الهاتف الذكي والإنترنت عالي الصبيب (تقارير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات)، وسائل الأداء الإلكتروني (CMI، الأداء عبر الهاتف)، والمنصات الوطنية والدولية.
- ظرفية: جائحة كوفيد-19 (2020) التي فرضت الشراء عن بعد وسرّعت التحول الرقمي للتجار.
- قانونية ومؤسساتية: القانون 53.05 للتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، القانون 31.08 لحماية المستهلك (البيع عن بعد، حق التراجع)، القانون 09.08 لحماية المعطيات الشخصية، القانون 43.20 لخدمات الثقة، واستراتيجيات المغرب الرقمي.
المحور الثاني: الآثار
- إيجابية: توسيع السوق للمقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين، خلق مناصب في اللوجستيك والتوصيل، تحسين الشمول المالي، وتنويع العرض للمستهلك.
- سلبية أو مقلقة: منافسة غير متكافئة مع التجارة التقليدية، المنصات الأجنبية وارتفاع واردات الطرود الصغيرة، الاحتيال والتقليد، ضعف الوعاء الضريبي (غير المهيكل الرقمي)، وحماية المعطيات.
المحور الثالث: الإجراءات الواجب اتخاذها
- على مستوى الجمارك: تكييف معالجة الطرود البريدية والشحن السريع (التصريح المبسّط، التخليص الإلكتروني عبر BADR)، مراجعة نظام الإعفاءات على الإرساليات منخفضة القيمة وفق ما تقره قوانين المالية (راجع النص الجاري به العمل قبل ذكر أي عتبة)، تبادل المعطيات مع المنصات وشركات النقل، وتحليل المخاطر لاستهداف التقليد والتهريب.
- على مستوى الدولة: تأطير المنصات وتسجيل التجار الإلكترونيين، العدالة الجبائية بين التجارة الرقمية والتقليدية (توصيات القانون الإطار 69.19)، تعميم الأداء الإلكتروني، تقوية اللوجستيك والعناوين، وتكوين التجار الصغار على البيع الرقمي.
الخاتمة: التجارة الإلكترونية فرصة للاقتصاد ولتحصيل الموارد إذا رافقها تنظيم متوازن؛ الجمارك فاعل مركزي في جعلها قناة تجارية آمنة وعادلة.
الموضوع الثاني: المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية
الإشكالية المقترحة: كيف يمكن لورش بهذا الحجم أن يحقق العدالة الاجتماعية دون أن يُهدد التوازنات المالية، وما الشروط المؤسساتية لنجاحه؟
المحور الأول: المضمون والمرجعية
- الإعلان الملكي: خطاب العرش 29 يوليوز 2020 والانطلاقة الرسمية للتنزيل في أبريل 2021؛ القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
- الركائز الأربع وأفقها الزمني: تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (2021-2022)، تعميم التعويضات العائلية (2023-2024)، توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، ثم تعميم التعويض عن فقدان الشغل (في أفق 2025).
- الآليات: إدماج الفئات غير الأجيرة (المهنيون، المستقلون، الفلاحون) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الانتقال من نظام راميد إلى AMO تضامن، السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان (القانون 72.18) للاستهداف.
المحور الثاني: التحديات والآفاق
- التمويل: الاشتراكات مقابل التضامن الممول من الميزانية، إصلاح صندوق المقاصة، والضغط على المالية العمومية.
- الحكامة: توحيد الأنظمة، إصلاح أنظمة التقاعد، تأهيل العرض الصحي العمومي (القانون الإطار 06.22) حتى لا يبقى التأمين دون خدمة، ومحاربة التهرب من التصريح.
- الآفاق: الدعم الاجتماعي المباشر للأسر (2023)، الدولة الاجتماعية كخيار استراتيجي، وربط الحماية بالإدماج في الاقتصاد المهيكل — وهي نقطة تمس الجمارك عبر محاربة الاقتصاد غير المهيكل والتهريب.
منهجية الإجابة
- في الموضوع الأول التزم بالتقسيم الثلاثي الذي يمليه السؤال؛ في الثاني قسّم إلى «المضمون» ثم «التحديات والآفاق».
- وثّق بنصوص وتواريخ: القانون الإطار 09.21، الخطاب الملكي، القوانين 31.08 و53.05 و43.20.
- اختم دائماً بجملة تربط الموضوع بدور إدارة الجمارك.
📌 للمراجعة: القانون الإطار 09.21 ونصوصه التطبيقية، القانون 31.08 و53.05 و43.20، مقتضيات مدونة الجمارك بشأن الطرود البريدية والتصريح المبسّط، وخطب العرش 2020 و2021. راجع أيضاً أسئلة المقابلة الشفوية ونماذج أخرى لمباراة مفتشي الجمارك.
Vous préparez ce concours ?
Modèles similaires
Source : partagé par les candidats sur les forums