Modèle de concours de recrutement des rédacteurs judiciaires 4e grade — Ministère de la Justice — 15 janvier 2017

يتعلق الأمر بـمباراة توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة بوزارة العدل (2017)، وهي مباراة مقالية بالكامل تتكوّن من ثلاثة اختبارات: موضوع عام (المدة ساعتان، المعامل 2)، اختبار في التخصص القانوني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)، واختبار في مجال التخصصات المطلوبة (المدة 3 ساعات، المعامل 4). تُحرَّر المادة الأولى وجوبا بالعربية، فيما يُسمح في التخصص بالعربية و/أو الفرنسية. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: وزّع وقتك بحسب المعامل: الاختبار الأعلى معاملا يستحق أكبر عناية. في المواضيع القانونية لا تكتب إنشاءً عاما؛ النقط تُمنح على الدقة القانونية (نص القانون، المؤسسة، الأجل) وعلى احترام قالب الوثيقة المطلوبة (اتفاقية، مراسلة، محضر). خصّص 5 دقائق لتصميم الجواب قبل التحرير، واحتفظ بخط واضح لأن المصحّح يقرأ عشرات الأوراق.

الاختبار الأول: الموضوع العام — «الضمير المسؤول ودوره في إصلاح منظومة العدالة»

الاقتباس مستمدّ من الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، ومداره أن النصوص والآليات مهما بلغت أهميتها تظل قاصرة ما لم يقترن الإصلاح بضمير مهني مسؤول لدى الفاعلين.

الإشكالية

• كيف يتحوّل الإصلاح القضائي من مجرد إصلاح تشريعي وبنيوي إلى إصلاح للسلوك والقيم؟ وما حدود فعالية النص القانوني دون استبطان أخلاقيات المهنة؟

المحور الأول: البُعد المؤسسي والتشريعي للإصلاح

• دستور 2011 كرّس استقلال السلطة القضائية بوصفها سلطة قائمة الذات (الباب السابع).
• ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) بأهدافه الاستراتيجية: استقلال القضاء، تخليقه، حماية حقوق المتقاضين، والنجاعة القضائية.
• إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية بديلا عن المجلس الأعلى للقضاء، وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل.

المحور الثاني: البُعد الأخلاقي — «الضمير المسؤول» كمُحرّك

• الضمير المهني هو الرقيب الداخلي الذي يضبط السلوك حين يغيب الرقيب الخارجي؛ عليه تُبنى النزاهة ومحاربة الرشوة والزبونية.
• دور المحرر القضائي تحديدا: أمانة تدوين الإجراءات، احترام الآجال، وحماية سرية المعطيات، فهو حلقة في مصداقية العدالة.
• ربط المسؤولية بالمساءلة: التكوين المستمر، التخليق، وربط الثقة بالمواطن بجودة الخدمة القضائية.

خاتمة

• الإصلاح معادلة طرفاها النص والإنسان؛ استقامة الضمير هي «المحك الحقيقي» الذي بدونه تظل أنجع الآليات حبرا على ورق.

الاختبار الثاني: التخصص القانوني (أربعة أسئلة)

السؤال 1: مكوّنات اتفاقية الشراكة (8 نقط)

• العناصر الأساسية: الأطراف وصفتها القانونية، موضوع الشراكة وأهدافها، التزامات كل طرف، المساهمة المالية والغلاف الإجمالي، مدة الاتفاقية، لجنة القيادة/التتبع، آليات التقييم، وشرط فض النزاعات.
• عند صياغة النموذج (مجلس جهة كلميم واد نون × كتابة الدولة المكلفة بالمياه والغابات لتطوير المحميات): اكتبه في قالب رسمي (ديباجة تذكّر بالمرجعيات القانونية، مواد مرقّمة، توقيعات).

السؤال 2: المراسلة الإدارية (4 نقط)

• مفهومها: أداة اتصال كتابي رسمي بين الإدارات أو بين الإدارة والغير، تخضع لقواعد الشكل والموضوعية والوضوح.
• عناصرها: الطابع/الترويسة، المرجع ورقم التسجيل، التاريخ والمكان، المُرسِل والمُرسَل إليه، الموضوع، صلب الرسالة (تمهيد–عرض–خاتمة)، ثم التوقيع. اصغ النموذج من رئيس الجهة إلى السيد الوالي في شأن عقد دورة عادية.

السؤال 3: القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات (4 نقط)

• جاء تطبيقا للدستور في إطار الجهوية المتقدمة، وكرّس مبدأ التدبير الحر ومبدأ التفريع.
• عرّف الجهة بوصفها جماعة ترابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، أي «مؤسسة قائمة الذات»، يُدبّر شؤونها مجلس منتخب بالاقتراع العام المباشر، وتتوفر على اختصاصات ذاتية ومشتركة ومنقولة.

السؤال 4: عناصر محضر جلسة دورة المجلس (4 نقط)

• يتضمّن: تاريخ ومكان وساعة انعقاد الجلسة، رئاسة الجلسة، الحاضرون والمتغيبون والنصاب القانوني، جدول الأعمال، مداولات كل نقطة ونتائج التصويت (عدد الأصوات)، ثم ساعة رفع الجلسة والتوقيعات.

💡 في أسئلة الصياغة (اتفاقية/مراسلة/محضر) المصحّح ينتظر وثيقة مكتملة الشكل لا وصفا لها؛ احترام القالب وحده يجني نصف النقطة.

الاختبار الثالث: مجال التخصصات (اختر سؤالا واحدا)

الموضوع 1: الالتزام عن الغير القاصر

• الإطار: قانون الالتزامات والعقود ومدونة الأسرة في شقّ النيابة الشرعية. القاصر ناقص أو عديم الأهلية، فتنعقد التصرفات باسمه عبر النائب الشرعي (الولي، الوصي، المقدَّم).
• خطة مقترحة: مفهوم الأهلية وأنواعها، من يلتزم عن القاصر وحدود ذلك، مسؤولية النائب الشرعي ورقابة القضاء (قاضي القاصرين)، وأثر التصرفات (نافذة/موقوفة/باطلة) بحسب طبيعتها.

الموضوع 2: الحماية القانونية للمرأة والطفل بين مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية

• المرجع الوطني: مدونة الأسرة (سنّ الزواج، الحضانة، النفقة، المساواة النسبية)، وقوانين مكمّلة كقانون محاربة العنف ضد النساء.
• المرجع الدولي: اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل اللتان صادق عليهما المغرب.
• خطة: مظاهر الحماية الوطنية، مواطن الالتقاء مع الاتفاقيات الدولية ودستور 2011 (سموّ الاتفاقيات)، ثم الإكراهات العملية وآفاق الملاءمة. عزّز بأمثلة مؤسسية (النيابة العامة، قضاء الأسرة).