Modèle de concours : Cadres — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable

🏢 ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable 👤 Cadres 🎯 Droit 👁️ 164 vues

Épreuve écrite de concours de la fonction publique au Maroc organisé par ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable pour le recrutement : Cadres — spécialité Droit. Ce modèle contient 1 page(s) de questions et vous aide à préparer le concours en découvrant le format de l'examen et le type de questions posées.

📄 Pages du modèle (1)

✅ Aller à la correction proposée ↓

Modèle de concours : Cadres — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable — page 1

📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
ENCG
Ecole Nationale de Commerce.et.de Gestion
Université Hassan 1 Settat
Concours de recrutement de Cadres Supérieurs pCONE
Discipline Droit
Date: dimanche 19/03/2023
Houre 09H00
Durée du concours 3h00
Lieu ENCG Settat
Professeur Responsable: Badia QULHADI
Emine Prof Jamal Mansost-Prof. Said KHAE
Travail à faire Traiter un sujet au choix dans les disciplines suivantes (langue an
(قانون الأعمال) Droit des affaires .2
acom
Set La clause de non-concurrence et la liberté d'entreprendre.
2. Fillère profession juridique et judiciaire
Suiet La transformation digitale
judiciaire.
Wad
القانون العام) Droit public
الموضوع
son impact sur le fonctionnement du système
الموضوع التحول الرقمي وتأثيره على المنظومة القضائية.
Sulet: La démocratie participative au Maroc
القانون الخاص a Droit prive
الموضوع: الديمقراطية التشاركية بالمغرب.
Suiet Le concept de responsabilité environnementale des individus et des
collectivités
الموضوع: مفهوم المسؤولية الدينية للأفراد والجماعات.
5. Droit administratif et juridictions administratives
Sujet: Domaine public et domaine privé, quelle articulation pour un meilleur
développement économique et social?
الموضوع: المجال العام والمجال الخاص ما في مرتكزات تجويد التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
wadifa-info.com

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info (version arabe — la traduction française arrive). Ce n'est pas un corrigé officiel.

هذا النموذج هو مباراة توظيف أطر عليا بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) — شعبة القانون (Droit)، أُجريت يوم الأحد 19 مارس 2023 بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (جامعة الحسن الأول) التي أوكل إليها المكتب تنظيم الاختبار. الورقة موضوع إنشائي واحد يُختار من خمسة، لكل تخصص موضوعه، بالفرنسية أو بالعربية، في 3 ساعات: قانون الأعمال (شرط عدم المنافسة وحرية المقاولة)، المهن القانونية والقضائية (التحول الرقمي وأثره على المنظومة القضائية)، القانون العام (الديمقراطية التشاركية بالمغرب)، القانون الخاص (مفهوم المسؤولية البيئية للأفراد والجماعات)، والقانون الإداري (الملك العام والملك الخاص ومرتكزات التنمية الاقتصادية والاجتماعية). ما يلي تصحيح منهجي مقترح للمواضيع الخمسة.

💡 اختر الموضوع الذي تعرف فيه أكبر عدد من النصوص بأرقامها لا الموضوع الأسهل ظاهراً. في مباراة للمكتب الوطني للماء والكهرباء، الموضوعان الرابع والخامس (البيئة، الملك العام) يلامسان صلب نشاط المؤسسة (الملك العام المائي، الارتفاقات، التأثير البيئي للمنشآت)، وربط الموضوع بواقع المكتب يُكافأ. خصص 25 دقيقة للتخطيط و15 للمراجعة.

الموضوع 1 (قانون الأعمال): شرط عدم المنافسة وحرية المقاولة

الإشكالية: كيف يوفّق القانون المغربي بين حماية المصلحة المشروعة للمقاولة عبر شرط عدم المنافسة وبين حرية المقاولة والعمل التي يضمنها الدستور؟

المحور الأول: الأساس القانوني والشروط

حرية المقاولة مبدأ دستوري (الفصل 35 من دستور 2011)، ويؤطرها القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة.
الفصل 109 من ظهير الالتزامات والعقود يبطل كل شرط يقيّد ممارسة الحقوق والحريات، لكنه يستثني صراحة التزام الشخص بعدم ممارسة صناعة معينة لمدة محددة أو في نطاق مكاني محدد — هذا هو السند المباشر لصحة الشرط.
الشروط التي استقر عليها القضاء والفقه: تحديد في الزمان، في المكان، وفي نوع النشاط؛ مصلحة مشروعة للمقاولة (أسرار، زبناء)؛ تناسب مع منصب الأجير؛ والنقاش حول ضرورة مقابل مالي.

المحور الثاني: حدود الشرط ورقابته

في علاقة الشغل: مدونة الشغل 65.99 لا تنظم الشرط صراحة، فتُطبَّق القواعد العامة مع الرقابة القضائية على التعسف؛ الجزاء: البطلان أو التقليص، والتعويض عند الإخلال.
في عقود الأعمال (تفويت الأصل التجاري، الامتياز التجاري، الشركات): الشرط مألوف لكنه يخضع لقانون المنافسة إذا أدى إلى تقييد السوق.
الخاتمة: الشرط مشروع بقدر ما يكون ضرورياً ومتناسباً؛ الحاجة إلى تقنين تشريعي أوضح يوازن بين الطرفين.

الموضوع 2 (المهن القانونية والقضائية): التحول الرقمي وأثره على المنظومة القضائية

الإشكالية: هل الرقمنة مجرد أداة لتسريع المساطر أم تحوّل يعيد تشكيل العلاقة بين المتقاضي والقضاء، وبأي ضمانات؟

المحور الأول — المكتسبات: ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013)، المنصات الإلكترونية لوزارة العدل (تتبع الملفات، السجل التجاري الإلكتروني، السجل العدلي)، المحاكمة عن بعد التي عُمّمت خلال جائحة 2020، القانون 55.19 لتبسيط المساطر، والقانون 43.20 حول خدمات الثقة والتوقيع الإلكتروني، وقانون التنظيم القضائي 38.15.
المحور الثاني — الرهانات والحدود: حقوق الدفاع وعلنية الجلسات، حماية المعطيات (القانون 09.08)، الفجوة الرقمية، تكوين القضاة والمحررين والمحامين، الأمن المعلوماتي، ومشاريع النصوص المتعلقة برقمنة المساطر القضائية التي ينبغي الإشارة إليها كمشاريع لا كقوانين نافذة.
الخاتمة: المحكمة الرقمية هدف، شرطه قانون مسطري يقرّ بالإجراء الإلكتروني ويحفظ ضمانات المحاكمة العادلة (الفصل 120 من الدستور).

الموضوع 3 (القانون العام): الديمقراطية التشاركية بالمغرب

الإشكالية: إلى أي حد حوّل دستور 2011 والقوانين التنظيمية الديمقراطية التشاركية من شعار إلى آليات فعلية، وما حدود التنزيل؟

المحور الأول — الإطار المرجعي: الفصل 1 (الديمقراطية المواطنة والتشاركية كأساس للنظام الدستوري)، الفصول 12 و13 و14 و15 (دور الجمعيات، هيئات التشاور، الملتمسات في مجال التشريع، العرائض)، الفصل 139 (الآليات التشاركية للحوار والتشاور بالجهات والجماعات). القانونان التنظيميان 44.14 (العرائض) و64.14 (الملتمسات)، وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع في القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14.
المحور الثاني — التنزيل وحدوده: المؤسسات الاستشارية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، المنصات الرقمية للعرائض، الميزانية التشاركية في بعض الجماعات؛ الحدود: ضعف عدد العرائض المقبولة، شروط شكلية ثقيلة، ثقافة تشاركية ناشئة. الخاتمة: الديمقراطية التشاركية مكمّلة للتمثيلية لا بديلة عنها.

الموضوع 4 (القانون الخاص): المسؤولية البيئية للأفراد والجماعات

الإشكالية: كيف انتقلت المسؤولية البيئية من مسؤولية مدنية كلاسيكية قائمة على الخطأ إلى مسؤولية قانونية شاملة تحكمها مبادئ الوقاية والاحتياط والملوِّث-المؤدّي؟

المحور الأول — الأسس: الحق في بيئة سليمة (الفصل 31 من الدستور)، القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة (مبادئ الوقاية، الاحتياط، الملوث-المؤدي، المسؤولية)، القانون 11.03 لحماية البيئة واستصلاحها، القانون 49.17 للتقييم البيئي، القانون 28.00 للنفايات، القانون 13.03 لتلوث الهواء، والقانون 36.15 للماء. في القانون الخاص: الفصول 77 و78 من ق.ل.ع (المسؤولية عن الفعل الشخصي) ونظرية مضار الجوار.
المحور الثاني — تطبيقات على الأفراد والجماعات: الأفراد: تعويض، شرطة البيئة، عقوبات؛ المقاولات والمؤسسات: دراسة التأثير قبل الترخيص، التزامات الإصلاح، وهو ما يعني مؤسسة كالمكتب الوطني للماء والكهرباء في منشآت المعالجة والسدود وخطوط النقل؛ الجماعات الترابية: تدبير النفايات والتطهير والتعمير المستدام. الخاتمة: من جبر الضرر إلى منع وقوعه.

الموضوع 5 (القانون الإداري): الملك العام والملك الخاص ورهان التنمية

الإشكالية: كيف يمكن تليين النظام الحمائي للملك العام وتثمين الملك الخاص للدولة لجعل العقار العمومي رافعة للاستثمار دون التفريط في مبدأ حماية المال العام؟

المحور الأول — ثنائية النظام: الملك العام (ظهير فاتح يوليوز 1914): غير قابل للتفويت ولا للتقادم ولا للحجز، يُدار بالاحتلال المؤقت (ظهير 30 نونبر 1918) والترخيص؛ يشمل الملك العام المائي (القانون 36.15)، البحري، الطرقي. الملك الخاص للدولة: خاضع لقواعد أقرب إلى القانون الخاص، يُفوَّت ويُكرى ويُسهم به، وتدبّره مديرية أملاك الدولة. أدوات الانتقال: التخصيص، الترتيب وإلغاء الترتيب (déclassement)، ونزع الملكية (القانون 7.81).
المحور الثاني — التمفصل في خدمة التنمية: تعبئة العقار العمومي للاستثمار (ميثاق الاستثمار 03.22، المناطق الصناعية، المراكز الجهوية للاستثمار)، القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12)، وتثمين الأراضي السلالية (القانون 62.17). الحدود: تعقّد المساطر، تداخل الأنظمة العقارية، ضعف الجرد. الخاتمة: حكامة عقارية موحدة تحمي الملك العام وتُثمّن الملك الخاص.

معايير التنقيط في هذا الاختبار

إشكالية حقيقية بصيغة استفهامية، وتصميم معلن في المقدمة يُحترم في العرض.
نصوص قانونية بأرقامها وفصول الدستور، لا صيغ عامة؛ مثال واحد من واقع المكتب الوطني في كل محور يُحدث الفرق.
توازن المحاور، انتقالات واضحة، وخاتمة تجيب وتفتح أفقاً.
لغة قانونية سليمة، دون أخطاء، وخط مقروء.

📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 1، 12–15، 31، 35، 120، 139)، ظهير الالتزامات والعقود (الفصول 77، 78، 109)، القانون 104.12، القانونان التنظيميان 44.14 و64.14، القانون الإطار 99.12 وقوانين البيئة (11.03، 49.17، 28.00، 36.15)، ظهيرا 1914 و1918 للملك العام، القانون 7.81 والقانون 57.19 وميثاق الاستثمار 03.22. راجع أيضاً مدونة الشغل لموضوع شرط عدم المنافسة، وأسئلة المقابلة الشفوية للمرحلة الموالية.

Vous préparez ce concours ?

🔎 Concours en Droit 📋 Derniers concours

Modèles similaires

Modèle de concours : Cadres — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable — Droit Modèle de concours : Cadres — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable — Gestion Modèle de concours : Techniciens — 3e grade — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable Modèle de concours : Techniciens — 3e grade — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable — Informatique Modèle de concours : Techniciens — 3e grade — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable — Gestion des entreprises Modèle de concours : Techniciens — 3e grade — ONEE — Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (modèle 2)

Voir tous les modèles →

Source : partagé par les candidats sur les forums