Wadifa InfoEmploi public au Maroc ع
NOUVEAU Concours DGSN 2026 : 8 427 postes — dépôt du dossier jusqu'au 23 septembre Conditions et salaires →

Modèle de concours : Administrateurs — 2e grade — Ministère de l'Équipement et de l'Eau 2017

🏢 Ministère de l'Équipement et de l'Eau 👤 Administrateurs — 2e grade 👁️ 104 vues

En bref

Ce document est une ancienne épreuve écrite du concours de Administrateurs — 2e grade organisé par Ministère de l'Équipement et de l'Eau (2017), publiée sur Wadifa Info en consultation et téléchargement PDF gratuits, avec une correction proposée.

Organisme
Ministère de l'Équipement et de l'Eau
Grade
Administrateurs — 2e grade
Année
2017
Pages
1
Langue des questions
arabe et français
Correction
correction proposée disponible sur cette page
Épreuve écrite de concours de la fonction publique au Maroc organisé par Ministère de l'Équipement et de l'Eau pour le recrutement : Administrateurs — 2e grade. Ce modèle contient 1 page(s) de questions et vous aide à préparer le concours en découvrant le format de l'examen et le type de questions posées.
📝 Texte des questions (extrait automatiquement des pages scannées)

Ce texte est extrait automatiquement des images de l'épreuve et peut contenir des erreurs de lecture — les images ci-dessus font foi.

— صفحة 1 —
Question 1:
Expliquez les principales étapes du processus d'élaboration, d'adoption et d'exécution de la loi de
finances au Maroc, en précisant le rôle respectif du Gouvernement et du Parlement, les délais
constitutionnels encadrant son dépôt et son vote, ainsi que l'importance de cette loi en tant
qu'instrument central de pilotage des politiques publiques et de mise en œuvre des orientations
strategiques de rétat.
السؤال 1:
اشرح المراحل الرئيسية لعملية إعداد، واعتماد، وتنفيذ قانون المالية في المغرب، مع توضيح الدور الخاص بكل من
الحكومة والبرلمان والمواعيد الدستورية المتعلقة بتقديمه والتصويت عليه، بالإضافة إلى أهمية هذا القانون كاداة
أساسية لتوجيه السياسات العمومية وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة.
Question 2:
com
Enoncé : Dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques, l'État a besoin de ressources
ancières régulières pour financer les dépenses liées aux services publics (éducation, santé,
infrastructures, sécurité, etc.). La fiscalité représente la principale source de ces ressources et constitue
également un instrument d'intervention économique et sociale permettant de soutenir
l'investissement, de réduire les inégalités et de réguler l'activité économique.»
À partir de cet énoncé et à votre avis, comment le système fiscal marocain pourrait-il être amélioré pour
renforcer le développement économique et social?
السؤال 2
الموضوع:" في إطار تنفيذ السياسات العمومية، تحتاج الدولة إلى موارد مالية منتظمة لتمويل النفقات المرتبطة
بالخدمات العامة التعليم، الصحة، البنية التحتية، الأمن، إلخ). وتشكل الضرائب المصدر الرئيسي لهذه الموارد، كما
تمثل أداة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي تتيح دعم الاستثمار، وتقليل الفوارق، وتنظيم النشاط الاقتصادي".
انطلاقا من هذا الإطار، وبرأيك، كيف يمكن تحسين النظام الجبائي المغربي من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية
والاجتماعية؟
wadifa-info.com
نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو

✅ Correction proposée

Correction proposée par l'équipe wadifa-info — ce n'est pas un corrigé officiel. Version arabe — la version française arrive.

يتعلق الأمر بـمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة التجهيز (2017)، وهي مباراة مقالية تتكوّن من سؤالين تحليليين حول المالية العمومية: الأول حول مسطرة قانون المالية، والثاني حول تطوير النظام الجبائي المغربي (يُحرَّران بالعربية أو الفرنسية). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: هذان سؤالان في التدبير العمومي؛ النقطة العليا تُمنح لمن يمزج المعرفة المؤسساتية الدقيقة (المساطر، الآجال الدستورية، النصوص) بـالتحليل والرأي المُعلَّل. صمّم كل جواب في مقدمة–محاور–خاتمة، واستشهد بالقانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 والدستور. تجنّب السرد العام واربط دائما بالغاية: نجاعة السياسات العمومية.

السؤال الأول: مساطر إعداد واعتماد وتنفيذ قانون المالية بالمغرب

مقدمة

  • قانون المالية هو الأداة المركزية لتوقّع موارد الدولة وتكاليفها وترجمة الاختيارات العمومية إلى أرقام؛ يحكمه الدستور والقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.

المحور الأول: مرحلة الإعداد (اختصاص الحكومة)

  • تعدّه الحكومة تحت قيادة وزارة المالية انطلاقا من التوجهات العامة والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات؛ يبدأ المسار بمنشور رئيس الحكومة، ثم المناظرات القطاعية، فمشروع القانون.
  • يُقدّم المشروع أمام لجان البرلمان مرفقا بوثائق مؤطِّرة (التقرير الاقتصادي والمالي، مذكرة التقديم).

المحور الثاني: مرحلة الاعتماد (اختصاص البرلمان)

  • يُودَع المشروع بالأسبقية لدى مجلس النواب، ويجب إيداعه على أبعد تقدير 70 يوما قبل نهاية السنة المالية.
  • يبتّ فيه البرلمان داخل أجل لا يتجاوز 58 يوما بعد الإيداع (منها 30 يوما لمجلس النواب في القراءة الأولى)؛ ويصوّت البرلمان على الجزأين بترتيب محدّد.
  • في حال عدم المصادقة داخل الآجال، يمكن للحكومة فتح الاعتمادات الضرورية بمرسوم لضمان استمرارية المرافق.

المحور الثالث: التنفيذ والمراقبة

  • تُنفَّذ النفقات من طرف الآمرين بالصرف وفق مبدأ الفصل بينهم وبين المحاسبين العموميين؛ رقابة قبلية وبعدية.
  • تُختم الدورة بـقانون التصفية ومراقبة المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان، تكريسا للمساءلة وربط المسؤولية بالنتائج (منطق نجاعة الأداء الذي أرساه القانون 130.13).

💡 الأرقام الدقيقة للآجال (70 يوما، 58 يوما، 30 يوما) هي مربط الفرس في هذا السؤال؛ استحضرها بثقة فهي منصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي 130.13، وتحقّق منها في نصّهما عند المراجعة.

السؤال الثاني: كيف يمكن تحسين النظام الجبائي المغربي لتعزيز التنمية؟

مقدمة وإشكالية

  • الضريبة مصدر رئيسي للموارد وأداة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي. الإشكال: كيف نجعل النظام الجبائي أكثر عدالة وفعالية وتحفيزا للاستثمار في آن واحد؟

المحور الأول: تشخيص الاختلالات

  • ضِيق الوعاء وتركّز العبء على قلة من الملزمين، وثقل القطاع غير المهيكل.
  • تعدّد الاستثناءات والنفقات الجبائية، وتعقيد المنظومة، وضعف الشعور الضريبي (le civisme fiscal).

المحور الثاني: مسارات الإصلاح

  • توسيع الوعاء بدل الرفع من الأسعار، وإدماج القطاع غير المهيكل عبر تحفيزات ونظام المقاول الذاتي.
  • العدالة الجبائية: تصاعدية أعدل في الضريبة على الدخل، ومراجعة الضريبة على الشركات نحو سعر موحّد تدريجيا، وترشيد الإعفاءات.
  • إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (تقليص الأسعار وحياد الضريبة واسترجاع الفائض).
  • الرقمنة وتبسيط المساطر لدى المديرية العامة للضرائب لتقوية الشفافية ومحاربة التهرب.

خاتمة

  • ينبغي إدراج هذه الأوراش في إطار القانون-الإطار للإصلاح الجبائي المنبثق عن المناظرة الوطنية حول الجبايات، بوصفه أفقا يوازن بين مردودية الموارد وتحفيز التنمية والعدالة الاجتماعية.

💡 عند ذكر أرقام محددة (نسب المساهمة، حجم النفقات الجبائية) لا تخمّنها؛ عُد إلى التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية وتقارير المديرية العامة للضرائب والقانون-الإطار للإصلاح الجبائي للتحقق قبل الاستشهاد بها.

Source : partagé par les candidats sur les forums

📲
Installez Wadifa Info sur votre iPhone : appuyez sur le bouton Partager en bas de Safari, puis sur Sur l'écran d'accueil. Les nouveaux concours, sans passer par le navigateur.