Modèle d'examen d'aptitude professionnelle : Rédacteur judiciaire du 3e grade — Ministère de la Justice — Corps du greffe — 2 décembre 2018

هذا النموذج هو المادة الثانية من امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة — وزارة العدل، دورة 02 دجنبر 2018. المدة: 3 ساعات، المعامل: 3. يجيب المترشح عن سؤال واحد من خمسة، وتتعلق الأسئلة بالتنظيم القضائي أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح لكل سؤال: فكرة المقدمة، والتصميم، وأهم الأفكار، والخاتمة.

💡 قبل أن تبدأ: السؤال الثالث يطلب الحديث «بإيجاز»، فلا تتجاوز الصفحتين وركّز على التمييز بين الطريقين. باقي الأسئلة تنتظر موضوعاً منظماً بمقدمة ومحورين وخاتمة. التصحيح مبني على النصوص السارية في دجنبر 2018، مع تنبيه على ما تغيّر بعده.

السؤال الأول: تأليف واختصاصات المحاكم المتخصصة

💡 المقصود بالمحاكم المتخصصة: المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية (القانونان 41.90 و80.03)، والمحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية (القانون 53.95). تحيين: أصبح التنظيم القضائي منذ 2022 يخضع للقانون 38.15، ونسخت المادة 644 من القانون 58.25 (2026) القوانين 41.90 و80.03 و53.95.

المقدمة

الفصل 127 من الدستور: «تُحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون». التخصص جواب على تعقد المنازعات الإدارية والتجارية وحاجتها إلى قاض متخصص وسريع. الإشكالية: كيف تُؤلَّف هذه المحاكم، وما الذي تختص به؟

المحور الأول: التأليف

• المحاكم الإدارية: رئيس وعدة قضاة، ومفوض ملكي للدفاع عن القانون والحق أو أكثر، وكتابة ضبط. تصدر الأحكام في جلسة علنية من هيئة جماعية بمساعدة كاتب الضبط، ويُشترط حضور المفوض الملكي الذي يدلي بآرائه باستقلال ولا يشارك في المداولة.
• محاكم الاستئناف الإدارية (القانون 80.03، 2006): رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارون ومفوض ملكي وكتابة ضبط.
• المحاكم التجارية: رئيس ونواب للرئيس وقضاة، ونيابة عامة تتكون من وكيل الملك ونائب أو أكثر، وكتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة. حضور النيابة العامة في الجلسات اختياري ما لم تكن طرفاً أصلياً.
• محاكم الاستئناف التجارية: رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارون، ونيابة عامة يمثلها وكيل عام للملك ونوابه، وكتابة ضبط. تبت بهيئة من ثلاثة مستشارين.

المحور الثاني: الاختصاصات

• المحاكم الإدارية (المادة 8 من القانون 41.90): إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، والعقود الإدارية، والتعويض عن أضرار أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام (ما عدا أضرار مركباتها في الطريق العام)، والمعاشات، والانتخابات، والضرائب، ونزع الملكية، وتحصيل ديون الخزينة، والوضعية الفردية للموظفين، وفحص شرعية القرارات الإدارية. ويبقى اختصاص محكمة النقض قائماً في الحالات المنصوص عليها في المادة 9.
• المحاكم التجارية (المادة 5 من القانون 53.95): الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والأوراق التجارية، والنزاعات بين شركاء في شركة تجارية، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. «تستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير». يجوز الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية، ويجوز الاتفاق على التحكيم والوساطة.
• الاختصاص القيمي (المادة 6): تختص المحاكم التجارية بالطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم.
• رئيس المحكمة التجارية: يمارس اختصاصات رئيس المحكمة الابتدائية في المادة التجارية (الأوامر المبنية على طلب، والاستعجال، والأمر بالأداء) (المادة 20 وما يليها).
• الاستئناف: تُستأنف أحكام المحكمة التجارية داخل خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ (المادة 18)، وأحكام المحكمة الإدارية أمام محكمة الاستئناف الإدارية.

الخاتمة

القضاء المتخصص حسّن جودة الأحكام وسرعتها في مجالي الإدارة والأعمال. افتح على خيار الأقسام المتخصصة داخل المحاكم الابتدائية الذي اعتمده القانون 38.15 لاحقاً.

السؤال الثاني: صندوق التكافل العائلي

💡 يوم الامتحان (دجنبر 2018) كان القانون 41.10 ساري المفعول كما عدّله القانون 83.17 (الجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018). تحيين: نُسخ القانون 41.10 بالقانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر (دجنبر 2023).

المقدمة

أُحدث الصندوق بقانون المالية لسنة 2010، وتدبر عملياته هيئة عمومية بموجب اتفاقية مع الدولة (صندوق الإيداع والتدبير). يمنح «تسبيقات مالية» للأسر التي لم يُنفَّذ لصالحها حكم النفقة، ثم تسترجعها الدولة من الملزم. الإشكالية: من يستفيد، وكيف، وما الذي غيّره تعديل 2018؟

المحور الأول: المستفيدون والشروط

• المستفيدون (المادة 2 بعد تعديل 2018): مستحقو النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية وثبوت عوز الأم، ومستحقوها من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقوها من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقوها من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.
• الشرط الأساسي: مقرر قضائي محدد للنفقة تأخر تنفيذه أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، ويُثبت ذلك بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ (المادة 3). لا يشمل التدخل النفقة عن المدة السابقة لتقديم الطلب.
• أجل: في حالة التأخر، يُقدَّم الطلب بعد انصرام شهرين من تاريخ تقديم طلب التنفيذ (المادة 5).

المحور الثاني: الإجراءات

• الجهة (المادة 4): رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للمقرر أو المكلفة بالتنفيذ أو التي يوجد بدائرتها موطن الطالب. يقدم الطلب حسب الحالة: الأم المعوزة المطلقة نيابة عن أولادها القاصرين، أو الزوجة المعوزة أصالة ونيابة، أو الحاضن غير الأب، أو المستحق الراشد، أو المرأة الكافلة، أو القاصر الذي لا نائب له بعد إذن الرئيس.
• الوثائق (المرسوم 2.11.195): نسخة المقرر المحدد للنفقة، ومحضر تعذر التنفيذ أو تأخره، ونسخ موجزة من رسوم الولادة، وما يثبت العوز (بطاقة نظام المساعدة الطبية أو شهادة عوز من السلطة المحلية). ويضاف بالنسبة للزوجة تصريح بالشرف بأن العلاقة الزوجية ما زالت قائمة.
• البت (المادة 7): داخل أجل أقصاه ثمانية أيام بأمر نهائي غير قابل لأي طعن، ينفذ على الأصل ولا يحتاج إلى تبليغ. يحدد التسبيق في حدود المبلغ المحكوم به دون تجاوز السقف التنظيمي (المادة 8). إجابة مرجّحة لدجنبر 2018: السقف في الصيغة المحينة للمرسوم 350 درهماً لكل مستفيد شهرياً، و1.050 درهماً للأسرة، و1.400 درهم إذا تعلق الأمر بزوجة معوزة وأولادها.
• دور كتابة الضبط: توجيه الأمر داخل ثلاثة أيام إلى الهيئة المختصة لصرف التسبيق (المادة 9). تلقي الوثائق كل سنتين لاستصدار أمر بالاستمرار (المادة 12). استرجاع ما صُرف دون حق، مع غرامة تساوي ضعف المبلغ عند سوء النية (المادة 13). استرجاع التسبيقات من الملزم بالنفقة وفق مدونة تحصيل الديون العمومية، ودفعها إلى الحساب المرصد لأمور خصوصية «صندوق التكافل العائلي» (المادة 14).

الخاتمة

تعديل 2018 جعل الصندوق أداة لحماية الطفل والزوجة المعوزة لا المطلقة وحدها. حدوده العملية تكمن في ضعف استرجاع التسبيقات وفي بطء تكوين الملفات.

السؤال الثالث: طرق التحصيل الرضائية والجبرية (بإيجاز)

المقدمة

مدونة تحصيل الديون العمومية (القانون 15.97) تجعل التحصيل يمر بمرحلتين: مرحلة رضائية يؤدي فيها المدين طوعاً، ومرحلة جبرية لا يُلجأ إليها إلا بعد فشل الأولى. هذا التدرج ضمانة للمدين وتوفير للكلفة على الإدارة.

أولاً: التحصيل الرضائي

• إشعار المدين بالمبلغ المستحق وأجله، والأداء التلقائي في صندوق المحكمة أو لدى المحاسب، وتسليم وصل الأداء.
• تسهيلات الأداء عند الاقتضاء، والتذكير قبل الانتقال إلى المرحلة الجبرية: لا يُبلَّغ الإنذار إلا بعد 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق و20 يوماً على الأقل بعد إرسال آخر إشعار (المادة 41).

ثانياً: التحصيل الجبري

• الترتيب (المادة 39): الإنذار، ثم الحجز، ثم البيع، مع إمكانية اللجوء إلى الإكراه البدني وفق المواد 76 إلى 83.
• الإنذار: يُسلَّم للمعني أو لمن يسكن معه. إذا رفض تسلمه اعتُبر مبلغاً في اليوم الثامن من الرفض، وإذا لم يُعثر عليه اعتُبر مبلغاً في اليوم العاشر من تعليقه في آخر موطن (المادة 43).
• الحجز: لا يتم إلا بعد 30 يوماً من تبليغ الإنذار (المادة 44)، مع احترام الأموال غير القابلة للحجز (المادة 46).
• البيع بالمزاد العلني: بترخيص، وبعد ثمانية أيام من الحجز (المادتان 58 و59).
• الإشعار للغير الحائز: يُلزم المدينين للمدين والحائزين لأمواله بالأداء مكانه، ويترتب عنه التسليم الفوري للمبالغ في حدود الدين (المادة 102).
• الإكراه البدني: عند فشل التنفيذ على الأموال وعدم ثبوت العسر (المادة 76).

الخاتمة

كلما نجحت المرحلة الرضائية قلّت الكلفة. لذلك تبدأ جودة التحصيل من دقة عنوان المدين ومن حسن الإشعار.

السؤال الرابع: طرق الطعن في المادة المدنية

المقدمة

الطعن ضمانة لتصحيح الخطأ القضائي وتحقيق المحاكمة العادلة (الفصل 120 من الدستور). قانون المسطرة المدنية يميز بين طرق الطعن العادية والطرق غير العادية. الإشكالية: كيف يوازن المشرع بين حق الطعن واستقرار الأحكام؟

المحور الأول: الطرق العادية

• التعرض: ضد الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة للاستئناف، داخل عشرة أيام من التبليغ، ويجب تنبيه الطرف إلى سقوط حقه بانقضاء الأجل (الفصل 130). يوقف التعرض التنفيذ ما لم يؤمر بغير ذلك (الفصل 132).
• الاستئناف: حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك. أجله ثلاثون يوماً من التبليغ، وخمسة عشر يوماً في قضايا الأسرة. يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه التنفيذ ما لم يُؤمر بالتنفيذ المعجل (الفصل 134). وللاستئناف أثر ناشر: تُعرض القضية من جديد على محكمة الدرجة الثانية واقعاً وقانوناً.

المحور الثاني: الطرق غير العادية

• تعرض الخارج عن الخصومة: لكل شخص أن يتعرض على حكم يمس بحقوقه إذا لم يُستدع هو أو من ينوب عنه في الدعوى (الفصل 303)، ويُقدَّم وفق قواعد المقالات الافتتاحية مع إيداع مبلغ يساوي الحد الأقصى للغرامة الممكن الحكم بها (الفصل 304).
• إعادة النظر: ضد الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، في الحالات المحددة حصراً في الفصل 402 (منها التدليس، والبت فيما لم يُطلب أو بأكثر مما طُلب، والاعتماد على مستندات ثبت زورها، واكتشاف وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم...).
• النقض: أمام محكمة النقض ضد الأحكام الانتهائية (الفصل 353)، داخل ثلاثين يوماً من التبليغ (الفصل 358)، ولأسباب محددة: خرق القانون الداخلي، وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، وعدم الاختصاص، والشطط في استعمال السلطة، وعدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل (الفصل 359).
• دور كتابة الضبط: تلقي التصريحات والمقالات وأداء الرسوم، والتبليغ، وإحالة الملفات على المحكمة المختصة داخل الآجال، وتسليم شهادة عدم الطعن.

الخاتمة

تعدد الطعون ضمانة، لكنه قد يتحول إلى وسيلة للمماطلة. لذلك قيّدها المشرع بآجال وأسباب وغرامات. تحيين: نُسخ قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 بالقانون 58.25 (2026)، الذي أعاد تنظيم طرق الطعن.

السؤال الخامس: دور المديريات الفرعية الإقليمية في تحديث الإدارة القضائية

المقدمة

أُحدثت المديريات الفرعية الإقليمية بقرار وزير العدل رقم 516.90 الصادر في 12 دجنبر 1989: مديرية فرعية بجانب كل محكمة استئناف وفي حدود دائرتها، تابعة للإدارة المركزية. هي أداة اللاتمركز الإداري لوزارة العدل. الإشكالية: كيف تساهم في تحديث الإدارة القضائية، وما حدود دورها؟

المحور الأول: المهام والإطار

• المهام الأصلية (المادة 2 من القرار): مراسلة الإدارة المركزية في الشؤون الإدارية للموظفين (الرخص، والتعويضات العائلية، وملفات التقاعد، وحوادث الشغل)، وصيانة بنايات المحاكم وتجهيزاتها وإمدادها بحاجياتها، وإعداد الدراسات والاقتراحات المتعلقة بالميزانية والتصاميم، وصرف الاعتمادات المفوضة.
• المراقبة (المادة 3): يمارسها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك كل في حدود اختصاصه، إضافة إلى مراقبة الإدارة المركزية.
• توجه 2014: مشروع منشور وزاري حول «وضعية واختصاصات المديرين الفرعيين الإقليميين» (أحيل على المديرين في 27 غشت 2014). يجعل المدير الفرعي ممثلاً للإدارة المركزية أمام السلطات القضائية والمحلية، ومحاوراً للنقابات على صعيد الدائرة، ويوصي ببرمجة الصفقات في بداية السنة، وبدفاتر شروط نموذجية، وبجرد سنوي للممتلكات، وبتطبيق معلوماتي موحد لصيانة العتاد، وبإشراك المدير الفرعي في لجان المباريات وفي الإشراف على التكوين.

المحور الثاني: الدور في التحديث والحدود

• القرب: معالجة حاجيات المحاكم في عين المكان بدل انتظار المركز.
• البنيات والتجهيز: صيانة البنايات، وتعميم العتاد المعلوماتي وصيانته، وتتبع الأوراش.
• الموارد البشرية: التدبير اللاممركز للوضعيات الإدارية، والتكوين، والحوار الاجتماعي.
• التدبير المالي: صرف الاعتمادات المفوضة والصفقات، وتعبئة الوسائل اللوجستيكية للتحصيل.
• الحدود: نص تنظيمي قديم (1989) لا يواكب المهام الجديدة، وضعف التفويض الفعلي للصلاحيات والموارد، وتداخل الأدوار مع المسؤولين القضائيين ورؤساء كتابة الضبط، ونقص الأطر المتخصصة.
• المقترحات: نص جديد يحدد الاختصاصات بدقة، وتعاقد على الأهداف والنتائج، وتفويض فعلي للاعتمادات والإمضاء، ولوحات قيادة.

الخاتمة

المديرية الفرعية الإقليمية حلقة الوصل بين الوزارة والمحكمة، وتحديث الإدارة القضائية يمر عبر تقوية اللاتمركز. تحيين: نُسخ القرار 516.90 بقرار وزير العدل رقم 2348.24 الصادر في 11 شتنبر 2024 بإحداث المصالح اللاممركزة لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.