Modèle de concours : accès au master — FSJP Aït Melloul (Université Ibn Zohr) — Professions juridiques et judiciaires (promotion 3) — année universitaire 2026/2027

هذا النموذج هو اختبار ولوج ماستر المهن القانونية والقضائية (الفوج 3) بكلية العلوم القانونية والسياسية أيت ملول – جامعة ابن زهر، الموسم الجامعي 2026/2027. يتكون من 30 سؤالاً متعدد الاختيارات، وحسب التوجيهات المطبوعة قد تكون للسؤال إجابة صحيحة واحدة أو أكثر، وقد لا تكون له أي إجابة صحيحة. المحاور: القانون التجاري (Q1–Q10)، المسطرة الجنائية (Q11–Q19)، التنظيم القضائي والمسطرة المدنية والإدارية والأسرة (Q20–Q30). ما يلي تصحيح مقترح مع تعليل كل اختيار.

تنبيه حول النصوص: صيغت الأسئلة على نصوص ما قبل إصلاح 2025–2026 (يُذكر القانون 53.95 صراحة). الجواب مبني على النص المعمول به في تاريخ الامتحان، مع الإشارة إلى أن قانون المسطرة الجنائية عُدّل بالقانون 03.23 (دخل حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025)، وأن القانون 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية (الجريدة الرسمية 7485، 23 فبراير 2026، نافذ بعد ستة أشهر من نشره) نسخ قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 والقوانين 41.90 و80.03 و53.95. علامات القلم الموجودة على النسخة من وضع مترشح ولا يُعتمد عليها.

القانون التجاري

1. B: عدّد المشرع الأنشطة التجارية بدل تعريف العمل التجاري لأن هذه الأنشطة متطورة وقد تظهر أنشطة لم تكن موجودة وقت صدور المدونة؛ ولهذا أضاف المادة 8: تكتسب صفة التاجر بممارسة «كل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و7». فالتعداد ليس حصرياً (E خاطئ)، والمدونة لم تأخذ بالنظرية الموضوعية وحدها (A خاطئ)، والتعريف ليس من اختصاص القضاء وحده (C)، والأعمال التجارية تختلف عن المدنية في أحكامها (D).
2. B (إجابة مرجّحة): المادة 334: «تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك»، فالاستثناءات موجودة ومتفرقة في النصوص. A خاطئ (الاتفاق على الكتابة جائز، فالمبدأ ليس من النظام العام). C خاطئ: «يثبت عقد الوكالة التجارية… بالكتابة» (المادة 397). D خاطئ: عقد الشركة يُثبت بالكتابة. E خاطئ: بيع الأصل التجاري يتم بعقد رسمي أو عرفي (المادة 81).
3. A وB وD: الفصل 128 من ق.ل.ع: «لا يسوغ للقاضي أن يمنح أجلاً أو أن ينظر إلى ميسرة، ما لم يمنح هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون» (A)؛ الفصل 243 يسمح للقضاة، مراعاة لمركز المدين وفي نطاق ضيق، بمنحه آجالاً معتدلة للوفاء (B)؛ والمادة 231 من مدونة التجارة: «لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و207» (D). لذلك C خاطئ (مهلة الفصل 243 لا تسري على الكمبيالة)، وE خاطئ.
4. A وB وC: المادة 228: تتقادم الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق (A)؛ ودعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الأجل أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشترط الرجوع بدون مصاريف (B)؛ ودعاوى المظهرين بعضهم ضد بعض وضد الساحب بمضي ستة أشهر من يوم الوفاء أو من يوم رفع الدعوى (C). D وE خاطئان: لا توجد مدة موحدة لجميع دعاوى الكمبيالة.
5. A وB وD: الفصل 870: اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد (A)؛ الفصل 871: في الحالات الأخرى لا تستحق الفوائد إلا إذا اشترطت كتابة، ويفترض الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجراً (B)؛ الفصل 873: لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر سنوي، ويسوغ في الشؤون التجارية احتسابها بالشهر (D). C خاطئ: الفصل 875 يحيل في تحديد السعر القانوني والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية على «نص قانوني خاص»، ولا يحدد نسباً ثابتة.
6. A وB وC وE: تختص المحاكم التجارية بالدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية (المادة 5 من القانون 53.95). D خاطئ: الأحوال الشخصية من اختصاص أقسام قضاء الأسرة. تحديث: القانون 58.25 نسخ القانون 53.95 وأعاد اللائحة نفسها لفائدة المحاكم الابتدائية التجارية.
7. A وB: المادة 11 من القانون 53.95: فيما يتعلق بالشركات، ترفع الدعوى إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها (A)؛ وفيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة (B). أما الاستثناء الثالث فيخص الإجراءات التحفظية (محكمة موضوع الإجراء)، لا الأوراق التجارية (C خاطئ)، ولا يوجد اختصاص عام لمحكمة المدعي (D خاطئ).
8. C (إجابة مرجّحة): وفق نظرية المقاولة لا يكون العمل تجارياً إلا إذا تم في إطار مقاولة منظمة تمارس النشاط بصفة اعتيادية؛ شراء الخبز لبيعه للتلاميذ نشاط عرضي ملحق بالمؤسسة التعليمية، فهو عمل مدني. الخيارات A وB وD وE تفترض وجود المقاولة أو الشكل التجاري.
9. A وB وC (إجابة مرجّحة؛ الخياران D وE غير مقروءين بوضوح): الناشر الذي يشتري حق المؤلف بقصد البيع وتحقيق الربح يقوم بعمل تجاري (والطباعة والنشر واردة في المادة 6)؛ أما المؤلف الذي يبيع مؤلفه، والفنان الذي يبيع لوحته ولو اشترى أدواتها، فيقومان بعمل مدني لأن الإنتاج الفكري لا يقوم على المضاربة على عمل الغير.
10. A وB وC: الشركات التجارية بحسب شكلها (باستثناء شركة المحاصة التي لا تكون تجارية إلا إذا كان غرضها تجارياً)، والكمبيالة، والسند لأمر الموقع ولو من غير تاجر إذا ترتب عن معاملة تجارية (المادة 9). D خاطئ: الشراء لأجل البيع عمل تجاري بطبيعته لا بشكله.

المسطرة الجنائية

11. E – كل الأجوبة خاطئة: المادة 5 من ق.م.ج: تتقادم الدعوى العمومية بمرور خمس عشرة سنة في الجنايات، وأربع سنوات في الجنح، وسنة في المخالفات. الخيارات A (20 سنة) وB (5 سنوات) وC (سنتان) لا تطابق النص، وD لا أساس له.
12. A وC وD (B إجابة مرجّحة بالخطأ): عند انتهاء التحقيق يصدر قاضي التحقيق أمراً بالإحالة على المحكمة، أو أمراً بعدم المتابعة (المادة 216)، أو أمراً بعدم الاختصاص. «الأمر بالتخلي» ليس من أوامر ختم التحقيق المعروفة، بل يرتبط بتنازع الاختصاص أو التجريح.
13. B وC: منذ القانون 33.17 أصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو رئيس النيابة العامة. الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرأس قضاء الحكم، ووزير العدل لم يعد رئيساً للنيابة العامة.
14. A وB: المادة 62: لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحاً وبعد الساعة التاسعة ليلاً (مع استثناءات: طلب رب المنزل، الاستغاثة، الجرائم الإرهابية…).
15. لا شيء من الخيارات في القانون الساري سنة 2026 (إجابة مرجّحة): المادة 83 كما نُسخت وعُوّضت بالقانون 03.23 (نافذ منذ 8 دجنبر 2025) أصبحت تنص على أن «التحقيق في الجنايات اختياري»، وأنه لا يكون في الجنح إلا بنص خاص أو اختيارياً. في الصيغة السابقة كان التحقيق إلزامياً في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل حدها الأقصى إلى 30 سنة، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، أي أن الخيارات A وB وC وD كانت هي المطلوبة.
16. A وB: طرق الطعن العادية هي التعرض والاستئناف. النقض وتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإعادة النظر (المراجعة) طرق طعن غير عادية.
17. A وB وC: المادة 19: يحمل صفة ضابط سام للشرطة القضائية الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والمحامون العامون، والوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما، وقاضي التحقيق. المدير العام للأمن الوطني ضابط للشرطة القضائية بموجب المادة 20، لا ضابط سام (D خاطئ).
18. D – ستون يوماً: المادة 402: «للوكيل العام للملك حق تقديم الاستئناف خلال أجل ستين يوماً تبتدئ من يوم النطق بالحكم». الأجل العادي للأطراف عشرة أيام (المادة 400).
19. B وD: المادة 40: يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائماً (مع وجوب التحريات الأولية في الوشايات مجهولة المصدر). الخياران A وC غير واضحين في النسخة.

التنظيم القضائي والمسطرة المدنية والإدارية والأسرة

20. المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق: لا توجد نيابة عامة لدى المحاكم الإدارية، فالوكيل العام للملك (A) ووكيل الملك (B) خطأ؛ يحضر المفوض الملكي الجلسات ويدلي بآرائه مكتوبة بكل استقلال (المادة 64 من القانون 38.15). الخياران C وD غير مقروءين بوضوح في النسخة، فاختر منهما الخيار الذي يذكر المفوض الملكي إن وُجد.
21. A، ثم C أو D حسب النص المطبق (إجابة مرجّحة): يُرفع طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (A) لا إلى محكمة أعلى (B). في قانون المسطرة المدنية لسنة 1974 (الفصل 406): «يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه» (C). أما في القانون 58.25 (المادة 433، نافذ ابتداء من أواخر غشت 2026): «لا يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه» (D). إذا جرى الامتحان بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ فالجواب A وD.
22. D: المادة 104 من مدونة الأسرة: «إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق».
23. D – بالإلغاء: أحكام قضاء القرب غير قابلة لأي طعن عادي أو استثنائي، لكن يمكن للطرف المتضرر طلب إلغائها أمام رئيس المحكمة الابتدائية في الحالات المحددة (المادتان 8 و9 من القانون 42.10؛ والمادتان 32 و330 من القانون 58.25 تحتفظان بطلب الإلغاء).
24. A وB: المادة 21 من القانون 42.10: «تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب، غير أنه يمكن، بطلب من المستفيد، تكليف المفوضين القضائيين» (والحكم نفسه في المادة 334 من القانون 58.25). المستفيد نفسه لا يبلغ ولا ينفذ (C خاطئ).
25. A وB وC (إجابة مرجّحة؛ صياغة السؤال غير واضحة): المادة 48 من القانون 38.15: يمكن تصنيف المحاكم الابتدائية إلى محاكم ابتدائية مدنية واجتماعية وزجرية، تُحدث بمرسوم كمحاكم قائمة بذاتها. أما المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية فهي محاكم متخصصة من صنف آخر (المادة 1).
26. B وD وE وG: أقسام الجرائم المالية توجد بمحاكم الاستئناف بفاس والرباط والدار البيضاء ومراكش (الجدول الخامس من مرسوم الخريطة القضائية 2.23.665)، وتغطي هذه الأقسام الأربعة مجموع التراب الوطني. وجدة ومكناس وطنجة تابعة لأحد هذه الأقسام.
27. A وB وD وF وG: تختص المحاكم التجارية بالعقود التجارية، وبالنزاعات بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية، وبالأوراق التجارية، وبالنزاعات بين الشركاء في شركة تجارية، وبالنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. C خاطئ: قضايا حوادث السير مستثناة صراحة. E خاطئ: جريمة عدم توفير مؤونة شيك جنحة تختص بها المحاكم الزجرية.
28. A وB وC: ترفع القضايا إلى المحكمة الإدارية بمقال مكتوب يوقعه محام (المادة 3 من القانون 41.90)؛ وتبت المحكمة الإدارية بهيئة جماعية من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس (المادة 64 من القانون 38.15)؛ وتختص المحكمة الإدارية بالرباط بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للأشخاص المعينين بظهير شريف أو مرسوم (المادة 11 من القانون 41.90). تحديث: القانون 58.25 نسخ القانون 41.90، وتنص مادته 76 على أن المقال يوقعه المدعي أو وكيله أو محاميه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
29. A وD: قرارات محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض، ما عدا القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية (المادة 16 من القانون 80.03) (A)؛ ويمكن لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة إدارية (D). B خاطئ: أجل النقض 30 يوماً لا 60. C خاطئ: تنفذ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم الابتدائي (المادة 18). E خاطئ: القرارات الغيابية تقبل التعرض (المادة 14).
30. C: الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية: تنذر المحكمة الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل، «إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة، وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى». فالحكم بعدم القبول (A) جزاء عدم التصحيح لا التصحيح، ورفض الطلب موضوعاً (B) لا علاقة له بذلك.