Modèle : Examen Epreuve ecrite d'acces au Master Gestion des affaires juridiques de l'entreprise - 1er groupe — Universite Mohammed V de Rabat - FSJES Sale 2024

هذا النموذج هو الامتحان الكتابي لولوج ماستر إدارة الشؤون القانونية للمقاولة (الفوج الأول) بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا (جامعة محمد الخامس بالرباط)، برسم السنة الجامعية 2024/2025. سؤال واحد: «أبرز بعضاً من المقتضيات القانونية التي تجسد خصوصية المعاملات التجارية ودورها في استقرار المقاولة وتنمية الاقتصاد». مدة الإنجاز مطبوعة في أسفل الورقة لكنها مقطوعة في الصورة. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: كلمة «بعضاً» تعني أن المطلوب انتقاء أهم المقتضيات لا سرد مدونة التجارة كلها. الورقة الجيدة تربط كل مقتضى بوظيفته الاقتصادية: السرعة، الائتمان، الثقة، أو إنقاذ المقاولة. استشهد بأرقام المواد.

المقدمة

تقوم المعاملات التجارية على السرعة والائتمان، وهما عنصران لا تستجيب لهما دائماً قواعد القانون المدني المبنية على الحذر والشكلية. لذلك وضع المشرع في مدونة التجارة (القانون 15.95) قواعد خاصة، مع الرجوع إلى القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري (المادة 2). الإشكالية: ما هي أبرز مظاهر هذه الخصوصية، وكيف تخدم استقرار المقاولة وتنمية الاقتصاد؟

المبحث الأول: قواعد تخدم سرعة المعاملات والثقة فيها

• حرية الإثبات: «تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات»، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك (المادة 334). التاجر لا يُلزم بتحرير كتابة لكل صفقة، فتتسارع المعاملات.
• أولوية العرف التجاري: يُفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة (المادة 2)، وترجح الأعراف الخاصة والمحلية على الأعراف العامة (المادة 3).
• التقادم القصير: تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة (المادة 5)، مقابل التقادم المدني الطويل: استقرار سريع للمراكز القانونية.
• الأعمال المختلطة: تطبق قواعد القانون التجاري على الطرف الذي يكون العمل تجارياً بالنسبة إليه، ولا يواجَه بها الطرف الذي يكون العمل مدنياً بالنسبة إليه (المادة 4): حماية للطرف غير التاجر.
• الشفافية: إلزام التاجر بمسك محاسبة طبقاً للقانون 9.88 (المادة 19) وبفتح حساب بنكي أو بريدي (المادة 18)، والتقييد في السجل التجاري؛ وهي أدوات للثقة بين المتعاملين وللإثبات.

المبحث الثاني: قواعد تدعم الائتمان وتحمي استمرارية المقاولة

• افتراض التضامن: «يفترض التضامن في الالتزامات التجارية» (المادة 335)، عكس القاعدة المدنية التي لا تفترضه. يقوي ذلك ضمان الدائن فيسهل منح الائتمان.
• الأوراق التجارية: الكمبيالة والسند لأمر والشيك أدوات وفاء وائتمان تتميز بالتظهير وتطهير الدفوع؛ والشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع (المادة 267)، ولا يُمنح بشأنه أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها (المادة 304)، ويجب أن يتم كل وفاء بين التجار في معاملاتهم التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على 10.000 درهم (المادة 306).
• آجال الأداء: يحدد أجل أداء المبالغ المستحقة في ستين يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة إذا لم يتفق الأطراف على أجل (المادة 78-2 كما عدلها القانون 69.21): حماية لخزينة المقاولات الصغرى من تأخر الأداء.
• الأصل التجاري: مال منقول معنوي يشتمل وجوباً على الزبناء والسمعة التجارية (المادتان 79 و80)، يمكن بيعه ورهنه، فيصبح أداة تمويل.
• مساطر صعوبات المقاولة (الكتاب الخامس كما عُوِّض بالقانون 73.17): الوقاية، الإنقاذ، التسوية القضائية، ثم التصفية؛ فلسفتها إنقاذ المقاولة القابلة للاستمرار حفاظاً على الشغل والنسيج الاقتصادي، مع تمديد المسطرة عند اختلاط الذمم المالية أو صورية الشخص الاعتباري (المادة 585).
• قضاء متخصص وحلول بديلة: المحاكم التجارية، وإمكانية اللجوء إلى التحكيم والوساطة الاتفاقية (القانون 95.17)، لسرعة البت وتخصص القاضي.

الخاتمة

خصوصية المعاملات التجارية ليست امتيازاً للتاجر، بل وسيلة لتحقيق الأمن القانوني للمقاولة: السرعة والائتمان والثقة تجلب الاستثمار، وقواعد صعوبات المقاولة تحمي الشغل. ويبقى الرهان على التطبيق الفعلي (آجال الأداء، سرعة القضاء، رقمنة السجل التجاري).