Modèle : Examen Test de présélection du concours des attachés de justice (46e promotion) - session du 30 octobre 2022

هذا النموذج هو اختبار الانتقاء الأولي لمباراة الملحقين القضائيين (الفوج 46)، تخصص القانون الخاص أو الشريعة — وزارة العدل، المُجرى بتاريخ 30 أكتوبر 2022. المدة: ساعتان. يتكون من 60 سؤالا متعدد الاختيارات في التنظيم القضائي، وقانون الالتزامات والعقود، والمسطرة المدنية، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، ومدونة الأسرة، والقانون التجاري. التنقيط: الإجابة الصحيحة نقطة واحدة، والخاطئة أو المتروكة صفر.

💡 انتبه: تعليمات الورقة تطلب «تلوين الخانة أو الخانات المختارة»، أي أن بعض الأسئلة تقبل أكثر من جواب صحيح (مثل الأسئلة 16 و22 و24 و27 و30 و31 و34 و40 و41 و48 و50). ولا عقوبة على الخطأ، فلا تترك أي سؤال بلا جواب. الأجوبة أدناه مبنية على النصوص كما كانت نافذة يوم الاختبار، مع الإشارة إلى ما عُدِّل بعده.

أولا: التنظيم القضائي والسلطة القضائية (1–5)

1- الجواب: 3 (الملك أو الحكومة أو البرلمان). الفصل 113 من الدستور: يُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة.

2- الجواب: 4 (جميع الأجوبة خاطئة). الفصل 114 من الدستور يجعل الطعن في المقررات الفردية للمجلس بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام أعلى هيئة قضائية إدارية بالمملكة، وهي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، لا المحاكم الإدارية ولا المحكمة الدستورية ولا المحاكم العادية.

3- الجواب: 1. بمقتضى القانون رقم 33.17 يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في الاختصاصات المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها. أما تأديب قضاة النيابة العامة فيعود للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدبير كتابة الضبط بقي للوزارة.

4- الجواب: 1. واجب التحفظ هو حرص القاضي في سلوكه وتعبيره على الاتزان والرصانة، وعدم إبداء آراء أو مواقف تمس بثقة المتقاضين في استقلال القضاء وحياده؛ فحرية التعبير مكفولة للقاضي «بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية» (القانون التنظيمي 106.13).

5- الجواب: 2 (المجلس الأعلى للسلطة القضائية). الفصل 57 من الدستور: يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ فالمجلس هو الجهة التي تقرر التعيين وتقترحه، لا الرئيس المنتدب وحده ولا المدير العام للمعهد العالي للقضاء.

ثانيا: قانون الالتزامات والعقود والحقوق العينية (6–14)

6- الجواب: 2. الفصل 289 ق.ل.ع: إذا نُفذ العقد خُصم مبلغ العربون مما هو مستحق على من أعطاه، فهو جزء من الثمن. والاختيار 1 خاطئ لأن عدول المشتري يُبقي العربون لدى البائع (الفصل 290)، والاختيار 3 ناقص لأن احتفاظ البائع به مشروط بأن يكون عدم التنفيذ راجعا إلى خطأ من أعطاه.

7- الجواب: 3. عقد الإذعان هو الذي يكون فيه أحد طرفيه ملزما بقبوله كما هو دون مناقشة شروطه (عقود الماء والكهرباء والتأمين والنقل…)، فمراكز الأطراف فيه غير متساوية.

8- الجواب: 1. الفصل 41 ق.ل.ع: يخول الغلط الإبطال إذا وقع في صفة في الشيء كانت هي السبب الدافع إلى الرضى؛ فالعقد قابل للإبطال لا باطل، ولا يتم ذلك إذا لم تكن الصفة هي الدافع.

9- الجواب: 2. الفصل 269 ق.ل.ع: القوة القاهرة أمر لا يمكن توقعه ولا دفعه، يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا، لا مجرد مكلف أو صعب.

10- الجواب: 2. الفصل 106 ق.ل.ع: تتقادم دعوى التعويض عن الجريمة أو شبه الجريمة بخمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي علم فيه المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بعشرين سنة من وقت حدوث الضرر.

11- الجواب: 2. المادة 276 من مدونة الحقوق العينية (القانون 39.08): إذا كان الموهوب له ناقص الأهلية فقبوله الهبة يقع صحيحا ولو مع وجود النائب الشرعي، لأن الهبة نفع محض له. أما فاقد الأهلية فيقبل عنه نائبه الشرعي.

12- الجواب: 1. الفصل 585 ق.ل.ع: بيع الثنيا هو الذي يلتزم فيه المشتري، بعد تمام انعقاده، بأن يرجع المبيع للبائع مقابل رد الثمن؛ فهو يعطي البائع حق استرداد المبيع.

13- الجواب: 4. تسليم منقول من أجل حفظه ورده بعينه هو الوديعة (الفصل 781 ق.ل.ع)، لا الكراء ولا القرض ولا البيع.

14- الجواب: 1. الفصل 372 ق.ل.ع: التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون، بل لا بد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به، وليس للقاضي أن يستند إليه من تلقاء نفسه.

ثالثا: المسطرة المدنية (15–25)

15- الجواب: 2. الاختصاص القيمي يتعلق بقيمة النزاع، أما نوع النزاع وموضوعه فمجال الاختصاص النوعي.

16- الجواب: 2 و3. الأحكام الصادرة ابتدائيا تقبل الاستئناف. أما التعرض فلا يجوز إلا على الأحكام الغيابية «إذا لم تكن قابلة للاستئناف» (الفصل 130 ق.م.م)، وإعادة النظر لا تكون إلا في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف (الفصل 402).

17- الجواب: 1. الفصل 134 ق.م.م: يجب أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ (وخمسة عشر يوما في قضايا الأسرة).

18- الجواب: 2. الفصل 140 ق.م.م: لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية إلا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع وضمن نفس الآجال.

19- الجواب: 3. الفصل 148 ق.م.م: يصدر رؤساء المحاكم الابتدائية الأوامر المبنية على طلب في غيبة الأطراف ودون حضور كاتب الضبط.

20- الجواب: 2. الفصل 141 ق.م.م: يقدم الاستئناف أمام كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

21- الجواب: 2. الفصل 353 ق.م.م يستثني من الطعن بالنقض الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم، والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء أو مراجعة السومة الكرائية. أما الحكم بالإفراغ فيقبل النقض، والقرارات التجارية كذلك.

22- الجواب: 1 و3. الفصل 55 ق.م.م يعدد إجراءات التحقيق: الخبرة، والوقوف على عين المكان (معاينة الأماكن)، والبحث (الاستماع إلى الشهود)، وتحقيق الخطوط… أما الإقرار فوسيلة إثبات يدلي بها الخصم، لا إجراء تحقيق تأمر به المحكمة.

23- الجواب: 2. الفصل 364 ق.م.م: إذا احتفظ الطالب بحق تقديم مذكرة تفصيلية تعين الإدلاء بها خلال ثلاثين يوما من يوم تقديم مقال النقض.

24- الجواب: 1 و2 و3. التنفيذ المعجل بقوة القانون مقرر في قضايا الشغل وحوادث الشغل والضمان الاجتماعي (الفصل 285)، وفي الأوامر الاستعجالية (الفصل 153)، وفي الأحكام الصادرة بالنفقة التي تنفذ رغم كل طعن (الفصل 179 مكرر).

25- إجابة مرجّحة: 4. الفصل 147 ق.م.م: يقدم طلب إيقاف التنفيذ المعجل بمقال مستقل «أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف»، وتبت فيه في غرفة المشورة؛ فالطلب لا يرفع إلى الرئيس الأول بصفته هذه ولا إلى رئيس المحكمة الابتدائية. ومن يختار الجواب 2 يفكر في محكمة الاستئناف، لكن النص يسند الاختصاص إلى المحكمة لا إلى رئيسها الأول.

رابعا: القانون الجنائي (26–37)

26- الجواب: 3. القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار والنوايا ولا على مجرد التصميم، بل على الأفعال التي يعدها جرائم.

27- الجواب: 2 و3. الفصل 9 ق.ج: ينتهي تنفيذ التدبير الوقائي إذا صدر قانون جديد يزيل صبغة الجريمة عن الفعل الذي استوجبه، أو إذا صدر قانون يلغي ذلك التدبير.

28- الجواب: 3. الفصل 124 ق.ج: لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية (الشرطان معا، والاختيار 2 يقول «أو»)، أو إذا اضطر الفاعل ماديا، أو إذا استلزمتها ضرورة حالة الدفاع الشرعي.

29- الجواب: 1. الفصل 128 ق.ج: يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها. أما الأمر أو التحريض أو تقديم الأسلحة والوسائل فهي صور المشاركة (الفصل 129).

30- الجواب: 2 و3. الفصل 14 ق.ج (يوم الاختبار): تكون العقوبات إما أصلية أو إضافية. ومنذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أصبح النص: «أصلية أو بديلة أو إضافية». ولفظ «تكميلية» غير مستعمل في هذا التقسيم.

31- الجواب: 1 و2 و3. الفصل 93 ق.ج يعدد أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها: موت المحكوم عليه، والعفو الشامل، وإلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه، والعفو، والتقادم، والإفراج الشرطي، وإعادة الاعتبار، والصلح عندما ينص القانون على ذلك صراحة.

32- الجواب: 3. الفصل 111 ق.ج: الجنحة الضبطية هي الجريمة المعاقب عليها بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل، أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم. الاختيار 1 يصف عقوبة المخالفة، والاختيار 2 عقوبة جنائية.

33- الجواب: 1. الفصلان 112 و113 ق.ج: يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر بسبب ظروف التشديد، ولا يتغير إذا حُكم بعقوبة من نوع آخر لسبب التخفيف أو لحالة العود.

34- الجواب: 1 و2. الفصل 114 ق.ج: المحاولة تقوم على البدء في التنفيذ (أو أعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها)، وعلى انعدام العدول الإرادي، أي ألا يوقف التنفيذ أو يخيب أثره إلا لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. أما التخطيط والتحضير فأعمال تحضيرية لا يعاقب عليها.

35- الجواب: 3. الفصل 540 ق.ج: يعد مرتكبا لجريمة النصب من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة…

36- الجواب: 4. الفصل 509 ق.ج يعد من الظروف المشددة للسرقة: التسلق، واستعمال مفاتيح مزورة، واستعمال السارقين ناقلة ذات محرك لتسهيل السرقة أو الهروب؛ فكلها ظروف مشددة.

37- الجواب: 3. الفصل 396 ق.ج: من قتل عمدا أحد أصوله يعاقب بالإعدام.

خامسا: المسطرة الجنائية (38–43)

38- الجواب: 2. المادة 17 ق.م.ج: توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة (في صيغة 2022: إشراف) الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية.

39- الجواب: 3. المادة 62 ق.م.ج: لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا، إلا في الاستثناءات التي يحددها النص.

40- إجابة مرجّحة: 1 و2. المادة 108 ق.م.ج: يأمر قاضي التحقيق كتابة بالتقاط المكالمات إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك، ويصدر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأمر بالتقاطها بناء على التماس كتابي من الوكيل العام للملك في جرائم محددة. صيغة الاختيار 3 تقلب الأدوار، فالوكيل العام هو الذي يلتمس لا الذي يُلتمس منه، ولا يأمر بنفسه إلا استثناء في حالة الاستعجال القصوى.

41- الجواب: 1 و2 و3. المادة 142 ق.م.ج: يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر حسب الأحوال أمرا بالحضور أو بالإحضار أو بالإيداع في السجن أو بإلقاء القبض.

42- الجواب: 3. المادة 83 ق.م.ج في صيغتها النافذة سنة 2022: كان التحقيق إلزاميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد أو التي يصل حدها الأقصى ثلاثين سنة، وفي الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح بنص خاص. وكان اختياريا في جنح الأحداث وفي الجنح التي يكون حدها الأقصى خمس سنوات أو أكثر. ملاحظة: بعد تعديل المادة 83 بالقانون رقم 03.23 صار التحقيق في الجنايات اختياريا.

43- الجواب: 2. المادة 273 ق.م.ج: يمكن تجريح كل قاض من قضاة الحكم، والمادة 274: لا يمكن تجريح قضاة النيابة العامة. أما قاضي التحقيق فتواجَه الشبهة في شأنه بطلب سحب القضية منه أمام الغرفة الجنحية (المادة 91).

سادسا: مدونة الأسرة (44–51)

44- الجواب: 3. المادة 2: تسري المدونة على جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى، ومنهم المقيمون بالخارج، وعلى اللاجئين، وعلى العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا. أما الأجانب المقيمون فلا تسري عليهم إلا في هذه الحدود، ويخضع اليهود المغاربة لقواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.

45- الجواب: 4. الخلع والطلاق للشقاق بعد البناء يوجبان العدة، والوفاة توجبها حتى قبل البناء (المادة 130: لا تلزم العدة قبل البناء والخلوة الصحيحة إلا للوفاة).

46- الجواب: 4. المادة 32: تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء، والاختيارات الثلاثة كلها بعد البناء. وفي الزواج الفاسد لصداقه مع البناء يُستحق صداق المثل.

47- الجواب: 3. المادة 123: كل طلاق أوقعه الزوج فهو رجعي، إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل البناء والطلاق بالاتفاق والخلع والمملك. والتطليق للضرر حكم قضائي، فهو بائن (المادة 122).

48- الجواب: 2 و3. المادة 157: متى ثبت النسب ولو بالاستلحاق ترتبت عليه جميع نتائج القرابة: موانع الزواج، ونفقة القرابة، والإرث.

49- الجواب: 3. المادة 280: لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، «غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها». فالإشهاد ممكن، أما النفاذ فمتوقف على إجازة الورثة.

50- الجواب: 1 و2 و3. المادة 152: أسباب لحوق النسب: الفراش، والإقرار، والشبهة.

51- الجواب: 2. المادة 358: ابن الابن يحجبه الابن خاصة. أما الأب فلا يحجبه، وبنت الابن في درجته يعصّبها فيرثان للذكر مثل حظ الأنثيين.

سابعا: القانون التجاري (52–60)

52- الجواب: 3. المادة 6 من مدونة التجارة: تكتسب صفة التاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لأنشطة منها شراء العقارات بنية بيعها على حالتها أو بعد تغييرها. فالشراء العرضي لا يكفي، والشراء بقصد الكراء للتاجر ليس من هذه الأنشطة.

53- إجابة مرجّحة: 4. المادة 15 من مدونة التجارة، كما عدلها القانون 54.17 سنة 2018: يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثماني عشرة سنة كاملة ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى. والاختياران المقترحان في الورقة 16 و20 سنة (وكانت 20 سنة قبل تعديل 2018)، فلا يطابق أي منهما النص.

54- الجواب: 2. المادة 23: التقديم هو استخراج المحررات التي تهم النزاع المعروض على المحكمة فقط من المحاسبة، أما الاطلاع (المادة 24) فهو العرض الكامل للوثائق المحاسبية.

55- الجواب: 2. يمسك السجل التجاري المركزي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

56- الجواب: 1. المادة 9: تعد الكمبيالة عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و7، أي بحسب الشكل ولو وقعها غير تاجر.

57- الجواب: 3. المادة 228: تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل (المسحوب عليه الذي قبلها) بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. أما دعاوى الحامل على المظهرين والساحب فتتقادم بسنة.

58- الجواب: 2. المادة 233: يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع.

59- الجواب: 1. المادة 477 من مدونة التجارة: إذا تعذر السفر بسبب فعل أو خطأ الناقل فللمسافر الحق في استرداد ثمن النقل وكذا التعويض عن الضرر.

60- الجواب: 1. المادة 487: الحساب البنكي إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل.