آخر تحديث:
قانون المسطرة الجنائية الجديد هو القانون 22.01 كما عدله القانون 03.23 (الجريدة الرسمية 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025). أهم ما يهم المواطن: إشعار المشتكي بمآل شكايته خلال 15 يوماً مع إمكانية التظلم من الحفظ، صلح بديل عن المتابعة في الجنح البسيطة، محامٍ من الساعة الأولى للحراسة النظرية، والمراقبة الإلكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.
ما هو قانون المسطرة الجنائية الجديد 03.23؟
القانون رقم 03.23 يغير ويتمم القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، صدر بتنفيذه الظهير الشريف 1.25.55 بتاريخ 13 غشت 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 8 شتنبر 2025 (ص 6962). وزارة العدل تنشر على بوابة عدالة صيغة محينة بتاريخ 8 شتنبر 2025 تدمج تعديلاته، وتشير في الهوامش إلى كل مادة غيرها هذا القانون. نلخص هنا ما يهم المواطن (مشتكياً أو ضحية أو مشتبهاً فيه)، والصفحة إعلامية ولا تغني عن محامٍ.
ماذا يحدث لشكايتي لدى وكيل الملك؟
حسب المادة 40 كما عُدلت: يشعر وكيل الملك المحامي، وعند الاقتضاء الضحية أو المشتكي، بمآل الشكاية والإجراءات المتخذة داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ اتخاذ القرار؛ لذلك يجب أن تتضمن الشكاية رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني إضافة إلى العنوان. وإذا قرر حفظ الشكاية وجب إخبار المشتكي أو دفاعه خلال 15 يوماً، ويمكن التظلم من قرار الحفظ أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التابع لها ترابياً. خطوات تقديم الشكاية: الشكاية إلى وكيل الملك.
هل يمكن الصلح بدل المتابعة؟
نعم. أعاد القانون 03.23 صياغة المادة 41 وأضاف المادة 41-1: الصلح بديل عن الدعوى العمومية ولا يمس بقرينة البراءة. يمكن للمتضرر أو المشتكى به أو لهما معاً أن يطلبا من وكيل الملك تضمين صلحهما في محضر، ويمكن لوكيل الملك أن يقترح الصلح، بما في ذلك الصلح بالوساطة عبر وسيط أو محامي الطرفين. لا تسلك هذه المسطرة إلا في جنحة يعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل وبغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 100 ألف درهم (أو بإحداهما)، أو في جنح معددة في المادة 41-1، أو حين ينص القانون على ذلك. وقد يتضمن المحضر غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة. التفاصيل: الصلح الزجري والتنازل عن الشكاية.
ما هي حقوق الموقوف ومتى يحضر المحامي؟
يحق للموقوف تحت الحراسة النظرية الاتصال بمحامٍ ابتداء من الساعة الأولى، لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة في ظروف تكفل السرية، وطلب محامٍ في إطار المساعدة القضائية عبر النقيب؛ ويمكن للنيابة العامة استثنائياً تأخير الاتصال في الجرائم الإرهابية وجرائم المادة 108 دون تجاوز نصف المدة الأصلية للحراسة (المادة 66-2). المدد والتمديد وحق الصمت وإشعار العائلة مفصلة في دليل الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
ما هي بدائل الاعتقال الاحتياطي؟
الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي (المادة 175). وقد عدل القانون 03.23 المادة 161 التي تعدد تدابير المراقبة القضائية التي يمكن لقاضي التحقيق فرضها بدل السجن، ومنها عدم مغادرة حدود ترابية محددة، والتقدم الدوري أمام السلطات، وسحب جواز السفر، وتقديم ضمانات لحقوق الضحية، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية. وأضاف المادة 174-1: تتم المراقبة الإلكترونية بقيد إلكتروني يرصد تحركات المتهم داخل الحدود التي يحددها قاضي التحقيق. انظر أيضاً العقوبات البديلة (القانون 43.22).
من يمكنه التبليغ عن جرائم المال العام؟
حسب المادة 3 كما عُدلت: لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو الإدارات المعنية، أو إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يخولها القانون ذلك. استثناء: حالة التلبس تسمح للنيابة العامة بالتحرك تلقائياً. للتبليغ عن الرشوة: قنوات التبليغ الرسمية.
وماذا عن رد الاعتبار والإفراج المقيد والإكراه البدني؟
هذه المساطر منصوص عليها في نفس القانون، ولها صفحات مفصلة عندنا: رد الاعتبار · الإفراج المقيد بشروط · الإكراه البدني. النص الكامل المحين: قانون المسطرة الجنائية على adala.justice.gov.ma (PDF).
الخلاصة
- الشكاية: جواب خلال 15 يوماً
- الصلح: جنح حتى سنتين حبساً
- المحامي: من الساعة الأولى
- بديل الاعتقال: المراقبة الإلكترونية
