آخر تحديث:
الإفراج المقيد بشروط (المواد 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية) يمكن أن يستفيد منه السجين الذي قضى فعلياً نصف العقوبة في الجنح أو ثلثيها في الجنايات، مع حسن السلوك. يقترحه مدير المؤسسة السجنية تلقائياً أو بطلب من السجين أو عائلته أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات، وتدرسه لجنة بوزارة العدل تجتمع مرة في السنة، ويصدر بقرار من وزير العدل غير قابل للطعن.
ما هو الإفراج المقيد بشروط؟
نظمه قانون المسطرة الجنائية في المواد 622 إلى 632، ويعتبر وسيلة لمكافأة المعتقلين الذين أظهروا حسن السلوك واستعدادهم للاندماج من جديد. لا يصبح الإفراج نهائياً إلا بانتهاء مدة العقوبة، وهو قابل للإلغاء إذا ثبت سوء سلوك المفرج عنه أو مخالفته للشروط، فيُرجع إلى السجن.
الشروط (المادة 622)
- أن يقضي السجين فعلياً نصف العقوبة على الأقل إذا كان محكوماً عليه من أجل جنحة؛
- أن يقضي فعلياً ثلثي العقوبة على الأقل إذا كان محكوماً عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وُصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات؛
- إذا كانت العقوبة تتضمن الإقصاء، فلا يمكن أن تقل مدة الاعتقال عن ثلاث سنوات.
من يطلبه؟ (المادة 625)
يقترحه مدير المؤسسة السجنية تلقائياً أو بطلب من: السجين نفسه، أو عائلته، أو بتعليمات من وزير العدل أو المندوب العام لإدارة السجون، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات. يهيئ رئيس المؤسسة الملف ويوجهه برأيه إلى لجنة الإفراج المقيد بشروط بوزارة العدل.
اللجنة والقرار (المادة 624)
تتكون اللجنة من وزير العدل أو من يمثله (رئيساً)، والمندوب العام لإدارة السجون أو ممثله، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض، وممثل عن الوكيل العام للملك لديها، وموظف من مديرية الشؤون الجنائية والعفو كاتباً. تجتمع مرة في السنة. يُمنح الإفراج بقرار من وزير العدل بناءً على رأيها، ويمكن إخضاعه لشروط مثل: أداء جميع المبالغ المالية المترتبة على السجين، الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا تعلق الأمر بمواطن، أو الطرد من التراب المغربي إذا تعلق بأجنبي. القرارات الصادرة بشأنه غير قابلة للطعن.
بعد الخروج: المراقبة والإلغاء
- يُبلَّغ القرار بواسطة مدير السجن في محضر، مع إخبار وكيل الملك والوالي أو العامل وقاضي تطبيق العقوبات.
- يحدد القرار المكان الذي يتوجه إليه المفرج عنه، وعليه أن يتقدم إلى السلطات بمجرد وصوله.
- يلتزم بالتوقيع لدى الضابطة القضائية كل 15 يوماً، ويخبرها بعنوانه الجديد عند تغيير المنطقة.
- يراقب الشروط: وكيل الملك، والوالي أو العامل، وقاضي تطبيق العقوبات، ورجال الدرك والأمن الوطني (المادتان 628-629).
- في حالة الاستعجال يمكن اعتقاله بأمر من الوالي أو العامل أو وكيل الملك، مع إخبار وزير العدل داخل 48 ساعة. وعند الإلغاء يقضي ما بقي من العقوبة.
تنبيه
صفحة إرشادية مبنية على مطوية وزارة العدل، وقد عُدّل قانون المسطرة الجنائية بعدها؛ تحقق من الشروط السارية لدى إدارة المؤسسة السجنية أو قاضي تطبيق العقوبات أو محام. انظر أيضاً طلب العفو والعقوبات البديلة ورخصة الزيارة.
الخلاصة
- الجنح: قضاء نصف العقوبة فعلياً
- الجنايات: قضاء الثلثين فعلياً
- الطلب: السجين أو عائلته عبر مدير السجن
- اللجنة تجتمع مرة في السنة