آخر تحديث:
الصلح الزجري (المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية) يسمح بإنهاء النزاع قبل إقامة الدعوى العمومية في الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل أو بغرامة لا تتجاوز 5000 درهم، إما باتفاق الطرفين أمام وكيل الملك أو باقتراح منه (أداء نصف الحد الأقصى للغرامة أو إصلاح الضرر)، ويصادق عليه رئيس المحكمة الابتدائية بأمر غير قابل للطعن. التنازل المكتوب للضحية يُعتد به لكنه لا يوقف المتابعة تلقائياً في كل الحالات.
ما هو الصلح الزجري؟
الصلح الزجري آلية بديلة لفض النزاعات أقرها قانون المسطرة الجنائية في المادة 41، لإنهاء الخصومة بين الأطراف وجبر الضرر، تحت إشراف القضاء ومراقبته.
الجرائم المشمولة
يقتصر على جرائم محددة تتسم بالبساطة ولا تمس النظام العام، وحددتها المادة 41 حسب دليل وزارة العدل في:
- الجرائم المعاقب عليها بسنتين حبساً أو أقل؛
- الجرائم المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم.
الصورتان: الاتفاقي والمقترح
- الصلح الاتفاقي: يطلب المتضرر أو المشتكى به من وكيل الملك، قبل إقامة الدعوى العمومية، تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. إذا وافق وكيل الملك وتراضى الطرفان، يحرر محضراً بحضورهما ودفاعهما يتضمن ما اتفقا عليه.
- الصلح المقترح: إذا لم يحضر المتضرر وثبت من الوثائق تنازله المكتوب، أو في غياب مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتبه به صلحاً يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو إصلاح الضرر.
آثار الصلح
يوقف الصلح إقامة الدعوى العمومية، مع بقاء الحق لوكيل الملك في إقامتها من جديد ما لم تتقادم في الحالات الآتية: عدم المصادقة على المحضر، عدم تنفيذ الالتزامات داخل الأجل، أو ظهور عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية.
وماذا عن التنازل عن الشكاية؟
التنازل المكتوب للضحية عنصر يعتد به في الصلح المقترح المذكور أعلاه، وفي الغرامة اليومية ضمن العقوبات البديلة التي لا يحكم بها إلا بعد الإدلاء بصلح أو تنازل أو تعويض، ويمكن إرفاقه أيضاً بـطلب العفو. أما هل يوقف التنازل المتابعة في قضيتك بالذات، فذلك يتوقف على نوع الجريمة وتقدير النيابة العامة والمحكمة؛ لم نجد قاعدة عامة في المصادر الرسمية التي اطلعنا عليها، فاسأل النيابة العامة أو محامياً.
تنبيه
صفحة إرشادية مبنية على مطوية وزارة العدل، وقد عُدّل قانون المسطرة الجنائية بعدها؛ تأكد من الشروط السارية لدى النيابة العامة. لتقديم شكاية: شكاية إلى وكيل الملك.
الخلاصة
- المادة 41 من قانون المسطرة الجنائية
- سنتان حبساً أو أقل / غرامة ≤ 5000 درهم
- المصادقة: رئيس المحكمة الابتدائية
- التنازل لا يوقف المتابعة تلقائياً