رد الاعتبار بالمغرب: محو السوابق من السجل العدلي، الآجال والمسطرة

آخر تحديث: 28/09/2026

تحرير: فريق وظيفة إنفو

رد الاعتبار يمحو آثار الإدانة للمستقبل (المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية). يكون بحكم القانون تلقائياً بعد مرور أجل يبدأ من تنفيذ العقوبة أو تقادمها (سنة للغرامة، 5 سنوات لحبس لا يتجاوز 6 أشهر، إلى 20 سنة للعقوبة الجنائية)، أو قضائياً بطلب خطي إلى وكيل الملك بعد 3 سنوات عموماً، وتبت فيه الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف داخل شهرين، ثم يُشار إليه في السجل العدلي.

ما هو رد الاعتبار؟

رد الاعتبار يمحو بالنسبة للمستقبل آثار العقوبة الصادرة عن محكمة زجرية مغربية من أجل جناية أو جنحة، وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها؛ فيُعامَل المحكوم عليه كأي شخص لم تصدر ضده أحكام بالإدانة (المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية). وهو نوعان: رد الاعتبار بحكم القانون (المادتان 688 و689) ورد الاعتبار القضائي (المواد 690 إلى 703). ويهم كثيراً المترشحين للوظيفة العمومية الذين يُطلب منهم بطاقة السوابق.

رد الاعتبار بحكم القانون: الآجال

يُكتسب تلقائياً دون طلب، بعد تنفيذ العقوبة أو تقادمها ومرور الآجال التالية حسب دليل وزارة العدل:

• الغرامة فقط: سنة من يوم أدائها أو انتهاء الإكراه البدني أو التقادم.
• حبس واحد لا يتجاوز 6 أشهر: 5 سنوات من انتهاء تنفيذه أو التقادم.
• حبس واحد لا يتجاوز سنتين، أو عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة: 10 سنوات.
• حبس واحد يتجاوز سنتين، أو عدة عقوبات من أجل جنح يتجاوز مجموعها سنة: 15 سنة.
• عقوبة جنائية أو عدة عقوبات جنائية: 20 سنة من انقضاء آخر عقوبة أو تقادمها.
• حبس أو غرامة موقوفة التنفيذ: 5 سنوات من اكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ.

رد الاعتبار القضائي: من ومتى؟

يُطلب من المحكوم عليه نفسه (أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً أو شخصاً معنوياً). وإذا توفي، يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع طلبه، أو تقديمه مباشرة داخل 3 سنوات من الوفاة. الأجل العام: 3 سنوات، ويصبح:

• سنتين إذا كانت الجنحة غير عمدية؛
• سنة إذا كانت العقوبة غرامة فقط؛
• 5 سنوات للمحكوم عليه بعقوبة جنائية؛
• 5 سنوات من الإفراج للمحكوم عليه في حالة عود أو بعقوبة سالبة للحرية جديدة بعد رد الاعتبار، وترفع إلى 10 سنوات إذا كانت العقوبة الجديدة جنائية.

المسطرة

1. طلب خطي إلى وكيل الملك بمحل إقامتك الحالي (أو آخر موطن بالمغرب إذا كنت تقيم بالخارج)، يبين تاريخ الأحكام والمحاكم التي أصدرتها والأماكن التي أقمت بها منذ الإفراج.
2. يسجل الطلب بكتابة النيابة العامة، ويجري وكيل الملك بحثاً ويجمع الوثائق (المادتان 697 و698).
3. يوجه الملف مع رأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيله على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
4. تبت الغرفة داخل شهرين بعد الاستماع للنيابة العامة وللمعني أو محاميه.

تنبيه

هذه الآجال مأخوذة من مطوية وزارة العدل، وقد عرف قانون المسطرة الجنائية تعديلات لاحقة؛ تأكد من النص الساري ومن وضعيتك لدى النيابة العامة أو محام. انظر أيضاً طلب العفو.