آخر تحديث:
العقوبات البديلة (القانون 43.22، سارٍ منذ 22 غشت 2025) تعوض الحبس في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها المحكوم بها 5 سنوات، خارج حالة العود وخارج جرائم مستثناة (الإرهاب، الرشوة، الاختلاس، غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات...). أنواعها أربعة: العمل لأجل المنفعة العامة (40 إلى 3600 ساعة)، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو تدابير علاجية، والغرامة اليومية (100 إلى 2000 درهم عن كل يوم).
ما هي العقوبات البديلة؟
أدخل القانون رقم 43.22 في مجموعة القانون الجنائي بابا جديدا (الفصول 35-1 إلى 35-15) وفي قانون المسطرة الجنائية بابا لتنفيذها (المواد 647-1 وما بعدها). دخل حيز التنفيذ مع مرسومه التطبيقي رقم 2.25.386 يوم 22 غشت 2025. العقوبة البديلة يُحكم بها بدل الحبس في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبساً نافذاً، ولا يُحكم بها في حالة العود. إذا نفذ المحكوم عليه التزاماته لا يدخل السجن؛ وإذا أخل بها نُفذت عليه العقوبة الحبسية الأصلية.
الأنواع الأربعة (الفصل 35-2)
- العمل لأجل المنفعة العامة: عمل غير مؤدى عنه من 40 إلى 3600 ساعة لفائدة الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الخيرية أو دور العبادة أو الجمعيات... لمن بلغ 15 سنة على الأقل. كل يوم حبس = 3 ساعات عمل، ويُنفذ داخل 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
- المراقبة الإلكترونية (السوار الإلكتروني): تحدد المحكمة مكانها ومدتها مراعية خطورة الجريمة وظروف المحكوم عليه وسلامة الضحايا.
- تقييد بعض الحقوق أو تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية: مزاولة نشاط أو تكوين محدد، الإقامة بمكان محدد أو المنع من ارتياد أماكن، التقدم في مواعيد إلى السجن أو الشرطة أو الدرك أو مكتب المساعدة الاجتماعية، عدم الاتصال بالضحايا، علاج نفسي أو ضد الإدمان، تعويض الأضرار.
- الغرامة اليومية: من 100 إلى 2.000 درهم عن كل يوم من الحبس المحكوم به، حسب إمكانيات المحكوم عليه وخطورة الجريمة، تؤدى داخل 6 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة. لا يُحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد الصلح أو التنازل أو تعويض الضحية.
الجرائم المستثناة (الفصل 35-3)
لا يُحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بـ: أمن الدولة والإرهاب؛ الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛ غسل الأموال؛ الجرائم العسكرية؛ الاتجار الدولي في المخدرات؛ الاتجار في المؤثرات العقلية؛ الاتجار في الأعضاء البشرية؛ الاستغلال الجنسي للقاصرين أو للأشخاص في وضعية إعاقة.
من يطلبها ومتى؟
حسب الفصل 35-4، تستبدل المحكمة الحبس بعقوبة بديلة أو أكثر تلقائياً أو بناءً على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر، ويمكنها إجراء بحث اجتماعي. وبعد صدور حكم نهائي بالحبس، يمكن لـقاضي تطبيق العقوبات استبدال العقوبة أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة (المادة 647-22 من قانون المسطرة الجنائية كما يوردها دليل رئاسة النيابة العامة).
من ينفذها؟
تختص الإدارة المكلفة بالسجون (المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) بتتبع التنفيذ (المادة 647-1). تحيل النيابة العامة الحكم النهائي إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يصدر مقرراً تنفيذياً (المادة 647-2). ويعاقب القانون من أخل عمداً بالتزامات المراقبة الإلكترونية أو تخلص من الجهاز أو أتلفه بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم أو بإحداهما.
تنبيه
صفحة إرشادية. الحكم بالعقوبة البديلة سلطة تقديرية للمحكمة. لوضعية معينة استشر محامياً أو النيابة العامة؛ ومن لا يملك موارد يمكنه طلب المساعدة القضائية. انظر أيضاً الإفراج المقيد بشروط وطلب العفو.
الخلاصة
- جنح لا تتجاوز عقوبتها المحكوم بها 5 سنوات
- لا تطبق في حالة العود
- العمل للمنفعة العامة: 3 ساعات عن كل يوم
- الغرامة اليومية: 100 إلى 2000 درهم/يوم