نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - المالية والمراقبة والتدقيق - دورة شتنبر 2026

يتعلق الأمر بـمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تخصص المالية والمراقبة والتدقيق / المحاسبة والمراقبة والتدقيق، دورة شتنبر 2026. المدة أربع ساعات والمعامل 3. الاختبار موضوع إنشائي: يختار المترشح أحد سؤالين ويحرره بالعربية أو بالفرنسية. السؤال الأول عن التوفيق بين تعزيز المراقبة والتدقيق وتدبير المخاطر من جهة، والحفاظ على مرونة التدبير العمومي وفعاليته من جهة أخرى. والسؤال الثاني عن مساهمة قواعد محاسبة المقاولات (المحاسبة العامة والتحليلية) في نجاعة التدبير المالي العمومي وفعاليته. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 قبل أن تبدأ: اختر الموضوع الذي تملك له أمثلة مغربية دقيقة (القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13، ومراقبة النفقات، والمحاسبة العامة للدولة، والمجلس الأعلى للحسابات). وزّع الساعات الأربع هكذا: 40 دقيقة للفهم والتصميم في المسودة، وساعتان ونصف للتحرير، و20 دقيقة للمراجعة. وتذكّر أن سؤالًا بصيغة «إلى أي مدى» يفرض عليك موقفًا متوازنًا ومعللًا، لا جوابًا بنعم أو لا.

الموضوع الأول: الحكامة بين تعزيز المراقبة والحفاظ على مرونة التدبير

• الإشكالية: هل يؤدي تكثيف آليات المراقبة والتدقيق وتدبير المخاطر إلى تعطيل الفعل العمومي وإثقاله؟ أم يمكن الانتقال من مراقبة قبلية شكلية إلى مراقبة مندمجة قائمة على المخاطر والنتائج، تحمي المال العام دون أن تشل سرعة الاستجابة؟
• المقدمة: عرّف الحكامة الجيدة (الشفافية، والمساءلة، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما في الفصل 1 والفصل 154 وما بعده من دستور 2011). ثم عرّف المراقبة (القبلية والمواكبة والبعدية)، والتدقيق (الداخلي والخارجي)، وتدبير المخاطر. وبيّن التوتر بين منطق الامتثال ومنطق الأداء.
• المحور 1 – ضرورة تعزيز المراقبة والتدقيق: حماية المال العام والوقاية من الاختلالات. وتعدد الفاعلين: المراقبة المالية للخزينة العامة للمملكة، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات، والمجلس الأعلى للحسابات. والتدبير المرتكز على المخاطر (خرائط المخاطر، والمراقبة الداخلية). وفي حالة الوزارة: خصوصية الأوقاف العامة التي تخضع لمدونة الأوقاف (2010) ولمراقبة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
• المحور 2 – حدود المراقبة المفرطة: بطء المساطر، وتراكم الرقابة على نفس العملية، وثقافة «التغطية» بدل روح المبادرة، وكلفة المراقبة التي قد تتجاوز المخاطر المراقَبة، وضعف الاستهلاك الفعلي للاعتمادات.
• المحور 3 – سبل التوفيق: الانتقال إلى المراقبة التراتبية للنفقات (contrôle modulé) حسب قدرات الآمرين بالصرف، وتعزيز المراقبة الداخلية والتدقيق الداخلي بدل المراقبة القبلية المتكررة، والتدبير المرتكز على النتائج الذي جاء به القانون التنظيمي 130.13 (البرامج، ومشاريع نجاعة الأداء، وتقارير نجاعة الأداء، ومؤشرات الأداء)، مع شمولية الاعتمادات ومرونة تحويلها مقابل المساءلة البعدية، ورقمنة المساطر (منظومات التدبير المندمج للنفقات والصفقات الإلكترونية) لتسريع المراقبة دون إضعافها.
• الخاتمة: المراقبة والمرونة ليستا متعارضتين إذا كانت المراقبة متناسبة مع المخاطر وموجهة نحو النتائج. ويمكن أن تنفتح الخاتمة على دور المتصرف المدقق باعتباره «شريكًا في الأداء» لا مجرد «رقيب».

الموضوع الثاني: قواعد محاسبة المقاولات في خدمة التدبير المالي العمومي

• الإشكالية: إلى أي حد يمكن لأدوات محاسبية وُضعت لمنطق الربح أن تُكيَّف مع منطق المصلحة العامة، بحيث تعطي صورة صادقة عن الذمة المالية العمومية وعن كلفة الخدمات، فتُحسّن النجاعة (الأهداف) والفعالية (الموارد)؟
• المقدمة: ميّز بين المحاسبة الميزانياتية (منطق الصندوق: الالتزام، ثم التصفية، ثم الأمر بالصرف، ثم الأداء) والمحاسبة العامة (منطق الاستحقاق والذمة) والمحاسبة التحليلية (الكلفة). ثم أشر إلى أن القانون التنظيمي 130.13 ينص على مسك محاسبة عامة للدولة قائمة على مبدأ إثبات الحقوق والالتزامات، مع إشهاد المجلس الأعلى للحسابات على صدقية الحسابات. وعرّف النجاعة والفعالية.
• المحور 1 – ما تضيفه المحاسبة العامة: صورة صادقة عن الذمة (الأصول، والديون، والالتزامات خارج الميزانية، والمؤونات، والاهتلاكات)، وتقييم الممتلكات. ولوزارة الأوقاف مثال قوي هو جرد العقارات الحبسية وتقييمها وتتبع مداخيل كرائها. وتنضاف إلى ذلك الشفافية أمام البرلمان والمواطن، وجودة الحسابات القابلة للإشهاد.
• المحور 2 – ما تضيفه المحاسبة التحليلية: حساب كلفة كل خدمة أو برنامج (كلفة تأطير مسجد، أو تكوين إمام، أو صيانة بناية)، ومقارنة الكلفة بالنتيجة، ودعم قرارات الاستثمار أو التفويت أو التعاقد، وتغذية مؤشرات نجاعة الأداء بمعطيات موثوقة.
• المحور 3 – الحدود وشروط النجاح: خصوصية القطاع العام (لا ربح، والضريبة ليست مقابلًا لخدمة، وممتلكات يصعب تقييمها كالتراث والمساجد)، وضرورة تكييف القواعد بدل نقلها حرفيًا (المعايير الدولية للقطاع العام IPSAS)، ومتطلبات أنظمة المعلومات والتكوين، وخطر «محاسبة شكلية» لا تُستعمل في القرار.
• الخاتمة: القواعد المحاسبية للمقاولات أداة ضرورية لكنها غير كافية. فهي تسهم في النجاعة والفعالية إذا اندمجت في منظومة التدبير المرتكز على النتائج وفي ثقافة المساءلة.

أخطاء يجب تجنبها في الموضوعين

• سرد النصوص القانونية دون ربطها بالإشكالية، أو تحرير مقال «موسوعي» بلا تصميم ظاهر.
• الخلط بين النجاعة (efficacité: بلوغ الأهداف) والفعالية (efficience: الأهداف مقارنة بالوسائل)، أو بين المراقبة والتدقيق والتقييم.
• ذكر أرقام أو تواريخ غير متأكد منها: الأفضل أن تذكر النص والمؤسسة المعنية دون رقم خاطئ.
• إهمال خصوصية الوزارة (الأوقاف العامة، والشأن الديني) التي تميز ورقتك عن غيرها.

💡 الخلاصة: موضوعان إنشائيان يُختار أحدهما: الأول عن التوفيق بين المراقبة والمرونة (من المراقبة القبلية إلى المراقبة المرتكزة على المخاطر والنتائج)، والثاني عن المحاسبة العامة والتحليلية في القطاع العام (من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الذمة والكلفة). للتحضير راجع: القانون التنظيمي لقانون المالية 130.13 ومستجداته، ونظام مراقبة النفقات العمومية، واختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، ومعايير التدقيق الداخلي، ومبادئ المحاسبة العامة للدولة، ومدونة الأوقاف.