جديد
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة النقل و اللوجستيك 2026
نموذج الاختبار الكتابي لمباراة وزارة النقل و اللوجستيك لتوظيف متصرفين من الدرجة الثانية. يتضمّن هذا النموذج 3 من صفحات الأسئلة، يساعدك على التحضير والتعرّف على نمط الأسئلة المطروحة وطريقة الإجابة.
تابع تحضيرك:
📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا…
📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا…
📄 نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة ا…
🔎 مباريات متصرف من الدرجة الثانية المفتوحة
💰 راتب متصرف من الدرجة الثانية
📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)
استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.
— صفحة 1 — 1.XHA REVOLO +.C.U.0+ 1.00. A المملكة المغربية وزارة النقل واللوجيستيك Concours de recrutement des Administrateurs 2eme grade Dimanche 22 février 2026 - Consignes générales & lire attentivement : L'épreuve étant anonyme, aucun signe distinctif ne devra etre porté sur les copies d'examen (signature, inscription de votre nom et votre prénom ailleurs que dans le cadre réservé à cet effet, etc...); Lusage de tout document, téléphone mobile, calculatrice : support électronique est formellement interdit. | Consignes pour répondre aux questions posées : - Le candidat est tenu de choisir la langue dans laquelle il souhaite répondre (arabe ou français). Votre rédaction doit être claire, concise et logique; Vous pouvez donner un exemple concret si vous le souhaitez; La longueur maximale de la réponse : 15 lignes. تعليمات عامة يجب قراءتها بعناية . كون الاختبار مجهول الهوية، فلا يجب وضع أي علامة مميزة على نسخ الاختبار (توقيع أو تسجيل الإسم أو النسب ما عدا في الإطار المخصص لهذا الغرض. . يمنع منعا باتا استخدام أي وثيقة أو مستند او هاتف محمول أو آلة حاسبة أو وسائط إلكترونية تعليمات للرد على الأسئلة المطروحة: . . يطلب من المترشح اختيار اللغة التي يرغب في الإجابة بها (العربية أو الفرنسية) يجب أن تكون كتابتكم واضحة وموجزة ومنطقية . يمكنكم تقديم مثال ملموس إذا رغبتم في ذلك؛ . الحد الأقصى لطول الإجابة هو 15 سطرا. wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو — صفحة 2 — Question Li Expliquez les principales étapes du processus d'élaboration, d'adoption et d'exécution de la loi de finances au Maroc, en précisant le rôle respectif du Gouvernement et du Parlement, les délais constitutionnels encadrant son dépôt et son vote, ainsi que l'importance de cette loi en tant qu'instrument central de pilotage des politiques publiques et de mise en oeuvre des orientations strategiques de rttat, السؤال 1: اشرح المراحل الرئيسية لعملية إعداد ،واعتماد، وتنفيذ قانون المالية في المغرب، مع توضيح الدور الخاص بكل من الحكومة والبرلمان والمواعيد الدستورية المتعلقة بتقديمه والتصويت عليه، بالإضافة إلى أهمية هذا القانون كاداة أساسية لتوجيه السياسات العمومية وتنفيذ التوجهات الاستراتيجية للدولة. Question 2: com Enoncé: Dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques, l'État a besoin de ressources ancières régulières pour financer les dépenses liées aux services publics (éducation, santé, infrastructures, sécurité, etc.). La fiscalité représente la principale source de ces ressources et constitue également un instrument d'intervention économique et sociale permettant de soutenir rinvestissement, de réduire les inégalités et de réguler l'activité économique.» A partir de cet énoncé et a votre avis, comment le système fiscal marocain pourrait-ll etre améliore pour renforcer le développement économique et social السؤال 2 الموضوع: " في إطار تنفيذ السياسات العمومية، تحتاج الدولة إلى موارد مالية منتظمة لتمويل النفقات المرتبطة بالخدمات العامة التعليم، الصحة، البنية التحتية، الأمن، إلخ). وتشكل الضرائب المصدر الرئيسي لهذه الموارد، كما تمثل أداة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي تتيح دعم الاستثمار، وتقليل القوارق، وتنظيم النشاط الاقتصادي". انطلاقا من هذا الإطار، وبرأيك، كيف يمكن تحسين النظام الجبائي المغربي من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو — صفحة 3 — Question 3: noncé: « Les Partenariats Public-Privé (PPP) constituent un outill stratégique pour le développement des infrastructures publiques au Maroc. La loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat public-privé, modifiée et complétée par la loi n° 46-18, encadre la conclusion de ces contrats. Les PPP permettent d'associer le secteur privé à la conception, au financement, à la réalisation et à l'exploitation de projets d'intéret public, tout en répartissant les risques entre les partenaires public et prive. Ces contrats requièrent une planification rigoureuse pour garantir la soutenabilité budgétaire de rétat et la bonne gouvernance, notamment à travers l'évaluation préalable des projets, la transparence des procedures et le suivi des obligations contractuelles. A partir de cet énoncé : 1. Quels sont les avantages d'un PPP pour l'État et pour le partenaire privé? 2. Quels sont les défis que rétat peut rencontrer lorsqu'il contracte avec le secteur privé dans le cadre de ce type de partenariat ? 3. Pourquoi faut-il partager les risques entre l'état et le partenaire privé? السؤال 3 الموضوع: " تشكل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة استراتيجية أساسية لتطوير البنى التحتية في المغربية القطاعين العام والخاص، كما تم تغييره ويؤطر إبرام هذه العقود القانون رقم 86-12 المتعلق بعقود الشراكة . وتتميمه بالقانون رقم 1846 تمكن هذه الشراكات من تعبئة خبرة القطاع الخاص وموارده في تصميم المشاريع ذات المنفعة العامة وتمويلها وإنجازها واستغلالها، مع ضمان توزيع متوازن للمخاطر بين الطرفين العام والخاص. وتتطلب عقود الشراكة تخطيطاً محكما يضمن الاستدامة المالية للدولة ويعزز مبادئ الحكامة الجيدة، وذلك من خلال تقييم مسبق ودقيق للمشاريع، وضمان شفافية مساطر الإبرام، ومتابعة مدى احترام الالتزامات التعاقدية طوال دورة المشروع" انطلاقا من هذا الموضوع: 1. ما هي فوائد الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالنسبة للدولة وللشريك الخاص؟ 2 ما هي التحديات التي قد تواجه الدولة عند تعاقدها مع القطاع الخاص في إطار هذا النوع من الشراكة؟ 3 لماذا يجب توزيع المخاطر بين الدولة والشريك الخاص؟ wadifa-info.com نماذج المباريات من موقع وظيفة إنفو
✅ التصحيح المقترح
هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة.
هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية بوزارة النقل واللوجيستيك، دورة الأحد 22 فبراير 2026. الاختبار من نوع أسئلة تركيبية مفتوحة (questions de synthèse): ثلاثة أسئلة مطروحة بالعربية والفرنسية معاً، يختار المترشح لغة الإجابة، مع حد أقصى 15 سطراً لكل جواب ومنع استعمال الوثائق والآلة الحاسبة. المواضيع الثلاثة: مسار قانون المالية (إعداد، اعتماد، تنفيذ)، تحسين النظام الجبائي المغربي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12 المعدَّل بالقانون 46.18). ما يلي تصحيح منهجي مقترح.
💡 قيد الـ15 سطراً هو جوهر هذا الاختبار: اللجنة لا تكافئ الإسهاب بل كثافة المعلومة الصحيحة في مساحة ضيقة. اكتب لكل سؤال فقرة تأطير من سطرين، ثم عناصر مرقّمة أو مفصولة بفواصل منقوطة، واختم بجملة تقييمية. سطر يحمل رقم قانون أو أجلاً دستورياً يساوي ثلاثة أسطر من الكلام العام. الإجابة بالعربية أو بالفرنسية سواء — اختر اللغة التي تُتقن فيها المصطلحات المالية، ولا تخلط بين اللغتين داخل الجواب الواحد.
السؤال 1 — مراحل إعداد واعتماد وتنفيذ قانون المالية ودور الحكومة والبرلمان
عناصر الجواب المنتظرة
- المرجعية: الفصل 75 من دستور 2011 (البرلمان يصوت على قانون المالية) والقانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية (2015) الذي أدخل البرمجة متعددة السنوات، منطق النتائج والنجاعة، وقاعدة صدقية الميزانية.
- مرحلة الإعداد (الحكومة): رئيس الحكومة يحدد التوجهات العامة ويوجّه رسالة توجيهية (lettre de cadrage) للقطاعات؛ وزير المالية يعرض الإطار العام لإعداد المشروع أمام لجنتي المالية بالمجلسين قبل 31 يوليوز (البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات)؛ مناقشات ميزانياتية بين وزارة المالية والوزارات؛ ثم المصادقة في المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.
- مرحلة الاعتماد (البرلمان): إيداع المشروع بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر على أبعد تقدير، مرفقاً بالتقارير (الاقتصادي والمالي، المؤسسات العمومية، النفقات الجبائية، الدين، النوع…). مجلس النواب يبتّ خلال 30 يوماً، مجلس المستشارين خلال 22 يوماً، ثم القراءة الثانية في 6 أيام — أي 58 يوماً في المجموع. يُصوَّت على الجزء الأول (الموارد والتوازن) قبل الجزء الثاني (النفقات). الفصل 77 من الدستور يمنح الحكومة حق رفض التعديلات التي تُنقص الموارد أو تُحدث تكليفاً عمومياً جديداً. إذا لم يُصوَّت على القانون قبل 31 دجنبر تفتح الحكومة بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق (الفصل 75).
- مرحلة التنفيذ والرقابة: الإصدار الملكي والنشر بالجريدة الرسمية؛ التنفيذ عبر الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين (مبدأ فصل المهام)؛ المراقبة الإدارية والقضائية (المجلس الأعلى للحسابات) والبرلمانية؛ إمكانية قانون مالية معدِّل أثناء السنة؛ ثم قانون التصفية الذي يحصر النتائج النهائية ويُودَع لدى البرلمان في أجل أقصاه نهاية الفصل الأول من السنة الثانية الموالية لسنة التنفيذ، مرفقاً بتقرير المجلس الأعلى للحسابات.
- الأهمية: قانون المالية هو الترجمة السنوية للبرنامج الحكومي والاستراتيجيات القطاعية؛ أداة لتوجيه الاستثمار العمومي والحماية الاجتماعية والتشغيل، وللحوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووعاء لقياس نجاعة السياسات العمومية عبر المؤشرات.
السؤال 2 — كيف يمكن تحسين النظام الجبائي المغربي لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
الإشكالية المقترحة: كيف يوفّق الإصلاح الجبائي بين ثلاث وظائف للضريبة — التمويل، التحفيز، وإعادة التوزيع — في نظام يعاني من ضيق الوعاء وثقل القطاع غير المهيكل؟
المحور الأول: التشخيص
- تركّز الموارد على عدد محدود من الملزمين (ضريبة الشركات تؤديها أقلية من المقاولات؛ الضريبة على الدخل يتحملها الأجراء أساساً)، كثرة الإعفاءات والنفقات الجبائية، تعدد أسعار TVA وضعف حيادها، حجم الاقتصاد غير المهيكل، وتعقيد المساطر الذي يُغذّي الغش والتهرب.
- المرجع الأساسي: المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات (ماي 2019) وتوصياتها المجسَّدة في القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي (2021).
المحور الثاني: محاور التحسين
- توسيع الوعاء وتحقيق العدالة الجبائية: إدماج القطاع غير المهيكل (نظام المساهمة المهنية الموحدة، المقاول الذاتي)، مراجعة الإعفاءات غير المبرَّرة، تقوية التصاعدية في الضريبة على الدخل.
- التبسيط والحياد: توحيد أسعار الضريبة على الشركات تدريجياً (المسار الذي بدأته قوانين المالية منذ 2023)، تقليص أسعار TVA نحو سعرين وتحقيق حيادها، تعميم تحفيز الاستثمار بربطه بالميثاق الجديد للاستثمار (القانون الإطار 03.22).
- الحكامة والرقمنة: تعميم الإقرار والأداء الإلكتروني (SIMPL)، الفوترة الإلكترونية، تبادل المعطيات بين الإدارات، تقوية الأمن القانوني للملزم (الميثاق، الرد المسبق) وتحسين العلاقة بين الإدارة والملزم.
- البعد الاجتماعي: توجيه الموارد لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية (القانون الإطار 09.21)، الجباية البيئية، والتضامن (المساهمة الاجتماعية للتضامن).
الخاتمة: ضريبة أقل تشوّهاً وأوسع قاعدة وأبسط مسطرة تُموّل الدولة الاجتماعية دون خنق الاستثمار؛ الرهان هو الثقة بين الإدارة والملزم.
السؤال 3 — الشراكة بين القطاعين العام والخاص (القانون 86.12 المعدَّل بالقانون 46.18)
1. فوائد الشراكة للدولة وللشريك الخاص
- للدولة: تعبئة التمويل الخاص وتخفيف الضغط على الميزانية والمديونية، الاستفادة من الخبرة التقنية والابتكار، تسريع إنجاز البنيات التحتية (طرق سيارة، موانئ، محطات طاقية، مستشفيات)، ربط الأداء بالأجرة (paiement à la performance)، ونقل جزء من المخاطر.
- للشريك الخاص: عقد طويل الأمد بتدفقات مستقرة، رؤية استثمارية واضحة، ضمانات تعاقدية من شخص عام، وفرصة تطوير خبرة مرجعية قابلة للتصدير.
2. التحديات التي تواجه الدولة
- تعقيد التقييم القبلي (مقارنة الكلفة الإجمالية مع الإنجاز الكلاسيكي)، عدم تماثل المعلومة لصالح الشريك الخاص، طول مدة العقود وصعوبة إعادة التفاوض، خطر تحميل الأجيال المقبلة التزامات مالية غير ظاهرة في الميزانية (الاستدامة الميزانياتية)، ضعف القدرات الإدارية في التتبع، ومخاطر الشفافية والمنافسة عند الإبرام. ومن هنا الآليات التي جاء بها القانون: التقييم المسبق، اللجنة الوطنية للشراكة، المنافسة كقاعدة، وتتبع الالتزامات طوال دورة المشروع.
3. لماذا يجب توزيع المخاطر؟
- القاعدة: يتحمل كل خطر الطرف الأقدر على التحكم فيه بأقل كلفة — مخاطر التصميم والبناء والاستغلال والتمويل للشريك الخاص؛ مخاطر التغيير التشريعي والقوة القاهرة والطلب (جزئياً) للدولة. التوزيع المتوازن يُحفّز على النجاعة، يخفض كلفة المشروع الإجمالية، ويحمي الدولة من استرجاع الأعباء عند فشل الشريك، ويحمي الشريك من تقلبات لا يتحكم فيها.
منهجية الإجابة عن الأسئلة التركيبية المحدودة بـ15 سطراً
- خطط على المسودة قبل الكتابة: حدد 4 إلى 6 عناصر لكل سؤال ورتبها منطقياً (زمنياً للسؤال 1، تشخيص/مقترحات للسؤال 2، حسب الأسئلة الفرعية للسؤال 3).
- سمِّ النصوص بأرقامها: الفصول 75 و77 من الدستور، القانون التنظيمي 130.13، القانون الإطار 69.19، القانونان 86.12 و46.18 — كل رقم صحيح نقطة مضمونة.
- وظّف مثالاً واحداً ملموساً عندما تسمح الورقة بذلك (مشروع شراكة في قطاع النقل كالمطارات أو الطرق السيارة أو الموانئ يناسب وزارة النقل واللوجيستيك).
- لا تتجاوز الأسطر المسموح بها؛ تجاوز الحد قد يُفقدك نقاطاً أو يُهمَل ما بعده.
📌 للمراجعة: دستور 2011 (الفصول 75 و77)، القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية وآجاله (31 يوليوز، 20 أكتوبر، 30/22/6 أيام)، القانون الإطار 69.19 للإصلاح الجبائي وتوصيات مناظرة 2019، القانون 86.12 للشراكة بين القطاعين العام والخاص كما عُدّل بالقانون 46.18، ومنهجية الجواب الموجز. اطلع أيضاً على راتب متصرف من الدرجة الثانية وعلى نماذج أخرى لمباريات المتصرفين.
💬 ناقش هذا النموذج (0)
شارك إجاباتك أو صحّح التصحيح — إذا كان لديك رأي مختلف حول أي نقطة، اكتبه هنا ليستفيد باقي المترشحين.
لا يوجد نقاش بعد — شارك إجابتك أو سؤالك حول هذا النموذج.
⚠️ ممنوع نشر أرقام الهاتف أو الروابط أو أي عرض مقابل مال — تُحذف هذه المشاركات تلقائياً.
هل تحضّر لهذه المباراة؟
نماذج مشابهة قد تهمّك
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة التجهيز 2026
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الاستثمار و تقييم السياسات العمومية 2026
📅 10 ماي 2026
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة السياحة و الصناعة التقليدية 2026
📅 10 ماي 2026
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة السياحة و الصناعة التقليدية 2026 - تخصص التدقيق و مراقبة التسيير
📅 10 ماي 2026
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية 2026
📅 أبريل 2026
نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية 2026 - أبريل 2026
📅 أبريل 2026
عرض كل النماذج ←
المصدر: منشورات المترشحين في المنتديات