نموذج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية - وزارة الاستثمار و تقييم السياسات العمومية 2026

هذا النموذج هو الاختبار الكتابي لمباراة توظيف متصرفين بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية — تخصص القانون العام / العلوم الاقتصادية والتدبير، دورة الأحد 10 ماي 2026 (الورقة تحمل «متصرف من الدرجة الثالثة»). الاختبار من نوع موضوع عام واحد يُحرَّر بالعربية أو بالفرنسية في 3 ساعات، بـمعامل 2، في حدود 8 صفحات كحد أقصى «مع الالتزام بالمنهجية». الموضوع: الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بالمغرب — مقوماته، تحديات تنزيله، شروط إنجاحه، وآفاق انعكاسه على ظروف عيش المواطنين وتقليص الفوارق المجالية. ما يلي تصحيح منهجي مقترح.

💡 السؤال يحمل تصميمه في داخله: أربعة أسئلة فرعية (المقومات → التحديات → الشروط → الآفاق) يمكن تنظيمها في محورين متوازنين: «المقومات والتحديات» ثم «الشروط والآفاق». عبارة «الالتزام بالمنهجية» تعني أن المقدمة والإشكالية والتصميم المعلن والخاتمة مُنقَّطة بذاتها. ثماني صفحات سقف لا هدف: 5 إلى 6 صفحات محكمة أفضل من 8 مترهلة. ولأن الوزارة المنظِّمة مكلفة بـتقييم السياسات العمومية، خصّص فقرة لمنطق التتبع والتقييم والالتقائية.

الإشكالية المقترحة

بعد عقدين من برامج قطاعية أنتجت إنجازات مادية دون أن تقلّص بما يكفي الفوارق المجالية والاجتماعية، يراهن المغرب على جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة يجعل من المجال المحلي وحدة التخطيط والتنفيذ. فما الذي يميّز هذا التوجه عن المقاربات القطاعية المجزأة؟ وما التحديات المؤسساتية والمالية والبشرية التي تعترض تنزيله؟ وبأي شروط يمكن أن يتحول إلى تحسين ملموس لظروف العيش وإلى تقليص للفوارق بين المجالات؟

المحور الأول: مقومات التوجه الجديد وتحديات تنزيله

• المرجعية: النموذج التنموي الجديد (2021) الذي شخّص «الالتقائية الضعيفة» و«القطاعية المفرطة» كعوائق بنيوية، والخطب الملكية الداعية إلى مقاربة ترابية (خطاب العرش 2019 حول المرحلة الجديدة، وخطب افتتاح البرلمان حول الجيل الجديد من المشاريع)، ودستور 2011 (الفصل الأول: الجهوية المتقدمة كأساس للتنظيم الترابي).
• المقوم الأول — الاندماج والالتقائية: تجميع تدخلات القطاعات (الماء، الطرق، الصحة، التعليم، التشغيل) في برنامج واحد على مجال محدد، بدل مشاريع متوازية لا تلتقي؛ ومن هنا إحداث قطاع حكومي مكلف بالالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
• المقوم الثاني — المجال كفضاء للتخطيط: الانطلاق من تشخيص ترابي تشاركي (برنامج التنمية الجهوية، برامج عمل الجماعات وفق القوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14)، وتحديد الأولويات حسب حاجيات كل مجال (جبلي، واحي، قروي، ضاحية حضرية).
• المقوم الثالث — تعبئة الموارد والتعاقد: شراكات الدولة-الجهة، صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات (الفصل 142 من الدستور)، مساهمة المؤسسات العمومية والقطاع الخاص (الميثاق الجديد للاستثمار 03.22 ومنحته الترابية)، والتمويل الدولي.
• المقوم الرابع — إشراك الفاعلين المحليين: المنتخبون، السلطات الترابية، المصالح اللاممركزة (ميثاق اللاتمركز الإداري)، المجتمع المدني والتعاونيات، مع الاستناد إلى تجارب سابقة: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (المرحلة الثالثة 2019-2023)، برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي (2017-2023)، وبرنامج إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز (2023) كنموذج للمقاربة المندمجة.
• التحديات: تعدد المتدخلين وتداخل الاختصاصات، ضعف القدرات التدبيرية والهندسية للجماعات الصغرى، بطء تنزيل اللاتمركز، محدودية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، غياب نظام معلومات ترابي موحد، صعوبة القياس والتقييم، وخطر إعادة إنتاج التفاوتات لصالح المجالات الأكثر قدرة على تعبئة التمويل.

المحور الثاني: شروط الإنجاح وآفاق الانعكاس على المواطنين والمجالات

• شروط الحكامة: قيادة ترابية واضحة (الوالي/العامل كمنسق، رئيس الجهة كصاحب مشروع)، تعاقد مكتوب بالتزامات ومؤشرات، لجان قيادة مشتركة، وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل الأول من الدستور).
• شروط التمويل: برمجة متعددة السنوات (روح القانون التنظيمي 130.13 منقولة إلى المستوى الترابي)، استقرار الموارد المحولة للجهات، وتبسيط مساطر الصفقات العمومية (المرسوم 2.22.431) للجماعات الصغرى.
• شروط القدرات والرقمنة: الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، التكوين، أنظمة المعلومات الجغرافية الترابية، والمنصات الرقمية لتتبع المشاريع.
• شرط التقييم (نقطة قوة في هذه المباراة): مؤشرات نتائج لا مؤشرات إنجاز مادي فقط (الولوج إلى الخدمات، الزمن إلى المستشفى، معدل التمدرس، دخل الأسر)، تقييم مستقل، ونشر النتائج؛ ربط ذلك بالفصل 156 من الدستور (تقديم الحساب عن التدبير) ودور الوزارة المنظِّمة.
• الآفاق: تحسين ظروف العيش عبر الولوج إلى الخدمات الأساسية والتشغيل المحلي، تثبيت الساكنة القروية والحد من الهجرة نحو المدن، تقليص الفوارق بين الجهات (الحسابات الجهوية تُظهر تركّز أزيد من نصف الناتج في ثلاث جهات) وداخل الجهة الواحدة، وتعزيز الثقة في المؤسسات عبر نتائج ملموسة.

الخاتمة: الجيل الجديد من البرامج الترابية المندمجة ليس إضافة برنامج إلى برامج، بل تغيير في طريقة صنع السياسات العمومية: من المركز إلى المجال، ومن القطاع إلى الالتقائية، ومن الإنجاز إلى الأثر. نجاحه رهين بالتعاقد والقدرات والتقييم؛ ويمكن فتح الأفق بالتساؤل عن إدماج هذه البرامج في الجيل الثاني من الجهوية المتقدمة وفي أهداف التنمية المستدامة 2030.

منهجية الإجابة في هذا الاختبار

• المقدمة (نصف صفحة إلى صفحة): سياق (النموذج التنموي الجديد) → تعريف «التنمية الترابية المندمجة» و«المقاربة القطاعية» → الإشكالية → الإعلان عن المحورين.
• أمثلة مسمّاة: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برنامج تقليص الفوارق بالعالم القروي، برامج التنمية الجهوية، إعادة إعمار الحوز — مثال واحد موثّق يساوي فقرة نظرية.
• التوازن: لا تُطِل في المقومات على حساب الشروط والآفاق؛ الأسئلة الأربعة تُنقَّط كلها.
• الشكل: عناوين ظاهرة، فقرات قصيرة، انتقالات، خاتمة تجيب فعلاً عن الإشكالية، واحترام سقف الصفحات.

📌 للمراجعة: التقرير العام للنموذج التنموي الجديد (المحور الخاص بالمجالات الترابية)، دستور 2011 (الفصول 1، 135 إلى 146، 154 إلى 156)، القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14، ميثاق اللاتمركز الإداري، القانون الإطار 03.22، وثائق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق المجالية، وآخر نشرة للحسابات الجهوية. استعدّ أيضاً عبر أسئلة المقابلة الشفوية، وتصفّح باقي نماذج مباريات المتصرفين.